اخبار صنعت، معدن و تجارت

در جدیدترین گزارش کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران به مساله مزایا و معایب پیوستن ایران به معاهده FATF پرداخته‌شده و نظر موافقان و مخالفان مورد نقد و بررسی قرار گرفته‌است. FATF در سال‌۱۹۸۹ توسط کشورهای گروه (G۷) تاسیس شد. هدف اولیه این سازمان، مبارزه با پولشویی و تقویت یکپارچگی سیستم‌های مالی بین‌المللی بود. در سال‌۲۰۰۱، پس از حملات تروریستی ۱۱سپتامبر، FATF اهداف خود را گسترش داد تا شامل مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز شود. این تغییرات موجب شد که FATF به یک نهاد بین‌المللی کلیدی در مبارزه با جریان‌های مالی غیرقانونی تبدیل شود. FATF از زمان تاسیس خود تاکنون، تعداد اعضای خود را گسترش داده که شامل ۳۷‌کشور و دو سازمان منطقه‌ای (کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیج‌فارس) است. این توسعه عضویت به FATF امکان می‌دهد تا تاثیرگذاری بیشتری در مبارزه با جرایم مالی داشته‌باشد.

اتاق بازرگانی آمریکا در ویتنام (AmCham Vietnam) به‌عنوان یکی از تاثیرگذارترین و معتبرترین نهادهای تجاری در جنوب‌شرق آسیا، نقش مهمی در تقویت روابط اقتصادی میان ایالات‌متحده و ویتنام ایفا می‌کند. این سازمان، با ارائه فرصت‌های شبکه‏‏‏‏‌سازی، مشاوره‏‏‏‏‌های راهبردی و حمایت از کسب‌وکارها در محیط اقتصادی پیچیده و درحال‌توسعه ویتنام، فضایی مناسب برای رشد همکاری‌های تجاری ایجاد می‌کند. این اتاق با بیش از ۶۰۰عضو، شامل شرکت‌های بزرگ و کوچک، نهادهای دولتی و سازمان‌های غیر‌دولتی، به یکی از مهم‌ترین انجمن‌های تجاری در ویتنام تبدیل شده‌است.

دنیای‌اقتصاد: رئیس اتاق بجنورد با اشاره به تاسیس اتحادیه صادرکنندگان و تشکل خانه معدن استان خراسان‌شمالی، بر لزوم تلاش تشکل‌ها در مسیر افزایش کارآمدی و توانمندسازی بخش‌خصوصی تاکید کرد.

دنیای‌اقتصاد: در نشست فعالان اقتصادی خرمشهر با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، اعلام شد: مجلس بر اجرای دقیق تکالیفی که در حوزه بخشودگی مالیات برای دولت تعیین‌شده‌است، نظارت خواهد کرد.

آنچه می‌تواند کشور را در مدار صنعتی شدن فراگیر قرار دهد، طراحی و اجرای یک استراتژی توسعه صنعتی کارآمد است که مبتنی بر اجماع همه نیروها و دست‌اندرکاران و تحقق هماهنگی میان سیاست‌ها و خط‌مشی‌های صنعتی، تجاری، اعتباری، آموزشی، زیرساختی و فناوری است. موفقیت این استراتژی در وهله اول مستلزم ثبات در اقتصاد کلان و در وهله بعد منوط به کاهش تعارضات در سیاستگذاری‌ها و قانون‌گذاری‌ها است. هدف اصلی سیاست صنعتی، تنوع بخشیدن به اقتصاد و ایجاد مزیت‌های نسبی جدید است.

وزیر نیرو تصریح کرد: جمعیت کشور از ۳۶.۲میلیون نفر در سال ۱۳۵۷ به ۸۲میلیون نفر در سال ۱۴۰۳ رسیده، این در حالی است که در همین مدت ظرفیت برق کشور بیش از ۱۳برابر رشد داشته است. در واقع امروز در کشور با مساله بدمصرفی منابع آب و برق مواجه هستیم.