۲۴ توصیه در باب مناطق آزاد کشور
بررسی عملکرد سه دهه فعالیت مناطق آزاد ایران، متضمن درنظر داشتن
۱- شرایط و چرایی الزامات تاریخی در بدو تاسیس
۲- چگونگی و پیش‌نیازها و بستر سازی‌های قانونی حقوقی، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در زمان تاسیس
۳- در نهایت موانع و مشکلات، ساختار و نوع مدیریت، باید‌ها و نباید‌های موثر در توفیق یا عدم‌توفیق در زمان فعالیت مناطق است.
نوشته حاضر برآمده از نزدیک به سه دهه‌اشتغال نگارنده در منطقه آزاد قشم و با تکیه بر مطالعات و مبانی نظری و ارائه راهکارهای عملی در قالب ۲۴بند، متاثر از شناخت زیست‌بوم مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور، با هدف ارتقای کیفیت و بهبود عملکرد مناطق آزاد، جهت بهره‌برداری تصمیم‌گیران، به‌ویژه دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد نگاشته شده‌است.
۱- مناطق آزاد ایران به‌رغم تعریف و داشتن جایگاه قانونی، با بیش از سه دهه‌از فعالیت هنوز هویت مشخصی ندارند، لازم است ضمن بررسی دقیق و عمیق، نقش و مطالبات اقتصاد ملی از مناطق آزاد معلوم شود.
۲- اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب چارچوب و فصل‌الخطابی راهگشا برای کل کشور و به‌ویژه مناطق آزاد است، لازم است برنامه‌ها و سیاستگذاری‌ها به‌طور خاص بر مدار معیارها و چارچوب‌های این دو سند در کنار برنامه هفتم توسعه و سایر اسناد قرار گیرد.
۳- قانون مناطق آزاد در بدو تاسیس، قانونی پیشرو و کارگشا بوده ولیکن هیچ‌وقت به‌طور کامل اجرایی نشده و ضروری است با تکیه بر شناخت و تعیین‌تکلیف اهداف و ماموریت‌ها و تغییرات محیطی نسبت به بازنگری آن اقدام شود.
۴- جایگاه و نقش دبیر و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد به‌طور شفاف در قانون مشخص نیست. هر دبیری به اقتضای ارتباط با بدنه حاکمیت و به‌ویژه دولت نقشی برای خود تعریف کرده‌است. با هدف قراردادن حضور دبیر در هیت دولت، این نقش را در چارچوب قانون اصلاح‌شده تعریف و قطعی شود.
۵- شایسته است برای دوره مدیریتی برنامه‌ای مکتوب، شفاف و استاندارد مبتنی بر شاخص‌ها و اهداف کمی تهیه شده و گزارش عملکرد سالانه آن را به دولت، مجلس و رسانه‌ها ارائه‌شود.
۶- داشتن دیپلماسی فعال با مجلس و دولت لازم است، این دو می‌توانند بهترین همیار و بزرگترین مانع مناطق باشند، خصوصا دولت‌های اخیر که بزرگترین موانع و آسیب‌ها را به مناطق وارد کرده‌اند.
۷- در تهیه برنامه راهبردی مناطق آزاد، نمایندگان مناطق از صفر تا صد دخیل و حضور داشته باشند و در صورت نهایی‌شدن، مدیران‌عامل و کلیه اجزا مکلف به اجرای آن‌شده، آن‌هم با مجریان توانمند. شاید بهتر باشد مدیرانی که توان همسویی و اجرا برنامه‌ها را داشته باشند، برگزیده شوند.
۸- ضمن استفاده از تجربیات مدیریتی، کارشناسی و دانش ضمنی مناطق قدیم، باید سازوکاری را تعریف کرد که مناطق جدید اشتباهات و انحرافات زیربنایی مناطق قدیم را تکرار نکنند. ضمن تعریف نقش و کارکرد هرمنطقه، محوریت تولید ثروت و اشتغال و سرمایه‌گذاری را برای اقتصاد ملی و مردم هدف قرار گیرد، لازم است راهبردی مثلا «هر منطقه یک ماموریت» برای هر منطقه تعریف شود.
