خلأ متولی برای پیمانکاران و مشاوران
نگاهی دقیق‌تر به آنچه در صنعت برق کشور گذشته البته نشان می‌دهد که پیمانکاران با عهده‌دار شدن اجرا و راه‌اندازی پروژه‌های زیرساختی این صنعت، پیش از سایر بخش‌ها، خودکفایی این صنعت را رقم زده و شرکت‌های خارجی را از معادلات اقتصادی بازارهای داخلی این صنعت حذف کرده‌اند. اگرچه در طول این چهاردهه این صنعت تجارب ارزشمندی از طراحی و ساخت تجهیزات مهم و استراتژیک برقی اندوخته اما باید بپذیریم بخش مهمی از این پیکره بزرگ را شرکت‌های پیمانکاری و مهندسی مشاور تشکیل می‌دهند.
تامین بازارهای داخلی و گذر از مرزها برای ورود به بازارهای بین‌المللی هم البته کاری است که تولیدکنندگان خدمات فنی و مهندسی و شرکت‌های مهندسی مشاور توفیق قابل‌توجهی در آن داشتند و سهم ۹۸درصدی صنعت برق در صادرات این حوزه به خوبی گواه همین مدعاست. بخش قابل‌توجهی از جایگاه موثر و تثبیت‌شده صنعت برق در منطقه حتی در شرایط دشوار تحریم‌ها، ناشی از فعالیت و حضور موفق پیمانکاران و مشاوران این صنعت در بازارهای بین‌المللی بوده است.
واقعیت این است که پیمانکاران و مشاوران ایرانی حتی در مقطعی از زمان که با کاهش تحریم‌ها امکان رقابت با شرکت‌های اروپایی نیز فراهم شده بود، برنده بسیاری از مناقصات در برابر رقبای قدرتمندشان بودند. نکته حائز اهمیت این است که حتی امروز که سطح فشارهای بین‌المللی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه به بالاترین سطح خود رسیده، باز هم تولیدکنندگان خدمات و دانش فنی و مهندسی به هر طریقی راه خود را به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی باز کرده و از صادرات این حوزه محافظت می‌کنند.
به‌علاوه نباید فراموش کنیم که صادرات خدمات فنی و مهندسی مسیری بسیار هموار برای صدور تجهیزات صنعت برق نیز محسوب می‌شود. در حقیقت پیمانکاران در پروژه‌های بین‌المللی خود این زمینه را برای سازندگان نیز فراهم می‌کنند که کالاهای باکیفیت خود را برای استفاده در این پروژه‌ها صادر کنند، بنابراین به جرات می‌توان آنها را اهرمی موثر برای افزایش صادرات تجهیزات برقی نیز برشمرد.
بی‌توجهی به این بخش ناشی از نوعی نگاه سنتی به تعریف تولید صنعتی در تصمیم‌سازی‌ها است که در نهایت به بی‌توجهی به پیمانکاران و مهندسین مشاور منجر شده، در حالی که فعالیت این شرکت‌ها نه‌تنها اشتغال‌محور است، بلکه بیشترین میزان ارزش افزوده صنعتی را هم در پی دارد. اگرچه حتی مقام معظم رهبری هم در بخشی از بیانات خود در دیدار با فعالان اقتصادی با اشاره به اینکه «نظام جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه به تولیدکنندگان و ترویج‌کنندگان صنعت داخل، کشاورزی داخل، تولید داخل و خدمات داخل اهمیت می‌دهد و آنها را تکریم می‌کند»، تولیدکنندگان خدمات را هم بخشی از زنجیره ساخت داخل دانستند، اما همچنان پیمانکاران و مشاوران متاسفانه در تعریف رایج از تولیدکنندگان جایی ندارند به همین دلیل هم نه‌تنها نهاد و سازمان خاصی متولی سیاستگذاری و سازماندهی آنها نیست، بلکه در تعریف ساختارهای حمایتی از تولید داخل هم به طور کامل نادیده انگاشته می‌شوند.
امروز هیچ دستگاه و نهاد دولتی متولی پیمانکاران و مشاوران نیست و این مساله نه‌تنها آنها را از سیاست‌های حمایتی که سالانه برای تولیدکنندگان داخلی تدوین می‌شود، محروم کرده بلکه در بسیاری از موارد مشکلات و چالش‌های آنها را بدون راه‌حل عملیاتی باقی می‌گذارد. البته پیشتر سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان متولی پیمانکاران کشور شناخته می‌شد و هنوز هم گاهی برخی از امور لاینحل این بخش را به سازمان عریض و طویل برنامه می‌سپارند که در انجام وظایف اصلی خود هم چندان موفق عمل نکرده است. با این حال تا امروز حتی یک اقدام مستند که در نهایت به حمایت، حفظ یا افزایش ظرفیت‌های این بخش منجر شده باشد، وجود ندارد و قطعا نمی‌توان یک سازمان را به دلیل انجام رتبه‌بندی پیمانکاران یا تقسیم بودجه‌های عمرانی، متولی این بخش دانست.
بازیابی توان و ظرفیت حوزه پیمانکاری و مهندسی مشاور صنعت برق نیاز به تغییر نگرش سیاستگذاران به این حوزه دارد. تا زمانی که در تدوین سیاست‌های حمایتی، رفع چالش‌ها و ارائه راهکارها، سازندگان را به‌عنوان تنها بخش زنجیره ساخت داخل صنعت برق تلقی کنیم، این روند رو به نزول به‌ویژه در حوزه صادرات با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت. رها کردن شرکت‌های پیمانکار و مهندسی مشاور بدون یک دستگاه متولی که حداقل ایجاد ساختارهای قانونی و پیگیری مسائل مبتلابه این بنگاه‌ها را عهده‌دار شود، می‌تواند به نابودی ظرفیت‌های مهندسی و نیروی انسانی قابل‌توجهی منجر شود که در این شرکت‌ها تجمیع شده است.
به‌نظر می‌رسد وزارت صمت به‌عنوان متولی بخش تولید، اصلی‌ترین و مهم‌ترین ارگانی است که در کنار سازندگان می‌تواند و باید عهده‌دار سیاستگذاری حوزه پیمانکاری و مهندسی مشاور شود. در سال‌های سختی که اقتصاد مقاومتی در سرفصل رویکردهای تصمیم‌سازی کشور قرار دارد، بی‌توجهی به تولیدکنندگان خدمات و دانش فنی و مهندسی بدون تردید یک اقدام نادرست علیه منافع ملی کشور است.
بنابراین وقت آن رسیده که دولت با محوریت وزارت صمت برای این بخش فکری کند و علاوه بر بازتعریف تولید صنعتی، با نگاهی به ظرفیت تولیدکنندگان دانش و خدمات فنی و مهندسی، چتر حمایت‌ها از ساخت داخل را نیز بر سر آنها بگیرد تا علاوه بر حفظ این ظرفیت، همچنان زمینه را برای توسعه صادرات خدمات و تجهیزات فنی و مهندسی از طریق شرکت‌های پیمانکاری و مهندسی مشاور فعال نگه دارد؛ درغیر این‌صورت باید منتظر یک بحران در این حوزه باشیم.
