نقش هیات مدیره در رشد یا انحلال شرکت‌ها
در مطلبی که چندی قبل به قلم اینجانب در «دنیای‌اقتصاد» منتشر شد، وظایف هیات مدیره شرکت‌ها، از بعد وظایف ایجابی (الزامی)، بازخوانی شد و در این مبحث، ابتدا، به نقش و جایگاه هیات مدیره، مسوولیت مدنی و کیفری، اصل مسوولیت و عدم مسوولیت و ترکیب اعضای هیات مدیره و نحوه پرداخت به آنها، می‌پردازیم و در خاتمه، فعالیت‌هایی که برای هیات مدیره رویکرد سلبی دارند و اعضای هیات‌مدیره مجاز به انجام آن فعالیت‌ها نیستند (ممنوعیت دارند)، مورد بازشناسی و واکاوی قرار می‌گیرند.
نقش و جایگاه هیات مدیره
بدون شک، نقش هیات مدیره، در رشد و شکوفایی یا برعکس، در انحطاط و انحلال شرکت‌ها، امری انکارناپذیر است.همان‌طورکه، هیات‌مدیره کارآمد و شایسته، با روان‌سازی فرآیندها، شفاف‌سازی اطلاعات و افزایش بهره‌وری و کنترل‌های موثر، می‌تواند از خریدهای غیرقانونی و هزینه‌های غیرضروری، ضایعات خارج از استاندارد و قراردادهای غیرشفاف و غیرمنصفانه ممانعت به عمل آورد تا موجبات رشد و رونق تولید، کاهش قیمت و ارتقای کیفیت تولیدات شرکت فراهم شود، برعکس، هیات مدیره ناکارآمد و ناشایسته، با سیاست‌های غلط، ضعف و ناتوانی در اداره امور، رفتارهای تبعیض‌آمیز، سوء استفاده از مقام و موقعیت و عدم نظارت و کنترل، سبب می‌شود تا هزینه‌های شرکت، افزایش یافته و کیفیت تولید کاهش یابد و بستری برای فساد مالی و زمینه‌ای برای ورشکستگی و انحلال شرکت فراهم شود. از آنجاکه، در حاکمیت شرکت‌ها، هیات‌مدیره از جایگاه رفیع و اقتدار و اختیار وسیعی برخوردار است، بر این اساس، در قوانین حقوقی، در قبال اختیارات، مسوولیت‌های مدنی و کیفری دارند.
مسوولیت مدنی و کیفری
مسوولیت مدنی برای حفظ حقوق خصوصی افراد وضع می‌شود. بدین مفهوم، هرگاه، فرد مقصری، به دیگری ضرر و زیان برساند، یا به حق دیگری تجاوز کند، یا به مال دیگری خسارت وارد سازد، وی، مسوول و ضامن جبران (پرداخت) خسارت خواهد بود. در مسوولیت مدنی، فرد زیان دیده یا متضرر می‌تواند، از حق خود گذشت کند، ولی، در مسوولیت کیفری، وضعیت متفاوت است.
مسوولیت کیفری برای حفظ حقوق عمومی‌و نظم جامعه وضع می‌شود و طبق اصل شخصی بودن جرم، فرد مجرم، در قبال عمل زیانباری که به جامعه تحمیل می‌کند، مستحق مجازات خواهد بود. فردی که با قصد و اراده قبلی یا سوءنیت، رفتار مجرمانه‌ای را مرتکب می‌شود، اگرچه، ممکن است، فرد زیان دیده یا متضرر، از حق خود گذشت کند، اما، مدعی‌العموم به نیابت از آحاد جامعه، برای حفظ نظم عمومی از حق جامعه گذشت نمی‌کند و فرد مجرم از جنبه عمومی، برحسب موقعیت با اعمال تخفیف‌های مشمول مجازات کیفری خواهد بود.
