دبیر انجمن صنایع نساجی ایران اعلام کرد
بحران فروش در صنعت نساجی
مطلب فوق را باید بسیار جدی گرفت زیرا یکی از صنایع اشتغال‌زای کشور با یک ریسک عمیق همراه شده که می‌تواند به بخش‌‌‌های مختلفی سرایت کرده و ریسک جدیدی را برای بسیاری از صنایع به همراه داشته باشد. گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با سید شجاع‌‌‌الدین امامی‌‌‌رئوف؛ دبیر انجمن صنایع نساجی ایران را ملاحظه می‌‌‌کنید.
وضعیت صنعت نساجی از نظر عرضه و تقاضا در سطح داخلی چگونه است؟
همان‌طور که میدانید وقتی از صنعت نساجی صحبت میکنیم در واقع از یک زنجیره کامل از حلقههای به‌هم پیوسته صنعتی صحبت میکنیم که صنایع مختلفی از تولید الیاف تا محصولات نهایی همچون فرش، موکت، انواع البسه، روتختی، پتو، پرده، حوله و...را شامل می‌شود و در واقع آنچه ما به عنوان منسوجات خانگی و کالای خواب و پوشاک و... در انتهای این زنجیره میبینیم محصولات نهایی آن محسوب می‌شود.
در پاسخ به سوال شما باید گفت که در حال حاضر حلقه پایانی زنجیره ارزش صنایع نساجی با یک بحران فروش مواجه شده است و تجربه نشان داده که این رکود و افت فروش درانتهای زنجیره خیلی زود به بقیه حلقه‌ها هم منتقل خواهد شد.
در واقع این حلقههای پایانی محصولات نساجی اعم از پوشاک و فرش و کفپوش و کالای خواب و...که در بخش فروشگاهی به مصرف‌کننده نهایی عرضه می‌شود، به نوعی سنجه و معیار حال خوب و بد بازار نساجی است که ما آن را در ارتباط مستقیم با مصرف‌کننده‌‌‌‌‌‌ها میبینیم و با ارزیابی میزان رفت‌‌‌وآمد مشتری به فروشگاهها و تراکنش‌های مالی و میزان سفارش‌ها و رونق در فروشگاهها یا میزان تجمع در مراکز خرید می‌توانیم از حال خوب یا بد صنعت صحبت کنیم، درست مثل زمانی که ازمیزان درصد تخفیفات اعمالی و فروش فوق‌العاده‌های مکرر و تسهیلات فروش اقساط و.. ارزیابی و تصوری کلی از وضعیت بازار ارائه میکنیم.
به طور طبیعی در صنعت نساجی اگر فروش محصول نهایی با رکود مواجه شود، با یک فاصله زمانی کوتاه یک زنجیره طولانی‌‌‌تری از حلقههای به هم پیوسته تولید، دچار مشکل می‌شود. صنایع رنگرزی وچاپ و تکمیل، دوزندگی، بافندگی، ریسندگی زنجیرههای تولید قبل از منسوجات خانگی و پوشاک محسوب میشوند و دربردارنده واحدهای صنعتی بزرگی هستند که هزاران کارگر در آنها مشغول فعالیت هستند، بنابراین اگر مشکلی در زنجیره پایانی اتفاق بیفتد به سرعت به کل زنجیره سرایت می‌کند و لازم است بلافاصله نسبت به آن حساسیت داشت و درست به همین دلیل است که موضوع قاچاق و واردات بی‌رویه و غیرکارشناسی همیشه کل زنجیره ارزش صنعت نساجی را به چالش کشانده است.
از ابتدای امسال اخباری از کوچک شدن سبد خانوار و کم شدن سهم منسوجات و پوشاک در هزینه‌های خانوار و به اصطلاح کوچک شدن جیب مردم و احتمال رکود در بخش فروش و توزیع به عنوان حلقه نهایی (هم در بخش منسوجات خانگی و کالای خواب و هم در بخش پوشاک) به گوشمان می‌‌‌رسید.
