مسببان آن باید مورد سوال و بازخواست قرار گیرند چرا دانسته یا ندانسته مرتکب این مصیبت صدمه‌‌آفرین به یک بخش مهم اقتصادی کشور شدند.دولت سیزدهم باید هرچه زودتر کوتاهی‌‌های انجام شده در حوزه کشاورزی را جبران کند. وقتی در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۶ میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی می‌شود، خودکفایی در تولید کالاهای اساسی در داخل کشور به لحاظ ایجاد امنیت غذایی، اقتصادی، اشتغال‌زایی و آینده‌‌نگری توجیه دارد. در نهایت دولت و تیم اقتصادی آن باید با رها کردن اقتصادی بر پایه صادرات بیشتر نفت در قبال واردات، نگاه و جهت خود را با تجهیز تمام امکانات منابع مالی خود در تولید کالاهای اساسی و ضروری کشور به کار گرفته و بستر راحتی را برای جذب سرمایه‌‌های خرد و کلان کشور فراهم کند.

با توجه به عقب‌‌ماندگی شدید ارزش و سهم تولیدات صنعتی، کشاورزی و خدماتی کشور نسبت به حجم بسیار بالای کشورهای صنعتی، در حال توسعه و نوظهور صنعتی، ازجمله اغلب کشورهای همسایه، پیش‌بینی سالانه درصدی رشد در تولید کشور نه تنها موجب رفع عقب‌‌ماندگی نخواهد شد، بلکه کماکان شاهد افزایش فاصله از جهان خواهیم بود. با استقبال از شعار سال اعلامی مقام معظم رهبری، باید عنوان کرد که پیش از این نیز کشور نمونه‌‌هایی از جهش در تولید صنعتی را تجربه کرده است.

مواردی از عملکرد جهشی در صنعت:

۱) جهش سرمایه‌گذاری و توسعه سیمان، افزایش از ۹ به ۸۱ میلیون تن در سال (۹برابر) و در نتیجه رسیدن صادرات سیمان از صفر به ۲۰میلیون تن در سال ۱۳۹۵.

۲) جهش سرمایه‌گذاری در تولید شیشه جام و بلورجات از ۲۰۰‌هزار به ۳میلیون تن در سال (۱۵برابر).

۳) جهش سرمایه‌گذاری و تولید کاشی و سرامیک از ۱۰میلیون به ۴۰۰میلیون مترمربع در سال (۴۰برابر).

۴) جهش سرمایه‌گذاری و تولید فولاد از ۱۲ به ۳۶ میلیون تن در سال (۳برابر) که با تکمیل طرح‌‌های در دست اجرا به ۵۵ میلیون تن یعنی ۴.۵برابر در سال خواهد رسید.

۵) جهش سرمایه‌گذاری و تولید محصولات پتروشیمی از ۰.۳درصد سهم تولیدات جهانی به ۳درصد جهان (۱۰برابر).

در این میان نباید نقش بی‌‌بدیل حضور جدی کارآفرینان و بخش خصوصی در دستیابی به جهش تولید را فراموش کرد. برای تحقق شعار جهش تولید خصوصا در شرایط کنونی اقتصاد کشورکه به دلیل موضوع تحریم و فشارهای اقتصادی محدودیت‌هایی در اقتصاد کشور وجود دارد، اولین و مهم ‌‌ترین اقدامی که تاثیر بسزایی خواهد داشت بهبود فضای کسب ‌‌وکار و رفع موانع توسعه کسب‌و‌کار، از طریق اصلاح قوانین و مقررات و فرآیندها و همچنین تقسیم کار ملی میان تمامی نهادها و دستگاه‌‌های اجرایی کشور و بسیج ظرفیت‌‌های عظیم کشور به شکل بهینه است که هم‌افزایی در تولید ملی را به دنبال داشته باشد. بنابراین پارادایم نقش‌‌های اجرایی دولت باید از دولت تصدی‌‌گر و مداخله‌‌گر به دولت تنظیم‌‌گر و ارائه‌‌دهنده خدمات عمومی و باز توزیع‌‌کننده تغییر یابد.

این تغییر نگرش‌‌ها باید به طور همزمان با شروع اصلاحات ساختاری در قوانین و مقررات و بازنگری در رویکرد توسعه دولت‌محور، باید به دنبال رویکرد توسعه مردم‌محور و واکاوی نقش‌‌های جدید به عنوان دولت توسعه‌‌گرا و ترویج‌‌گر باشد. در کنار بهبود فضای کسب‌وکار لازم است سیاست‌‌های پولی و مالی دولت و همچنین سیاست خارجی کشور به‌‌گونه‌‌ای تدوین شوند که ضمن حفظ ثبات اقتصادی و سیاسی، ‌‌ منابع لازم مالی و اقتصادی برای جهش تولید را در اختیار کارآفرینان و جامعه فعالان اقتصادی بخش خصوصی قرار دهد. لازم است سیاستگذاران اقتصادی ضمن استفاده از ابزارها و سیاست‌‌های بهینه، تدابیر و راهکارهایی برای توزیع عادلانه ثروت در جامعه برای رشد متوازن و جلوگیری از گسترش فقر و نابرابری در جامعه نیز اتخاذ کنند. همچنین لازم به ذکر است که ثبات و پیش‌بینی‌‌پذیر بودن اقتصاد کلان شرط اولیه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با هدف جهش در تولید است. لازمه وجود ثبات در اقتصاد کلان کاهش و ثبات نرخ تورم در یک محدوده معقول و منطقی برای تولید، ثبات نرخ ارز و ثبات در دخل و خرج دولت و به معنای دقیق‌‌تر اصلاح نظام بودجه‌‌ریزی کشور و ایجاد انضباط مالی و شفافیت است.

