سند تحول دولت مردمی برنامه توسعه هفتم-در حوزه سلامت
در پیشبینی اهم اقدامات در حوزه چالش نخست، چهار اقدام مهم و تعیین‌کننده اعم از وضع مالیات بر ارزش زمین و ملک پیشبینی شده است که هنوز در هیچ مرجعی، جدی گرفته نشده است. این عدم جدیت در بند ۴ که همان وضع مالیات بر ارزش زمین و ملک است بیش از بقیه مشهود است؛ امری که در صورت توجه جدی و بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی مشابه آنچه در مالزی منجر به جهش اقتصاد شد می‌تواند به‌طور واضحی پیشرفت کشور و رضایت عمومی را تضمین کند. اهمیت مضاعف این بخش از آن جهت است که با توجه به روحیه و شعارهای فسادستیزی دولت مستقر و اینکه پول‌شویی کلان می‌تواند در حوزه مسکن رسوب کند و به رکود فعالیت‌های سالم اقتصادی بینجامد که خود مستقیما در بخش سلامت تاثیر می‌گذارد توجه به این بخش ضرورت موکد پیدا می‌کند.
اما مبحث اصلی مورد بحث ما در فصل پنجم است که به حوزه «اجتماعی و سلامت» اختصاص داده شده و درآن به عنوان مبحث ششم فصل نه چندان مفصلی به سلامت اختصاص داده شده است که با توجه به اهمیت و زیربنایی بودن موضوع، انتظار بیش از آن بود. در بررسی این قسمت از اهم اقدامات مورد نظر، به اجرای طرح پزشک خانواده اشاره شده است که در طول این مدت نه تنها در عمل حمایتی برای این برنامه دیده نمی‌شود بلکه اوضاع چنان است که زمزمه حذف این طرح در دو استان پیشرو این برنامه به وضوح شنیده می‌شود و در واقع نشان از عدم توجه کافی به این برنامه‌ها در اقدامات و اعتبارات دولت است.
از طرف دیگر تاکید و اولویت بالایی به استفاده از طب سنتی در بند یک اهم اقدامات ارتقای سواد سلامت جامعه دیده می‌شود که مبنای صحیحی ندارد. همچنین در بحث بهره‌مندی ناکافی از خدمات پزشکی در صفحه ۱۶۳ هم در راهبرد ۱ و هم راهبرد ۲ علاوه بر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هم در پرانتز احتمالا به عنوان مجری و وزارتخانه‌های هدف عنوان شده‌اند که بحث جداشدن آموزش پزشکی از وزارت بهداشت یا مشارکت وزارت علوم در این آموزش را به ذهن متبادر می‌سازد حال آنکه این مبحثی پرچالش است و نیاز به مطالعه بسیاری از شاخص‌های درگیر دارد.
در همین صفحه به عنوان نهادینه شدن روندهای انحصاری و غیرمردمی در راهبرد ۱ به عنوان تسهیل ورود کارآفرینان بندهایی پیشبینی شده که با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری سنگین در حوزه بهداشت و درمان از توان قشرعظیمی از مردم خارج بوده و فقط در توان صاحبان ثروت و سرمایه است، می‌تواند عملا به استثمار بخش تحصیل‌کرده مردم توسط این گروه منجر شود. متاسفانه آیین‌نامه‌های موجود هم در این راستا تدوین شده و در حال اجرا یا در آستانه اجراست. اگر‌چه در حوزه‌هایی ورود این به اصطلاح «کارآفرینان» و در واقع «صاحبان سرمایه و ثروت» پررنگ مورد تاکید قرار گرفته و در عین حال در حوزه‌هایی از کنار آن گذشته و به آن اشاره نکرده است؛ گویی بایستی درباره تضاد منافع احتمالی تدوین‌کنندگان این برنامه هم رفع ظن شود.
در این برنامه در چند محور پیشنهاد ایجاد بورسیه خاص برای تحصیلات پزشکی برای خدمت در مناطق محروم پیشبینی شده است که می‌تواند تحصیلات بلندمدت حوزه خدمات پزشکی را برای اقشار کم‌درآمد تسهیل کند و البته ضرورت دارد که در تعیین اهداف دقت لازم صورت گیرد. در بحث هزینه‌های تمام شده بالای خدمات درمانی، رویکرد ارائه «خدمات درمانی غیرپزشک‌محور» پیشبینی شده است. این رویکرد در هیچ مکتب سلامت مورد تایید نیست و درمان را نمی‌توان به عهده افرادی گذاشت که بابت آن تربیت نشده‌اند.
اگر‌چه در مراقبت‌های سلامت، می‌توان چنین برنامه‌ای را با حفظ اصول اجرا کرد اما سپردن «درمان» به غیر، نادیده گرفتن حق اصولی مردم است. همچنین در بند ۲ همین صفحه اصلاح نظام کارانه‌ای به نظام سرانه‌ای پیشبینی شده است که چندین بحث ریشه‌ای را به دنبال دارد از جمله آنکه در بحث پزشک خانواده، اصلاح نظام هزینه ارائه خدمت به سرانه صورت گرفت و اکنون در دو استان مجری، تجربه ناخوشایندی از این برنامه وجود دارد که شایسته توجه مضاعف است و دوم آنکه در سطوح بالاتر عرضه خدمات بهداشت و درمان، به دلیل تنوع و پیچیدگی و ظرافت خدمات، اجرای آن چنان پیچیده است که ساختار سنگین اداری فعلی قطعا پاسخگوی چنین شرایطی نیست.
با مختصر تورق این سند و بیان چند مثال و مصداق، کاملا آشکار است که توجه، دقت و موشکافی و پیشبینی تبعات مثبت یا منفی تغییرات کلان توسط تمام مسوولان دلسوز اعم از تدوین‌کنندگان برنامه‌ها، بخش‌های کارشناسی سلامت و درمان اعم از سازمان متبوع و نیز بخش‌ها و سازمان‌های غیردولتی یا فنی و تخصصی درگیر که در صف مشغول ارائه خدماتند، ضرورتی انکارناپذیر بوده و مسوولیت انسانی، اخلاقی، دینی و قانونی ایجاب می‌کند که با همتی بلند و به‌دور از احساسات یا منافع جزئی احتمالی، برای ارتقای سلامت و جامعه نهایت تلاش صورت گیرد. ان‌شاءالله با رویکردی دانش‌محور و با همتی بلند و توانی مضاعف شاهد ارتقا و پیشرفت جامعه و کشور عزیزمان باشیم.
