اخبار صنعت، معدن و تجارت

تامین مواد غذایی مورد‌نیاز شهروندان یکی مولفه‌های قدرت کشور محسوب می‌شود، با این‌وجود آیا تنها راه تامین امنیت غذایی، از طریق خودکفایی است؟ منابع آب و خاک ایران در معرض تهدید قرارگرفته و به همین‌دلیل برخی از منتقدان چندان موافق سیاست خودکفایی در طیف وسیعی از کالاها نیستند، با این‌حال توجه به سیاست خودکفایی مربوط به سلیقه شخصی رئیس‌جمهور و وزیر جهادکشاورزی نیست.مطابق قانون‌اساسی، دولت موظف است خودکفایی در محصولات کشاورزی را پیگیری کند. همچنین در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه نیز بر این مساله تاکید شده‌است، بنابراین تغییر در این سیاست مستلزم تغییر در قوانین بالادستی است. علاوه‌بر مسائل حقوقی، برخی کارشناسان اعتقاد دارند؛ مهم‌ترین مشکل بخش کشاورزی عدم‌سرمایه‌گذاری در زیرساخت، تجهیزات و منابع انسانی است و در صورتی‌که سرمایه به این بخش هدایت شود با همین وضع موجود نیز می‌توان راندمان تولید را افزایش داد.

بازارهای کالایی در آستانه روی کار آمدن دونالد ترامپ در کانال صعودی قرار گرفتند؛ این در حالی است که تحلیلگران معتقدند سیاست‏‏‌های محرک چین در سال نو میلادی به نتیجه رسیده و میزان تقاضا از طرف چینی‏‏‌ها برای فلزات اساسی افزایش یافته است؛ از این‌رو سنگ‏‏‌آهن به بالاترین قیمت دوهفته اخیر خود رسیده، مس نیز از سقف قیمتی دوماه گذشته عبور کرده است. از طرفی آتش‏‏‌بس در منطقه خاورمیانه ریسک ژئوپلیتیک را کاهش داده است که این موضوع موجب فعال‏‏‌تر شدن واحدهای تولیدی بزرگ در این منطقه و افزایش تقاضا برای انواع کامودیتی‏‏‌ها می‌شود.

بدون بازنگری کامل در سیاست‌های اقتصادی، اقتصاد ایران امکان عبور از ناترازی را نخواهد داشت. عدم حل این مساله نیز موضوعی تک‌بعدی و محصور به بخش صنعت نخواهد ماند و دامن‌گیر طیف وسیعی از جامعه خواهد شد. مراجعه «دنیای‌اقتصاد» به نظر اقتصاددانان گویای مسیر سخت صنایع برای عبور از ناترازی است. مسیری که به عقیده کارشناسان دور از دسترس نیست و منوط به این است که ساختار بازار و اقتصاد به رسمیت شناخته شود و دسترسی به انرژی بدون هزینه نباشد. مراجعه به نظر اقتصاددانان نشان می‌دهد حل و فصل چالش ناترازی نه تنها فواید اقتصادی و صنعتی روشنی دارد که از بروز تبعات اجتماعی و سیاسی جلوگیری خواهد کرد و کشور را به سطح بالاتری از بهره‌وری خواهد رساند. ۲۱صاحب‌نظر و پژوهشگر اقتصادی که در نظرسنجی جامع «دنیای‌اقتصاد» شرکت کرده‌اند، عمیقا اعتقاد دارند ناترازی برق و گاز و کمبود جدی این دو نهاد در اقتصاد کشور نه تنها می‌تواند به‌شدت گرفتن واسطه‌گری و رواج دلالی منجر شود که سرعت صنعت‌زدایی در کشور را بیشتر و جهت‌گیری سرمایه‌گذاران در بخش مولد را تغییر دهد. به همین منظور توصیه این کارشناسان این است که سیاستگذاران با تغییر ساختاری تصمیمات و تغییر نگاه خود به اقتصاد و صنعت، از تکرار سیاست‌های ایجادکننده ناترازی پرهیز کنند و فضا را برای یک اصلاحات جامع و پایدار فراهم سازند. به عقیده این صاحب‌نظران، اگر دولت فضای اقتصاد را به سمت به رسمیت شناختن بازار ببرد و از سیاست‌های دستوری امتناع کند، می‌تواند با تحریک انگیزه بخش خصوصی به جذب سرمایه عظیم موردنیاز برای احیای بخش انرژی کشور اقدام کند. بخش خصوصی نیز با توجه به تقاضای فزاینده این بخش و اهمیت ورود به این حوزه به‌دلیل اثرات اقتصادی، دانشی و رفاهی، مایل است در بازی عبور از ناترازی شرکت کند. در صورت خاتمه اقتصاد دستوری، مهم‌ترین چالش در مسیر عبور از ناترازی مساله تحریم و دسترسی به فناوری است که نیازمند تصمیمات جدی از سوی سیاستگذاران است. تصور صاحب‌نظران اقتصادی این است که صنایع کشور با آگاهی از شرایط فعلی به سمت سازگاری خود با شرایط جدید اقدام خواهند کرد؛ اما کم و کیف این سازگاری به نحوه سیاستگذاری در کشور بستگی جدی دارد.

