«دنیای اقتصاد»موانع جذب سرمایه در اقتصاد ایران را بررسی می‌کند
زیر و بم سرمایهگذاری خارجی
ارزیابی‌‌ها نشان می‌دهد اصلی‌‌ترین فاکتوری که موجب فرار سرمایه و عدم ورود سرمایهگذار خارجی به اقتصاد ایران شده است، بحث عدم ثبات اقتصادی است. بخشنامه‌های یکشبه، تورم بالا، قیمت‌‌گذاری دستوری و عدم شفافیت بخشی از موانعی است که موجب عدم توسعه اقتصادی ایران شده است. در این گزارش موانع قانونی، اقتصادی و سیاسی که از ورود سرمایهگذار به اقتصاد ایران جلوگیری می‌کند بررسی شده است. همچنین صنایع با پتانسیل بیشتر جهت جذب سرمایهگذاران خارجی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
براساس بررسی‌‌های صورت‌گرفته، از منظر قانون اساسی چندین اصل وجود دارد که چالشی برای ورود سرمایهگذار خارجی به کشور است. در کنار این، برخی موارد از جمله فرآیند سجامی شدن خارجی‌‌ها، نبود سازوکار مشخص جهت دریافت سود و برداشت کامل پول از جمله مواردی است که از ورود سرمایهگذار خارجی جلوگیری می‌کند. در صورت رفع محدودیت‌‌های مذکور، جذاب‌‌ترین صنعت جهت جذب سرمایه خارجی در حال حاضر صنعت پتروشیمی است.
این صنعت همچون بسیاری از صنایع تولیدی کشور از قیمت‌‌گذاری دستوری رنج نمی‌‌برد و صادرات برگ برنده آن است. همچنین برخلاف فولادی‌‌ها از همان ابتدا انرژی برای پتروشیمی‌‌ها با نرخ آزاد قیمت‌‌گذاری شده است. همین موضوع موجب شده است تا طی دوسال اخیر با رشد قیمت انرژی صنایع، آسیب کمتری متوجه صنعت پتروشیمی شود.
موانع قانون اساسی سرمایهگذار خارجی
در وهله اول باید از منظر قانون اساسی موانع جذب سرمایهگذار خارجی بررسی شود. از این حیث براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، سرمایهگذار خارجی نمی‌تواند در نفت و گاز ایران که جزو صنایع مادر هستند سرمایهگذاری کند. این اصل سرمایهگذار خارجی را عملا از فعالیت در امور نفت و گاز کشور محروم می‌کند. همچنین این اصل ترس از بزرگ شدن صنایع را نیز ایجاد می‌کند. سرمایهگذار خارجی از این نگران است که در صورت توسعه مداوم یک صنعت و بزرگ شدن آن در معرض دولتی شدن و ملی شدن قرار گیرد. بنابراین صاحبان سرمایه سعی می‌کنند از توسعه صنایع و ایجاد صنایع بزرگ احتراز کنند.
دیگر اصل قانون اساسی در رابطه با سرمایهگذاران خارجی، اصل ۸۱ است. براساس این اصل هرگونه امتیاز تشکیل شرکت و موسسه در امور مختلف به خارجیان مطلقا ممنوع اعلام شده است. در تفسیر این اصل عنوان شده است که منظور از امتیاز، انحصار است. بنابراین سرمایهگذاران خارجی برحسب این اصل نهایتا می‌توانند تا ۴۰درصد در شرکت‌‌های داخلی سرمایهگذاری کنند.
بر این اساس یک سرمایهگذار خارجی نمی‌تواند به تنهایی یک شرکت تاسیس کند و حتما باید بخشی از یک شرکت داخلی را خریداری کند که این میزان نیز باید کمتر از ۵۱درصد باشد.
در اصل ۸۲قانون اساسی نیز استخدام هرگونه کارشناس خارجی از طرف دولت ممنوع اعلام شده است. بنابراین دو اصل ۸۱ و ۸۲ حق تاسیس شرکت و استخدام کارشناسان خارجی را سلب می‌کند که همین موضوع مانع بزرگی برای جذب سرمایه از خارج کشور محسوب می‌شود.
