در گفت‌و‌گو با نیره پیروزبخت بررسی شد
برنامه «استاندارد» برای امنیت غذا
اهمیت امنیت غذایی آنجا آشکار می‌شود که براساس داده‌های اعلام شده سالانه ۶۰۰ میلیون نفر (یعنی از هر ۱۰ نفر، یک نفر) در دنیا در اثر خوردن غذای آلوده دچار بیماری می‌شوند و براساس برآوردهای سازمان بهداشت جهانی سالانه ۴۲۰ هزار مرگ ناشی از مصرف غذای آلوده در دنیا ثبت می‌شود. ازسوی دیگر، گزارش بانک جهانی نیز نشاندهنده آن است که هزینه‌‌های خسارت ناشی از مصرف غذای ناسالم در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط حدود ۹۵ میلیارد دلار در سال است. این آمار بیانگر اهمیت روزافزون حق طبیعی انسان‌ها در رابطه با ایمنی غذایی و ضرورت توجه دولت‌ها به این امر در راستای تامین این حقوق است. با توجه به مقوله اهمیت ایمنی و سلامت غذا و اقداماتی که سازمان ملی استاندارد به‌عنوان متولی این امر صورت داده، گفت‌و‌گویی با نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد داشتیم که در آن علاوه‌بر اقداماتی که تاکنون در راستای امنیت غذایی در کشور صورت گرفته، برنامه‌های در دست اجرا در مقوله افزایش امنیت غذایی به بحث گذاشته شده است که در ادامه می‌خوانید.
سوالی که با توجه به اعمال تحریم‌های جدید برای مصرف‌کنندگان به‌وجود آمده و به دل‌نگرانی بدل شده به این موضوع باز می‌گردد که آیا صنایع غذایی همانند سایر صنایع از استاندارد اجباری برخوردار است؟
صنایع غذایی از جمله صنایعی هستند که به‌صورت جدی در سازمان ملی استاندارد مورد ارزیابی قرار می‌گیرند؛ چراکه این صنعت با سلامت مردم در ارتباط است، اغلب محصولات غذایی چه به‌صورت مواد خام و چه به‌صورت فرآیند شده دارای استاندارد ملی ایران هستند و طیف وسیعی از کالاهای این گروه مشمول استانداردهای اجباری می‌شود؛ برای سازمان ملی استاندارد فرقی نمی‌کند که در چه دوره‌ای قرار داریم، بلکه اولویت سلامت مصرف‌کنندگان است، در دوران تحریم هم برای ما خطوط قرمزی وجود دارد که باید آنها را رعایت کنیم که این مقوله به ایمنی و سلامت مردم بازمی‌گردد. بنابراین از استانداردها کوتاه نمی‌آییم و این مورد را مد نظر قرار می‌دهیم که هم برای تولید داخل و هم کالایی که وارد کشور می‌شود، استانداردهای لازم رعایت شود.
در این خصوص چه اقدامات ملموسی صورت گرفته است؟
ایجاد هماهنگی بین دستگاهی یکی از اقداماتی است که در این خصوص صورت گرفته است؛ به‌طور مثال در حال حاضر برای استاندارد آلاینده‌ها سازمان ملی استاندارد با وزارت جهادکشاورزی هماهنگ شده و علامت استاندارد مرتبط نیز در این خصوص طراحی شده است. درخصوص مواد غذایی ارگانیک نیز اقدامات موثری صورت گرفته و استاندارد لازم برای این گروه غذایی نیز تدوین شده است.
با توجه به اظهاراتی که مطرح کردید آیا می‌توان گفت در دوران تحریم و با توجه به اینکه بنگاه‌های تولیدی با چالش کمبود مواد اولیه مواجه هستند، سازمان ملی استاندارد درخصوص تولید اغماض نخواهد کرد؟
با توجه به شرایط کنونی ممکن است مجبور به تجدیدنظر در برخی از استانداردها شویم، اما این امر به منزله این نیست که شرایط برای تولیدکننده سهل‌تر خواهد شد، بلکه به معنی آن است که اگر قرار است تغییراتی صورت گیرد، بیشتر برای کمک به واحدهای تولیدی است تا بتوانیم تسهیلات بیشتری برای تولید ایجاد کنیم. یکی از نمونه‌های بارز اقداماتی که سازمان ملی استاندارد در ماه‌های اخیر صورت داد، امحای ۱۲۰ هزار تن ذرت آلوده است که در آزمایش مشخص شده بود به سم آفلاتوکسین آلوده هستند. در این خصوص سازمان ملی استاندارد ورود پیدا کرد و پس از اخذ مجوز ازسوی رئیس‌جمهور، این ذرت‌ها امحا شد. این امر در تمام گروه‌های صنایع غذایی صدق می‌کند و درصورتی‌که کالایی آلوده وارد کشور یا تولید شود، به‌طور قطع نسبت به آن برخورد خواهد شد؛ در این خصوص اقدامی که ما در سال‌های اخیر صورت دادیم، افزایش هماهنگی میان وزارت جهادکشاورزی و وزارت بهداشت است تا بتوانیم از ورود کالای آلوده به بازار جلوگیری کنیم.