مسوولیت مدنی و کیفری هیات مدیره
چنانچه اعضای هیات مدیره در انجام وظایف خود غفلت، تعلل، سهل انگاری و بی احتیاطی یا در سطح عمیق‌تر، عضو هیات مدیره با قصد و اراده قبلی یا با سوءنیت و نقض عمدی قوانین و مقررات، مرتکب جرم شود یا عمدا، از حدود فعالیت و اساسنامه شرکت خارج شوند و مصوبات مجمع عمومی یا قوانین جاری را نادیده بگیرد، مسوولیت مدنی و کیفری دارند و در شرایطی که، اثبات شود عناصر جرم (عناصر سه گانه جرم)، یعنی، عنصر قانونی یا جرایم و مجازات‌هایی که در قانون تصریح شده است، عنصر مادی یا عمل مجرمانه و عنصر معنوی یا قصد و نیت مجرم، همزمان واقع شود، علاوه بر مسوولیت مدنی و پرداخت ضرر و زیان، مسوولیت کیفری نیز دارد و در صورتی که مسوولیت کیفری عضو هیات مدیره، مبتنی بر تقصیر باشد، عضو مقصر، مستحق مجازات خواهد بود.
میزان مسوولیت هیات‌مدیره شرکت‌ها
از آنجاکه، هیات مدیره، در قبال سهامداران، اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت و سایر ذی‌نفعان، مسوول و پاسخگو می‌باشند، لذا، هرگونه تصمیم یا اقدامی‌که توسط هیات مدیره صورت می‌پذیرد، طبق قواعد عام، تمامی اعضای هیات مدیره در مقابل آن، مسوول و پاسخگو هستند. ولی، در صورت وقوع تخلف یا جرم، دادگاه حدود مسوولیت هر یک از اعضا در ورود خسارت به شرکت و سهم هر یک از اعضا را در جبران آن، تعیین می‌کند (ماده ۱۴۲ ق.ت) و تنها عضوی مصون خواهد بود که، نظر مخالف خود را در صورتجلسه هیات مدیره کتبا قید کرده باشد.
اصل عدم مسوولیت هیات مدیره
در مسوولیت حقوقی، اصل بر عدم مسوولیت شخصی هیات مدیره است. چنانچه، اعضای هیات مدیره، در حدود موضوع و فعالیت شرکت و در حیطه اختیارات قانونی و قراردادی خود عمل کنند، در قبال اشخاص ثالث، مسوولیت شخصی ندارند و مسوولیت آنها متوجه شرکت است. از آنجاکه، اعضای هیات مدیره نماینده و وکیل شرکت هستند. بنابراین، مسوولیت متوجه شرکت یا شخص حقوقی است، مگر اینکه، در موارد خاص، تخلف از سوی خود عضو هیات مدیره صورت گرفته باشد که آنگاه، مسوولیت متوجه وی نیز خواهد بود. به عنوان نمونه، طبق قانون مالیات‌ها، هیات مدیره مسوول پرداخت به موقع مالیات شرکت است یا طبق قانون صدور چک، صادرکننده چک و صاحب امضا، متضامنا، مسوول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان به صورت تضامنی علیه آنها صادر می‌شود (مواد ۱، ۹ و ۱۹ قانون صدور چک).
ترکیب اعضای هیات مدیره
مسوولیت هر یک از اعضا در هیات مدیره، اعم از اینکه، موظف و غیرموظف باشد، یکسان است. عضو موظف، رابطه استخدامی با شرکت دارد و کارمند شرکت محسوب می‌شود و در شرکت سمت اجرایی دارد و از شرکت حقوق دریافت می‌کند. اما، عضو غیرموظف،دارای شغل مستمر محسوب نمی‌شود و سمت اجرایی در شرکت ندارد و از شرکت حقوق دریافت نمی‌کند (ماده ۱۳۴ ق. ت) اما، به اعضای غیرموظف، حق حضور در جلسات هیات مدیره پرداخت می‌شود. عضو غیرموظف، عضو مستقل شناخته می‌شود و بهتر می‌تواند بر شرکت کنترل و نظارت کند. به همین دلیل، درکشورهایی مانند: انگلستان، آلمان، استرالیا، ژاپن و آمریکا، شرکت‌هایی که با مالکیت خانوادگی اداره می‌شوند، اعضای موظف و داخلی، نقش بیشتری در اداره امور شرکت و سودآوری و ثروت اندوزی دارند. در حالی که، در شرکت‌های بزرگ اعضای غیرموظف و بیرونی که اغلب سهامداران بزرگ شامل شرکت‌ها و بانک‌های تامین کننده مالی (اشخاص حقوقی) می‌باشند، بیشتر از طریق نظارت و کنترل بر عملکرد شرکت، موجبات افزایش سود و ارزش بازار سهام را فراهم می‌سازند.