۹- ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دارای ظرفیت فوق‌العاده‌ای است، انتخاب مدیران‌عامل مقتدر و دارای سوابق اجرایی قوی اقتصادی، به‌ویژه برای مناطق قشم، اروند، انزلی، ارس و چابهار می‌تواند آن را عملیاتی و نهادینه کند.
۱۰- لازم است ضمن تهیه چارچوبی استاندارد و متناسب با هر منطقه، برنامه مدیران‌عامل اخذ و ضمن رصد عملکرد، نظارت و کنترل دقیق و منصفانه سرلوحه کار قرارگرفته و به‌طور شفاف ارزیابی و اعلام شود.
۱۱- با علم به اینکه هزینه کسب‌وکار در مناطق آزاد بیشتر از سرزمین اصلی است و مزیت‌ها و مشوق‌های قانونی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی در مناطق آزاد بسیار کمرنگ شده یا از بین‌رفته و فاقد مزیت نسبی حتی در رقابت با شهرک‌های صنعتی است، بهتر است ضمن تاکید بر شناسایی، بستر‌سازی و جذب شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد مزیت‌های جدید از هر نوعی، با تسریع در انجام اموربا استقرار پنجره واحد، شفافیت، عدالت، پاسخگویی و ارائه آمار دقیق و برخط، حمایت جدی جهت احیای فعالیت‌های تولیدی با همکاری دستگاه‌های متولی صورت پذیرد، بهترین مشاوران در این حوزه بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذاران هستند.
۱۲- بانک خارجی و بیمه بخش مغفول و تغییرات مکرر مالیات و عوارض و صدور بی‌امان بخشنامه‌ها بخش لرزان و ناپایدار ساز امور فعالان اقتصادی و سازمان‌های مناطق آزاد هستند. لازم است با تشکیل کارگروهی در وزارت اقتصاد و دارایی ضمن اصلاح قانون سرمایه‌گذاری برای جذب بانک و بیمه خارجی، این امور سامان یافته، ثبات و امنیت به مزیتی جدی برای فعالیت‌های اقتصادی در مناطق تبدیل شود.
۱۳- سازمان‌های مناطق دارای مشکلات جدی هستند که عموما مشترک بوده، لذا اصلاح ساختار درآمدها و منابع و هزینه‌ها و مصارف، ساختار سازمانی و غیره اهتمام جدی می‌طلبد، شایسته است با هدف چابک‌سازی سازمان‌ها راهکارهای عملی و مشخص تعریف شود.
۱۴-شناسایی کارشناسان، نخبگان خلاق، متخصص و باتجربه مناطق در برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی و اجرا و نظارت با تعریف راهکاری عملیاتی برای به‌کارگیری از آنها در عرصه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به‌عنوان سرمایه‌های اصلی سازمان‌ها چارچوبی ارائه شود.
۱۵-انتخاب مدیران‌عامل مناطق و اعضای هیات‌مدیره فاقد هرگونه چارچوب مشخص و مدون است. می‌توان با تعریف چارچوب‌های عام برای کل مناطق و خاص برای هریک از مناطق اهتمام ورزیده و مدیران را مکلف کرد برای انتخاب معاونان و مدیران بر مبنای شاخص‌های مکتوب اقدام کنند و راه جذب و به‌کارگیری بهترین‌ها را فراهم سازند. لازم است شایسته‌سالاری با رعایت چارچوب‌ها و شاخص‌های درخشان و موثر بیانیه گام دوم انقلاب، از شعار به‌عمل تبدیل شود.
۱۶- برای هفت منطقه آزاد جدید و قدیم که در سواحل و جزایر قرار دارند، اقتصاد دریا‌محور در حوزه‌های نفت و گازو پتروشیمی، ترانزیت، صنعت، گردشگری، شیلات و خدمات سرلوحه راهبردهای آنها قرارگرفته و تلاش شود مناطق در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مانند «یک کمربند-یک راه» یا «کریدور شمال-جنوب» به‌طور جدی نقش‌آفرین باشند.
