وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۰ به منظور ایجاد مدیریت واحد و کوچک و چابک‌سازی ساختارهای تولید و تجارت در خصوص زنجیره تامین بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی در دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی ادغام شد. اما دولت دوازدهم به‌رغم نتایج مثبت ادغام طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ به خصوص در بخش کشاورزی طی ۴ سال، ۴ مرتبه به دنبال تفکیک این وظایف بود.

نمایندگان مجلس دهم از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۹ با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کردند تا نوبت به مجلس یازدهم و دولت سیزدهم برسد. اما در آخرین اقدام، تیرماه سال‌جاری سرانجام سخنگوی دولت خبر از تایید موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در دولت سیزدهم داد.

به هر روی به گفته تولیدکنندگان بخش کشاورزی دولت سیزدهم در حالی با تشکیل این وزارتخانه در شرایط کنونی موافقت کرده است که بررسی شرایط بازار و تامین اقلام معیشتی مردم نشان می‌دهد مشکلات کنونی ارتباطی با نبود وزارت بازرگانی ندارد. طی ماه‌های اخیر به دلیل تغییر شیوه پرداخت یارانه محصولات اساسی کشاورزی و افزایش نرخ ارز واردات این محصولات، قیمت بسیاری از اقلام معیشتی مردم نیز افزایش یافته است.

اما برخی از اعضای دولت به‌رغم اجرای چنین سیاستی در کشور که با عنوان «جراحی اقتصادی» نیز از آن یاد می‌شود به دنبال تغییر ساختارها برای حل مشکلات هستند. تشکیل وزارت بازرگانی نیز که از گذشته تاکنون از آن به عنوان وزارت واردات نیز یاد می‌شود، راهکار برخی از دولتمردان برای کنترل افزایش قیمت محصولات اساسی کشاورزی است.

در واقع موافقان تشکیل وزارت بازرگانی به دنبال آن هستند که با واردات گسترده محصولات خارجی به خصوص در بخش کشاورزی، از افزایش قیمت محصولات جلوگیری کنند. این در حالی است که ریشه گرانی‌ها مربوط به افزایش نرخ ارز و تورم ناشی از سیاست‌های دولت است و ارتباطی با کمبود کالا یا فرآیندهای تجاری کشور ندارد.

دیوان سالاری دولتی است

در همین راستا مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نوبر سبز گفت: همان اندازه که در طرح ادغام تفکر علمی و کارشناسی انجام نگرفته بود، در طرح تفکیک هم این مشکل با تکانه‌‌‌های شدیدتر بروز خواهد کرد.  مهدی حداد در خصوص لزوم تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت گفت: مشکل اساسی در ادغام یا تفکیک یک یا دو وزارتخانه نیست، بلکه در بزرگ بودن بدنه دولت و دیوان سالاری دولتی است و با تفکیک دو وزارتخانه اتفاق خاصی صورت نخواهد گرفت.  مدیرعامل شرکت نوبر سبز افزود: با اجرای این طرح در سال‌های اول نوعی سردرگمی در کارکنان و وظایف و تقسیم کارها اتفاق خواهد افتاد، مساله‌ای که در زمان ادغام دو وزارت عدم‌پاسخگویی به مراجعان را به همراه داشت. بنابراین کارآیی هر دو وزارتخانه بسیار تشدید خواهد شد. این تولیدکننده و کارآفرین صنایع غذایی در ادامه بیان کرد: عدم‌مفید بودن تفکیک از این نگاه هم قابل بررسی است که در زمان ادغام هم متولیان امر دلایلی از جمله چابک و کوچک شدن بدنه این دو وزارت و استفاده بهینه از امکانات و زیرساخت‌‌‌ها یا هر دلیل دیگر را مطرح کرده بودند، سوال اینجاست که آیا دلایل ادغام امروز دیگر حل شده‌اند یا دیگر اهمیتی ندارند؟ وی ادامه داد: بنابراین باید ارزیابی درست و کارشناسی از زمان ادغام انجام بگیرد تا دوباره مشکلات قبلی بروز نکند. حداد افزود: به نظر می‌رسد مشکل اساسی در نگرش کلی به وظایف این وزارتخانه‌‌‌ها و تصدی‌گری دولتی و ساختار اجرایی کشور معطوف می‌شود که با ادغام یا تفکیک مشکل حل نخواهد شد و لزوم بازنگری و باز مهندسی فرآیندهای اجرایی کشور که در این وزارتخانه‌‌‌ها انجام می‌‌‌پذیرد نیاز است و تا این مهم صورت نگرفته هر اقدامی شکست سیاستگذار را در پی خواهد داشت. وی ادامه داد: در بیان این باز مهندسی این نکته را هم باید اشاره کرد که این مشکل در سایر وزارتخانه‌ها هم کم اهمیت نخواهد بود. مدیرعامل شرکت نوبر سبز با اشاره به مسائل اجرایی دیگری مانند قانون انتزاع که فعالیت‌های کشاورزی را از بدنه وزارت صمت به جهاد کشاورزی انتقال کرد، گفت: تکلیف وظایف و مسوولیت‌ها در بحث تفکیک نیز مورد سوال است. وی در پایان گفت: به نظر می‌رسد همان اندازه که احتمالا در طرح ادغام تفکر علمی و کارشناسی انجام نگرفته بود در طرح تفکیک هم این مشکل با تکانه‌‌‌های شدیدتر بروز خواهد کرد. 

اخبار مرتبط