اتفاقا این موضوعی بود که مورد توجه تشکل‌های صنفی و صنعتی نساجی هم قرار گرفت و با توجه به اینکه درآمد خانوارها در مقایسه با تورم و افزایش هزینه‌ها، افزایش قابل‌توجهی نیافته و از سوی دیگر هزینه تولید به دلایل مختلف رشد کرده، احتمال تداوم شرایط رکود قابل پیش‌بینی بود؛ رکودی که از دوران کرونا حاکم شده بود و به‌طور طبیعی در ماههای ابتدایی سال هم وجود داشت و بسیاری امیدوار بودند در اواخر شهریور و آغاز فصل مدارس و بازگشت به دوران پساکرونا بازار رونق بیشتری را تجربه کند که متاسفانه به دلایل مختلف این اتفاق نیفتاد و رکود در این بازار تشدید نیز شد و این شرایط و احتمال تداوم آن، نگرانی‌های جدی‌تری از تداوم وضعیت موجود در میان اهالی صنعت به وجود آورده است.
چنانچه آمارها هم نشان می‌دهد و در گزارش‌های منتشر شده از اتاق بازرگانی وتحلیل شاخص مدیران خرید نیز آمده است همچون دوران کرونا آسیب‌های زیادی به این صنعت وارد شده است و اگر این شرایط ادامه یابد ممکن است خسارت بیشتری متوجه صنعت نساجی شود. همان‌طور که میدانید صنایع نساجی جزو صنایع اشتغال‌زا در دنیاست که با ارزش افزوده بالا و سرمایه سرانه پایین همواره مورد توجه دولت‌‌‌ها بوده است و برای‌گذار از مسیر توسعه از آن بهره برده‌‌‌اند و دقیقا به دلیل همین سطح اشتغال از نظر سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی بسیار می‌تواند حائز اهمیت باشد.
بنابراین اگر حال بازار در حلقه پایانی زنجیره و در ارتباط با مشتری و مصرف‌کننده نهایی حال خوبی نباشد، تبعات این موضوع می‌تواند به سرعت و در آینده نزدیکی به واحدهای تولیدی سرایت کند و شاهد کاهش اشتغال در این واحدها باشیم. البته این نکته هم حائز اهمیت است که در بحث بازار به دلیل نزدیکی و ارتباط مستقیم با مصرف‌کننده که مردم هستند باید به فاکتورهای مختلف اجتماعی هم توجه داشته باشیم که وقتی جامعه‌‌‌ای شاداب و سرحال و خوش باشد حتما این احساس خوب بر خرید آن جامعه هم موثر است و بالعکس در جامعه ناامید و بی‌‌‌انگیزه حتما خرید هم با چالش جدی مواجه است.
البته که تحلیل درست این موضوع بدون لحاظ کردن فاکتورهای مختلف از جمله مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ممکن نیست، به عنوان مثال همان‌طور که آمارهای مراجع رسمی نشان می‌دهد، صنعت نساجی همواره با قاچاق کالا یا واردات غیررسمی و غیرکارشناسی دست‌‌‌به‌‌‌گریبان بوده است.
بهای تمام شده تولیدات داخلی ما به دلایل مختلف اگر نگوییم بیشتر از کشورهای همجوار است، با هزینه یکسانی انجام می‌گیرد، اما به دلیل اینکه بازار مصرف کشور مشابه بازارهای آنها نیست و به‌طور کلی آنچنان از قواعد بازارهای بین‌المللی در تولید و مصرف پیروی نمی‌کنیم و در حوزه مد و فشن و تولیدات مدی همچون برندها و تولیدکنندگان بزرگ جهانی عمل نمی‌کنیم این امر باعث شده که بازار چند‌میلیارد دلاری داخلی ما همیشه مورد توجه کالای استوک و پوشاک قاچاق ارزان باشد و حجم قابل‌توجهی پوشاک از ترکیه، چین و بنگلادش وارد کشور شود که امکان رقابت با قیمت‌های آنها وجود ندارد. بنابراین وقتی می‌گوییم سبد مصرف پوشاک کوچک شده، این موضوع نه تنها خود را در کاهش مصرف بلکه در خریدهای ارزان جایگزین هم نشان می‌دهد.
نکته مهم اینکه ما همین مساله را در زنجیرههای میانی صنایع نساجی هم مشاهده میکنیم. به عنوان مثال در بخش پارچه حجم قابل‌توجهی محصول نهایی به صورت رسمی و قاچاق وارد کشور می‌شود. این محصولات به دلیل اینکه نسبت به تولید داخل قیمت ارزانتر وتنوع بیشتر دارند در حجم و سرعت تولید داخلی تاثیر دارند. در حوزه نخ هم آمارهای گمرک نشان می‌دهد که سالانه حجم قابل‌توجهی از این محصول وارد کشور می‌شود که به دلایل مختلف ارزانتر از محصول داخلی ما در بازار فروش می‌رود که این موضوع تولید داخل را با چالش مواجه کرده است.
