اقدام برخی بانک‌ها برای تضعیف سیاستگذاری
با آغاز فروش خودرو از طریق بورس کالا در زمستان ۱۴۰۱، ابتکار حساب وکالتی در فرآیند عرضه خودرو در بورس کالا نیز به کار گرفته شد. اما با افزایش انتقادها به فرآیند عرضه خودرو در بورس کالا، وزارت صمت با راه‌‌‌اندازی سامانه‌‌‌های یکپارچه عرضه خودروهای داخلی، وارداتی و برقی از یکسو و خودروسازان دولتی هر کدام جداگانه مجددا از حساب‌‌‌های وکالتی برای ثبت‌‌‌نام خودرو استفاده کردند. بر این اساس متقاضیان خرید خودرو می‌توانند یکی از حساب‌‌‌های خود نزد بانک‌های عامل را به نفع سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان یا خودروسازان وکالتی کرده و بر اساس طرح عرضه اعلامی‌‌‌مبالغی بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان را در این حساب‌‌‌ها مسدود کنند. بر اساس ضوابط اعلامی در اطلاعیه اخیر پیش‌فروش ایران خودرو این مبلغ ۵۰درصد از بهای خودروهای عرضه‌‌‌شده معادل ۲۳۰ میلیون تومان است که متقاضی به درخواست خود و به صورت اینترنتی یا حضوری در بانک‌های عامل مسدود می‌کند و هر زمان که اعلام انصراف کند، مسدودی رفع و وجه قابل برداشت خواهد بود، اما شرکت در اولویت‌‌‌بندی تخصیص خودرو منوط به وجود وجه حساب تا زمان اعلام اولویت‌‌‌بندی توسط خودروساز خواهد بود. وجوه مسدود شده به هیچ عنوان توسط خودروساز قابل برداشت نخواهد بود و طبق اعلام خودروساز در اطلاعیه عرضه صرفا برای اطمینان از آمادگی خریدار و پیشگیری از حضور واسطه‌‌‌گران پیش‌بینی شده است.
شروع رقابت مخرب
با شروع اعلام این قرعهکشی بزرگ که انتظار می‌رود با استقبال میلیونی مواجه شود، بانک‌ها نیز با هدف جذب حساب‌‌‌های وکالتی متقاضیان خودرو با یکدیگر به رقابت پرداختند و با رونمایی از طرح‌‌‌های اعتباری خود و با انجام تبلیغات گسترده وام‌‌‌های قرض‌‌‌الحسنه ۸۰ تا ۱۳۰ میلیون تومانی با سود صفر تا ۴ درصدی را به عموم مردم اعطا کردند. نکته مهم در این طرح‌‌‌ها اعطای وام قرض‌‌‌الحسنه بدون کارمزد یا با کارمزد ناچیز بدون نیاز به معدل حساب و سپرده‌‌‌گذاری و حتی بدون ضامن و مهم‌تر از آن پرداخت به صورت لحظه‌‌‌ای و بدون معطلی و به صورت غیر حضوری است که تاکنون مشابه آن در نظام بانکی دیده نشده است.
اگر تاکنون برای دریافت وام قرض‌‌‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری یا مسکن به بانک‌ها مراجعه کرده باشید متوجه می‌‌‌شوید که چگونه بهانه‌‌‌های بی‌‌‌پایان بانک‌ها از کمبود منابع گرفته تا معرفی ضامنان معتبر یا احراز شرایط دریافت وام و اخذ انواع استعلامات متعدد، موجب عسر و حرج مردم و صف‌‌‌های طولانی دریافت وام شده است.