در مجموع چه تعداد استاندارد اجباری در صنایع غذایی وجود دارد؟
برای واردات تعداد استانداردها متغیر است، چراکه براساس تعرفه کالاهای وارداتی عمل می‌کنیم، اما درخصوص کالاهای داخلی بیش از ۷۰۰ نوع کالای غذایی داریم که مشمول استاندارد اجباری می‌شود که این استانداردها هم شامل کالاهایی می‌شود که به‌صورت خام مورد استفاده قرار می‌گیرند و هم در برگیرنده کالایی اساسی است. ازسوی دیگر، کالایی که فرآیند روی آنها صورت گرفته (فرآورده‌های گوشتی، کنسروها و ...) نیز در لیست کالای مشمول استاندارد اجباری قرار دارند. به‌طور مثال، چند وقت گذشته استاندارد تن ماهی مورد بازنگری قرار گرفت تا تسهیلات بیشتری برای تولیدکننده مدنظر قرار گیرد؛ اما در کنار موارد حمایتی پیش‌بینی‌شده برای بخش تولید بحث سلامت نیز بیش از پیش در آن استاندارد جدید رعایت شده است.
براساس آمار اعلام شده ازسوی بانک جهانی در سال ۹۶ در تجارت فرامرزی، ایران در رتبه ۱۶۱ قرار داشت که اکنون این امر نشاندهنده آن است که در این بخش ما با مشکلات بسیاری مواجه هستیم؛ به‌طوری‌که در یک‌سال اخیر عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط با تجارت فرامرزی موجب شد تا ترخیص کالای اساسی غالبا مواد غذایی با چالش‌های بسیاری مواجه شود و به همین دلیل شاهد رسوب کالا در گمرکات بوده‌ایم، حال با توجه به اینکه تسریع ترخیص کالا به تمام دستگاه‌های مرتبط اعلام شده و سازمان ملی استاندارد نیز یکی از ۳۲ دستگاه مرتبط در این خصوص محسوب می‌شود، چه اقداماتی برای بهبود روند ترخیص کالا از سوی این سازمان صورت گرفته است؟
همان‌طور که گفتید رتبه ایران در حدود دو سال پیش و بر اساس ارزیابی‌های بانک جهانی در تجارت فرامرزی ۱۶۱ بود که در حال حاضر به‌دلیل هماهنگی بیشتر ۳۲ دستگاه اجرایی دخیل در امر تجارت فرامرزی، این رتبه به ۱۱۶ رسیده است که ۴۵ رتبه ارتقا را نشان می‌دهد. در این خصوص بسته‌ای طراحی شده که بر مبنای آن در ۳۲ دستگاهی که در امر واردات و صدور مجوزهای مرتبط با آن فعال هستند، تلاش شده تا به‌عنوان یکی از موثرترین دستگاه‌های مرتبط با واردات و صادرات سازمان ملی استاندارد ایران بتواند به سامانه گمرک متصل شود و براساس ضوابط تشخیص کالاهایی که استاندارد اجباری دارند، روند ترخیص کالا را تسهیل کند.
با توجه به اقداماتی که صورت گرفته آیا چالشی‌هایی که در زمینه ترخیص کالا وجود داشته، به‌طور کامل برطرف شده است؟
برخی مشکلات همچنان درخصوص اتصال سامانه‌های میان‌دستگاهی وجود دارد و قرار است سامانه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تکمیل شود و به سامانه‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز گمرک متصل شود تا فعالیت‌ها از ابتدا تا انتها با سرعت بیشتری صورت گیرد.
