کما اینکه در گذشته نیز برندهای مختلفی در کشورمان در بخش‌های اقتصادی که کشور در آن مزیت داشت، ایجاد شده بود که نه‌تنها نیاز داخل کشور را تامین می‌کردند، بلکه به سایر کشورها به‌خصوص کشورهای منطقه صادرات داشتند. در حالیکه متاسفانه به دلیل مالکیت و مدیریت دولتی این واحدها، امروز اثری از درخشش این برندها حتی در بازار داخلی نیز به چشم نمی‌خورد؛ برخی تعطیل و برخی در شرف تعطیلی قرار گرفته‌اند. طبعا راه نجات صنایع و حمایت از تولید و مصرف کالای داخلی، اجرای تمام و کمال اقتصاد مقاومتی یا همان استراتژی‌ توسعه صنعتی است که در دنیا نیز راهگشای بسیاری از کشورهای پیشرفته کنونی بوده است. سیاست‌های استراتژی توسعه صنعتی در مرحله اول با اجرای سیاست‌های درون‌نگر باعث رشد و شکوفایی اقتصاد ملی می‌شود و پس از تحقق این مرحله با استفاده از استراتژی‌های برون‌نگر، ورود به بازارهای جهانی را هدف می‌گیرد. سیاست استراتژی درون‌نگر در حقیقت به‌دنبال آمایش سرزمین و شناسایی پتانسیل‌های کشور است تا با انجام سرمایه‌گذاری روی بخش‌های دارای مزیت مطلق و نسبی، به تولید کالاهای باکیفیت، کارآ و با قیمت تمام‌شده پایین نسبت به سایر کالاهای مشابه خارجی مبادرت ورزد تا در نهایت قادر شود با جایگزینی کالاهای داخلی به‌جای کالاهای وارداتی خارجی، اقتصاد کشور را توسعه دهد.

این سیاست زیرمجموعه‌ای از استراتژی توسعه صنعتی است، با تکیه بر جایگزینی کالاهای داخلی به جای کالاهای وارداتی خارجی که بعد از جنگ جهانی دوم توسط کشورهای مختلفی مثل انگلستان، آلمان، ژاپن و سایر کشورهای پیشرفته کنونی به کارگرفته شد و دولت با حمایت‌های مقطعی خود به کمک صنایع نوپا پرداخت. در این مرحله از توسعه، قطعا حمایت‌های دولت با کمک به بخش تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی، تخصیص وام‌های کم بهره، اعمال معافیت‌های مالیاتی، توسعه زیرساخت‌های تولید، تخصیص یارانه انرژی، ایجاد ممنوعیت و بعضا محدودیت جهت جلوگیری از واردات کالاهای مشابه داخلی با وضع تعرفه بالا و مهم تر از آن جلوگیری جدی از قاچاق کالا که صنایع داخلی را تهدید می‌کند، در بالندگی شرکت‌ها و تولید کالای با کیفیت نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. بنابراین با ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت تحقق این استراتژی به واسطه داشتن کالای باکیفیت و ارزان در داخل هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده به واسطه کمک‌های دولت جهت رسیدن به بلوغ اقتصادی مورد حمایت قرار گرفته ‌است. حال با رشد و شکوفایی کالاهای ایرانی در داخل کشور از طریق سیاست‌های درون‌نگر، باید در جهت جایگاه‌سازی برندهای ملی در بازار جهانی، اجرای سیاست‌های برون‌نگر در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد. بنابراین برای گذار به این مرحله ابتدا باید سیاست‌های تعدیل ساختاری را در قالب مقررات‌زدایی (حذف مقررات و قوانین زائد و دست و پاگیر) و خصوصی‌سازی واقعی جهت کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی، در کشور اجرا کرد. لذا با اعمال تعدیلات ساختاری، شرایط برای ورود به استراتژی برون‌نگر که آن نیز بخشی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی (سیاست‌های توسعه صنعتی) است، فراهم می‌آید. برای مثال اگر جریان خصوصی‌سازی واقعی شکل نگیرد، به ناچار مردم جور مشکلات مدیریت دولتی را خواهند کشید؛ به‌طوریکه در سال‌های اخیر با کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی، دولت مجبور به استفاده از منابع عمومی برای تعدیل فشارهای این صندوق‌ها شده است. استفاده از بودجه برای پوشش ضعف مدیریتی به معنای کاهش سهم بودجه‌های رفاهی و عمرانی است؛ تا جایی که سهم صندوق‌های بازنشستگی کشور از ۲۱.۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ به ۳۰.۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ افزایش یافت و سهم ۱۰.۹ درصدی از هزینه‌های عمومی دولت را به خود اختصاص داده است، این هزینه می‌توانست در بخش‌های عمرانی و رفاهی هزینه شود و انتظار می‌رفت این صندوق‌ها خود مولد اقتصادی باشند.