با این مقدمه قصد دارم به این نکته اشاره کنم، همان‌طور که بازار پوشاک ما در بخش فروش با مشکلاتی روبه‌‌‌رو است و فارغ از تنوع و مد و کیفیت و طرح و... توان رقابت با کالای وارداتی و قاچاق ندارد (ولو اینکه نخ یا پارچه آن هم وارداتی باشد)، همزمان با آن واردات بی‌رویه پوشاک، پارچه و نخ هم موجبات یک تهدید بزرگ روی کل زنجیره صنعت را فراهم کرده است. البته از این نکته هم نباید غافل شد که خوشبختانه در سال‌های اخیر رشد و پیشرفت‌‌‌های جدی و بزرگی در حوزه تولید منسوجات و پوشاک کشور رخ داده و توجه به کیفیت و طرح و تنوع تولید سبب شده منسوجات و پوشاک ایرانی جایگاه مناسبی در بین مصرف‌کنندگان داخلی پیدا کنند و تداوم این روند و فرهنگ‌‌‌سازی بیشتر در تولید و مصرف کالای با کیفیت ایرانی می‌تواند سهم تولیدات داخلی را از بازار به‌طور چشمگیری افزایش دهد.
این موضوع مورد توجه انجمن صنایع نساجی ایران بوده و در ارتباط با واردات معتقد به مدیریت واردات با اجرای مکانیزم‌‌‌های کنترلی است، به این صورت که مقررات گمرکی واردات برای رفع کمبودها و نیازهای بازار با تامل و کارشناسی بیشتری صورت بگیرد و به جای خروج ارز از کشور برای کالاهای نهایی و واسطه‌‌‌ای، سرمایه‌گذاری روی تولید و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در داخل مورد توجه قرار گیرد.
واردات با توجه به افزایش قیمت ارز کاهش پیدا نکرده است؟
واردات ما در صنعت نساجی در کف بازار به دو صورت قابل بررسی است یکی آمارهای واردات رسمی از گمرکات کشور که البته این آمار هم ممکن است مشمول کم اظهاری و بداظهاری گمرکی باشند و دیگری آمار قاچاق که به دو طریق قابل احصاست؛ مشاهدات میدانی در بازار و برآوردهای مصرف جامعه که تقریبی است و دیگری آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که آن هم با روش‌های مختلف ازجمله میزان کشفیات و... استحصال می‌شود. در واقع شاید نتوان آمار دقیق و محکمی از میزان واردات و قاچاق در حوزه منسوجات و پوشاک ارائه داد ضمن اینکه در حال حاضر واردات پوشاک ممنوعیت دارد، بنابراین تخمین و تحلیل متقن در این خصوص نمی‌توان ارائه داد ضمن اینکه آمارهای ارائه شده توسط همکاران ما در بخش خصوصی و مسوولان ستاد نیز با همین چالش‌ها مواجه است البته اخیرا هم که محدودیت‌های فضای مجازی و قابل دسترس نبودن آن احتمالا تاثیراتی در فروش‌های اینترنتی محصولات اعم از داخلی و قاچاق داشته است. بنابراین برای تحلیل بهتر لازم است که منتظر بمانیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمار خود در ارتباط با فصول گذشته را اعلام کند.
البته طبیعی است که بازار قاچاق هم در شرایط فعلی جامعه، افتی را تجربه کرده باشد، اما به هر حال به لحاظ قیمتی ممکن است که جذابیت بیشتری برای مصرف‌کننده نسبت به تولیدات داخلی داشته باشند و البته این جهش ارز همیشه در دوره‌های زمانی مختلف به‌‌‌عنوان تهدید و فرصت گریبان تولید داخل را گرفته است به این صورت که با افزایش نرخ ارز تولید داخل رونقی گرفته ولی بلافاصله به لحاظ کم توجهی به بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده و فاکتورهای مربوطه باز هم بعد از یک بازه زمانی عرضه و تقاضا به سمتی حرکت کرده که کالای خارجی از اقبال بهتری برخوردار شده است. اما در عین حال اگر بخواهم پاسخ مشخص‌‌‌تری به سوال شما داده باشم واقعیت این است که شواهد عینی و انعکاس اعضا از بازار نشان می‌دهد که عرضه فروشگاهها و رفت و آمد مشتری و خرید به شدت کاهش یافته است.
