بودجه ۱۴۰۴ زیر تیغ تورم

امیر توپچی‌پور* بودجه ۱۴۰۴ در شرایطی تدوین شده که اقتصاد ایران با چالش‌‌‌های جدی مواجه است. طبق آمار رسمی، رشد بالای هزینه‌‌‌های دولت، کسری عملیاتی را به حدود ۹۰۹‌هزار میلیارد تومان رسانده است. در حالی که طبق برنامه هفتم توسعه، نرخ تورم باید تا پایان دوره به حدود ۹.۵‌درصد کاهش یابد، اما کلیات بودجه، رویکردی انبساطی را نشان می‌دهد که با هدف‌‌‌گذاری تورمی در تضاد است.

این امر سبب شده است تا هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز برخی بخش‌‌‌های لایحه را با سیاست‌‌‌های کلی نظام منطبق ارزیابی نکند. دولت نیز برای جبران کسری، به درآمدهای نفتی و انتشار اوراق بدهی اتکا کرده است؛ رویکردی که با توجه به تحریم‌‌‌ها، محدودیت‌های صادراتی و شرایط نامساعد بازارهای مالی، می‌‌‌تواند شکننده باشد.

نقش نفت در جبران کسری بودجه؛ از رویا تا واقعیت

در حالی که دولت بارها بر کاهش وابستگی به نفت تاکید داشته، اما به دلیل کمبود منابع درآمدی پایدار، همچنان ۹۳۰همت از بودجه ۱۴۰۴ از محل فروش نفت و دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای تامین می‌شود. با توجه به تحریم‌‌‌ها و نوسانات جهانی، تحقق کامل این منابع با ابهام همراه است. با وجود شعارهای کاهش وابستگی به نفت، همچنان درآمدهای این حوزه، اصلی‌‌‌ترین منبع جبران کسری بودجه و تامین هزینه‌‌‌های عمرانی است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که تحریم‌‌‌ها و محدودیت‌های صادراتی، تحقق کامل این منابع را با عدم‌قطعیت روبه‌‌‌رو می‌کند و دولت در صورت فشار خارجی یا افت قیمت جهانی نفت، ناچار به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد؛ رویکردی که نقدینگی را افزایش می‌دهد و نرخ تورم را بالاتر می‌‌‌برد.

در صورتی که صادرات نفت کاهش یابد، رکود در پروژه‌‌‌های زیربنایی نیز اجتناب‌‌‌ناپذیر خواهد بود. شاید زمان آن رسیده باشد که اقتصاد ایران از چرخه وابستگی نفتی رهایی یابد و به‌‌‌سمت تنوع‌‌‌بخشی به منابع درآمدی و تقویت تولید غیرنفتی حرکت کند.

آینده نامشخص اقتصادی

تداوم شرایط فعلی اقتصاد، ضمن افزایش هزینه‌‌‌های ارزی دولت، فشار معیشتی بیشتری بر خانوارها وارد خواهد کرد. اگر سیاست‌‌‌های تثبیت‌‌‌کننده برای کنترل رشد نقدینگی و مدیریت بازار ارز اعمال نشود، خطر شتاب‌گرفتن تورم و افزایش بیشتر نرخ ارز جدی خواهد بود و این وضعیت، برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های بودجه‌‌‌ای دولت را با چالش‌‌‌های اساسی مواجه خواهد کرد.

در چنین شرایطی، دولت ناچار به واگذاری دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای و مالی خواهد شد، اما محدودیت‌های بین‌المللی و احتمال کاهش درآمدهای نفتی می‌‌‌تواند کسری را فراتر از پیش‌بینی‌‌‌ها رقم بزند. افزون بر این، سهم بالای هزینه‌‌‌های جاری (نظیر پرداخت حقوق و دستمزد) فضای کمی برای سرمایه‌گذاری‌‌‌های توسعه‌‌‌ای باقی می‌‌‌گذارد و در نبود منابع پایدار، به فشار مضاعفی بر اقتصاد کلان و معیشت شهروندان منجر می‌شود؛ موضوعی که اصلاح نظام پرداخت و ارتقای بهره‌‌‌وری در بخش دولتی را حیاتی کرده است. یکی از مسیرهای اصلی دولت برای جبران کسری بودجه، اتکا به انتشار اوراق بدهی است. براساس بودجه ۱۴۰۴، دولت قصد دارد ۷۵۰همت اوراق بدهی منتشر کند. اگرچه این روش به‌‌‌ظاهر می‌‌‌تواند وابستگی به منابع بانک‌مرکزی را کاهش دهد، اما در شرایط رکود اقتصادی و افزایش نرخ سود، ممکن است نقدینگی را از بخش تولید خارج کرده و رکود تورمی را تشدید کند. بدون مدیریت کارآمد نرخ بهره و ایجاد جذابیت پایدار برای سرمایه‌گذاران، این سیاست می‌‌‌تواند به انباشت بدهی‌‌‌های دولت و تضعیف فضای کسب‌وکار منجرشود.