از جمله موارد مهم در جهت جذب سرمایهگذار خارجی، بحث حل و فصل دعاوی احتمالی پیش آمده است.
براساس اصل ۱۳۹، در اختلافاتی که طرف دعوا خارجی باشد، باید به تصویب مجلس برسد. ایراد این اصل از آنجا ناشی می‌شود که بازرگانان و سرمایهگذاران خارجی با دادگاه‌ها و قوانین ملی میانه خوبی ندارند. از آنجا که داوری تجاری بین‌المللی هم‌‌اکنون با صرف وقت و هزینه کمتر و سرعت عمل بیشتر، پیروی از قواعد بین‌المللی و اصول و مقررات تجارت بین‌الملل، به حل اختلافات می‌‌پردازد، سرمایهگذاران خارجی به این نهاد رغبت بیشتری نشان می‌دهند.
با این حال براساس اصل ۱۳۹، هنگامی که اختلافی محقق می‌شود و طرف خارجی آن را به داوری ارجاع می‌دهد، برحسب اصل ۱۳۹، ارجاع‌‌کننده دعوی به داوری طرف خارجی است، نه طرف ایرانی. بر این اساس برخی معتقدند مجلس ضرورتی ندارد.
لزوم تامین زیرساخت سازمان بورس
جذب سرمایهگذار خارجی بدون تسهیل مقررات سازمان بورس اوراق بهادار قطعا میسر نیست. ورود سرمایه خارجی به بورس موجب حرکت و جابه‌جایی سرمایه در میان بنگاه‌هاست. در حال حاضر سازمان بورس و اوراق بهادار هیچ زمینه‌‌ای در جهت جذب سرمایهگذار خارجی فراهم نکرده است. یکی از مواردی که باید در سازمان بورس اوراق بهادار مشخص شود، چگونگی خروج اصل و سود سرمایه‌‌ای است که در بورس حاصل شده است.
بر فرض یک سرمایهگذار بیرونی در بورس اوراق بهادار سرمایهگذاری کند، به چه صورت می‌تواند سود خود را برداشت کند یا آنکه به‌طور کامل سرمایه خود را از یک صنعت خارج سازد. یک سرمایهگذار خارجی نمی‌تواند در سامانه سجام در جهت دریافت کد بورسی ثبت نام کند. به تبع در صورتی که سرمایهگذار خارجی نتواند در سجام ثبت نام کند، سود حاصل از مجامع عمومی را نمی‌تواند دریافت کند. این موضوع موجب می‌شود سرمایهگذار خارجی حتی اگر یک سرمایهگذاری ارزشمند را در بورس ایران بیابد، نتواند روی آن سرمایهگذاری کند.
بیثباتی عامل اصلی فرار سرمایه
یکی از موارد مهمی که موجب فرار سرمایهگذاران خارجی از ورود به اقتصاد ایران شده است، بحث تورم عمومی کشور است. متوسط تورم سالانه ایران بیش از ۳۵درصد است که این مهم موجب تضعیف قدرت ریال طی سال‌های گذشته شده است.
سرمایهگذار خارجی باید سرمایه خود را به ریال تبدیل کند و در اقتصاد ایران سرمایهگذاری کند. این به‌آن معناست که سرمایه یک سرمایهگذار خارجی که به ریال تبدیل شده است در هر سال با تضعیف همراه می‌شود. مادامی که قوانین محدود‌کننده همچون قیمت‌‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران پابرجاست، شرکت‌‌ها نمی‌توانند محصولات خود را با بهای واقعی به فروش برسانند. بنابراین سرمایهگذار نمی‌تواند طرح توسعه جدید ایجاد کند و کسب و کار خود را گسترش دهد. از طرفی زمانی که یک سرمایهگذار نتواند محصول را با بهای واقعی به فروش رساند، با افت ارزش واقعی سرمایه مواجه می‌شود و از این حیث متحمل زیان خواهد شد. در کنار قیمت‌‌گذاری دستوری برخی موانع دیگر از جمله خلق قوانین یکشبه ریسک سرمایهگذاری در اقتصاد ایران را به حداکثر می‌‌رساند.
