دو مطالبه مهم واردکنندگان کالاهای پزشکی از دولت سیزدهم
تخصیص عادلانه سهمیه واردات و تسهیل انتقال پول
با این حال در شرایط کنونی اکثر کمپانی‌های اروپایی وب‌سایت و ایمیل خود را برای ایران فیلتر کرده‌اند تا امکان ارسال هیچ ایمیلی از ایران وجود نداشته باشد. شرکت‌های خارجی پاسخگوی ایران نیستند و تمایلی برای ارسال کالا به ایران ندارند و ما باید به روش‌های گوناگون متوسل شویم که بتوانیم رضایت آنها را برای ارائه کالا و تجهیزات به کشور جلب کنیم.
در چنین شرایطی اینکه صرفا شرکت‌هایی تحت عنوان شرکت‌های تاپ برند به طور ویژه حمایت شوند و از طریق یکسری عوامل و به هر طریق ممکن کالاها را تحت عنوان نیاز مبرم وارد کنند و به راحتی انتقال پول انجام دهند؛ منصفانه نیست. چرا که در مقابل، ما باید ماه‌ها به دنبال دریافت یک فاکتور بدویم، در حالی که شرکت‌های تاپ برند تنها در عرض دو یا سه هفته می‌توانند به پول خود دست یابند که این رویکرد به ضرر کشور است.
البته در این بین برخی از اقدامات دولت از قبیل اجرای طرح سلامت قابل قبول بوده و دولت در زمینه درمان و بیمه بسیار تلاش کرده که به بیماران کمک کند. به طوری که طی چند سال اخیر در راستای اجرای این طرح تغییراتی در بیمه‌ها ایجاد شده و بسیاری از بیمارانی که جراحی‌هایی انجام می‌دادند و باید هزینه‌های سنگین چند ده میلیون تومانی پرداخت می‌کردند؛ توانسته‌اند با هزینه‌های بسیار کمتری در حدود دو یا سه میلیون تومان عمل جراحی خود را انجام دهند. بنابراین می‌توان گفت اقدام دولت در راستای اجرای طرح سلامت موفق بوده است.
در حال حاضر نیز با توجه به اینکه تخصیص ارز دولتی مسائل و معضلاتی را به همراه داشته است، دولت می‌تواند به جای اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا به شرکت‌ها ارائه کند، همان بودجه را به بودجه دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها اضافه کند. در این صورت شرکت‌ها می‌توانند سریع‌تر مطالبات معوقه خود را از بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها دریافت کنند که درنهایت منجر به افزایش گردش مالی آنها می‌شود. لذا بهتر است دولت این سوبسید را در قالب ارز ترجیحی به شرکت‌ها ارائه نکند، بلکه به بیمارستان‌ها بپردازد که این اقدام می‌تواند مفید و موثر باشد و جلوی رانت‌ها را بگیرد.
از طرفی در شرایط کنونی شرکت‌ها امکان تولید در داخل کشور را ندارند؛ به این دلیل که تولید تنها در سطح انبوه سودآور است و در حال حاضر امکان تولید انبوه کالاها و تجهیزات پزشکی در داخل کشور وجود ندارد و از سوی دیگر بازار مناسبی برای فروش این محصولات در ایران و کشورهای خارجی وجود ندارد.
متاسفانه در زمینه تشویق شرکت‌ها به تولید، حمایت‌ها و استانداردهای لازم وجود نداشته و اصول تولید رعایت نشده است. اعطای تسهیلات بانکی با نرخ سود بالا گرهی از مشکلات تولیدکننده باز نمی‌کند. سه موضوع مهم در زمینه تولید شامل تجهیزات و ماشین‌آلات، مواد اولیه و استانداردها است که در این حوزه‌ها به مشکلات متعددی برمی‌خوریم.
با این اوصاف، جای تاسف است که بگوییم با این روش حمایت از تولید داخلی که در کشور رایج است و سال‌هاست که مسوولان درخصوص آن شعار می‌دهند، بسیاری از این وعده‌ها تاکنون عملی نشده است؛ به این دلیل که روش کار دارای ایراد و اشکال است و باید در این زمینه از رویکردهای کشورهای موفق، الگوبرداری صحیح شود. به طور کلی ما در حوزه‌هایی نظیر تکنولوژی از برخی کشورها جلوتریم. در حوزه مسائل بانکی داخلی نیز حتی از بسیاری از کشورهای اروپایی جلوتر هستیم. به طور نمونه در کشورهایی مانند آلمان انتقال پول از طریق پایا، ساتنا و چنین ابزاری وجود ندارد. لازمه انتقال پول در این کشور این است که هر دو طرف در یک بانک حساب داشته باشند که در این صورت نیز انتقال پول چند روز زمان می‌برد و به صورت حضوری باید انجام شود. لذا خوشبختانه در کشور ما در حوزه سیستم بانکی اقدامات خوبی انجام شده است. همچنین در گمرک و سیستم اداره تجهیزات نیز سیستم‌ها به‌روزرسانی شده و سامانه‌هایی برای ثبت شرکت‌ها و امور انجام‌شده ایجاد شده است که حاکی از انجام امور به صورت سیستمی است.
با این حال با مشکلاتی نیز مواجهیم که از دولت سیزدهم انتظار داریم در راستای رفع این مشکلات قدم بردارد. عمده این مشکلات مربوط به انتقال پول است و امیدواریم با رفع تحریم‌ها و حل مساله FATF بتوانیم انتقال پول را به راحتی انجام دهیم. چرا که در حال حاضر مشکل بسیار بزرگی است.
دومین مطالبه ما از دولت و به طور خاص اداره تجهیزات پزشکی این است که در این حد روی شرکت‌های تاپ برند پافشاری نکند و با تشکیل کمیته کیفی، به طور دقیق شرکت‌ها را بررسی و فرمولی ایجاد کند که در آن، کیفیت و نیز قیمت کالاهای وارداتی بررسی شود. به این معنا که در سهمیه اختصاص‌یافته برای شرکت‌ها برای واردات، کیفیت و قیمت را نیز لحاظ کنند. یعنی اگر در یک شرکتی درصد ضریب کیفیت کالا به قیمت آن عدد بالاتری باشد، آن را هم در سیاستگذاری خود در راستای تخصیص سهمیه واردات لحاظ کنند.
