«دنیای اقتصاد» دست‌اندازهای تامین مواد اولیه را بررسی کرد
دغدغه اول صنعت غذا
عواملی که بخشی از آن ریشه در سیاست‌گذاری‌های داخلی دارد و بخشی دیگر ناظر به فشارهای بیرونی است. کارشناسان معتقدند «سیاست‌های ارزی و تجاری» و «تحریم‌های خارجی» در نقش دو عامل بازدارنده، صنایع غذایی را در حفره‌های تولیدی و وارداتی انداخته و در بند محدودیت قرار داده است. در مورد سیاست‌های ارزی دولت، فعالان معتقدند این سیاست‌ها امکان برنامه‌ریزی را از آنها گرفته و باعث شده بخشی زیادی از کالاها و مواد اولیه به دلیل مشکلات مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی برای ترخیص از گمرک دچار مشکل شوند. بر این اساس، عامل اول زمینه‌ساز ایجاد نوعی بی‌نظمی در تولید و واردات مواد مرتبط با صنعت غذایی کشور شده است. اما ضلع دیگر عامل اول به سیاست‌های اتخاذ شده در تجارت خارجی کشور برمی‌گردد، سیاست‌هایی که خود را در قالب صدور بخشنامه‌های متعدد و بعضا متناقض نشان داده است. در چارچوب این نوع از سیاست‌گذاری، متولیان از تعیین یک برنامه بلندمدت و همه‌جانبه فاصله گرفتند و با ابلاغ دستورهایی مبتنی بر ممنوعیت‌های تجاری به سمت شکلی از سیاست‌گذاری روزمره سوق پیدا کردند. اگرچه برخی معتقدند سیاست‌های محدودکننده تجارت خارجی، بیشتر بخش صادرات را تحت تاثیر قرار داده، اما عرصه واردات هم از فهرست ممنوعه‌ها مصون نماند و بخشنامه‌های مختلفی در سال جاری برای ممنوعیت‌های وارداتی اعلام شد. دست‌اندرکاران صنعت غذایی کشور ممنوعیت‌ها و سیاست‌های محدودیت‌زای وارداتی را به‌عنوان یکی از دلایل اثرگذار درعدم تامین مواد مورد نیاز خود مورد تاکید قرار می‌دهند؛ بنابراین می‌توان گفت عامل اول یعنی «سیاست‌های ارزی و تجاری» از دو جنبه مختلف تامین مواد اولیه صنایع غذایی را با مشکل مواجه کرده است. اول «ایجاد اختلال در نظم و قواعد بازار» و دیگری «انباشت و رسوب کالاها در گمرکات و عدم ترخیص آنها به دلیل وجود سیاست‌های محدودکننده».
اما عامل دوم که به تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی مربوط می‌شود، روابط بانکی و نقل و انتقال پول را برای فعالان اقتصادی با مشکل مواجه کرده است. این مشکل باعث شده بخشی از نیازهای وارداتی صنایع غذایی به ویژه نهاده‌های دامی که مشمول تخصیص ارز دولتی هم هستند در مرحله انتقال پول موانع متعددی را پیش‌رو داشته باشند. در واقع از آنجا که بخش قابل توجهی از مواد اولیه صنایع غذایی کشور وابسته به خارج است، دور جدید تحریم‌ها به‌عنوان وزنه سنگین دیگری در کنار برخی سیاست‌های داخلی به پای صنایع غذایی بسته شده است. به گفته برخی فعالان بیش از ۷۵ درصد از نهاده‌های مورد نیاز در کشور وارداتی است که بازگشت تحریم‌ها تامین این دسته از نیازهای وارداتی را با چالش‌هایی همراه کرده است. به گفته آنها، مهمترین نقاط هدف تحریم‌ها در تجارت خارجی کشور، شامل محدودیت‌های «انتقال پول»، «بیمه» و «کشتیرانی» می‌شود، محدودیت‌هایی که یکی از بازتاب‌های آن ایجاد مشکل در تامین مواد اولیه خطوط تولید داخلی است. اکنون پیشنهاد فعالان و کارشناسان صنایع غذایی به متولیان این است که با بازنگری در سیاست‌های تجاری و ارزی، فضا را برای تسهیل ورود کالا و مواد مورد نیاز تولید فراهم کنند. کارشناسان معتقدند سیاست‌گذار با این تغییر رویکرد می‌تواند ضمن بهبود فضای داخلی تولید و کسب و کار تا حدودی از اثرات تحریم‌های خارجی نیز بکاهد. از سوی دیگر، به اعتقاد کارشناسان، یکی از منشا‌های اصلی درعدم تامین مواد و فرآورده‌های غذایی به شکل مطلوب، عدم سازگاری و یکپارچگی در سیاست‌های دولت در استفاده از اهرم‌های تعادل بخش برای تجارت خارجی است.