به عنوان مثال در اردیبهشت ۱۴۰۲ یکشبه نرخ خوراک پتروشیمی‌‌ها جهش چشمگیری یافت. همین موضوع افت بالای نمادهای این صنعت تا انتهای سال را به‌دنبال داشت. حال در نظر بگیرید سرمایهگذار خارجی در صنعت مذکور در همان زمان سرمایهگذاری کرده باشد. طبعا پس از تغییر یکشبه نرخ خوراک زیان بالایی متحمل خواهد شد. بر این اساس بیثباتی در اقتصاد ایران را می‌توان اصلی‌‌ترین مانع جهت ورود سرمایهگذار خارجی دانست. این موضوع در کنار تحریم‌های بین‌المللی موجب می‌شود تا نقل و انتقال ارز نیز به‌راحتی انجام نشود و با چالش‌‌های زیادی همراه باشد.
کاهش مالیات لازمه ورود سرمایه
بدون شک در هرجای دنیا هر زمان نام سرمایهگذاری آورده شود، بحث مالیات نیز مطرح خواهد شد. نظام مالیاتی غیراستاندارد و فراری‌‌دهنده سرمایهگذاران، می‌تواند مانع از جذب سرمایه به اقتصاد ایران شود. براساس قانون مالیات مستقیم، مالیات کلی بر درآمد هر شرکت ۱۰درصد و مالیات بر سود سهام تا ۵۴درصد تعیین شد که جمعا بالغ بر ۶۴درصد مالیات در هر شرکت برحسب این قانون در نظر گرفته شده است. با این حال براساس قانون جدید مالیات‌‌های مستقیم که در ۲۷بهمن ماه ۱۳۸۰ به تصویب رسید، کاهش قابل توجهی در نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌‌ها صورت گرفت و از ۵۴درصد به ۲۵درصد تقلیل یافت. همچنین به موجب این قانون، ۱۰۰درصد معافیت درآمد حاصل از صادرات تولیدات شرکت‌‌های مشترک ایرانی و خارجی کماکان به قوت خود باقی است.
این اصلاحات و کاهش قابل توجه میزان مالیات بر درآمد، می‌تواند جذب سرمایه به داخل کشور را تقویت کند. با این حال چندی است دولت روی کسب درآمد از محل مالیات حساب ویژه‌‌ای باز کرده است. همین موضوع می‌تواند ریسک افزایش مالیات در دوره‌های آتی را افزایش دهد. یکی از مزیت‌‌های اصلی ایران در جهت جذب سرمایهگذار خارجی طی سالیان گذشته مالیات پایین آن است. در صورتی که ایران بخواهد سرمایهگذار خارجی را به اقتصاد جذب کند، باید میزان مالیات دریافتی از شرکت‌‌ها را کنترل کرده و از افزایش چشمگیر آن اجتناب کند.
ممنوعیت مالکیت غیرمنقول
در قانون سرمایهگذاری خارجی تلاش زیادی در جهت فعالیت سرمایهگذاران خارجی شده است. با این حال، این قانون در برگیرنده محدودیت‌‌هایی نیز برای سرمایهگذاری خارجی است. یکی از این محدودیت‌‌ها، ممنوعیت مالکیت اموال غیرمنقول برای سرمایهگذاران خارجی است. مطابق قانون، مالکیت این اموال برای اتباع خارجی اعم از حقیقی و حقوقی ممنوع است.
البته این قانون برای حل این مشکل به سرمایهگذاران خارجی این امکان را داده است که از طریق به ثبت رساندن یک شرکت ایرانی، فعالیت‌‌های خود را در آن قالب انجام دهند. در هر صورت باید توجه کرد که سرمایهگذار خارجی با حفظ هویت خارجی خود نمی‌تواند برخوردار از حقوق مالکیت شود.