در این خصوص سازمان ملی استاندارد چه اقداماتی صورت داده است؟
به‌منظور تسهیل روند ترخیص کالا سازمان ملی استاندارد طراحی بسته‌هایی برای حمایت از صادرات، واردات و تولید داخلی را در دستور کار قرار داده است و اواخر سال گذشته سه بسته حمایتی به‌منظور تسهیل تجارت خارجی و تولید داخلی طراحی شد و در روزهای پایانی سال ۹۷ در شورای عالی استاندارد به تصویب رسید. در این راستا، برای صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی به‌منظور واردات مواد اولیه، حمایت‌های ویژه‌ای تدارک دیده شده، همچنین برای صادرات کالاهای ایرانی نیز نگاه ویژه‌ای در سازمان ملی استاندارد ایران حاکم شده است.
در امر صادرات محصولات غذایی چه اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است؟
صادرات محصولات غذایی را با سه روش تسهیل کرده‌ایم که در این خصوص می‌توان به انطباق با استاندارد قابل قبول کشور هدف صادراتی و نیز انطباق با مشخصات فنی مورد قبول این کشورها اشاره کرد، بر این اساس می‌توان گفت تمام تلاش ما ایجاد انعطاف در برخورد با صادرکنندگان است.
در حال حاضر عدم تطابق استاندارد با کشورهای مقصد یکی از مشکلات بازرگانان داخلی محسوب می‌شود، عاملی که در برخی از مواقع توقف صادرات کالا را نیز به همراه داشته و مشکلات بسیاری را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است، این مشکل را چگونه باید حل کرد؟
با کشورهای همسایه تفاهم‌نامه‌هایی امضا کرده‌ایم و بر مبنای تفاهم نامه استاندارد مورد نیاز کشورها را اخذ کرده و به واحدهای داخلی ارائه می‌دهیم تا تولیدکنندگان داخلی برمبنای استاندارد کشور مقصد اقدام به تولیدکنند. به‌طور مثال، ما در کشور در بخش لبنیات به ویژه ماست با چربی گیاهی تولید نمی‌کنیم، اما یکی از کشورهای اطراف ما خواستار لبنیات با چربی گیاهی شد به همین دلیل ما به واحدهای تولیدی این مجوز را دادیم که برای این کشور خاص، لبنیات بر مبنای چربی گیاهی تولید کنند.
در این خصوص با چه کشورهایی تفاهم‌نامه امضا کرده‌اید؟
کشورهای عراق، ترکیه، روسیه، پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، ارمنستان از جمله کشورهایی هستند که با آنها تفاهم‌نامه امضا کرده‌ایم؛ درخصوص ارمنستان می‌توان به تفاهم‌نامه تولید غذای حلال اشاره کرد که با توجه به تردد بالای مسافران مسلمان در این کشور این تفاهم‌نامه منعقد شده تا ما بتوانیم فرآیند غذای حلال را در این کشور پیاده کنیم.
آیا تفاهم‌نامه متقابلی برای کشور ما نیز منعقد شده است؟
بله، تفاهم‌نامه این‌چنینی نیز برای کشور ما منعقد شده است و براساس این تفاهم‌نامه‌ها تولید محصولات غذایی با استاندارد ما صورت می‌گیرد، به‌طور مثال ما تفاهم‌نامه‌ای با چین منعقد کرده‌ایم، همچنین تفاهم‌نامه‌های مشابهی با امارات و لبنان منعقد شده تا تولید براساس استانداردهای ما صورت گیرد.
یکی دیگر از مواردی که در حال حاضر در کشور بسیار باب شده، استفاده از محصولات خانگی است؛ به‌طوری‌که بسیاری از مصرف‌کنندگان به‌دلیل استفاده از افزودنی‌ها موادغذایی خانگی را به کارخانه‌ای ترجیح می‌دهند، آیا امکان نظارت روی این‌گونه کالاها وجود دارد؟
این گونه مواد غذایی دو دسته هستند؛ گروهی که می‌خواهند فعالیت غیرقانونی انجام دهند که تکلیف این گروه مشخص است و با آنها برخورد خواهد شد، اما گروه دوم گروهی هستند که به‌صورت قانونی کار می‌کنند و در رده مشاغل خانگی و روستایی قرار دارند. درخصوص این گروه نیز ما اخیرا با معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری هماهنگی‌های ویژه‌ای را صورت داده‌ایم تا بتوانیم گواهی کالاهای ساخته شده توسط مشاغل خانگی را صادر کنیم، اما درخصوص گروه‌هایی که به‌صورت زیرزمینی فعالیت می‌کنند در بازار با آنها برخورد خواهد شد، در این خصوص گشت‌های شناسایی در بازار توسط سازمان تعزیرات، سازمان حمایت و سازمان ملی استاندارد تشکیل شده تا بتوانند با این موارد برخورد کنند.
ارسال نظر