نحوه پرداخت به اعضای هیات مدیره
به اعضای هیات مدیره شرکت‌ها، اعم از موظف و غیرموظف، مطابق با اساسنامه شرکت و با تصویب مجمع عمومی‌دو نوع پرداخت صورت می‌گیرد. مبلغی که بابت حق حضور در جلسات به صورت مقطوع پرداخت می‌شود و مبلغی نیز بابت پاداش به اعضای هیات مدیره پرداخت می‌شود که در شرکت‌های سهامی‌عام، کمتر از ۳ درصد و در شرکت‌های سهامی‌خاص کمتر از ۶ درصد سود خالص قابل تقسیم است. در هرحال، پاداش هیات مدیره نمی‌تواند برای هر عضو موظف، از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف، از حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره بیشتر باشد(مواد ۱۳۴ و ۲۴۱ ق. ت ). پاداش پایان سال اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی، باید به اشخاص حقوقی آنان (به حساب شرکت) واریز شود و شرکت پاداش پایان سال را در چارچوب مقررات خود به وی پرداخت کند و میزان حق حضور ماهانه اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، حداکثر تا دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار است. ( ماده ۸۴ قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ).
در مطلب قبلی، وظایف هیات مدیره شرکت‌ها را از بعد وظایف ایجابی هیات مدیره مورد بازخوانی قرار داده‌ایم و در این بخش، به فعالیت‌هایی که برای هیات مدیره رویکرد سلبی دارند و اعضای هیات مدیره مجاز به انجام آن نیست (ممنوعیت دارند)، مورد واکاوی قرار می‌گیرد.
فعالیت‌های سلبی هیات مدیره
هیات مدیره شرکت‌ها، در قبال برخی از فعالیت‌ها (فعل یا ترک فعل)، مسوولیت مدنی یا کیفری دارند که در اینجا، به مهم‌ترین این فعالیت‌ها، اشاره می‌کنیم.
رئیس‌جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند عضو هیات مدیره شرکت‌های خصوصی شوند (اصل ۱۴۱ قانون اساسی). همان طوری که، اشخاص محجور (صغیر، سفیه و مجنون)، یا اشخاصی که حکم ورشکستگی دارند یا به سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، تدلیس(فریب کاری و پنهان کاری) محکوم شده‌اند، یا به تصرف غیرقانونی در اموال عمومی‌محکوم شده‌اند، در مدت محکومیت، نمی‌توانند عضو هیات مدیره شرکت‌های خصوصی و دولتی باشند (مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ ق. ت)، بدهکاران مالیاتی نیز، نمی‌توانند قبل از اخذ مفاصا حساب مالیاتی، عضو هیات مدیره شرکت‌ها باشند (ماده ۱۸۶ ق. م . م) و سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران، نمی‌توانند در هیات مدیره شرکت‌های خصوصی و دولتی عضو شوند (ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی).