گفته می‌شود صنعت نساجی در حوزه خرید مواد اولیه با مشکلاتی مواجه است. این مشکلات شامل چه موادی می‌شود؟
مواد اولیه خام پایه در صنعت نساجی شامل الیاف نظیر پنبه واکریلیک و ویسکوز و پشم و محصولات پلیمری پتروشیمی مانند پلی اتیلن ترفتالات و گرانول پلی پروپیلن می‌شود. در بخش پنبه تولیدات داخلی به اندازه نیاز بازار نیست، به طوری که مجموعه‌‌‌های وزارت جهاد کشاورزی و صمت هم اذعان دارند که درحال حاضر میزان تولید پنبه داخلی تکافوی بازار داخلی را نمی‌‌‌دهد و لازم است برای جبران این کمبود به میزانی مشابه واردات داشته باشیم. مصرف سالانه کشور حدود ۱۵۰هزار تن پنبه است که حدود نیمی از این مقدار را به صورت واردات تامین میکنیم. متاسفانه به‌رغم همراهی‌‌‌های مدیران وزارت جهاد و صمت تقریبا همه ساله با مشکلات ریز و درشت بسیاری برای واردات پنبه موردنیاز خود درگیر هستیم و تقریبا مشکلات مربوط به تامین پنبه موردنیاز صنعت، یکی از موضوعاتی است که همیشه در دستورکار پیگیری انجمن قرار دارد که اتفاقا شاید اخبار اخیر در ارتباط با پنبه را هم شنیده باشید. سال گذشته قیمت پنبه به شدت افزایش یافت و به حدود ۴ دلار در هر کیلو رسید، ولی امسال با افت قیمت به محدوده سقف ۵/ ۲دلار برگشت. از همین رو کشاورزان زحمتکش هم به امید قیمت‌های یادشده پارسال، همت بیشتری گماردند اما پیش‌بینی و توقع‌شان محقق نشد که خوشبختانه دولت برای کاهش زیان کشاورزان به این حوزه ورود کرد و تا حدودی تلاش کرد پنبه با قیمت مناسب‌‌‌تری به فروش برسد، البته صنعت نساجی نیز تلاش کرد تا نهایت همکاری را در این خصوص داشته باشد، اما مساله این است که مبادا دولت به منظور حمایت از یک بخش ناگزیر بخش دیگر را دچار مشکل کند، اگر ما فرصت خرید پنبه در فصل نقل و انتقالات بین‌المللی را به هر دلیلی از دست بدهیم یا امکان تامین پنبه موردنیازمان از سایر کشورها را نداشته باشیم صنایع عظیمی با ده‌ها‌هزار اشتغال به تعطیلی کشیده میشوند.
باید به یاد داشته باشیم که در شرایط فعلی و با وجود تحریم‌های ظالمانه در روال عادی هم ما به سختی و با ریسک‌ها و هزینه‌های بالاتری نسبت به رقبا مواد اولیه خود را تهیه میکنیم، بنابراین ایجاد هر مانع و مشکلی می‌تواند زنجیرههای بعدی را به مخاطره بیندازد. بنابراین اتخاذ تصمیمات غیرمشورتی و بدون مشارکت ذی‌نفعان یا اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی در اتاق‌های دربسته یکی از دغدغه‌‌‌های بزرگ اهالی صنعت است که خوشبختانه در مفاد دو و سه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به آن اشاره شده و معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری هم آن را به تمامی سازمان‌ها ابلاغ کرده که قبل از اتخاذ هر تصمیمی نظرات کارشناسی بخش خصوصی و ذی‌نفعان اخذ شود.
در همین ارتباط به عنوان مثال ازبکستان همیشه به عنوان یکی از مبادی خرید پنبه موردنیاز کشور مورد توجه ریسندگان بود. سال گذشته این کشور در راستای برنامه توسعه صنعت نساجی خود و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در زنجیره محصول نهایی تصمیم گرفت که صادرات پنبه خود به ایران را متوقف و محصول خود را فرآوری و نخ تولیدی خود را صادر کند.
