پیش‌نویس بسته پیشنهادی کمیسیون صنایع اتاق ایران بررسی شد
مطالبه صنعتگران از دولت سیزدهم
در سال‌های اخیر، تولید به‌عنوان مهم‌ترین رکن توسعه اقتصادی کشور، مورد توجه بوده و در دولت‌های مختلف بر تسهیل و حمایت از تولید تاکید شده است. با این حال، طی این سال‌ها، موفقیت‌های چندانی جهت ارتقا و بهبود وضعیت تولید حاصل نشده است. کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در بسته‌ای پیشنهادی به دولت سیزدهم به اعلام مشکلات و آسیب‌شناسی تولید پرداخته است. پیش‌نویس تهیه‌شده از این بسته پیشنهادی در ادامه برنامه‌هایی است که ابتدای سال‌جاری برای وزارت صمت در دولت فعلی تدوین و ارسال شده است.
سیاست‌های داخلی
در بسته تدوین‌شده در حوزه سیاست داخلی، فعالان اقتصادی مطالباتی را مطرح کرده‌اند. بخشی از این مطالبات به قوانین و مقررات برمی‌گردد. درخصوص قوانین و مقررات «تنقیح قوانین و حذف قوانین مزاحم و پرهیز از وضع قوانین جدید و غیرضرور در حوزه تولید»، «تنظیم و تدوین آیین‌نامه‌های مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار»، «تنظیم و تدوین شیوه‌نامه‌های اجرای آیین‌نامه‌های مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار»، «اجرای کامل مواد ۲و۳ قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار در فرآیندهای سیاستگذاری‌های مربوط به تولید»، «تنظیم و تدوین طرح جامع حمایت و تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط» و «بهبود شاخص کسبوکار جهانی کشور از ۱۲۷فعلی به رتبه دورقمی زیر ۵۰» مورد تاکید بوده است. همچنین «تدوین آیین‌نامه انتخاب و انتصاب مدیران دستگاه‌های اجرایی و دولتی و پرهیز از تایید مدیران توسط نظام امنیتی»، «تدوین آیین‌نامه نظام مالیاتی منطبق با ترکیب سبد مالیاتی بنگاه‌های تولیدی، با رویکرد روش‌های تشویقی و عملیات سالانه بنگاه‌های تولیدی و پرهیز از نرخ مالیاتی رقابتی و مشابه متوسط نرخ مالیاتی سایر کشورها» و «شناسایی و حذف بخشنامه‌های متعدد و موازی با یکدیگر صادره از سوی دستگاه‌های اجرایی و دولتی» نیز در بخش قوانین و مقررات مورد مطالبه بخش خصوصی است.
علاوه بر این، فعالان اقتصادی پیشنهاد می‌دهند دولت و دستگاه‌های اجرایی از ارائه طرح‌ها و پیشنهادها به مجلس شورای اسلامی یا هیات‌دولت پیش از دریافت نظرات بخش خصوصی پرهیز کنند. تدوین آیین‌نامه نظام تامین‌اجتماعی با رویکرد حمایت از تولید و اشتغال‌زایی و پرهیز از ایفای تعهدات سنگین کارفرمایی به جای تعهدات دولت نیز مورد تاکید صنعتگران در این بسته است.
بخش دیگری که در حوزه سیاست داخلی مورد توجه بخش خصوصی است، پیشنهادهایی درخصوص دولت و دستگاه‌های اجرایی است که از جمله اینها می‌توان به «رفع چالش زیرساخت‌های مستهلک کشور برای تولید از جمله زیرساخت‌های آب، برق، گاز، شبکه حمل‌ونقل و شبکه ارتباطات»، «پرهیز دستگاه‌های اجرایی از موازی‌کاری، صدور بخشنامه‌های متناقض یکدیگر، انتصاب مدیران ناکارآمد، ایجاد سامانه‌های موازی، ایجاد کارگروه‌ها، کمیته‌ها و شوراهای موازی و بوروکراسی کاذب»، «پرهیز دولت از تحمیل مدیران وابسته به بنگاه‌های تولیدی محوری کشور که موجب خسارتند»، «پرهیز دولت از قیمت‌گذاری‌های دستوری و ایجاد بحران قیمت تمام‌شده» و «پرهیز دولت از صدور مجوزهای کاذب و اشباع، ایجاد امضای طلایی، رانت و لابی‌گری» اشاره کرد.
علاوه بر این، «پرهیز دولت از ایجاد فاصله با بنگاه‌های دولتی و عدم ارتباط با بخش خصوصی»، «تعهد دولت به رشد مهارت‌ها و توانمندی‌های علمی سرمایه‌های انسانی»، «تعهد دولت به افزایش درآمد جامعه»، «تعهد دولت به افزایش بهره‌وری» و «تعهد دولت به تحقق رشد اقتصادی» مورد تاکید فعالان اقتصادی در این بخش بوده است.