عضو غیرموظف هیات مدیره و اشخاصی که به نمایندگی از شرکت دیگر (عضو حقوقی) عضو هیات مدیره هستند، حق ندارند از شرکت وام یا اعتبار دریافت کنند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. (۱۳۲ ق . ت). همچنین، اعضای هیات مدیره شرکت حق ندارند، در معاملات با شرکت دیگر یا اشخاص دیگر که به عنوان عضو هیات مدیره، شریک یا مشاور هستند، شرکت و رقابت کنند یا طرف معامله قرار بگیرند. (مواد ۱۲۹ و ۱۳۳ ق . ت). اگر، هیات مدیره به صورت عمدی در انجام وظایف بازرس قانونی یا در ارائه اسناد و مدارک به بازرس قانونی ممانعت یا اخلال ایجاد کند یا بازرس قانونی را برای مجمع عمومی دعوت نکند، جرم محسوب می‌شود (مواد ۲۵۹ و ۲۶۰ ق. ت). چنانچه، هیات مدیره از حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای شرکت در مجمع عمومی، به منظور تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، دعوت به عمل نیاورد، عمل هیات مدیره، جرم محسوب می‌شود. (ماده ۱۶ دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار). در صورتی که، هیات مدیره، حداکثر تا شش ماه پس از پایان سال مالی صورت سود و زیان، ترازنامه و عملکرد فعالیت شرکت را همراه با گزارش بازرس قانونی، به مجمع عمومی ارائه نکند یا از مجمع عمومی‌دعوت به عمل نیاورد، جرم محسوب می‌شود. (مواد ۲۳۲ و ۲۵۴ ق. ت). بر این اساس، تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت توسط مجمع عمومی، بدون دریافت گزارش بازرس قانونی به هیچ وجه اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. (ماده ۱۵۲ ق.ت). اگر، برخی از سهامداران، سهم خود را پرداخت نکنند و هیات مدیره شرکت، ظرف مهلت مقرر در اساسنامه، بابت آن قسمت از مبلغ پرداخت نشده، مطالبه (وصول) نکند یا هیات مدیره، برای تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده از مجمع عمومی‌دعوت نکند، جرم محسوب می‌شود (مواد ۸ و ۳۳ و ۲۴۶ ق. ت). چنانچه، هیات مدیره قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه، اقدام به صدور و انتشار سهام یا قطعات سهام جدید کند، یا به صورت مزورانه (با تزویر و حیله) سرمایه شرکت را افزایش دهد، یا بدون رعایت تشریفات قانونی، افزایش سرمایه را ثبت کند، یا قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سرمایه سابق، سهام جدید را صادر و منتشر کند یا بدون رعایت حق تقدم صاحبان سهام (به جز در موارد قانونی) به هنگام افزایش سرمایه نسبت به پذیره نویسی و خرید سهام جدید اقدام کند، جرم محسوب می‌شود (مواد ۲۶۲ و ۲۶۱ ق. ت). استفاده هیات مدیره از اختیارات، اعتبارات یا اموال شرکت، برخلاف منافع شرکت یا در جهت مقاصد شخصی (سوءنیت) یا در جهت تامین منافع شرکت دیگری که خود در آن ذی‌نفع باشد و همچنین، تقسیم منافع موهومی بین صاحبان سهام یا انتشار ترازنامه غیر واقعی و پنهان کردن وضعیت واقعی شرکت، جرم محسوب می‌شود (ماده ۲۵۸ ق. ت).
عدم دعوت از مجمع عمومی از سوی هیات مدیره، برای تصمیم گیری در مورد ابقا یا انحلال شرکت، ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان‌های وارده شرکت، جرم محسوب می‌شود. (ماده ۲۶۵ ق. ت). ارائه اطلاعات و تاییدیه غلط و نادرست به صورت عمدی از سوی هیات مدیره به مجمع عمومی، جرم محسوب می‌شود. (ماده ۲۶۳ ق. ت). عضویت همزمان هیات مدیره به صورت شخص حقیقی یا به نمایندگی از شخص حقوقی در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهاد یا موسسه عمومی غیردولتی است، ممنوع است (ماده ۲۴۱ ق. ت). از مجموعه مباحث نتیجه می‌گیریم که هیات مدیره به عنوان یکی از ارکان منظومه حاکمیت شرکت‌ها، نقش مهمی در رشد تولید، کاهش هزینه‌ها، کاهش تورم و ارتقای کیفیت تولید دارد و همچنین یکی از عوامل کلیدی برای دستیابی به سود مورد انتظار و تقویت و تثبیت شرکت‌ها محسوب می‌شود و از آنجا که، آسیب شناسی علمی و میدانی دقیق و موثری از اهلیت و صلاحیت اعضای هیات مدیره شرکت‌های بزرگ و تاثیرات آن بر رشد و توسعه اقتصاد ملی صورت نپذیرفته است و در سال‌های اخیر نیز در انتخاب درست اعضای هیات مدیره برخی از شرکت‌های دولتی و غیردولتی، تعلل و سهل‌انگاری شده است و تورم، گرانی و بیکاری و نقصان کیفیت تولید را تشدید کرده‌اند، لذا توصیه می‌شود، دانشجویان در پایان‌نامه و رساله‌های خود با هدایت و راهنمایی استادان در این زمینه تحقیق و پژوهش کرده و به نتایج موثری برسند.