یعنی ترجیح داد که پنبه را تبدیل به نخ و با یک جایزه صادراتی و مزیت قیمتی بیشتر به ایران بفروشد، به شکلی که صنعت ریسندگی ما قدرت رقابت با آن را نداشته باشد. همین موضوع سال گذشته مشکلات بسیاری را برای ما به همراه داشت؛ یکی قوانین و مقررات قرنطینه‌‌‌ای در تامین پنبه از سایر کشورها و دیگری سرازیر شدن نخ ازبکستان به بازار داخل.
طبیعی است که وقتی نمی‌توانیم از ازبکستان پنبه تهیه کنیم، ناگزیر باید کشورهای دیگری را جایگزین کنیم که هم ریسک کیفی هم ریسک مالی و... دارد و هزینه‌های بیشتری را به ما تحمیل می‌کند، حال بگذریم از مسائلی که در نقل و انتقال ارز و اسناد و امثالهم در تهیه مواد اولیه خارجی با آنها دست به گریبان هستیم. بنابراین پروسه تهیه پنبه، خودبه‌خود سخت است و اگر در داخل هم به جهت حمایت از کشاورزان بخواهیم مشکلاتی را برای واردات این محصول ایجاد کنیم، منجر به از دست رفتن فرصت خرید به موقع این محصول و افزایش هزینه‌های تولید آن می‌شویم.
اما در حوزه مواد اولیه‌‌‌ای که از سوی پتروشیمی‌‌‌ها تولید می‌شود در نظر ابتدایی در آن دارای مزیت نسبی هستیم. مواد اولیه شیمیایی مورد مصرف نساجی کشور از نظر تامین‌‌‌کننده آنها شامل موارد ذیل می‌شود: پلی‌‌‌اتیلن ترفتالات یا پت گرید نساجی که مجتمع پتروشیمی تندگویان تولید می‌کند و مابقی محصولات پلیمری نساجی شامل گرانول پلی‌‌‌پروپیلن با گریدهای مختلف توسط پتروشیمی‌‌‌های مختلفی تولید و در بورس کالا عرضه میشوند. خوشبختانه اخیرا با نشست‌‌‌های مشترک انجمن وپتروشیمی تندگویان در حوزه پلی‌‌‌اتیلن ترفتالات همکاری‌‌‌هایی با پتروشیمی تندگویان و دفتر صنایع منسوجات و پوشاک و معاونت صنایع عمومی و دفتر مدیریت توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی داشته‌‌‌ایم، اما در عین حال همچنان مشکلاتی در نوع عرضه و رقابت این محصول در بورس کالا وجود دارد. گاه عدم‌تناسب در عرضه گریدهای مختلف، باعث رقابت مخرب می‌شود. البته بنا به هماهنگی‌‌‌هایی که بین مسوولان و ذی‌نفعان صنعت شکل گرفته، این مساله در ماههای اخیر کمرنگ‌‌‌تر شده است و بسیار امیدواریم که در آینده برطرف شود. اما در حوزه پلی‌‌‌پروپیلن‌‌‌ها به دلیل مشکلات پتروشیمی‌‌‌ها در تامین برخی از مواد اولیه و خوراک خود نوسان بالایی در تولید و عرضه این محصولات وجود دارد. بنابراین تقاضا در برخی گریدها بسیار بیشتر از عرضه است و رقابت بالا در خرید این مواد اولیه باعث رشد قیمت آنها نسبت به قیمت پایه شده است.
هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی تا چه اندازه در این صنعت وجود دارد؟
در این زمینه بگذارید یک مثال بزنم که عدم‌اخذ نظر کارشناسی از ذی‌نفعان تا چه اندازه می‌تواند برای یک صنعت مشکل‌‌‌ساز شود. در سال‌های گذشته ما برای واردات پرک و بطریهای بازیافتی تلاش بسیارکردیم، ولی به لحاظ قیمتی موفق به رقابت در کشورهای همسایه نشدیم و باتوجه به ممنوعیت صادرات پرک بطری (ظروف آب و نوشابه که طی مراحل بازیافت خرد و تبدیل به پرک و سپس الیاف می‌شود) بخشی از تولیدکنندگان ما که الیاف خود را از این پرک تولید می‌کنند با ایجاد ارزش افزوده به این مواد ضمن بازیافت به تولید بخشی از الیاف موردنیاز صنایع می‌پردازند و بنابراین این پرک همچون چیپس پلی استر برای برخی واحدهای تولیدکننده الیاف، مواد اولیه محسوب می‌شود. متاسفانه در مرداد ماه امسال دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت بخشنامه‌‌‌ای تحت عنوان رفع ممنوعیت صادرات این محصول صادر کرد. طبیعی است صادرات این محصول برای تجار محترم سودساز است، اما برای نساج‌‌‌هایی که به دنبال تبدیل این مواد به نخ و ایجاد ارزش افزوده بالاتر هستند، این موضوع تبدیل به یک مساله شده است.و تقریبا سه ماه است که پیگیر این موضوع و لغو آن بخشنامه هستیم و جالب است همه مجموعه مدیران وزارتخانه و حتی وزیر محترم هم در این خصوص اتفاق نظر داشتند. اگر آمارهای قیمت پرک یا صادرات نخ و الیاف را از مردادماه به این سو نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که آمارها چگونه اثرات این بخشنامه را روایت می‌کنند. از سوی دیگر قیمت پرک قبل از این بخشنامه حدود ۱۴ تا۱۵هزار تومان بوده که بعد از آن به حدود ۲۵هزار تومان هم رسیده است. علت این موضوع هم صرفا به عدم‌اخذ نظرات کارشناسی از ذی‌نفعان برمی‌گردد.
در حوزه تامین ماشینآلات وضع به چه صورت است؟
ما در داخل کشور صنعت تولید ماشینآلات نساجی نداریم. حتی در خارج کشور هم تولید اینگونه ماشینآلات محدود به چند برند خاص می‌شود. مثلا در حوزه ماشینآلات فرش ماشینی دو کمپانی عمده بزرگ داریم که همه دنیا از آنها خرید می‌کنند. در صنایع ریسندگی و بافندگی و ... هم به لحاظ صرفه اقتصادی چنین است. امسال نمایندگان مجلس با تصویب قانون جهش تولید به منظور حمایت از شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان و داخلی‌‌‌سازی ماشینآلات، معافیت حقوق گمرکی ورود ماشینآلات را حذف کردند و تعرفه چهاردرصدی و مالیات ارزش افزوده و سود بازرگانی بر روی ورود ماشینآلات اعمال شد، در حالی که ما از تولید داخلی این صنایع محروم هستیم. با این تصمیم سرمایه‌گذاری در داخل گران‌‌‌تر شد؛ سرمایه‌گذاری که پیش‌تر به دلیل تحریم و مشکلات نقل و انتقال محدود شده بود، با این تعرفهها، هزینه آن را بالاتر بردیم. البته خوشبختانه سود بازرگانی ماشین‌‌‌الات به دلیل عدم‌ساخت داخل صفر بود و بعدها با لایحه دولت حقوق گمرکی به یک‌درصد کاهش یافت و با مساعدت وزارت صمت مالیات ارزش افزوده ماشینآلات نو و مستعمل نیز برطرف شد، اما این موضوع ۸ ماه پیگیری و مکاتبه و اگر و اما برای صنعت و تولید برجا گذاشت.
پیشنهاد جدی انجمن در این خصوص بازگشت به مقررات دوسال پیش یعنی معافیت ورود ماشینآلات از حقوق گمرکی و سود بازرگانی صفر برای ایجاد انگیزه و ترغیب به افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت نساجی است.
همان‌طور که تعرفه‌های زنجیره صنعت نساجی در سال‌های اخیر با مشکلات بسیاری مواجه بود و به دلیل نرخ مبنای محاسبات ارز در گمرکات با ارز ۴۲۰۰ تومانی عملا تعرفه‌های الیاف و نخ و پارچه و محصول نهایی کارکردهای خود را از دست داده بودند و بیش از دوسال پیگیری انجمن برای آزادسازی نرخ ارز مبنای محاسبات گمرک سرانجام امسال این موضوع محقق شد که متاسفانه با تغییر تعرفهها در کمیسیون ماده ۱ باز هم مشکلات عدم‌کارکرد تعرفه برای صنعت نساجی ادامه یافت و تقریبا تعرفه مواد اولیه خام پایه نظیر پنبه با نخ پنبه اختلافی نداشت و موضوع تعرفه‌های سال ۱۴۰۲ جزو اولویت‌های جدی انجمن صنایع نساجی ایران است که خوشبختانه مورد توجه وزیر و معاونان و مدیران کل وزارت صمت هم قرار دارد.
