جدیدترین نظرسنجی از مدیران خرید نشان داد
دو دغدغه اصلی صنعت غذا
با ارزیابی اطلاعات شاخص مدیران خرید در گروه صنایع غذایی، انتظارات تولید در اردیبهشت ماه به عدد ۶/ ۵۷ (اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، نشان می‌دهد اقتصاد در حال توسعه است) خواهد رسید و به این طریق از محدوده کمتر از ۵۰ واحد یعنی وضعیت «انقباض و رکود» خارج شده و به بالای ۵۰ واحد یعنی وضعیت «انبساط اقتصادی» وارد خواهد شد. مطابق با بررسی‌ها رقم مولفه تولید محصولات در گروه صنایع غذایی در فروردین ماه ۲/ ۲۷ ثبت شده است، اما انتظارات تولید در اردیبهشت ماه خوشبینانه است. اطلاعات موردنیاز برای محاسبه شاخص مدیران خرید در ۵ مولفه اصلی شامل «مقدار تولید محصولات»، «سفارش‌های جدید از مشتریان»، «سرعت تحویل از سوی تامین‌کنندگان»، «موجودی کالا» و «میزان استخدام نیروی کار» و ۷ مولفه فرعی شامل «قیمت خرید مواد اولیه»، «موجودی انبار»، «صادرات کالا»، «قیمت تولیدات»، «مصرف سوخت»، «میزان فروش» و «انتظارات تولید» جمع‌‌آوری می‌شود.
پیش‌بینی محقق می‌شود؟
ارزیابی‌های اعلام شده، از بهبود شاخص مدیران خرید برای گروه صنایع غذایی در اردیبهشت‌ماه حکایت دارد. این در حالی است که فرهاد آگاهی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در این خصوص معتقد است که با توجه به شرایطی که در حال‌حاضر بر صنعت غذایی حاکم شده، جبران افت تولید در اردیبهشت‌ماه بعید است؛ چراکه در حال‌حاضر کلیه فعالان صنایع غذایی با مشکل نقدینگی مواجهند، مشکلی که برای این بخش بحران‌ساز شده است. به‌طور مثال صنایعی که از غلات استفاده می‌کنند در حال‌حاضر شاهد دوبرابر شدن قیمت گندم در کشور هستند. از سوی دیگر، قیمت روغن هنوز نامشخص است و گوشت قرمز نیز نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری را تجربه کرده است. در کنار صنایع مذکور نیز صنایع لبنی هم با مشکلات دیگری درگیر هستند که این امر نشان‌دهنده آن است که تمام صنایع غذایی به نوعی با مشکل کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند و در صورتی که دولت بخواهد این صنعت از رکود خارج شود باید تخصیص تسهیلات ضروری به این بخش را مدنظر قرار دهد تا فعالان صنایع غذایی بتوانند کمبود نقدینگی خود را جبران کنند.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد علاوه بر مشکل نقدینگی، فعالان صنایع غذایی در بحث صادرات نیز با چالش‌های بسیاری مواجه هستند و ممنوعیت‌های صادراتی در حال‌حاضر به مشکل بزرگ این بخش بدل شده است. چالشی که به اعتقاد نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران موجب شده تا پتانسیل خرید مواد اولیه در صنایع غذایی نیز به نصف کاهش یابد. آگاهی با اشاره به اینکه اجرای تحریم‌ها موجب شده تا بازگشت منابع مالی به‌دست آمده از طریق صادرات به کندی پیش رود و این امر بر مشکل نقدینگی صنایع غذایی دامن می‌زند، می‌گوید: اجرای تحریم‌ها موجب شده تا زمان بازگشت ارزهای صادراتی از طریق صادرات به حدود سه تا ۶ماه برسد و طولانی شدن این دوره موجب می‌شود شاهد کاهش قدرت خرید مواد اولیه مورد نیاز تولید باشیم، روندی که به‌طور مستقیم روی تولید اثر می‌گذارد.
به همین دلیل می‌توان گفت معضل بزرگ صنعت غذا در حال‌حاضر نقدینگی است و بنگاه‌های تولیدی برای ادامه تولید در شرایط کنونی باید نقدینگی خود را به دوبرابر افزایش دهند که چنین امکانی وجود ندارد. ناصر مرادی، نایب‌رئیس دیگر کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با اشاره به اینکه با توجه به شرایط کنونی افزایش تولید در اردیبهشت‌ماه دور از ذهن است، عنوان کرد: با توجه به شرایط حاکم در صنایع غذایی نگرانی‌های بیشتری برای این بخش در ماه‌های آینده پیش‌بینی می‌شود و می‌توان گفت بهبود این شاخص در اردیبهشت‌ماه را نمی‌توان پیش‌بینی کرد. نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه در فروردین‌ماه با توجه به تعطیلات سال جدید و اینکه بنگاه‌های تولیدی در تعطیلات به‌سر می‌بردند و این امر بر حجم تولید اثرگذار است، گفت: با توجه به اینکه بیشترین مواد اولیه صنایع غذایی به محصولات کشاورزی وابسته است می‌توان گفت با توجه به آغاز برداشت محصولات کشاورزی و باغی از خردادماه تا آذر ماه، در این ماه‌ها شاهد ورود مواد اولیه به خطوط تولید خواهیم بود.
