بر اساس اظهارات کارشناسان، ارزش روز کارخانه سیمان با ظرفیت یک‌میلیون تن حدود ۳‌هزار میلیارد تومان است که در بهترین حالت  ۶۰۰‌میلیارد تومان فروش سالانه دارد. این در حالی است که هزینه‌‌‌های استهلاک سالانه بیش از کل سود شرکت است. اگر حتی فرض بگیریم که تا ۴۰ سال دیگر قطعات با قیمت‌های همین امروز قابل خرید باشند، مدیران کارخانه سالانه باید ۷۵‌میلیارد تومان هزینه خرید قطعات را بپردازند؛ از طرفی حتی اگر پول به‌‌‌اندازه کافی وجود داشته باشد با توجه به تحریم‌ها آوردن این قطعات بسیار زمانبراست؛ با این وجود به دلیل اینکه حدود ۷۰‌درصد کارخانه‌‌‌های سیمان از دهه ۸۰ آغاز به کار کرده‌‌‌اند، تاکنون دچار مشکلات عدیده برای ادامه تولید نشده‌‌‌اند اما به نظر می‌رسد تعویض قطعات بعد از دو دهه امری اجتناب‌ناپذیر است و با توجه به نبود توان مالی لازم احتمال تعطیلی کارخانه‌های سیمان امری محتمل است که در این صورت کاهش تولید و افسارگسیختگی قیمت سیمان را به همراه دارد.

عقب ماندگی از تورم عمومی

بر این اساس تولید‌‌‌کنندگان سیمان تنها راه برون‌رفت از این وضعیت را متعادل کردن قیمت سیمان می‌‌‌دانند. در واقع قیمت جهانی سیمان به طور متوسط ۹۰ دلار است در حالی که در کشور ما این رقم حداکثر ۲۵ دلار است. علت اصلی و عمده عقب‌ماندگی قیمت سیمان از تورم عمومی جامعه، به قیمت‌گذاری دستوری طی دو دهه اخیر برمی‌گردد. با این وجود عرضه سیمان در بورس کالا هم نتوانست سیمانی‌‌‌ها را به افزایش قیمت ‌‌‌امیدوار کند تا توقف خطوط تولید سیمان به علت نبود توان مالی برای تعمیرات، تبدیل به یک نگرانی عمده شود؛ پیش‌بینی که چنانچه محقق شود، منجر به کمبود سیمان در بازار و افزایش شدید قیمت‌ها می‌شود.

تعمیرات کارخانه‌ها؛ دغدغه همیشگی

مدیرعامل «سیمان شاهرود» به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» گفت: نگرانی از وضعیت آینده سیمان با توجه به هزینه‌‌‌های تعمیرات خطوط تولیدی و از طرفی قیمت‌های فروش امری بدیهی است و متاسفانه بخش عمده‌‌‌ مشکلات صنعت سیمان از اعمال سیاست‌های نادرست در بورس کالا ناشی می‌شود. محمد رضا بازوی با اشاره به این مطلب، افزود: به طور طبیعی وقتی کالایی وارد بورس می‌شود، باید منتظر شفافیت بازار و تعیین قیمت‌ها در بستر عرضه و تقاضا باشیم اما واقعیت این است که ورود سیمان به بورس کالا نه تنها مساله قیمت‌گذاری دستوری را حل نکرد، بلکه سرکوب قیمتی تشدید شد. به طور معمول هر ساله وزارت صمت ‌درصدی از تورم را به عنوان افزایش نرخ سیمان تصویب می‌کرد اما امروز موانع مختلفی برای افزایش قیمت در بورس کالا ایجاد شده است.

به طور مثال از یک طرف وزارت صمت حتی در شرایطی که کارخانه‌ها با مشکل تامین برق مواجهند، با ابزار‌‌‌های تعزیراتی بر عرضه‌‌‌های بیشتر از تقاضای واقعی بازار تاکید دارد و از طرف دیگر در مواقعی که تقاضا‌‌‌ در بورس کالا افزایش می‌‌‌یابد، با اعمال برخی‌سازوکار‌‌‌ها، بخشی از تقاضا‌‌‌های خرید را به دلایل غیر‌منطقی لغو می‌کند. در چنین شرایطی طبیعی است که قیمت سیمان همگام با تورم موجود رشد نکند و روز به‌روز شاهد نحیف‌‌‌تر شدن پیکره صنعت سیمان باشیم.  وی در ادامه با اشاره به مشکلات مالی و افزایش هزینه‌‌‌های تولید سیمان خاطرنشان کرد: علاوه بر هزینه‌‌‌های سرسام‌‌‌آور تعمیرات و جایگزینی قطعات، هزینه‌‌‌هایی مانند خرید آجر نسوز، پاکت سیمان، حقوق و دستمزد و مهم‌تر از همه افزایش ۶ برابری هزینه‌‌‌های انرژی، عرصه را بر تولید‌‌‌کنندگان سیمان تنگ‌‌‌تر کرده است.

اخبار مرتبط