چرا بانک‌ها در این موضوع تا این حد دست و دلباز شدهاند؟
انتظار بر این است در این طرح بیش از ۲.۵ میلیون نفر ثبت‌‌‌نام کنند. با یک حساب سرانگشتی و مسدودی ۲۳۰ میلیونی هر متقاضی معلوم میشود رقمی بیش از ۶۰۰هزار میلیارد تومان به مدت حداقل دو هفته تا یک ماه در حساب‌‌‌ها مسدود خواهد ماند. بنابراین دور از ذهن نیست بانک‌ها برای به دست آوردن سهمی‌‌‌از این رقم هنگفت گوی سبقت را از همدیگر بربایند. چراغ این رقابت را نیز نه یک بانک تجاری بلکه یک بانک قرض‌‌‌الحسنه با اعطای وام قرض‌‌‌الحسنه ۸۰ میلیونی صفر‌درصد بدون ضامن و با پرداخت لحظه‌‌‌ای روشن کرد. این بانک با جذب مشتریان خرد سایر بانک‌ها بازی خطرناکی را شروع کرد که منجر به خروج منابع خرد در مقیاس کلان از بانک‌های بزرگ دولتی و خصولتی شد. بانک‌های متضرر نیز با مشاهده تراز منفی خود در این رقابت با ایجاد یک مسابقه بی‌‌‌‌انتها در وام‌دهی، اقدام به رونمایی از وام‌‌‌های ۱۰۰ میلیون تومانی و سپس ۱۳۰ میلیون تومانی کردند. تا نشان دهند دست بالای دست زیاد است. در واکنش به این اقدام برخی بانک‌های دیگر با وعده پرداخت وام و تسهیلات خرید خودرو در صورت برنده شدن در قرعهکشی میدان رقابت را به بعد از قرعهکشی منتقل کردند. یعنی ناچارا تعهداتی را برای پرداخت وام و تسهیلات در قبال مشتریانشان پذیرفته‌‌‌اند که می‌تواند زمینهساز ناترازی دیگری در بانک‌ها و در نتیجه اضافه برداشت‌‌‌های آتی از بانک مرکزی باشد. بررسی تحلیلی این چند روزه در خصوص توالی طرح‌‌‌های تشویقی بانک‌ها حاکی از این است چگونه اثرات مخرب یک رقابت ناسالم می‌تواند منجر به بی‌اثر‌سازی سیاستگذاری، اختلال در بازارها و در نهایت تعمیق فعالیت سوداگرانه و تشدید تورم شود.
چند سوال از خودروساز و وزارت صمت
۱- اگر بر اساس ضوابط باید ۲۳۰ میلیون تومان در حساب متقاضی تا زمان انجام قرعهکشی و اعلام اولویت‌‌‌بندی مسدود شود، چگونه برخی افراد سودجو با کمک بانک‌ها با مسدودسازی حداقلی به مبلغ فقط ۱۰۰میلیون تومان در این فراخوان شرکت کردند و در کنار مصرف‌کنندگان واقعی که ۲۳۰ میلیون تومان آورده داشته‌‌‌اند از شانس برابری در قرعهکشی برخوردار شدهاند. اگر هدف از مسدودی ۵۰ درصدی قیمت خودرو اطمینان از آمادگی خریدار و پیشگیری از حضور واسطه‌‌‌گران و رساندن خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی است آیا این نقض غرض نیست که افرادی سودجو با همان رقم مسدودی ۲۳۰ میلیون تومانی و اجاره کدهای ملی با کمک وام بدون محدودیت برخی بانک‌ها صرفا برای این طرح، به جای یک شانس اولویت بیش از دو شانس اولویت برای خود داشته باشند.
۲- اگر شرایط احراز متقاضیان خرید خودرو توسط وزارت صمت و خودروساز سیاستگذاری و تعیین میشود، چگونه برخی بانک‌ها اجازه دارند از این شرایط عدول کرده و مشتریان خود را از ضوابط اعلامی مستثنی کنند. این در حالی است که چند ماه برای حذف شرط داشتن گواهینامه و پلاک فعال برای شرکت در طرح، بحث و گفت‌‌‌وگو میشود، اما در مقابل این تخلف بزرگ صحبتی به میان نمی‌‌‌آید.
۳- آیا احساس نمی‌‌‌کنید برخی بانک‌ها با تخلف در میزان مسدودی واقعی حساب مشتریان استعلام کذبی را برای شرکت مشتریان در طرح به شما ارائه می‌کنند؟
بدیهی است با این اعتباری که بانک‌ها به مشتریان شرکت‌های خودروساز می‌دهند، متقاضیان بیشتری در طرح پیش‌فروش مشارکت کرده و این امر می‌تواند زمینهساز سودجویی بیشتر خودروسازان و اخذ مجوز اصلاح نرخ خودرو توسط خودروساز در مراجع ذی‌ربط شود. همچنین حضور متقاضیان بی‌‌‌شمار و تعیین اولویت در ماه‌‌‌ها و شاید سال‌های آتی به خودروساز این اجازه را می‌دهد به نرخ روز آن زمان خودروی خود را به مصرف‌کنندگان واقعی فروخته و بخشی از هزینه‌‌‌های سوءمدیریت خود را پوشش دهند.