البته در روزهای اخیر سیاست‌گذاران تجاری و متولیان گمرکی اقداماتی را برای ترخیص کالاهای رسوب‌کرده در دستور کار قرار دادند. بر این اساس هیات وزیران به‌منظور تسهیل در فرآیند تولیدات داخلی برای سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، واردات تا سقف ۳۰۰ میلیون دلار، به شکل بدون انتقال ارز را مصوب کرده است. مطابق این مصوبه این اقدام صرفا برای تامین مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید لحاظ شده است که با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت بلامانع خواهد بود.
آدرس غلط سیاست‌گذار
به‌طور کلی صنایع غذایی را می‌توان یکی از مهمترین بخش‌های صنعت تمامی کشورها قلمداد کرد که ارتباطی مستقیم با امنیت غذایی دارد و کمبود منابع غذایی و افزایش جمعیت، توسعه این بخش را ضروری می‌سازد؛ بنابراین ایجاد و توسعه صنعت غذا به منظور تحقق امنیت غذایی، اشتغال‌زایی، افزایش صادرات، افزایش ارزش افزوده و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما با وجود جذابیت‌هایی که این صنعت پیش روی سرمایه‌گذاران قرار داده، چالش‌های این صنعت آن هم در شرایط فعلی کم نیست. در میان مشکلات مختلف این صنعت پیشران، فعالان این عرصه تمرکز ویژه‌ای بر تامین مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولیدی دارند. آنها معتقدند در شرایط فعلی مشکل تامین مواد اولیه صنایع غذایی جدی است. فعالان به تصمیم‌سازان هشدار می‌دهند که اگر تدبیر مناسبی اندیشیده نشود، بازار داخلی در کوتاه مدت و میان مدت دچار گرفتاری‌های بیشتری می‌شود. به گفته فعالان بخش خصوصی، دولت به بهانه تامین ارز کالاهای عمومی، قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی انجام می‌دهد و به بازار کد اشتباه می‌دهد که تولیدکننده در حق مصرف‌کننده اجحاف می‌کند. فعالان تاکید می‌کنند که با دستور و به بهانه کنترل تورم نمی‌توان به تولیدکنندگان هزینه مازاد تحمیل کرد، چون در شرایطی که نرخ مواد اولیه بالا رفته است طبیعی است که قیمت‌ها افزایش پیدا کند.
حمایت معکوس
اما در ماه‌های گذشته یکی از اقداماتی که دولت برای تسهیل در تامین کالاهای اساسی از جمله مواد اولیه ضروری انجام داد، تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به این دسته از کالاها بود. سیاست‌گذار ارزی در فروردین ماه امسال تصمیم به تک‌نرخی کردن ارز به شکل دستوری گرفت و با غیرمجاز دانستن هر نرخی غیر از نرخ رسمی، برای تمام نیازهای وارداتی اعم از کالاهای اساسی و غیراساسی دلار یارانه‌ای تخصیص داد. اجرای این سیاست دستوری به غیر از آنکه باعث هدررفت بخش عمده‌ای از منابع ارزی کشور شد و صف‌های طولانی را برای دریافت ارز یارانه‌ای ایجاد کرد؛ لطماتی را هم به چرخه تولید داخل و تجارت خارجی کشور وارد آورد که اثرات آن در صنایع مختلف از جمله صنعت غذایی مشاهده شد. فعالان اقتصادی در آن مقطع عنوان کردند که به دنبال یکسان‌سازی دستوری نرخ ارز و تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان تنها نرخ رسمی، فروش مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولید غذایی و کشاورزی عملا متوقف شده است و در عین حال تکلیف محصولاتی که پیش از اجرای این سیاست با نرخ دیگری ثبت سفارش یا وارد شده‌اند، مشخص نیست. اما سیاست‌گذار در گام بعدی نسبت به این سیاست بازنگری کرد و با تهیه فهرستی از کالاهای اساسی دامنه ارز تخصیص دولتی را محدودتر از قبل کرد. در این مرحله سیاست‌گذار تلاش کرد با تعمیق بخشیدن به بازار دوم ارز، نیازهای غیرضروری را به این بازار ارجاع دهد اما برای تامین کالاهای اساسی و ضروری از محل صادرات نفت، دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داد تا بتواند ضمن نظارت دقیق‌تر بر روند ورود کالا به کشور، با ابزارهای کنترلی و قیمت‌گذاری، از اقشار و دهک‌های پایین حمایت کند. از سوی دیگر، رضا رحمانی که در آبان ماه امسال سکان وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دست گرفت یکی از مهمترین برنامه‌های خود را تامین مایحتاج و کالاهای ضروری مردم در شرایط خاص اقتصادی عنوان کرد. اما با وجود تعیین این اولویت و ادامه تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی و مواد اولیه، درعمل این محصولات در چرخه ورود تا مصرف با مشکلات زیادی مواجه شدند. بخش قابل توجهی از محصولاتی که پیش از بسته ارزی مرداد ماه با دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص ارز شده بودند به دلیل عدم پرداخت مابه‌التفاوت ارزی (تفاوت نرخ ارز رسمی و ارز بازار دوم در روز ترخیص) نتوانستند از گمرکات ترخیص شوند، اتفاقی که منجر به رسوب کردن چند هزار کانتینر در گمرکات شد. با وجود آنکه دولت برای تسهیل ورود بخشی از کالاهای انباشت شده در گمرک، در ابلاغیه‌ای «مواد اولیه خط تولید»، «تجهیزات پزشکی» و «دارو» را از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی معاف کرد اما درعمل بخش قابل توجهی از مواد اولیه در گمرکات باقی مانده‌اند و روند ترخیص‌شان با کندی بسیار انجام گرفت. در همین راستا به تازگی مدیران ارشد گمرک با پذیرش دغدغه فعالان اقتصادی، اعلام کردند که ۴۶ هزار کانتینر فقط در یکی از گمرکات رسوب کرده است. آنها تصریح کردند که برای حل سریع‌تر این مشکل اقداماتی فوری از جمله کاهش فرآیند‌های اداری و ارجاع موارد ویژه به دولت، سیاست ضدرسوب و آزادسازی کالاها از گمرکات را در دستور کار قرار داده‌اند. فعالان از منظر دیگر نیز سیاست‌های ارزی و اصرار دولت بر تخصیص ارز دولتی را مورد نقد قرار می‌دهند. به گفته آنها، قیمت بسیاری از محصولاتی که از نرخ ارز رسمی بهره بردند در عمل با قیمت بالاتری از قیمت تعیین‌شده به دست مصرف‌کننده رسیده است. مساله‌ای که در محصولات غذایی هم نمود زیادی داشته است. فعالان همچنین با اشاره به یکی دیگر از تبعات این سیاست عنوان می‌کنند بسیاری از کالاهای اساسی که مشمول تخصیص ارز دولتی هستند به راحتی از کشور خارج می‌شوند، وضعیتی که از آن به‌عنوان قاچاق معکوس نام برده می‌شود. به گفته آنها کالاهایی مانند روغن، برنج، ذرت، شکر و همین طور دام طی ماه‌های گذشته در ابعاد نسبتا وسیعی از مرزها خارج شده است. کارشناسان با بیان همین استدلال معتقدند برای سامان‌دهی تولید و ورود کالاهای مورد نیاز و اساسی به کشور، سیاست ارزی نیازمند بازنگری است و دولت می‌تواند با تک‌نرخی کردن واقعی ارز و نه تک‌نرخی کردن دستوری، اثرات بسیاری از مشکلات مذکور را بر چرخه کلان صنعت و تولید کاهش دهد.
ارزیابی فعالان از چالش تامین مواد اولیه
همان طور که اشاره شد، صنایع غذایی یکی از بخش‌هایی بوده که تاثیر بسیاری از سیاست‌های ارزی و تجاری پذیرفته است و فعالان این عرصه برای تامین مواد اولیه تولیدات‌شان با معضلات جدی مواجه شده‌اند. اما به‌طور کلی صنایع غذایی را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد؛ صنایعی که مواد اولیه خود را در داخل تامین می‌کنند و صنایعی که به مواد اولیه خارج از کشور وابسته هستند. در این میان، بخش مهمی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع غذایی به محصولاتی شامل «گندم»، «ذرت» و «سویا» اختصاص دارد. به گفته تولیدکنندگان صنایع غذایی، تقریبا تمام نیازهای این بخش وابسته به واردات است و همین مواد اولیه بیش از ۸۰ درصد در قیمت تمام شده برخی اقلام مانند مرغ و تخم مرغ تاثیرگذار هستند. در همین ارتباط مهدی معصومی اصفهانی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد که رقم واردات این دسته از محصولات بسیار بالا است که از کشورهای مختلف تامین می‌شود. این محصولات از طریق کشتی به بنادر کشور می‌رسند و در آنجا گشایش و تخلیه می‌شوند اما در حال حاضر مدتی است که بخش زیادی از این کالاها با وجود اینکه تامین ارزشان صورت گرفته است، اما هنوز از بنادر تخلیه نشده‌اند. وی افزود: بخشی از مشکلات عدم ترخیص به سیستم نرم‌افزاری و سامانه الکترونیکی سازمان صنعت، معدن و تجارت مرتبط بود که اکنون این مشکل تا حدودی رفع شده است و به همین دلیل در ۱۵ روز گذشته ترخیص مواد اولیه را با روندی آرام از گمرکات شاهد بودیم. معصومی اصفهانی با اشاره به مشکل دیگر در تامین مواد مورد نیاز خطوط تولید صنایع غذایی عنوان کرد که در زمینه تامین داروها و واکسن‌های مورد نیاز هم مشکلات زیادی وجود دارد که در صورت ادامه می‌تواند خطراتی در تامین محصول به دنبال داشته باشد. وی موانع بانکی را یکی دیگر از عوامل اصلی در عدم تامین کافی مواد اولیه صنایع غذایی دانست و گفت: تامین ارز مواد اولیه صنعت غذایی مانند خوراک دام از محل ارز حاصل از صادرات نفت تامین می‌شود، دولت ارز این محصولات را تامین کرده است اما به دلیل مشکلات بانکی هنوز نقل و انتقالات پولی انجام نگرفته است. وی تصریح کرد اقدامات اخیر گمرک در ترخیص کالاهای اساسی تا حدودی موثر واقع شده اما همچنان بخشی از کالاها به دلیل پرداخت نکردن مابه التفاوت ارزی ترخیص نشده‌اند.
