طبق دستور وزارت صمت، خودروسازان در سال جاری باید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند، این به معنای تولید دوبرابری خودرو در مقایسه با سال گذشته است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که در سال ۱۴۰۱ به غیر از رشد تورم عمومی، افزایش قیمت نهاده‌های تولید و صعود نرخ ارز چه اتفاقی رخ داده که سیاستگذار توقع تولید دوبرابری خودرو را از خودروسازان دارد؟ آنچه مشخص است وزارت صمت در کنار شرایط تورمی کشور، با تعریف پنج دستورالعمل برای کاهش قیمت خودرو همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری تاکید و توقع دارد که خودروسازان با تئوری پنج‌گانه‌ای که این وزارتخانه تعریف کرده، رشد قیمت خودرو در سال جاری را جبران کنند.

یکی از این راهکارها، صرفه‌جویی ناشی از مقیاس است که شامل کاهش هزینه‌هایی است که با افزایش تولید محصول (کالا یا خدمت) برای شرکت‌ها ایجاد می‌شود. این روش در تمامی خودروسازی‌های معتبر جهانی برای سودآوری بیشتر به‌کار گرفته می‌شود به‌طوری که این شرکت‌ها با افزایش ظرفیت تولید، هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند.

این تئوری است که در سال جاری، سیاستگذار خودرو برای جبران رشد قیمت به خودروسازان دیکته کرده، این در شرایطی است که صورت‌های مالی سه شرکت بزرگ خودروساز کشور در سامانه کدال گویای این واقعیت است که خودروسازی کشور به خصوص در سه سال گذشته، هر چه بر میزان تولید خود افزوده به همان نسبت با زیان و ضرر بیشتری مواجه بوده است. ظاهرا سیاستگذار خودرو در ایران این واقعیت را فراموش کرده که خودروسازی ایران و جهان از زمین تا آسمان تفاوت دارد و به‌طور حتم نمی‌توان خودروسازی در جهان یافت که هزینه تولیدش بر اساس نرخ تورم باشد، اما قیمت‌گذاری محصولات به صورت دستوری با فرمولی خاص تعیین شود که جز زیان، سودی برای خودروساز ندارد.

بنابراین بهتر است که سیاستگذار، فرامین خودرویی را بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و بنگاهی کشور صادر کند نه بر اساس فرمول جهانی.

تولید اجباری با قیمت دستوری سال‌هاست که به معضلی در صنعت خودروی کشور تبدیل شده و نتیجه این خطای سیاستی، جز انباشت ضرر و زیان خودروسازی سود دیگری دربرنداشته است. امسال اما وضعیت متفاوت از سال‌های گذشته است، چرا که سیاستگذار از یک طرف فرمان به تولید دوبرابری خودرو داده و از سوی دیگر تمایلی نیز به رشد قیمت خودرو بر اساس نرخ تورم و هزینه تولید ندارد. اینکه خودروسازان از چه مسیری باید نقدینگی مورد نیاز فرامین سیاستگذار خودرو را تامین کنند سوالی است که وزارت صمت آن را با «تئوری پنج‌گانه کاهش قیمت» پاسخ می‌دهد.

واضح است که این تئوری اساس فعالیت بسیاری از خودروسازان جهانی است، حال آنکه در ایران تئوری یاد شده، نه تنها قادر به سود‌آوری بنگاه‌ها و در کنار آن رشد تولید نیست، بلکه همراه با زیان بیشتر، خود مانعی در مسیر تداوم تولید محصولات خودرویی تعریف می‌شود. بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش در گزارشی زیان انباشته تلفیقی خودروسازان را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خوانده بود که با توجه به تولید و فروش دستوری به نظر می‌رسد در آینده نزدیک باید شاهد رشد ارقام مربوط به ضرر و زیان خودروسازی باشیم. آنچه مشخص است در شرایط کنونی سیاستگذاری برای هر بنگاهی به خصوص خودروسازی باید بر اساس واقعیات سیاسی، اقتصادی کشور باشد و بلندپروازی و تصمیماتی به دور از واقعیات این صنعت خطایی است که در دولت‌های گذشته نیز تجربه شده و سودی برای خودروسازی نداشته است.

اخبار مرتبط