چند سوال از بانک مرکزی:
۱- اگر بر اساس قانون منابع قرض‌‌‌الحسنه بانک‌ها باید لزوما صرف مصارف قرض‌‌‌الحسنه شود، چگونه است که برخی بانک‌ها برای تسهیلات ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات و تهیه مسکن، پرداخت هزینه تحصیل و رفع نیازهای لازم و ضروری منابع کافی ندارند، اما برای شرکت در لاتاری خودرو بدون محدودیت منابع، در افزایش مبلغ وام و تسهیل شرایط پرداخت گوی سبقت را از همدیگر ربوده‌‌‌اند. هیات‌مدیره این بانک‌ها با چه مجوزی منابع قرض‌‌‌الحسنه را به این امور غیر ضرور و سوداگرانه تخصیص می‌دهند!
۲- طبق قانون و ضوابط پرداخت هرگونه وام و تسهیلات به دارندگان چک برگشتی و بدهکاران بانکی و افراد دارای رتبه اعتباری نامناسب ممنوع است و بانک‌ها موظفند قبل از پرداخت هرگونه تسهیلات از طریق سامانه‌‌‌های حاکمیتی (سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات و تسهیلات و تعهدات: سمات) سوابق مالی و بانکی متقاضی را بررسی و استعلامات لازم را اخذ کرده و در صورت واجد شرایط بودن مشتریان ضمن پرداخت تسهیلات به مشتری، اطلاعات تسهیلات پرداختی ایشان را نیز به همان سامانه سمات ارسال کنند. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد برخی بانک‌ها که به این سامانه‌‌‌های استعلام‌‌‌گیری دسترسی برخط دارند، صرفا به اظهارات مشتری اکتفا کرده و با اخذ تعهد از ایشان مبنی بر عدم‌داشتن چک برگشتی و بدهکار نبودن به شبکه بانکی وام را به حساب مشتری واریز می‌کنند.
۳- با بررسی اجمالی مشخص میشود که اثری از تسهیلات پرداختی بابت این طرح در سامانه سمات نیز وجود ندارد. به بیانی دیگر اساسا بانک‌ها هیچ تسهیلاتی برای این طرح پرداخت نمی‌‌‌کنند یا حداقل پرداخت این تسهیلات را به بانک مرکزی گزارش نکرده‌‌‌اند و صرفا با یک عددسازی در حساب مشتری و بدون درگیر کردن هیچ‌گونه منابعی صرفا جهت ارسال استعلام کاذب به خودروساز این نوآوری را به خرج داده‌‌‌اند. توضیح اینکه این تسهیلات هیچ وقت در اختیار متقاضی قرار نمی‌‌‌گیرد و همزمان با رفع مسدودی، بانک راسا نسبت به برداشت کل مبلغ وام کاذب اعطایی اقدام می‌کند.
۴- با نگاهی به شرایط اعلامی و فرآیند اجرایی پرداخت این وام و تسهیلات در برخی بانک‌ها مشخص میشود که هیچ‌گونه قراردادی نیز چه به صورت فیزیکی و چه به صورت الکترونیکی تکمیل نمی‌‌‌شود. قراردادی سفید امضا بدون درج اطلاعات طرفین و امضا، بدون درج موضوع قرارداد، بدون درج مبلغ وام و نرخ، بدون اعلام جدول اقساط و کاملا خالی و سفید در اختیار متقاضی قرار می‌‌‌گیرد که هیچ‌گونه اقدام قضایی بر اساس این قرارداد صوری میسر نیست.
۵- کلام آخرین اینکه چگونه انتظار دارید بانک‌هایی که در مواجهه با این طرح‌‌‌های کم اهمیت از رعایت قوانین و مقررات نهاد ناظر سرپیچی می‌کنند و با اقدامات غیرحرفه‌‌‌ای سیاستگذاری را بلا اثر می‌کنند، به مصوبات رعایت نرخ سود سپرده‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری که زمینهساز سیاستگذاری پولی برای رشد اقتصادی و ثبات قیمت‌هاست تمکین کنند؟ انتظار می‌رود اقدامات انتظامی متناسب با این تخلف در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته تا دود چنین رقابت ناسالم و مخربی در چشم مردم نرود.