این موضوع پالس مثبتی به رشد تولید بنگاه‌های صنایع غذایی خواهد داد، اما این نکته را باید در نظر گرفت که این روند در خردادماه آغاز می‌شود و بر روند تولید در اردیبهشت‌ماه اثرگذار نخواهد بود. از سوی دیگر، با توجه به شرایط کنونی علاوه بر دو عامل اثرگذار (تامین مواد اولیه و افزایش بی‌رویه قیمت این مواد) بر این شاخص که در ارزیابی‌ها قید شده است، چند عامل دیگر نیز بر روند تولید صنایع غذایی اثرگذار است که در این‌خصوص می‌توان به ممنوعیت‌های صادراتی اشاره کرد. مساله بعدی به بازگشت ارز صادراتی به حساب نیمایی بازمی‌گردد که دست بنگاه‌های تولیدی را بسته است.
به گفته نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در صورتی که بخواهیم وضعیت بنگاه‌های تولیدی بهبود پیدا کند و مقرون به صرفه باشد، با توجه به تورمی که در داخل کشور داریم و با وجود افزایش قیمت دلار در صورتی که نیم‌نگاهی به صادرات داشته باشیم و ممنوعیت‌های صادراتی حذف شود، به‌طور حتم در این بخش رشد قابل قبولی خواهیم داشت؛ اما با توجه به اقداماتی که در این زمینه صورت می‌گیرد و با وجود تنگ‌نظری‌های موجود در امر صادرات به نظر می‌رسد در اردیبهشت‌ماه نیز شاهد تغییر چندانی در این بخش نخواهیم بود. مرادی در ادامه بر این نکته نیز تاکید کرد که صنایع غذایی نیازمند حمایت هستند؛ چراکه برخلاف سایر صنایع که منابع مورد نیاز آنها در دسترس است، تامین مواد اولیه این بخش به‌صورت سالانه انجام می‌شود و هر تغییری در کشت و برداشت می‌تواند تولید این بخش را تحت‌تاثیر قرار دهد. به همین دلیل باید تامین مالی این بخش به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد تا شرایط برای ذخیره مواد اولیه در کارخانه‌ها فراهم شود.
مهدی معصومی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران نیز در این خصوص بر این نکته تاکید کرد که توانایی خرید در کشور به شدت کاهش یافته است. به همین دلیل مردم بیش از همه به سمت خرید کالای اساسی و ارزان‌قیمت روی آورده‌اند. به همین دلیل می‌توان گفت که در بخش کالاهای اساسی مانند مرغ و تخم‌مرغ، نه تنها افتی در تولید نداشته‌ایم بلکه تولیدکنندگان، رشد تولید را نیز تجربه کرده‌اند که این موضوع روی قیمت این محصولات اثرگذار بوده است. بر این اساس نمی‌توان گفت تمام مواد غذایی در فروردین‌ماه افت تولید داشته‌اند، بلکه باید تقسیم‌بندی در این خصوص صورت گیرد و کالاها به دو دسته اساسی و غیراساسی تقسیم شوند. به گفته نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران علاوه بر عواملی که ذکر شده این نکته را نیز باید در نظر گرفت که هزینه پرسنلی در بنگاه‌های تولیدی افزایش بسیاری داشته و به همین دلیل هزینه تمام شده در بنگاه‌های تولیدی افزایش زیادی یافته است؛ که به این عوامل می‌توان افزایش بیش از حد هزینه حمل و نقل را هم اضافه کرد. تمام این موارد موجب شده تا قیمت تمام شده افزایش یابد و بالطبع زمانی که قیمت تمام شده افزایش می‌یابد شاهد افت تولید در بنگاه‌های تولیدی خواهیم بود.
