شریعتمداری به دستور خودرویی روحانی پاسخ داد
انسداد دالان‌های انحرافی واردات
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز ۲۰ تیرماه در نامه‌ای ۲۰ صفحه‌ای، گزارش تخلفات در ثبت سفارش غیرمجاز خودروهای وارداتی را به روحانی تحویل داد. اما نامه ۲۰ صفحه‌ای شریعتمداری پایان ماجرای تخلفات انجام شده در ورود خودروهای لوکس نبود؛ چراکه در واپسین ساعات شنبه همین هفته حسن روحانی با اشاره به گزارش ثبت سفارش‌های غیرمجاز ۶۴۸۱ دستگاه خودرو در گمرک، به‌منظور شفاف‌سازی فسادهای زنجیره‌ای خودرویی، ۶ فرمان را به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست‌جمهوری کشور ابلاغ کرد. در دومین بند ماموریت‌های واگذار شده به متولیان، وزیر صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است طبق قانون پرونده تمام افرادی که در موضوع واردات خودرو مرتکب تخلفی شده‌اند را بدون هیچ ملاحظه‌ای به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد. رئیس‌جمهوری همچنین به شریعتمداری این ماموریت را محول کرده است که با تشکیل کارگروه ویژه‌ای با مشارکت وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس‌کل بانک مرکزی نسبت به اعمال اصلاحات رویه‌ای و نهایی کردن سامانه‌ای یکپارچه برای کنترل واردات و صادرات کشور از مبدا تا مقصد و ایجاد شفافیت لازم و جلوگیری از تکرار چنین جرائمی اقدام کند. یک روز پس از ابلاغ دستورات ۶گانه رئیس‌جمهوری، شریعتمداری در دو مرحله به تکالیف در نظر گرفته شده روحانی، پاسخ داد. وی در مرحله نخست با ارسال نامه‌ای به روحانی علاوه بر اینکه از معرفی متخلفان به دستگاه قضایی کشور در آینده نزدیک خبر داد، به رئیس‌جمهوری این اطمینان خاطر را داد که سامانه یکپارچه کنترل صادرات و واردات (سامانه جامع تجارت) که با همکاری وزارت اطلاعات در حال گسترش است، در اسرع‌وقت تکمیل شود تا امکان هرگونه سوءاستفاده را بخشکاند. شریعتمداری در مرحله بعد باوجود گذشت یک سال و نیم از رسانه‌ای شدن این تخلفات در توییتی بالاخره اعلام کرد که به‌زودی از جزئیات کشف فساد در واردات خودرو با مردم سخن خواهد گفت. در این میان معاون حقوقی رئیس‌جمهوری نیز اعلام کرد که خیلی سریع دستور اخیر رئیس‌جمهوری را انجام خواهد داد و تجمیع و ارزیابی کلیه گزارش‌ها و تحقیقات انجام‌شده، اعلام جرم به مقامات قضایی، اقدام به شرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی لازم دیگر برای احقاق حقوق عمومی را در اولویت کاری معاونت حقوقی قرار خواهد داد. این اقدامات در حالی در دستورکار متولیان کشور قرار گرفته است که سخنگو و معاون اول قوه قضائیه روز گذشته در نشست خبری خود عنوان کرد که ماجرای وارد کردن غیرقانونی ماشین‌های لوکس در ابتدا از سوی برخی مسوولان دولتی انکار شده است، اما امروز خود دولت اذعان دارد که از ناحیه برخی متولیان دولتی و غیردولتی واردات خودروهای لوکس به‌صورت غیرمجاز انجام شده است. این در حالی است که به‌گفته محسنی‌اژه‌ای تاکنون از ناحیه وزارت صنعت، معدن و تجارت و ریاست‌جمهوری به‌صورت رسمی موردی به قوه قضاییه منعکس نشده است.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