تجربه موفق اقتصادهای نوظهور نشان می‌دهد، اتخاذ استراتژی توسعه صنعتی و تعیین اولویت‌‌های اصلی تولید، متضمن توسعه اقتصادی است. با توجه به محدودیت منابع مالی و فنی باید متناسب با مزیت‌‌های ذاتی و نسبی اقتصادی کشور و مبتنی بر یک برنامه‌‌ریزی جامع و با رویکرد مشارکت عمومی اختصاص پیدا کند. تدوین یک برنامه جامع شامل اهداف و راهبرد و انتخاب اولویت‌‌های توسعه بخشی در صنعت و کشاورزی برای یک دوره زمانی معین از الزامات توسعه اقتصادی است. تحقق اهداف این حوزه از طریق تغییر از سیاست‌‌های صنعتی عمودی به سیاست‌‌های افقی، تغییر سیاست‌‌های صنعتی برای حمایت از رقابت‌‌پذیری بازار، تشویق رقابت بیشتر در بخش خدمات، تشویق کارآفرینی و بهبود فضای کسب‌و‌کار، تضمین رقابت عادلانه و همچنین ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد و رانت صورت می‌‌پذیرد. راهبرد توسعه اقتصادی کشور و همچنین تحول اقتصادی برای برون‌‌رفت از شرایط فعلی مشارکت مردم فعالیت‌‌های اقتصادی کشور و مردمی‌‌سازی اقتصاد است.

اقتصاد مردمی، اقتصادی است مبتنی بر مردم و برای همه مردم که در آن امکان نقش‌‌آفرینی مردم به‌‌طور عادلانه، شفاف و تبعیض‌‌ناپذیر متناسب با توانمندی افراد در هر زمان و مکان را در راستای خلق ارزش اقتصادی و پیشرفت جامعه فراهم می‌‌آورد. وظیفه حاکمیت برای تحقق اقتصاد مردمی، این است که شرایط فعال‌‌سازی کلیه امکانات، منابع مالی، سرمایه‌‌های انسانی و علمی کشور را در فعالیت‌‌های اقتصادی فراهم کرده و در شرایط بحرانی اقتصادی کنونی این سرمایه‌‌های عظیم مردمی را به جنبش درآورد؛ اما پیاده‌سازی این اهداف و راهبردها، بدون پی‌‌ریزی نظام منسجم و هدفمند اقتصادی و طراحی سازوکارهای مناسب آن میسر نخواهد بود. تاکنون تامین مالی طرح‌‌های زیربنایی و توسعه‌‌ای کشور از طریق منابع عمومی یا تامین مالی اعتباری داخلی و خارجی و به‌‌وسیله دستگاه‌‌های اجرایی کشور تعریف و راهبری شده است، اما به دلیل محدودیت منابع این حوزه تعداد طرح‌‌های خاتمه یافته و مورد بهره‌‌برداری بسیار بالا نبوده است.

در مدل مشارکتی برای طرح‌‌های زیربنایی و توسعه‌‌ای، منابع عمومی کشور باید به عنوان وام‌‌های ترجیحی (با کارمزد پایین) و حتی به صورت بلاعوض و تا سقف ۳۰ تا ۴۰‌درصد از کل منابع موردنیاز یک پروژه وارد مدل مشارکتی شود تا بتواند حضور بخش خصوصی و عموم مردم را در این دسته از طرح‌‌های توجیه‌‌پذیر مالی کند. بقیه منابع موردنیاز طرح‌‌ها می‌تواند تا سقف ۱۵ تا ۲۰درصد توسط منابع بخش غیردولتی داخلی و خارجی و همچنین ۴۰ تا ۵۰‌درصد از بازارهای پولی و مالی داخلی تجهیز و وارد این مدل مشارکت مالی شود. در این صورت فرآیند ساخت و بهره‌‌برداری این دسته از طرح‌‌ها، هدایت و مدیریت آنها توسط بخش غیردولتی انجام خواهد شد و پس از دوره بهره‌‌برداری با ترتیبات تعریف شده رایج، قابل واگذاری به دولت خواهد بود.

اخبار مرتبط