اما اینکه انتظارات از تولید در اردیبهشت‌ماه مثبت است یا نه، با توجه به هزینه‌های سرباری که در حال حاضر وجود دارد و عوامل اثرگذار بر این بخش بعید می‌دانم که توسعه چندانی در صنایع غذایی داشته باشیم، اما آنچه مسلم است تامین مایحتاج عمومی و اجباری با مشکل مواجه نخواهد شد. به گفته معصومی، یکی از مسائلی که می‌تواند بر این شاخص اثرگذار باشد بحث صادرات است، طی ماه‌های اخیر موانع صادراتی برای صنایع غذایی در نظر گرفته شده بود که مشکلاتی را برای این بخش به وجود آورده بود، اما در حال حاضر در برخی از گروه‌ها موانع صادراتی برداشته شده و این امر در صورتی که تداوم داشته باشد و تمام گروه‌ها را در برگیرد، به‌طور حتم وضعیت بنگاه‌های تولیدی بهبود خواهد یافت. از سوی دیگر این نکته را نیز باید در نظر گرفت که در حال حاضر حجم بسیاری از تولیدات محصولات کشاورزی قاچاق می‌شود که این امر بر قیمت محصول عرضه شده در بازار اثرگذار است.
ارزیابی ۱۲ مولفه اثرگذار
براساس گزارش منتشر شده از شاخص مدیران خرید (PMI) در ابتدای سال ۹۸، «قیمت خرید مواد اولیه» و «قیمت محصولات تولید شده» دو مولفه اثرگذار برای این صنعت محسوب می‌شوند که بیشترین اثرگذاری بر شاخص این بخش را در فروردین‌ماه به عهده داشته‌اند. مولفه قیمت خرید مواد اولیه به‌عنوان یکی از مولفه‌های شاخص مدیران خرید برای گروه صنایع غذایی برابر با ۸۸ بوده است، این رقم برای مولفه قیمت محصولات تولید شده نیز به ۹/ ۶۰ رسیده که با بررسی سایر شاخص‌ها می‌توان گفت این دو مولفه در بالاترین سطح تاثیرگذاری قرار گرفته‌اند. براساس نتایج اعلام شده، رقم مولفه مقدار تولید محصولات از سوی مدیران و صاحبان بنگاهها نیز ۲/ ۲۷ بوده و برای میزان سفارشات جدید نیز رقم ۵/ ۴۳ اعلام شده است. سرعت انجام و تحویل سفارش نیز به‌عنوان یکی دیگر از مولفه‌های اصلی که در شاخص مدیران خرید ارزیابی می‌شود برای فروردین رقم ۵/ ۵۶ از سوی مدیران و صاحبان بنگاهها اعلام شده است.
اما درخصوص مولفه موجودی مواد اولیه نیز نظرسنجی صورت گرفته در فروردین‌ماه رقم ۲۵ را نشان می‌دهد. نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی نیز در فروردین‌ماه رقم ۴/ ۴۲ را به خود اختصاص داده است. اما در میان هفت مولفه فرعی ارزیابی شده قیمت خرید مواد اولیه نیز از سوی مدیران و صاحبان بنگاهها در فروردین ماه رقم ۸۸ ثبت شده که بالاترین رقم را در ارزیابی از سوی مدیران و صاحبان بنگاهها به خود اختصاص داده است که این امر نشان می‌دهد این مولفه دغدغه اصلی بنگاه‌های تولیدی در گروه صنایع غذایی محسوب می‌شود و بهبود این مولفه می‌تواند به بهبود وضعیت صنایع غذایی از دیدگاه مدیران منجر شود.
اما براساس ارزیابی‌های صورت گرفته مولفه موجودی محصول (انبار) نیز در فروردین‌ماه به رقم ۱/ ۳۹ رسیده است. نتایج ارزیابی از مدیران و صاحبان بنگاهها نشان‌دهنده آن است که مولفه میزان صادرات کالا در فروردین‌ماه نیز رقم ۴/ ۳۰ بوده است. اما براساس نتایج شاخص مدیران خرید مولفه قیمت محصولات تولید شده نیز در فروردین‌ماه در جایگاه دوم بالاترین رقم در میان ارزیابی‌های صورت گرفته را به خود اختصاص داده است. براساس نتایج این نظرسنجی شاخص این مولفه ۹/ ۶۰ بوده است. قیمت محصولات تولید شده در میان ۱۲ مولفه ارزیابی شده در حالی جایگاه دوم را به خود اختصاص داده که در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه شاهد آن هستیم که قیمت تمام شده همچنان گریبانگر این بخش است و با توجه به اینکه مولفه قیمت خرید مواد اولیه نیز در صدر چالش بنگاهها در این ارزیابی یاد شده، می‌توان گفت بهبود این مولفه به عبور از چالش افزایش قیمت مواد اولیه گره خورده است. اما با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته، مدیران و صاحبان بنگاهها به مولفه مصرف حامل‌های انرژی نیز در فروردین‌ماه رقم ۹/ ۳۵ را داده‌اند و مولفه میزان فروش محصولات نیز توانست از مدیران و صاحبان بنگاهها رقم ۴/ ۳۰ را کسب کند.
ارسال نظر