اما غلامعلی فارغی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در همین رابطه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، اظهار کرد: اکنون بخشی از صنعت غذا که نیازمند مواد اولیه از خارج کشور هستند در اثر تحریم‌ها با مشکل مواجه شدند. به گفته او، تقریبا بیش از ۷۵ درصد نهاده‌ها در کشور وارداتی است که بعد از دور جدید تحریم‌ها به دلیل مشکلات نقل و انتقال پول، تحریم بیمه و تحریم کشتیرانی دچار مشکل شدند. به ویژه در یک ماه گذشته این مشکل بیشتر شده، به گونه‌ای که هیچ حواله و ارزی امکان انتقال پیدا نکرده است. فارغی ادامه داد: در حال حاضر برای تامین نهاده‌ها دچار مشکل شده‌ایم و این مساله تبعاتی مانند افزایش قیمت به همراه داشته است. به‌عنوان مثال قیمت کنجاله‌ها از ۲۳۰۰ تومان به ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان رسیده است. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران تصریح کرد که اکنون مشکل اساسی در تامین مواد اولیه موضوع انتقال ارز است. او می‌گوید: اگر این مشکل رفع شود مسیر واردات باز خواهد شد، البته در این زمینه گفته شده قرار است چند بانک از جمله «کانلون بانک» و «هالک بانک» برای انتقال پول فعال شوند. فارغی با اشاره به مشکل دیگر در تامین مواد اولیه صنایع غذایی عنوان کرد: دومین مساله در تامین مواد اولیه به گشایش‌ها مرتبط است. وزارت جهاد کشاورزی به دلیل آنکه کالاهای وارداتی با قیمت غیرواقعی در بازار عرضه نشود یا افراد غیرمتخصصی وارد این عرصه نشوند، نظارت و کنترل بیشتری را برای ثبت سفارش و واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز صنعت غذا اعمال کرد که این مساله خود باعث ایجاد محدودیت‌هایی در واردات شد. او همچنین تصریح کرد، بخشنامه‌های متعدد و دستورالعمل‌های خلق الساعه برای ممنوعیت‌ها، باعث شد که هزینه واردات افزایش پیدا کند. البته ممنوعیت‌های تجاری بیشتر صادرات را تحت تاثیر قرار داد، چون صادرات بیشتر از متغیرهای داخلی اثر می‌گیرد و واردات بیشتر از عوامل خارجی متاثر است. فارغی درباره نقش رسوب کالاها در عدم تامین مواد اولیه صنایع غذایی گفت: بخشی از کانتینرهایی که گفته می‌شود در گمرکات رسوب کرده به حوزه صنایع غذایی مرتبط است. فویل‌های آلومینیومی که برای بسته‌بندی لبنیات و آبمیوه‌ها استفاده می‌شود جزو اقلامی در حوزه صنایع غذایی هستند که در گمرکات رسوب کرده‌اند. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران تصریح کرد: متولیان امر تصور می‌کنند فقط آنها می‌توانند مشکلات صنایع را حل کنند ولی مشکلات با مشارکت بخش خصوصی حل خواهد شد. امروز دولت با بهانه تامین ارز کالاهای عمومی، قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی انجام می‌دهد و به بازار کد اشتباه می‌دهد، برای همین مصرف‌کننده احساس می‌کند تولیدکننده در حقش اجحاف می‌کند. با دستور نمی‌توان تورم را کنترل کرد، وقتی نرخ مواد اولیه افزایش می‌یابد باید در قیمت‌ها تجدیدنظر شود چون تولیدکننده توان پرداخت هزینه‌های اضافی را ندارد.
ارسال نظر