بخش دیگری از پیشنهادهای مطرح‌شده در بسته پیشنهادی در حوزه سیاست داخلی به تامین مواد اولیه برمی‌گردد. در این راستا «ایجاد شفافیت در بورس کالا»، «اتخاذ سازوکار مناسب برای توزیع برابر و متناسب مواد اولیه بنگاه‌های کوچک و متوسط توسط صنایع بالادستی با رویکرد پیشنهادی بخش خصوصی»، «حذف قوانین ناکارآمد و دست‌وپاگیر گمرک به‌منظور ترخیص به‌موقع کالاها»، «کاهش هزینه‌های واردات مواد اولیه» و «پرهیز از خام‌فروشی و اهتمام به تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی» از جمله مواردی است که در این خصوص مطرح شده است.
تامین منابع مالی و بانک‌ها هم بخشی از مطالبات فعالان اقتصادی را به خود اختصاص داده است. «رفع نوسانات شدید نرخ ارز و قیمت تمام‌شده مواد اولیه کالاهای تولیدی»، «افزایش ظرفیت شبکه اعتباری کشور و منابع تامین اعتباری»، «رفع مشکلات ناشی از رفع تعهدات ارزی»، «رفع مشکلات ناشی از وثایق بانکی، ذی‌نفع واحد، سود مرکب و سایر شرایط بانکی سختگیرانه در حمایت از بنگاه‌های تولیدی»، «رفع مشکلات ناشی از تسویه بدهی بدهکاران ارزی در مواجهه با نوسانات شدید نرخ ارز» و «رفع ابهامات و اشکالات ناشی از اجرای نامناسب طرح قانون جدید چک و سامانه صیاد و پرهیز از نقدی شدن بازار» از جمله مواردی است که در این بسته مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین «توجه به شرایط فورس‌ماژور ناشی از تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا در تسویه بدهی با تولیدکنندگان و پیمانکاران»، «اهتمام دولت به تامین منابع مالی بنگاه‌های تولیدی از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و روش‌های نوین بانکی»، «اهتمام دولت به حذف ارز دولتی و تامین ارز مواد اولیه واحدهای تولیدی از محل ارز بازار آزاد» و «اهتمام دولت در راستای عهده‌دار شدن بانک‌ها صرف تسهیل و تامین منابع مالی بنگاه‌ها و تغییر ماهیت وظایف بانک‌ها از تملیک واحدهای تولیدی به نظارت بر نحوه تسویه بدهی‌های بانکی» نیز در بخش تامین منابع مالی و بانک‌ها مورد مطالبه صنعتگران است.
در این بسته پیشنهادی «ایجاد زمینه‌های مناسب برای صادرات با رویکرد بسته‌های پیشنهادی بخش خصوصی»، «ساماندهی واردات و صادرات و جلوگیری جدی و عملی از واردات کالاهای غیرضروری دارای تولید مشابه داخلی با استفاده از سایر روش‌های ترغیبی و تشویقی برای ایجاد رقابت سازنده در بخش تولید»، «حمایت از کسب‌و‌کارهای مجازی، نوآوری‌ها و استارت‌آپ‌ها» و «حمایت کافی و منسجم و مطابق با استانداردهای جهانی از صنعت بازیافت و تامین مواد اولیه صنایع تغذیه‌شونده از بازیافت و پسماندها» در حوزه کسبوکار مطرح شده است. علاوه‌بر این، «تمکین کلیه بانک‌ها، اداره امور مالیات‌ودارایی، سازمان تامین‌اجتماعی، محیط‌زیست و سایر دستگاه‌های اجرایی به مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید»، «تغییر ماهیت صدور مجوزهای تولید و تفکیک دستگاه‌های صادرکننده مجوز از دستگاه‌های نظارتی»، «تشکیل نهادی برای نظارت بر نظام بانکی، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و بازار سرمایه» و «کوچک‌سازی، چابک‌سازی، حذف بوروکراسی‌ها و مستندسازی‌های سنتی دستگاه‌های دولتی و ایجاد سازوکار صحیح صرف بودجه‌های سازمانی با توجه به ضرورت دیجیتالیزه و سامانه‌ای‌شدن بسیاری از امور در فضای اقتصاد دیجیتالی» نیز در همین حوزه پیشنهاد شده است.
سیاست‌های خارجی
کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در پیش‌نویس بسته پیشنهادی در حوزه سیاست خارجی به «ایجاد و تقویت روابط تجاری دوجانبه و چندجانبه با کشورهای همسایه با رویکردهای پیشنهادی بخش خصوصی»، «ایجاد بسترهای لازم برای صادرات و روابط تجاری با سایر کشورها از طریق حضور در کنوانسیون‌های بین‌المللی و FATF»، اشاره کرده است. از سوی دیگر، «رفع هزینه‌های بالای تحریم (بیش از ۲۰درصد) و هزینه‌های جدی تجارت خارجی از جمله خودداری بانک‌های جهانی از مبادلات تجاری و ایجاد منابع مالی و خطوط اعتباری با ایران و خودداری شرکت‌های بیمه بین‌المللی از بیمه کالاهای ایرانی و سایر موضوعات مربوط به تولید و صادرات» و «رفع چالش‌های حاکمیتی در زمینه تحریم‌ها، برجام و سیاست‌های تجارت خارجی» در حوزه سیاست خارجی مد نظر فعالان اقتصادی است.