صنایع جذاب برای سرمایهگذار خارجی
پیش‌‌تر عنوان شد که سرمایهگذاران خارجی در جهت ورود پول به اقتصاد ایران با چه موانعی مواجه هستند. حال با فرض مرتفع شدن تمامی موانع ذکر‌شده، اگر یک سرمایهگذار خارجی قصد داشته باشد به ایران سرمایه وارد کند کدام‌یک از صنایع جذابیت بالاتری برای وی خواهند داشت. در پاسخ به این سوال در ابتدا باید در هر صنعت محدودیت‌‌های موجود بررسی شود و چشم‌‌انداز آتی صنایع نیز مورد بررسی قرار گیرد. طبعا سرمایهگذاران خارجی به‌دنبال صنایع بزرگ‌تر با پشتوانه قوی هستند. بنابراین صنایع کوچک‌مقیاس که از شفافیت کمتر و بیثباتی بیشتری برخوردارند مورد توجه سرمایهگذاران خارجی قرار نمی‌گیرند.
صنعت فولاد تا یکی دوسال گذشته از یارانه انرژی بسیار خوبی برخوردار بود. این موضوع موجب می‌شد تا تولید فولاد در ایران برخلاف سراسر دنیا بازدهی مثبت برای تولیدکننده به همراه داشته باشد. البته هزینه انرژی صنعت فولاد اخیرا بسیار بالا رفته و می‌توان گفت نرخ انرژی این صنعت آزاد شده است. تا پیش از این اگر یک سرمایهگذار خارجی قصد ورود سرمایه به ایران را داشت طبعا به‌دلیل درآمد دلاری فولادی‌‌ها و هزینه ریالی آنها به این صنعت ورود خواهد کرد.
صنعت جذاب برای خارجی‌‌ها
دومین صنعت با‌اهمیت در اقتصاد ایران، صنعت پتروشیمی است. پتروشیمی بزرگ‌ترین و بااهمیت‌‌ترین صنعت در اقتصاد ایران است. آخرین بار که دولت با بخشنامه یکشبه افزایش نرخ خوراک ضربه سختی به این صنعت زد به اردیبهشت ۱۴۰۲ بازمی‌‌گردد. اگر دولت با بخشنامه‌های خلق‌‌الساعه به بدنه صنعت پتروشیمی ضربه نزند، این صنعت برای سرمایهگذاران خارجی جذاب‌‌ترین و آینده‌‌دارترین صنعت ایران است.
صادرات گسترده پتروشیمی‌‌ها، خوراک در دسترس این صنعت و طرح‌های توسعه گسترده از جمله عواملی است که پتروشیمی‌‌ها را برای سرمایهگذار خارجی جذاب کرده است. صنعت پتروشیمی شامل زیرشاخه‌های مختلفی از جمله اوره، متانول، پلیمر و ... است. برخی زیرشاخه‌های صنعت پتروشیمی همچون پلیمرها که کمتر مورد دخالت دولت قرار می‌گیرد، از جذابیت بیشتری برای سرمایهگذار خارجی برخوردار است. گروه اوره که تحت سلطه قیمت دستوری در بازار داخلی قرار دارند، از جذابیت کمتری برخوردارند.
قیمت دستوری عامل فرار سرمایه
برخی دیگر از گروه‌های بورس ایران همچون شوینده‌ها، کاشی‌‌سازان، خودروسازان، نیروگاه‌ها، تایرسازان، دارویی‌‌ها، لوازم خانگی، کاغذوچاپ، قندوشکر، روانکار و برخی گروه‌های غذایی که تحت سلطه قیمت‌‌گذاری دستوری قرار دارند جذابیتی برای سرمایهگذاران خارجی ندارند.
علت این امر عدم هماهنگی نرخ فروش با رشد هزینه‌هاست که موجب عدم توسعه شرکت‌‌ها و کاهش ارزش واقعی آنها خواهد شد. به عنوان مثال یکی از صنایع زیرساختی که بسیار از قیمت‌‌گذاری دستوری آسیب جدی دیده است، صنعت نیروگاهی کشور است. برخی شرکت‌‌های این صنعت درحالی که از ارزش جایگزینی ۲۰همتی برخوردارند، در حال حاضر با ارزش بازار کمتر از ۱۱همت در بازار ارزش‌گذاری شده‌‌اند. این بلایی است که قیمت دستوری بر سر این صنعت آورده است. در چنین شرایطی طبعا سرمایهگذار خارجی به چنین صنایعی روی نمی‌آورد.