۱۷-تحریم‌های ظالمانه راه ورود سرمایه‌های خارجی را دشوار کرده‌است، جذب سرمایه بسیاری از ایرانیان ساکن در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و سایر نقاط دنیا را با تعریف پروژه‌ای سودآور و در سایه امنیت سیاسی و اقتصادی و قوانین پایدار هدف‌گذاری شود.
۱۸- توسعه ذهنی مدیران با مطالعه وشناخت رقبا و دیدن پیشرفت‌های آنان، یکی از مهم‌ترین ابزار شناخت و ارزیابی خود و دیگران است، بازدید از مناطق آزاد موفق جهان و مشابه با مناطق آزاد در برنامه آموزشی مناطق قرارگرفته و ارتباط با حوزه‌های پژوهشی دانشگاه‌های معتبر در دستور کار قرارداده شود.
۱۹- توسعه پایدار بر مبنای درک درست از دنیای پیرامون شکل می‌گیرد. همیاری مردم بومی و درک جایگاه و حفظ کرامت و شخصیت و نقش آنها در توسعه بسیار تاثیرگذار است و زمانی اثربخش خواهد بود که توجه به فرهنگ، ارزش‌ها و باورها و ریشه‌های آنها از نظر دور نماند، نحوه تعامل و مدیریت روابط سازمان‌ها با بومیان جدی تلقی شود.
۲۰- رنج امروز جامعه ایران نادانی نیست بلکه توهم دانایی است. مرزبندی بین عیب‌جویی و انتقاد سازنده هنری است که مدیران خردمند و آگاه از آن بهره مند می‌شوند، فضایی فراهم‌شود که تنور نقد مشفقانه و کارشناسانه همیشه‌گرم بماند و عیوب و ضعف‌های مجموعه پالایش شود. با کمک شبکه‌های اجتماعی کانالی کاملا شخصی و بی‌واسطه برای تعامل دبیر با مردم و منتقدین و صاحب‌نظران ایجاد شود.
۲۱- اصلاح مسیر توسعه مناطق آزاد اگر چندین وجه داشته‌باشد یکی از مهم‌ترین آنها اصلاح و تغییر افکار نگاه و رویکردهای ذی‌نفعان سرمایه‌گذاران و منتقدان مناطق و تبلیغ فرصت‌های سرمایه‌گذاری است. داشتن رسانه‌ای کارآمد و اثربخش بسیار تحول‌آفرین خواهد بود. به‌کارگیری افرادی با نگرشی جامع، توانمند و خلاق که درکی عمیق از رسالت مناطق داشته باشند، می‌تواند در قالب طیفی گسترده از ابزار شامل شبکه رادیویی یا تلویزیونی، فضای‌مجازی و فضای مطبوعاتی تجلی یابد.
۲۲- محیط‌زیست میراث طبیعی ماست و توسعه قطعا محیط‌زیست را مورد تهدید قرار می‌دهد، لازم است با تهیه و ابلاغ سیاست‌ها و چارچوب‌های توسعه پایدار، مناطق آزاد به‌عنوان الگویی موفق در توسعه سرزمین شناسانده شوند.
۲۳- پایلوت‌شدن مناطق قبل از اجرای هرگونه طرح یا پروژه در عرصه ملی، فرصتی بی‌بدیل برای اخذ تجربه برای مناطق، با کمترین هزینه برای کشور است، لازم است در گفتمان با دولت وزارتخانه‌ها و نهاد‌ها، این قابلیت به آنها معرفی شود.
۲۴- بی‌کفایتی، ناکارآمدی و بعضا اشکال گوناگون فساد، آسیب‌های جدی بر هویت و شخصیت سازمان‌های مناطق وارد کرده‌است و باید تلاشی صورت گیرد تا آبرو و حرمت و جایگاه مناطق بازگردانده شود و به مردم نشان‌داده شود که مناطق محل زمین‌خواری و رانت و فساد نیست و بدین وسیله الگویی درخشان و عزتمند در بدنه اجرایی کشور ایجاد شود.
