بیمیلی بانکها به ارائه تسهیلات مسکن
محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور اخیرا در شورای عالی مسکن کشور اعلام کرد که حتما وعده رئیسجمهور برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم محقق خواهد شد و با برنامهریزیهای انجام شده برای ساخت واحدهای مسکونی، روشهای مختلف تامین مالی مطابق با دهکهای درآمدی پیشبینی شده است.
با گذشت ماهها از دستور و تاکید رئیسجمهور برای تامین زمین و تامین اعتبار و توجه سیستم بانکی به طرح نهضت ملی مسکن به نظر میرسد هنوز هم بانکها این موضوع را جدی نگرفتهاند.
همین عدم جدیت بانکها برای توجه به بخش مسکن بارها و بارها از سوی نمایندگان مجلس مورد انتقاد قرار گرفته است. حتی در ماههای اخیر نیز «محمود شایان» مدیرعامل سابق و بازنشسته این بانک در گفتوگو با خبرنگار «بازار» گفته بود که بانکداران تمایلی به فرآیند بازار سرمایه ندارند. حال آنکه باید در تامین مالی پروژهها به اصلاح روش روی آورده و به سمت تامین مالی از بازار سرمایه برویم.
او میافزاید: بانکدار حاضر است بابت عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن و ندادن تسهیلات، مالیات بدهد اما حاضر نیست به دلیل طولانی بودن دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن متضرر بشود. به نظر من قانون درست تبیین شده چون در قانون جهش تولید مسکن نیامده که بانک تسهیلات جدید به مسکن بدهد بلکه ۲۰ درصد از تسهیلاتی که قبلا میداده را باید به ساخت مسکن بیاورد.
قانونگذار تاکید کرده است که ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی را به این بخش اختصاص دهد. یعنی به عبارتی نگفته است که ۲۰ درصد از منابع را باید حتما به این کار اختصاص بدهید. گفته آنچه تسهیلات پرداخت میشود و پرداخت میکنید از این بخش ۲۰ درصد را جدا کنید و در بخش مسکن تزریق شود. بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانکها باید ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن بدهند اما غیر از بانک مسکن سایر بانکها به ندرت ورود کردهاند.
رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز با اشاره به اینکه بانکها در پرداخت تسهیلات حوزه مسکن همکاری نمیکنند گفت: در قانون جهش تولید مسکن مقرر شده تا بانکها ۲۰ درصد از منابع تسهیلاتی خودشان را به حوزه مسکن اختصاص دهند. این میزان در سال ۱۳۹۹ تنها ۷ درصد بوده که با تلاش در دو سال اخیر به ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است اما متاسفانه بانکها توجه کافی به حوزه مسکن نداشته و همکاری لازم را نکردند، در حالی که مسکن پیشران اقتصاد کشور بوده و بیش از ۱۳۰ شغل به آن مربوط بوده و افزایش مسکنسازی را موجب میشود.
اما «علی عسکری» سرپرست جدید بانک مسکن در مراسم معارفه خود به صراحت اعلام کرد که مسوولیت بانک در دوره اخیر به ویژه با ماموریت طرح نهضت ملی مسکن و وظیفهای که این بانک تخصصی در این حوزه بر عهده دارد، بسیار سنگین است و این موضوع نیاز به حمایت وزارت اقتصاد و مجموعه دولت دارد تا این هدف با توجه به تقسیم کاری که بین بانک مسکن و دیگر بانکها صورت گرفته در یک چارچوب کلان به نتیجه برسد.
سرپرست بانک مسکن با اشاره به عملکرد این بانک در تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن افزود: بانک مسکن درحد بضاعت و تکالیفی که به عهده آن سپرده شده است، یقینا از عهده این مسوولیت برمیآید و اجرای کلی این طرح نیازمند همکاری دولت و بانکها در این خصوص است.