اواخر سال ۱۳۹۶ بود که ماجرای ثبت‌سفارش‌های فاقد اصالت خودرویی بالا گرفت. مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت گوینده این خبر بود؛ بر این اساس دفتر جرائم سازمان‌یافته گمرک ایران در ابلاغیه‌ای به گمرکات اجرایی، واردات بیش از ۶۴۸۱ خودرو را به دلیل استفاده از ثبت‌سفارش‌های جعلی مشمول مقررات کالای قاچاق اعلام کرد. جزئیات منتشر شده حاکی از آن بود که تمامی خودروهایی که ثبت سفارش آنها در بازه زمانی ۲۸ تیرماه تا ۹ دی ۹۶ یعنی درست در زمان بسته‌بودن سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو انجام شده بود، به دلیل استفاده از ثبت‌سفارش‌های شائبه‌دار مشمول مقررات قاچاق خواهند شد. با گذشت چند ماه از اعلام ثبت سفارش‌های غیرمجاز ۶۴۸۱ دستگاه خودرو که اتفاقا ۱۹۰۰ دستگاه آن به کشور وارد شده است، تا آن زمان هیچ توضیح مشخصی از چگونگی این تخلف از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نشد. در این میان متولیان این وزارتخانه به‌جای ارائه دادن پاسخ شفاف مدام به این موضوع تاکید داشتند که ما تخلف را خود شناسایی کرده و موضوع را به نهادها و سازمان‌های مربوطه برای رسیدگی از جمله تعزیرات اطلاع داده و آنها هستند که باید نتایج پیگیری‌های خود را اعلام کنند. این ماجرا تا آنجا ادامه داشت که در آخرین روزهای خردادماه امسال، قاضی ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر از هک شدن سایت ثبت سفارش خودرو را داد و گفت: 5 هزار خودرو مدل بالا و گران‌قیمت به دنبال هک شدن سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد کشور شده که از این تعداد 4 هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده و هزار خودرو نیز همچنان در گمرکات باقی مانده‌اند. پیرو اظهارات قاضی سراج، مرکز روابط‌عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی اطلاعیه‌ای در مورخ 28 خرداد 97، هک شدن سایت ثبت‌سفارش را تکذیب و از پیگیری و برخورد قانونی با متخلفان خبر داد. این در حالی بود که در نشست خبری شریعتمداری به مناسبت روز ملی صنعت و معدن، واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت درمورد سوالی مبنی بر تکذیب هک شدن سایت ثبت سفارش خودرو اینگونه بود: وزارت صنعت به هیچ‌وجه هک شدن سایت ثبت سفارش را رد نکرده است، بلکه ما نسبت به آمار اعلامی از سوی قاضی سراج نقد داشته‌ایم. شریعتمداری در این نشست با اشاره به برخی محدودیت‌های واردات خودرو از سوی وزیر قبلی صنعت عنوان کرد: تا زمانی که ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت ممنوع اعلام شده و ابلاغ شود، ۴ روز فاصله افتاده بود؛ اما با بررسی‌های صورت‌گرفته بر روی مجموعه واردات خودرو، کشف کردیم که ۶۴۸۱ فقره خودرو بر اساس اعلام رسمی حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجموعه نظام تجاری کشور وارد شده‌اند که در آن ایام، ثبت سفارش آزاد نبوده است.
