اصلاح نرخ پایه صادراتی محصولات نساجی و پوشاک
افسانه محرابی افزود: برای جلوگیری از قاچاق کالاهای حوزه فعالیت دفتر صنایع نساجی و پوشاک، علاوه بر اجرای طرح شناسه کالا و کنترل و نظارت‌های لازم از سوی ارگان‌های ذی‌ربط، موضوع تامین منابع و اعتبارات لازم برای ارتقای تولید داخل با جدیت پیگیری می‌شود. وی تاکید کرد: مباحث فرهنگی و فرهنگ‌سازی نیز درباره تبعات منفی پدیده قاچاق در حوزه فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان بسیار ضروری است.
محرابی اضافه کرد: مطابق با ضوابط، از دی ۹۷ برخورد قانونی با محوریت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با برندهای خارجی محرز قاچاق، آغاز و در مرحله بعدی در تهران و چند استان کشور همچون مازندران، گیلان، اصفهان، البرز و فارس در حال پیگیری و اقدام است. مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت خاطرنشان کرد: ممنوعیت واردات پوشاک موجب تقویت انگیزه، افزایش تولید داخلی و استفاده از ظرفیت‌های خالی در بخش صنایع نساجی و پوشاک شده که استمرار آن مستلزم تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی این حوزه است. وی افزود: در این زمینه، برآورد تامین سرمایه در گردش مورد نیاز برای تثبیت تولید و تکمیل ظرفیت‌های خالی در واحدهای تولیدی زنجیره پوشاک کشور به مبادی ذی‌ربط از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه شده است. وی یادآوری کرد: پیرو درخواست فعالان صنعت نساجی، دفتر صنایع نساجی و پوشاک ضمن هماهنگی و استعلام از انجمن‌ها و تشکل‌های ذی‌ربط و با توجه به شرایط اقتصادی کشور با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران، اقدام به اصلاح نرخ پایه صادراتی محصولات این حوزه کرد که این مهم موجب تسهیل روند صادرات کالاهای نساجی و رفع مشکلات اظهار ارز در سامانه نیما شد. به گفته کارشناسان، در دوران دولت‌های نهم و دهم برای بالا نشان دادن ارزش صادرات، نرخ‌های پایه صادراتی از سوی گمرک بالا و بیش از ارقام واقعی در نظر گرفته می‌شد؛ صادرکنندگان نیز برای برخوردار شدن از جوایز صادراتی یا معافیت‌های مالیاتی به این موضوع روی خوش نشان داده و اعتراضی نداشتند.
ساخت شهرک صنعتی پوشاک
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت بیان کرد: هر چند موضوع ساخت شهرک صنعتی پوشاک در حوزه فعالیت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران است، اما براساس آخرین گزارش سازمان مذکور، تاکنون انتخاب پیمانکار، تهیه و تصویب نقشه‌ها و اخذ مجوز مسیر اصلی تردد شهرک پوشاک انجام شده و مراحل دریافت مجوزهای قانونی استقرار، ساخت و تامین انرژی مانند آب، برق و گاز در حال پیگیری و اقدام است. محرابی درخصوص برنامه‌های سال ۹۸ دفتر صنایع نساجی و پوشاک اظهار کرد: برنامه‌های سال جدید با محوریت حفظ وضعیت موجود تولید و اشتغال به‌طور عمده مبتنی بر دو پروژه ویژه در حوزه صنایع نساجی و پوشاک است. این مسوول خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها با عنوان‌های «توسعه تولید و تجارت حوزه صنایع نساجی و پوشاک» و «ارتقای توان تولید ملی با افزایش ۲/ ۱ میلیارد دلاری ساخت داخل محصولات صادرات‌گرا در حوزه نساجی و پوشاک» در نظر گرفته شده است.
به گفته محرابی، پیگیری بازسازی و نوسازی خطوط تولید، پیگیری تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی، بازدید مستمر از واحدهای تولیدی مرتبط برای شناسایی مشکلات و حلقه‌های مفقوده تولید، مدیریت تعرفه‌ای و اصلاح قیمت‌های پایه وارداتی و صادراتی با رویکرد حمایت از تولید داخل، پیگیری و اقدام لازم برای کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل همچون اصلاح قوانین، ضوابط تامین اجتماعی و امور مالیاتی از جمله برنامه‌های سال ۹۸ است. وی سایر برنامه‌های این دفتر را پیگیری اجرای ساماندهی واردات و عرضه پوشاک خارجی، پیگیری ایجاد شهرک‌ها و خوشه‌های تولیدی و توزیعی مختص پوشاک با همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، سازمان صنایع استان‌ها، استانداری‌ها و انجمن صنایع پوشاک و پیگیری ارتباط صنعت و دانشگاه در مباحث توسعه فناوری، خدمات فنی و مهندسی و ایجاد رشته‌های بین رشته‌ای کاربردی در صنعت مانند مد، طراحی، دوخت و مدیریت عنوان کرد. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته گردش مالی صنعت پوشاک در ایران سالانه ۱۴ میلیارد دلار برآورد و نیاز سالانه پوشاک کشور ۵۲۰ هزار تن تخمین زده می‌شود. این صنعت با اشتغال‌زایی بالا، سرمایه‌بری کم و ارزش افزوده مناسب می‌تواند در شرایط تحریم، نقش موثری در تولید و اشتغال داشته باشد. آمار ۱۰ ماهه سال ۹۷ محصولات حوزه نساجی و پوشاک حاکی از صادرات حدود ۲۶۰ هزار تن به ارزش ۹۵۵ میلیون دلار و واردات ۱۰ ماهه در این حوزه ۳۳۹ هزار تن به ارزش ۹۴۷ میلیون دلار است. این آمار در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر وزنی و ارزشی در صادرات این حوزه به ترتیب ۷/ ۱۸ درصد و ۵/ ۶ درصد رشد و در واردات به ترتیب ۴/ ۳۸ درصد و ۳۶ درصد کاهش داشته است. همچنین بیشترین حجم صادرات در ۱۰ ماهه امسال در حوزه کفپوش نسجی ماشینی (فرش و موکت) به ارزش ۳۷۷ میلیون دلار بوده است.
ارسال نظر