مدیرعامل صنایع غذایی کامبیز مطرح کرد
جاده پرپیچ و خم رونق صنعت غذا
با توجه به اینکه صنعت غذا یکی از صنایع مادر کشور به‌شمار می‌رود، طی سال‌های اخیر دولت تا چه حد به این صنعت توجه داشته است؟
دولت چندان توجهی به صنعت غذا ندارد. بسیاری از فعالیت‌هایی که دولت انجام می‌دهد مغایر با شعارهای اقتصادی است. به‌عنوان مثال، مالیات ارزش افزوده و برگشت به عقب برای تراکنش‌های بانکی از اقداماتی است که نقدینگی تولیدکنندگان را مسدود کرده و مطمئنا این امر از رونق تولید جلوگیری می‌کند. زمانی که این هدف شکل گیرد که تولید با رونق همراه شود، ابزار این رونق نیز باید فراهم شود. شرکت صنایع غذایی کامبیز به‌عنوان یک شرکت صنایع تبدیلی کشاورزی مطرح است، که در مسیر تولید با مشکلات بسیار زیادی نیز مواجه است. زمانی که دولت اقدام به صادرات محصولاتی نظیر گوجه‌فرنگی می‌کند، نتیجه آن این است که این محصول در بازار با افزایش قیمت مواجه شده و حتی در مراحل بعدی بسیار نایاب شود. به‌طور کلی، در کشور تولیدکننده هیچ دخالتی در قیمت مواد اولیه ندارد، این مهم در زمینه بسته‌بندی نیز به همین منوال است. قیمت تمام شده ظروف بسته‌بندی درحالی رو به افزایش است که هیچ توجیه اقتصادی برای ما ندارد.
درخصوص مالیات ارزش افزوده که بگویید چه نهادی باید بر این مکانیزم مالیاتی نظارت کند و پرداخت‌کننده آن چه گروهی باید باشد؟
مالیات ارزش افزوده در دنیا به این شکل متداول است که مصرف‌کننده به‌طور مستقیم پرداخت‌کننده آن به فروشنده نهایی است. اما در ایران تولیدکننده هنگام دریافت مواد اولیه باید ارزش افزوده را پرداخت کند، بعد به تدریج در مرحله فروش بتواند این مالیات را دریافت و مابه‌التفاوت آن را به دولت پرداخت کند. در این مکانیزم، ما مجبوریم در مرحله تولید مالیات ارزش افزوده را پرداخت کنیم، اما بسیاری از خریداران محصول حاضر به پرداخت آن نیستند و کالا را خریداری نمی‌کنند. این موضوع در چند سال اخیر به‌عنوان سدی در برابر تولید قرار داشته و از رونق بسیاری از کارخانه‌ها جلوگیری کرده است.
همان‌طور که اشاره کردید در تمام دنیا مصرف‌کننده نهایی پرداخت‌کننده مالیات است، نهادهای قانون‌گذار در ایران چه استدلالی برای دریافت مالیات از کارخانه‌ها دارند؟
درحال‌حاضر بهترین راهی که می‌تواند دولت را به این مالیات برساند تولیدکننده است. متاسفانه فروشگاه‌های ما به‌دستگاهی برای تخمین این مالیات مجهز نیستند، در این زمینه تنها فروشگاه‌های زنجیره‌ای این امکان را دارند. سوپر مارکت‌ها و فروشگاه‌های کوچک مکانیزم پرداختی ندارند و دولت نیز نمی‌تواند بر فروش آنها نظارت دقیقی داشته باشد. در این حالت تنها صنفی که می‌شود بر آن کنترل و نظارت دقیق داشت، کارخانه‌ها هستند و به نوعی آسان‌ترین راه برای دولت است.
با توجه به اینکه صنعت غذا، ارتباط مستقیمی با سلامت مردم دارد، نظارت نهادهای ذی‌ربط در این زمینه تا چه اندازه است؟
سازمان‌هایی مانند سازمان استاندارد و غذا و دارو نظارت‌های دقیق و خوبی دارند. نظارت‌ها به شکلی است که نمی‌تواند اثر چندانی بر کیفیت محصول داشته باشد. در برخی مواقع ممکن است یک معیار با هر میزان ماده ترکیبی تامین شود، اما آن نوع ماده ترکیب‌شده مهم است که به آن توجه نمی‌شود. با وجود این درخصوص مسائل بهداشتی کارخانه‌ها نظارت‌های دقیقی صورت می‌گیرد.
مجوزها برای کارخانه‌های تولیدی به چه نحوی صادر می‌شود، آیا دولت واکاوی صحیحی از واحدهای تولیدی دارد؟
متاسفانه بسیاری از این مجوزها به راحتی و بدون هیچ نظارتی صادر می‌شود. به‌عنوان مثال، در راه‌اندازی یک کارخانه رب گوجه‌فرنگی شما تنها به ماشین‌آلات و زمین نیاز دارید. هیچ ارگانی از شما سوال نمی‌کند که گوجه‌ها و مواد اولیه از کجا و چگونه تامین می‌شود. هیج نوع ضابطه‌ای برای تاسیس واحدهای تولیدی در ایران وجود ندارد.
بیشترین مشکلاتی که این صنعت با آن مواجه است، چیست؟
شاید مهم‌ترین مشکلات این روزهای صنعت غذا درخصوص تامین مواد اولیه است. نوسان قیمت مواد اولیه در بازار بسیار دردسرساز شده است. تامین ظروف بسته‌بندی نسبت به سال قبل سخت‌تر شده است. بسیاری از افرادی که این ظروف را با ارز دولتی وارد کشور می‌کنند، حاضر نیستند با همان نرخ دولتی آن را به فروش برسانند. در یک اقتصاد سالم همواره تولیدکننده را ترغیب می‌کنند که تولید خود را افزایش دهد. اما در کشور ما و در شرایط فعلی اگر کارخانه‌ای بخواهد تولید خود را افزایش دهد، به همان نسبت با زیان بیشتری مواجه می‌شود. تولیدکننده مجبور است مواد اولیه را به قیمت چند برابر تهیه و هزینه آن را نقد پرداخت کند. در این مسیر سرمایه شرکت تا مدت زیادی مسدود می‌ماند تا بار دیگر بعد از وصول مطالبات طولانی‌مدت به‌دست ما برسد. بسیاری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای تا ۴ ماه بعد از خرید محصول، بدهی خود را پرداخت نمی‌کنند. اگر تولیدکننده به این گروه‌ها کالا نفروشد، یک کارخانه دیگر این کار را انجام می‌دهد و عملا بازار هدف از بین می‌رود. به تبع آن، تولید محصولات کاهش یافته و نیروی انسانی تعدیل می‌شود.
برای رفع این موانع پیشنهادی دارید؟ دولت چه وظیفه‌ای دارد؟
بسیاری از قوانینی که در این صنعت اعمال می‌شود از سال‌ها پیش تعیین شده و تغییری نکرده است. باید تدبیری اندیشیده شود تا قوانین به روز تغییر کند. به‌عنوان مثال، در شرایط فعلی اقتصاد که موقعیت خاصی به‌شمار می‌رود تصمیمات بلندمدت جوابگو نیست. زمانی که قیمت مواد اولیه گران می‌شود، بخش تولید به سرمایه بیشتری نیاز دارد. اگر قرار باشد تولیدکننده از وام با بهره زیاد استفاده کند که به هیچ عنوان توجیه اقتصادی ندارد.
ارسال نظر