نامعادله قیمت‌گذاری دستوری دارو با افزایش هزینه‌های تولید
شرکت‌های داروسازی در مرز انفجار
گواه این مدعا افزایش بی‌رویه هزینه‌های تولید دارو است؛ به طوری که از سال گذشته تاکنون هزینه گاز مصرفی ما از ۲ میلیون به ۸ میلیون تومان رسیده است. همچنین از ابتدای سال جدید دستمزد نیروهای انسانی ۵۷ درصد افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر قیمت اقلامی از قبیل برنج، روغن و... برای تامین غذای نیروها و کارکنان به شدت با افزایش مواجه بوده است. در همه این بخش‌ها ما در حالی با افزایش بی‌رویه هزینه‌های بخش تولید دارو مواجهیم که دولت به طور دستوری اعلام کرده قیمت دارو نباید گران شود. در چنین شرایطی نیازی نیست که حتما یک اقتصاددان به ناهماهنگی این موارد صحه بگذارد؛ بلکه هر عقل سلیمی اگر بر این موضوع تمرکز کند، با این مساله مواجه می‌شود که اگر قرار نیست نرخ دارو گران شود، پس این افزایش هزینه‌ها باید از کجا جبران شود. مسلم است که میزان دریافتی تولیدکننده باید با مخارج او توازن داشته باشد تا بتواند از پس پرداخت اقساط و بدهی بانکی خود برآید. بنابراین اگر قرار نباشد دارو گران شود، تولیدکننده باید متضرر شود.
با این همه در شرایط کنونی که تصمیم‌گیران و مسوولان دولتی بر عدم گرانی دارو تاکید می‌کنند، مشخص نیست که در مقابل برای جلوگیری از متضرر شدن تولیدکننده چه سیاست‌ها و تمهیداتی اندیشیده‌اند. آیا قرار است دولت هزینه انرژی تولیدکنندگان را متقبل شود؟ آیا بانک که سود ۲۴درصدی به ازای تسهیلات بانکی دریافت می‌کند، حاضر است این نرخ سود را دریافت نکند؟ آیا تولیدکننده می‌تواند حق بیمه کارکنان خود را به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت نکند؟ بالاخره این موضوع که این هزینه باید از کدام محل تامین شود، در حال حاضر صنعتگران را گیج و سردرگم کرده و ضمن اینکه پاسخگویی برای آن وجود ندارد؛ در عین حال دولت همچنان بر گران نشدن دارو تاکید دارد. این در حالی است که متاسفانه هیچ یک از نهادهای عمومی و دولتی راضی به تقبل بخشی از هزینه‌های تولید نیستند و صرفا فشار را به تولیدکننده تحمیل می‌کنند. درپی بروز این شرایط امروز شرکت‌های داروسازی به جایی رسیده‌اند که میزان مخارج بر درآمد آنها غالب شده و ما این معضل را طی مکاتباتی به نهادهای متولی ارائه کرده‌ایم.
امروز بسیاری از فعالان اقتصادی از عرصه تولید و صنعت کنار کشیده و به دلیل افزایش روزافزون چالش‌ها و دردسرهای تولید به سمت دلالی رفته‌اند. هر ساله بدهی بانکی تولیدکنندگان ما رو به افزایش است و در فکر تعطیلی شرکت و تعدیل نیروهای خود هستند. متاسفانه در هر فعالیت مولدی گرهی وجود دارد و وقتی با دید اقتصادی نگاه می‌کنیم، تولید به ویژه در صنعت دارو که قیمت‌گذاری در اختیار دولت است، اقدام بسیار دشواری است. نکته جالب این است که از دیدگاه استراتژیک، غذا از دارو مهم‌تر است؛ چرا که هر انسانی برای ادامه حیات و زنده ماندن نیاز به مصرف غذا دارد. بنابراین در سبد هزینه‌های خانوارها غذا از اولویت بیشتری برخوردار است و در مراحل بعدی دارو و پوشاک از اهمیت برخوردارند. با این حال به‌رغم اینکه ما به طور روزانه شاهد افزایش قیمت تمامی اقلام خوراکی هستیم، به دلیل اینکه قیمت دارو به طور دستوری تعیین می‌شود، صنعتگران را به شدت تحت فشار قرار داده‌اند و به جرات می‌توانم ادعا کنم که اگر قرار باشد، وضعیت به همین ترتیب و با این روند ادامه پیدا کند، تا ۶ ماه آینده حداقل نیمی از شرکت‌های داروسازی کشور از شدت فشار منفجر و به عبارتی متوقف خواهند شد.
در این وضعیت بدیهی است که اگر داروسازی کشور زمین بخورد، از آنجا که مردم به دارو نیاز دارند، شاهد نارضایتی‌های اجتماعی خواهیم بود و درنهایت مردم به هر روی ناگزیر به تامین این دارو از کشورهای مختلف هستند. این در حالی است که تامین دارو از کشورهای دیگر ضمن اینکه خروج ارز از کشور را به همراه دارد، موجب می‌شود که مردم با قیمت بالاتری داروهای موردنیاز خود را تهیه کنند؛ چرا که در هیچ کشوری حتی کشورهای همسایه مانند ترکیه، عراق و امارات نرخ دارو مانند کشور ما ارزان نیست. بنابراین اگر بخواهیم با دید منطقی نگاه کنیم باید بگوییم قیمت دارو در ایران نه تنها گران نیست؛ بلکه در مقایسه با سایر هزینه‌ها ارزان‌تر است. در واقع به جز قیمت برخی داروها از قبیل داروهای سرطانی و بیولوژیک که با توجه به درآمد پایین مردم ایران گران است، که البته نرخ این داروها نیز در کشور ما معادل یک‌دهم نرخ آن نسبت به کشورهای دیگر است، در مقایسه با کشورهای دیگر نرخ داروهایی مانندمسکن‌ها بسیار ارزان است. به‌رغم اینکه طی سال‌های اخیر شاهد نام‌گذاری سال‌ها بر مبنای حمایت از تولید بوده‌ایم، اما مشکلی از بخش تولید حل نشده است.
