زنجیره مشکلات صنعت غذا
طی یک سال و نیم گذشته با تغییر هر روزه قوانین مربوط به واردات، ثبت‌سفارش‌ها و ...، قیمت مواد اولیه با نوسانات زیادی مواجه شده است؛ افزایش قیمت ارز همراه با تاخیر ۶ تا ۸ ماهه در ترخیص مواد اولیه از گمرک، سبب شده برخی از مواد اولیه تا ۱۰برابر رشد قیمت را تجربه کنند. امروز وضعیت بازار به‌گونه‌ای است که حتی اگر پول به اندازه کافی برای خرید در اختیار داشته باشید، به‌دلیل بی‌ثباتی قیمت‌ها نمی‌توان به اندازه کافی جنس تهیه کرد. هرچند قیمت مواد اولیه در یک سال و نیم گذشته تغییرات پیاپی را تجربه کرده، اما تغییر سریع قیمت فروش محصولات نهایی برای تولیدکننده به مثابه سم است.
درحال‌حاضر، تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه هر روز با یک قیمت جدید روبه‌رو می‌شوند، این موضوع نشان می‌دهد نوسانات قیمتی همچنان به قوت خود باقی است. این نوسانات درحالی وجود دارد که برخی مواد اولیه مورد نیاز برای خطوط تولید در بازار یافت نمی‌شود. از سوی دیگر، خرید مواد اولیه برای تولیدکنندگان صددرصد نقدی و حتی پیش‌پرداختی شده است. این موضوع باعث شده تولیدکنندگان و فعالان تا روز تحویل مواد اولیه مورد نیاز خود از قیمت قطعی کالای خریداری‌شده بی‌خبر باشند. این درحالی است که این روند تا پیش از صدور بخشنامه‌های ارزی این‌چنین نبود، پیش از این صاحبان صنایع، اجناس مورد نیازشان را با قیمت‌های ثابت خریداری و در زمان تخلیه و تحویل، حساب‌شان را تسویه می‌کردند، اما اکنون نه تنها قیمت مواد اولیه مورد نیاز افزایش چشمگیری یافته، بلکه تا زمان تحویل کالا، قیمت‌ها متغیر و نوسانی است. این روند، مسیر رشد و توسعه صنایع داخلی را بسیار ناهموار کرده؛ به‌گونه‌ای‌که نمی‌توان گفت تنها یک صنعت خاص مانند صنعت غذا با چنین چالش‌هایی روبه‌رو است.
شاید تامین مواد اولیه و نقل‌وانتقال پول را بتوان اصلی‌ترین چالش این روزهای تولیدکنندگان غذا دانست، اما بی‌شک کمبود نقدینگی مشکل مهم دیگری است که گریبان این شرکت‌ها را گرفته است. طی سال‌های اخیر فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ سهم بسیار زیادی در فروش مواد غذایی داشته‌اند. با وجود این، این فروشگاه‌ها طی این سال‌ها تغییر چندانی در سیاست‌های خرید و فروش به‌کارخانه‌ها نداشته‌اند. همچنان این فروشگاه‌ها برای برگشت پول به‌کارخانه‌ها از سیستمی استفاده می‌کنند که دوره وصول مطالبات را بسیار افزایش داده است؛ از این رو نقدینگی در گردش شرکت‌ها کاهش یافته و بسیاری از کارخانه‌ها را مجبور به دریافت تسهیلات بانکی کرده است.
دریافت تسهیلات بانکی برای کارخانه‌ها نیز به نوبه خود معضل بزرگ دیگری است که همواره مطرح بوده است. بدون تردید می‌توان گفت هیچ کارخانه غذایی معتبری علاقه ندارد تامین مالی خود را از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری انجام دهد. یک مثال ساده، شاهدی بر این مدعاست که فرآیند دریافت وام و تسهیلات برای بسیاری از کارخانه‌های تولیدکننده موادغذایی با ضرر و زیان همراه است. در بسیاری از مواقع زمانی‌که یک کارخانه برای تامین مواد اولیه درخواست وام می‌دهد، مراحل دریافت این تسهیلات آن‌قدر طولانی می‌شود که کشاورزان محصول تولیدی خود را به دیگر خریداران می‌فروشند. این موضوع علاوه بر کاهش مواد اولیه برای کارخانه‌ها فضای کسب‌وکار کشور را به سمت رخوت و رکود سوق می‌دهد. کارخانه‌ها در این مسیر لاجرم باید از هزینه‌های واحد تولیدی خود بکاهند تا حاشیه سودشان در مسیر نزول قرار نگیرد. کاهش نیروی انسانی، کاهش تولید محصولات و رکود اقتصادی از اثراتی است که دریافت تسهیلات از بانک‌ها برای تولیدکنندگان طی چند سال اخیر به همراه داشته است. از این‌رو، این روزها هرچند مشکلات نقدینگی وجود دارند واحدهای تولیدی تا زمانی که مقدور باشد سعی می‌کنند از تسهیلات بانکی استفاده نکنند.
در این شرایط که بسیاری از تولیدکنندگان صنعت غذا می‌توانند با کمترین هزینه مازاد ظرفیت تولید خود را افزایش دهند و جایگزین کارخانه‌های تعطیل‌شده باشند، دولت می‌تواند در شرایط موجود و با توجه به اینکه بحران اقتصادی در کشور افزایش یافته است، کارگروه‌های تخصصی ایجاد کرده و موانع موجود بر سر راه تولید را رفع کند. مشکلات صنعت غذا درباره نهادهای مالی و اداری ختم به موضوعات فوق نمی‌شود. طولانی شدن فرآیندهای اداری مانع بزرگ دیگری بر سر راه تولید و توسعه است. دریافت مجوزها و اجرایی شدن بخشنامه و ابلاغیه‌ها رونق تولید را بسیار کند کرده است. گاهی یک کارخانه برای دریافت مجوزی که منجر به توسعه محصولات می‌شود، باید مسیری طولانی را طی کند تا به سرانجام برسد. بدون شک کوتاه کردن مسیر پروسه‌های اداری فضای همکاری صنعتگران و دولت را چابک‌تر می‌کند و باعث می‌شود کشور بتواند هر چه سریع‌تر استراتژی مقابله با تحریم‌ها را اجرایی کند.
با توجه به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری سال رونق تولید نام‌گذاری شده است، جا دارد مسوولان به حمایت واقعی‌تری از تولیدکنندگان بپردازند و حمایت‌هایشان تنها محدود به سخنرانی‌ها و تبلیغات نباشد. ایران کشوری چهار فصل و دارای بهترین اقلیم و خاک برای توسعه فعالیت‌های کشاورزی است، به‌طوری‌که حتی خاک برخی مناطق با قیمت‌های نازل به دیگر کشورها صادر شده و به عبارتی به یغما می‌رود، این درحالی است که شاهد برنامه‌های جدی برای توسعه کشاورزی در کشور نیستیم و سایر کشورهای رقیب به راحتی جای ایران را در بازارهای منطقه و سایر بازارها تصاحب می‌کنند.
ارسال نظر