کسری بودجه و دوراهی پرریسک استقراض و چاپ پول

کسری بودجه، کابوسی است که دولت را به طرف استقراض یا انتشار اوراق بدهی سوق می‌دهد؛ اما آیا این رویکردها کارساز خواهند بود؟ جهش اخیر نرخ دلار، هزینه‌‌‌های جاری را بالاتر برده و دامنه انتخاب‌‌‌های دولت را محدودتر کرده است. در صورت بی‌‌‌انضباطی پولی، استقراض از بانک‌مرکزی یا چاپ پول و حتی انتشار اوراق بدهی نیز فشارهای تورمی مضاعفی را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد. پرسش کلیدی این است که آیا این سیاست‌‌‌ها کشور را به‌‌‌سوی تورمی عظیم‌‌‌تر سوق نمی‌‌‌دهد؟

در قانون بودجه ۱۴۰۳، دولت حدود ۶۴‌هزار میلیارد تومان از محل واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر دارایی‌‌‌ها پیش‌بینی کرده بود، اما برآورد مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نشان می‌دهد که عملکرد واقعی این بخش به حدود ۲۷‌هزار میلیارد تومان محدود شده است. با این حال، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، رقم پیش‌بینی‌‌‌شده برای این بخش را به ۳۲۵.۵همت افزایش داده است. این میزان بیش از ۱۲برابر عملکرد واقعی سال گذشته است و تحقق آن با چالش‌‌‌های جدی روبه‌‌‌رو خواهدبود.

نرخ بهره، اوراق بدهی و آینده بازار سرمایه

بودجه ۱۴۰۴ و سیاست‌‌‌های مالی دولت تاثیر چشمگیری بر بازار سرمایه خواهد داشت. با افزایش هزینه‌‌‌های جاری و کسری عملیاتی، دولت ناچار به انتشار اوراق بدهی شده که ممکن است بخشی از نقدینگی را از بورس خارج کند.

این روند در کوتاه‌‌‌مدت می‌‌‌تواند باعث کاهش تقاضای سهام شود. عامل کلیدی دیگر، نرخ بهره است. اگر دولت برای کنترل تورم، نرخ بهره را افزایش دهد، ممکن است نقدینگی از بازار سرمایه خارج و به سمت بانک‌ها هدایت شود. اما تاثیر نهایی این سیاست به نرخ بهره واقعی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) بستگی دارد. اگر نرخ بهره واقعی منفی باشد، سرمایه‌گذاری در بازارهای دارایی مانند سهام همچنان جذاب خواهد ماند. در عین حال، سیاست‌‌‌های حمایتی دولت در بخش‌‌‌های زیرساختی و صنعتی می‌‌‌تواند رشد برخی صنایع در بورس را تقویت کند. بااین‌‌‌حال، عدم‌قطعیت‌‌‌های ناشی از درآمدهای نفتی و تحریم‌‌‌ها، همچنان ریسک‌‌‌های بالایی را متوجه بازار سرمایه می‌کند.

بودجه ۱۴۰۴؛ دوراهی اصلاح یا تشدید بحران

بودجه ۱۴۰۴ در تقاطع بحران‌هایی تدوین شده که از وابستگی به نفت تا فشار تورم و جهش نرخ ارز را دربرمی‌گیرد. اصلاح ساختار بودجه‌‌‌ای و مدیریت کارآمد درآمدهای نفتی، دو رکن حیاتی برای جلوگیری از تشدید بحران در سال آینده محسوب می‌‌‌شوند.

 در این راستا، متنوع‌‌‌سازی منابع درآمدی، انضباط پولی، کاهش هزینه‌‌‌های جاری و اصلاح نظام مالیاتی از جمله راهکارهایی است که می‌‌‌تواند ثبات اقتصادی را در میان‌‌‌مدت تضمین کند.

چشم‌‌‌پوشی از این اصلاحات، نه‌تنها معیشت شهروندان را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه اقتصاد ایران را در مسیری برگشت‌‌‌ناپذیر از بحران قرار خواهد داد.

* کارشناس بازار سرمایه