همچنین با توجه به مدیریت ناکارآمد شرکت‌های متعلق به سازمان تامین اجتماعی، به زودی شاهد خواهیم بود که این سازمان نیز به مصرف‌کننده عمده بودجه کشور تبدیل شود و دولت مجبور است در ردیف‌های بودجه آن را نیز قرار دهد. بنابراین با تعدیل‌های ساختاری، بستر ورود به اجرای استراتژی‌های برون‌نگر شامل، سیاست توسعه و گسترش صادرات، سیاست صادرات‌گرا و سیاست جایگزینی صادرات، فراهم می‌شود. در سیاست توسعه و گسترش صادرات، براساس مزیت‌های داخل کشور نسبت به تولید کالاها اقدام و مازاد کالاهای تولید شده نیز صادر می‌شود. با اجرای این سیاست هرگز شاهد تولید و صادرات هندوانه که به لحاظ منابع آبی کشور هیچگونه مزیتی در آن نداریم ولیکن در صدر صادرات محصولات کشاورزی است، نخواهیم بود؛ چراکه صادرات هندوانه حتی هزینه آب مجازی مصرفی آن را نیز پوشش نمی‌دهد؛ به عبارتی در تولید هر تن هندوانه، تقریبا ۲۸۶ مترمکعب آب مصرف می‌شود که با درنظر گرفتن ارزش ۳ دلار برای هر مترمکعب آب، ارزش آب به ازای هر تن از این محصول معادل ۸۵۸ دلار برآورد می‌شود، درحالیکه قیمت فروش هر تن هندوانه ۴۲۵ دلار است. اگر طرح آمایش سرزمین به درستی صورت می‌گرفت و استراتژی توسعه صنعتی و سیاست توسعه و گسترش صادرات در این حوزه اجرا می‌شد، شاهد هدررفت این‌چنینی انرژی و منابع کشور نبودیم و تمرکز تولید به محصولاتی سوق داده می‌شد که در آن دارای مزیت مطلق یا نسبی بودیم؛ یا به عبارتی الگوی کشت توسط وزارت جهاد کشاورزی داده می‌شد. در سیاست صادرات‌گرا به سمت تولید کالاهایی باید رفت که کشور به استفاده از این کالاها نیاز چندانی ندارد و این کالاها صرفا با نگاه صادرات و تامین نیاز بازارهای هدف خارجی و بر اساس سلایق آنها تولید می‌شود، مانند ژاپن که چادر مشکی تولید می‌کند. نکته‌ای که در اجرای درست این سیاست باید در نظر گرفته شود، برپایی این صنایع در مناطق آزاد تجاری در کنار آب‌راهه‌ها و سواحل و بنادر صادراتی است تا دسترسی به بازارهای برون مرزی با حداقل وقت و هزینه انجام شود. در سیاست جایگزینی صادرات نگاه آن است که با تکمیل زنجیره تولید کالاها، بتوان ارزش افزوده بالایی را  ایجاد کرد؛ یعنی به‌جای صادرات مواد اولیه، کالاهایی با ارزش افزوده بالا را در کشور ایجاد کرد که تولید این کالاها می‌تواند باعث افزایش اشتغال، رفاه و برقرای عدالت اجتماعی شود. در این سیاست می‌توان با تکمیل زنجیره ارزش محصولات و جلوگیری از صادرات محصولات با ارزش افزوده پایین، به صادرات محصولات نهایی، با بالاترین ارزش افزوده اقدام به تسخیر بازارهای خارجی