آزمایشگاه‌‌‌های سیاستی(Policy Labs) در حوزه سیاستگذاری صنعتی به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین برای تدوین، آزمون و بهبود سیاست‌‌‌ها نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند. این آزمایشگاه‌‌‌ها محیط‌‌‌هایی انعطاف‌‌‌پذیر و تعاملی هستند که با بهره‌‌‌گیری از روش‌های علمی و داده‌‌‌محور، سیاست‌‌‌ها را در محیط‌‌‌های کنترل‌‌‌شده شبیه‌‌‌سازی، آزمایش و ارزیابی می‌کنند. هدف اصلی آنها افزایش اثربخشی سیاست‌‌‌ها و کاهش ریسک‌‌‌های ناشی از اجرای سیاست‌‌‌های ناکارآمد در مقیاس کلان است.

دنیای‌اقتصاد: اعضای هیات‌رئیسه اتاق ایران و برخی از روسای اتاق‌‌‌های سراسر کشور و کمیسیون‌‌‌های تخصصی اتاق ایران، در اظهارنظرهایی بر اهمیت پیوستن به FATF در کاهش هزینه‌‌‌های تجارت خارجی و جذب سرمایه تاکید کردند. رئیس‌‌‌جمهور در دیدار با هیات‌رئیسه و برخی اعضای اتاق ایران از تصمیم‌گیری انجام‌شده برای بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: امیدواریم بتوانیم با همکاری‌‌‌های مشترک بستر را برای سهولت در فعالیت‌‌‌های اقتصادی ایجاد کنیم.

توسعه‌تجارت با روسیه در سال‌های اخیر، محور کار دولت‌های دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم بوده اما ایران و روسیه به‌‌‌‌‌رغم این تلاش‌ها، نتوانستند به شرکای اصلی همدیگر تبدیل شوند. از دولت حسن روحانی تا دولت ابراهیم رئیسی و هم‌‌‌‌‌اینک دولت مسعود پزشکیان، توسعه‌تجارت با روسیه یک خط واحد بوده که در دولت پیگیری شده‌است، اما این خط واحد فعلا به نتیجه دلخواه نرسیده به‌طوری‌که حجم تجارت را در سطوح بالاتر از ۳‌میلیارد دلار فریز کرده‌است.

در سال‌۲۰۱۸، خروجی اولین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ برنامه «اول آمریکا» بود که از دل آن نظام اعمال تعرفه‌‌‌‌‌‌‌گذاری گسترده بر واردات بیرون آمد. این تعرفه‌‌‌‌‌‌‌ها شامل نرخ‌های ۳۰ تا ۵۰‌درصدری برپنل‌‌‌‌‌‌‌های خورشیدی، تعرفه ۲۵‌درصدی بر فولاد و۱۰‌درصدی بر آلومینیوم بود. تعرفه‌‌‌‌‌‌‌ها در آن زمان تنها به چین محدود نشد و شامل واردات از کشورهای مختلف بود. اکنون با بازگشت ترامپ به کاخ‌سفید، بسیاری انتظار دارند که او افزایش تعرفه‌‌‌‌‌‌‌ها را ادامه دهد، حامیان تعرفه‌‌‌‌‌‌‌ها استدلال می‌کنند که این اقدامات با چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز «آمریکا را دوباره بزرگ کن» هم‌راستا است، می‌تواند مشاغل بیشتری را به ایالات‌متحده بازگرداند.

دنیای‌اقتصاد: در جریان دیدار و گفت‌وگوی تجار ایرانی و تاجیکستانی، ۱۳سند همکاری بین فعالان اقتصادی دو کشور امضا شد.

دنیای‌اقتصاد: پیرو مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بانک‌مرکزی مجموعه مقررات ارزی را اصلاح کرد و بر اساس آن مهلت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ارائه اسناد حمل برای رفع تعهدات ارزی تمدید و این اصلاحیه با لحاظ ضوابطی به شبکه بانکی ابلاغ شد. گفتنی است که عدم‌ارائه به‌موقع اسناد حمل رفع تهعد ارزی، پیش از این سبب محرومیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و جریمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی برای فعالان بخش‌خصوصی از جمله جلوگیری از ارائه خدمات بانکی، معرفی واردکننده به تعزیرات حکومتی و دادگاه جرائم اقتصادی، جلوگیری از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی و دریافت جرائم نقدی شده بود و این مساله مورد اعتراض فعالان اقتصادی بود.