۷ اقدام بانک مرکزی در حمایت از تولید
در این بین اقتصاددانان معتقدند کنترل تورم و بازگشت ثبات در اولویت قرار دارد و در کنار این سیاست محوری باید برای رونق تولید تلاش کرد، چرا که تنها در یک اقتصاد با‌ثبات و غیرتورمی است که تولید جان می‌گیرد و می‌تواند دوباره سر‌پا شود. بر این اساس، نخستین اقدام برای حمایت از تولید، مهار تورم است. دولت سیزدهم برای کنترل و بازگرداندن نرخ رشد تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده به میانگین بلندمدت چند برنامه راهبردی را در دستور کار قرار داد. از آنجا که تورم‌‌‌های مزمن در اقتصاد ایران از مسیر رشد نقدینگی به وجود آمده است، بنابراین سیاست‌‌‌های تثبیت اقتصادی و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها برای جلوگیری از خلق پول بانکی به همراه چند سیاست جانبی دیگر در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. نتیجه این سیاست‌‌‌ها در کنترل رشد نقدینگی، پایه پولی و در نهایت کاهش سرعت تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده بود که در ادامه هر کدام را بررسی می‌‌‌کنیم.
رشد نقدینگی در کمترین رقم ۵ سال اخیر
دولت سیزدهم که در شروع کار خود با رشد نقدینگی ۴۲.۸ درصدی در مهرماه ۱۴۰۰ مواجه بود و در روندی نزولی، این نرخ را در پایان ۱۴۰۱ به ۳۳.۱درصد رسانده بود، در سال ۱۴۰۲ موفقیت قابل‌توجهی کسب کرد و این نرخ را در پایان سال به ۲۴.۳درصد کاهش داد که حتی از نرخ هدف (۲۵ درصد) هم کمتر بود. بر این اساس کمترین رقم ۵ سال اخیر رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ به دست آمد. به موازات کاهش رشد نقدینگی، پایه پولی نیز که در فروردین ۱۴۰۲ به ۴۵درصد رسیده بود، در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۹.۴درصد کاهش یافت که موفقیت دیگری در زمینه کنترل متغیر‌‌‌های پولی و در نهایت مهار تورم به شمار می‌رود.
کاهش دامنه نوسان ارز
از جمله بزرگ‌ترین چالش‌‌‌های تولید کشور می‌توان به نوسانات نرخ ارز و بی‌‌‌ثباتی در اقتصاد، عدم‌تامین مکفی و به‌‌‌موقع ارز موردنیاز برای واردات نهاده‌‌‌های تولید و در نهایت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌‌‌ها اشاره کرد، اما دولت سیزدهم در قالب اقدامات بانک مرکزی چه تدبیری اندیشید و نتایج آن چه بود؟ یکی از اقدامات دولت سیزدهم به منظور ایجاد بستر مناسب برای تولید، ایجاد ثبات ارزی و چشم‌‌‌انداز روشن برای فعالان اقتصادی بود. پاسخ کامل سیاستگذار پولی به تقاضا‌‌‌های رسمی واردات، در کنار مداخله فعال در حاشیه بازار غیررسمی به پشتوانه ذخایر ارزی بسیار خوبی که از درآمد‌‌‌های نفتی و آزادسازی منابع ارزی مسدود‌شده کشور به دست آمده بود و همچنین ورود به بازار طلا از طریق حراج رقابتی شمش و سکه طلا در مرکز مبادله، توانست سیگنال آرامش را به بازار غیررسمی ارز صادر کند.
به این ترتیب با وجودی که سال ۱۴۰۲ سلسله حوادث سیاسی کم‌‌‌سابقه‌‌‌ای همچون طوفان‌الاقصی، تنش‌‌‌های دریای سرخ، حمله تروریستی به زائران در کرمان و پاسخ ایران با حمله موشکی به مقر تروریست‌‌‌ها در سه کشور رخ داد، دامنه نوسانات نرخ دلار از ۹۳درصد در سال ۱۴۰۱ به ۱۸درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت که این توفیق در سال‌های اخیر کم‌‌‌سابقه است.
تامین ارز تولید
بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ سیاست تامین ارز واردات کالا‌‌‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات تولید با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را پرقدرت دنبال کرد و ۲۰ میلیارد دلار فقط برای این کالا‌‌‌ها تخصیص داد. همچنین ارز واردات سایر کالا‌‌‌ها در مرکز مبادله ایران با نرخ میانگین ۳۷هزار و ۵۰۰ تومان تامین شد به طوری که در سال ۱۴۰۲ مجموعا حدود ۵۰ میلیارد دلار برای این کالا‌‌‌ها تخصیص یافت. در مجموع سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا‌‌‌ها و خدمات اختصاص یافت که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۵.۵ درصدی را نشان می‌دهد. البته ناگفته نماند که این ارقام قابل‌توجه در سطح کلان هستند و تقدم و تاخر پرداخت‌‌‌ها در سطح خرد بنگاه‌‌‌ها روی خروجی این سیاست اثرگذار بوده است. به نظر این تقدم و تاخر‌‌‌ها هم به هماهنگی‌‌‌های بین بخش‌‌‌های مختلف، تولید، تجارت و مراودات مالی و بانکی برمی‌گردد که در صورت هماهنگی بیشتر، می‌تواند اثر بیشتری بر سطح جامعه داشته باشد. از سوی دیگر مساله نظارت بر توزیع این کالا‌‌‌هایی که نرخ ارز ترجیحی گرفتند، مکمل‌کننده این سیاست است که همکاری سایر بخش‌‌‌های دولتی را می‌‌‌طلبد.