کرد. بنابراین با اجرا و تحقق استراتژی‌های درون‌نگر و برون‌نگر، اعتبار برند و کالای ایرانی را می‌توان ابتدا در بازارهای داخلی و سپس در بازارهای جهانی به رخ کشید. برای مثال کارخانه خودروسازی کشور می‌تواند در زمان اجرای سیاست‌های درون‌نگر، با افزایش کیفیت محصولات خود، جایگزین مناسب خودروهای وارداتی شود و جایگاه خود را به‌عنوان یک برند ایرانی در میان متقاضیان ایرانی باز یابد و پس از یافتن قدرت رقابت با بازار جهانی، با اجرای استراتژی‌های برون‌نگر، به جای تولید مثلا ۵۰۰ هزار خودرو در سال با هدف تامین نیاز داخل کشور، مانند تویوتا با تولید ۱۰ میلیون خودرو، در کنار تامین نیاز بازار داخلی، بازار جهانی را هدف دهد، تا نام برند ایرانی را در بازارهای جهانی نیز زنده کند.

بنابراین اگر آرزوی تحقق شعار حمایت از تولید کالای ایرانی را داریم، لازم است: ۱- اقتصاد مقاومتی یا همان استراتژی‌های توسعه صنعتی نه در شعار بلکه در عمل تحقق یابد. ۲- خصوصی‌سازی واقعی صورت گیرد و تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی به صفر برسد. ۳- نیروهای نظامی، انتظامی، بانک‌ها و سازمان‌های دولتی از بنگاه داری دست بردارند. ۴- نظام مالیاتی اصلاح و تولیدکنندگان مورد حمایت واقعی قرار گیرند. ۵-از فرار مالیاتی به جد جلوگیری و سهم مالیات بخش‌های اقتصادی متفاوت تعیین شود؛ به گونه‌ای که بخش‌های تولیدی در کنار سایر بخش‌های خدمات از پرداخت مالیات کمتری برخوردار شوند. ۶- قوانین کار به گونه‌ای تغییر یابد که فعالان اقتصادی به راحتی بتوانند بدون مشغله به فعالیت خود ادامه دهند. ۷- نظام بانکی اصلاح شود و مثل سایر کشورهای دنیا، نظام بانکی موتور محرکه تحریک عرضه یا همان تولیدکننده و تقاضا یا همان مصرف‌کننده باشد. ۸- جهت تقویت بنیه اقتصادی کشور در بخش‌های پرپتانسیل کشور مثل نفت، گاز، معدن، توریسم و برخی از محصولات کشاورزی، سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی توسط دولت به منظور تسهیل و بهبود فضای کسب‌و‌کار فعالان بخش خصوصی صورت‌ گیرد. ۹- فعالان اقتصادی به‌عنوان تولیدکنندگان داخلی مورد تکریم قرار گیرند؛ به‌طوری که براساس تعداد پرسنلی که در آن مشغول به کار هستند بتوانند از مزیت‌های آن در انواع بخشودگی‌ها، ملاقات با مسوولان تراز اول کشور و ... بهره‌مند شوند. در نهایت تحقق این الزامات، هماهنگی و همکاری بین سه قوه را با بهره‌گیری از نظرات بخش خصوصی می‌طلبد تا نه تنها اهداف اقتصاد مقاومتی به بار نشیند، بلکه شعار حمایت از کالای ایرانی در عمل محقق شود.

اخبار مرتبط