از این تعداد که فورا به وزارت اطلاعات، تعزیرات و گمرک اعلام شده، در مورد ۴۵۰۰ دستگاه توقف عملیات ترخیص صورت گرفته و مابقی ۱۹۰۰ دستگاه که شناسه‌های وارداتی را در اختیار دستگاه‌های نظارتی اعلام شده است که باید تا قران آخر از حلقوم افراد خاطی بیرون کشیده شود. بلاتکلیفی در روشن نشدن پرونده تخلف ثبت سفارش ۶۴۸۱ خودرو در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش در حالی ادامه داشت که بالاخره پای رئیس‌جمهوری به این پرونده باز شد. روحانی در گام نخست به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد که هیات ویژه بازرسی برای رسیدگی به تخلفات ثبت سفارش خودروی وارداتی و همچنین نحوه فروش خودروهای داخلی تعیین شود. بعد از ابلاغ این دستور، وزیر صنعت به این هیات دستور داد تا هر چه سریع‌تر تحقیقات خود را در این زمینه انجام و با شناسایی عوامل تخلف، آنها را به مراجع ذی‌ربط و مردم معرفی کنند. اما با بالا گرفتن حجم نارضایتی مردم و مصرف‌کنندگان از نحوه توزیع و قیمت‌گذاری خودروسازان، رئیس‌جمهوری در گام بعدی به وزیر صنعت دستور داد تا ظرف ۱۵ روز هر دو موضوع تخلف در واردات خودروی خارجی و نیز توزیع خودرو توسط خودروسازان داخلی را بررسی کند و هرگونه تخلف را صریحا به مردم و دستگاه قضایی اعلام کند. این در حالی است که شریعتمداری، شامگاه ششم تیرماه جاری، در توییتی اعلام کرد که در راستای شفافیت، گزارش این وزارتخانه درباره واردات خودرو و فساد زنجیره‌ای به‌جامانده از قبل را به رئیس‌جمهوری تقدیم کرده است. وی همچنین در این پیغام تاکید کرده که ستاد مبارزه با احتکار و اختفا به‌طور ویژه آغاز به‌کار کرده است. در این توییت هرچند وزیر صنعت بر ارسال گزارش تخلفات به رئیس‌جمهوری تاکید کرده اما آنچه در نامه روحانی به وی مورد اشاره قرار گرفته، اطلاع‌رسانی به مردم در باب تخلفات صورت گرفته بود. این در شرایطی است که گزارش تخلفات تنها به رئیس‌جمهوری ارسال شده است. بالاخره وزیر صنعت، معدن و تجارت، پس از فرصت ۱۵ روزه روحانی، ۲۱ تیرماه جاری در گزارشی ۲۰ صفحه‌ای تخلفات واردات خودرو را به رئیس‌جمهور تحویل داد.
تازه‌ترین رویدادها
اما نامه ۲۰ صفحه‌ای وزیر صنعت پایان ماجرای تخلفات انجام شده در ورود خودروهای وارداتی نبود؛ چرا که واپسین ساعات شنبه همین هفته حسن روحانی با ارائه گزارشی درمورد ثبت سفارش‌های غیرمجاز ۶۴۸۱ دستگاه خودرو در گمرک، به‌منظور شفاف‌سازی فسادهای زنجیره‌ای خودرویی، ۶ فرمان را به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست‌جمهوری کشور ابلاغ کرد. رئیس‌جمهوری به‌دنبال دریافت گزارش‌هایی در زمینه وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، در این گزارش به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد طبق قانون پرونده تمام افرادی را که در موضوع فوق مرتکب تخلفی شده‌اند بدون هیچ ملاحظه‌ای به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد. همچنین با تشکیل کارگروه ویژه‌ای با مشارکت وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی نسبت به اعمال اصلاحات رویه‌ای و نهایی کردن سامانه‌ای یکپارچه برای کنترل واردات و صادرات کشور از مبدا تا مقصد و ایجاد شفافیت لازم و جلوگیری از تکرار چنین جرائمی اقدام کند. شریعتمداری نیز یک روز بعد از انتشار گزارش روحانی، با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کرد که متخلفان را علاوه بر معرفی به دستگاه اطلاعاتی به هیات رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی به حسب مورد معرفی خواهد کرد. همچنین در نامه شریعتمداری آمده است که سامانه یکپارچه کنترل صادرات و واردات(سامانه جامع تجارت) که مدتی است با همکاری وزارت اطلاعات در حال گسترش است، در اسرع وقت تکمیل شود تا امکان هر گونه سوءاستفاده خشکیده شود. علاوه بر ابلاغ این نامه، شریعتمداری روز گذشته در توییتی اعلام کرد که به‌زودی درمورد این تخلفات با مردم سخن خواهد گفت؛ شفاف‌سازی که با تاخیر یک سال و نیمه هنوز هم در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.
ارسال نظر