سرمایه در گردش بنگاه‌‌‌ها
هرچند سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها منجر به کنترل خلق پول بانک‌ها شده است، اما این سیاست یک لبه دیگر دارد که دسترسی بنگاه‌‌‌های اقتصادی به نقدینگی را محدود می‌کند. از همین جهت است که رهبر معظم انقلاب در دیداری با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به این موضوع اشاره کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌‌‌ای در این دیدار با تشریح موانع دولتی کسبوکار به مساله محدودیت منابع مالی در نتیجه کنترل نقدینگی اشاره و تاکید کردند: کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است و تلاش‌‌‌های دولت در این زمینه تا حدی موثر بوده است، اما محدودیت ایجادشده در منابع تخصیصی بانک‌ها به فعالان تولیدی، نباید متوجه بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط شود؛ نه اینکه همین منابع محدود هم به شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های خاص و زرنگ با ارتباطات گسترده داده شود که مدیریت اصلی حل این مشکل با بانک مرکزی است.
از همین رو طبق گزارش‌‌‌های منتشر شده بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۶۴۶هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن معادل ۲۴.۷درصد افزایش داشت. از کل تسهیلات، مبلغ ۴۶۱۲هزار میلیارد تومان معادل ۸۱.۷درصد به صاحبان کسبوکار (حقوقی و غیرحقوقی) تعلق گرفت.در این بین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌‌‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴هزار میلیارد تومان معادل ۷۶.۴درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسبوکار بوده است. از این مقدار نیز سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن معادل ۱۳۷۳هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از تخصیص ۳۹درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌‌‌های اقتصادی و بیانگر توجه و اولویت‌‌‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.
توجه ویژه به دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ها
سال گذشته، شبکه بانکی بیش از ۲۳۳هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل از آن رشد ۶۱ درصدی را نشان می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد بانک مرکزی توجه ویژه‌‌‌ای به افزایش سهم این شرکت‌ها در افزایش تولید ناخالص داخلی دارد. از طرفی این شرکت‌ها که با محوریت نخبگان شکل می‌‌‌گیرند، به کاهش پدیده موسوم به فرار مغز‌‌‌ها نیز کمک خواهد کرد. برای حمایت از «شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان» در سال ۱۴۰۳ نیز در قالب قانون بودجه سال‌جاری شبکه بانکی مکلف شده تا به میزان ۳.۲هزار میلیارد تومان از این شرکت‌ها از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌‌‌الحسنه در اختیار شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان قرار دهند. البته این ارقام، جدای از تسهیلات عادی است که همچون سنوات گذشته به این شرکت‌ها پرداخت خواهد شد.
مهار تورم
همان‌طور که شعار سال ۱۴۰۲ یعنی «مهار تورم و رشد تولید» نشان می‌‌‌داد، رونق تولید از مسیر مهار تورم می‌‌‌گذشت، بنابراین بسیار اهمیت داشت که تورم‌‌‌های بالای موجود در اقتصاد ایران چه وضعیتی پیدا می‌کند. با اقدامات بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی و همچنین سیاست تثبیت اقتصادی و رشد قابل قبول در تامین ارز تولید و تامین مالی بنگاه‌‌‌ها، تورم نیز از شتاب سالیان گذشته فاصله گرفت. بر اساس محاسبات بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از ۴۰.۷درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ با ۱۶.۲درصد کاهش به ۲۴.۵درصد در پایان این سال رسید. این کاهش تورم از آنجا موفقیت بزرگی محسوب می‌شود که همین شاخص در اردیبهشت‌‌‌ماه ۱۴۰۰ به قله ۱۰۳درصد هم رسیده بود. علاوه بر این نرخ تورم ۱۲ ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز با ۵.۱درصد کاهش از ۳۷.۳درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۳۲.۶درصد در پایان سال رسید.
همچنین بر اساس اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران نرخ تورم مصرف‌کننده از ۵۵.۵درصد در فروردین‌‌‌ماه ۱۴۰۲ طی یک روند کاهشی قابل ملاحظه به ۳۲.۳درصد در اسفند ماه این سال رسید. نرخ تورم ۱۲ ماهه شاخص بهای مصرف‌کننده هم از ۴۷.۶درصد در ابتدای سال گذشته با ۶.۹درصد کاهش به ۴۰.۷درصد در پایان سال رسید. همان‌طور که آمار‌‌‌ها تایید می‌کند، مجموعه اقدامات آغاز شده از ابتدای دولت سیزدهم که در سال ۱۴۰۲ ادامه یافته است، امیدواری فعالان اقتصادی در زمینه بازگشت ثبات اقتصادی را به همراه داشته است و بر این اساس کارشناسان اقتصادی ادامه روند فعلی و کاهش بیشتر تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده را پیش‌بینی می‌کنند.
