در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران آسیب‌شناسی شد
دو منگنه مقرراتی صنایع پایتخت
بر این مبنا، نشست هفتاد و نهم شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به محملی برای انتقاد از دو مسیر قانونی که با بخش‌‌‌های تولیدی و صنعتی در تماس هستند، تبدیل شد. فعالان اقتصادی و مقامات اقتصادی استان تهران با یادآوری برخی مشکلات این دو روند، اصلاحات پیشنهادی خود را در نشست مطرح کردند. انتقاد مدیرعامل شهرک‌‌‌های صنعتی استان تهران به مجلس به این دلیل است که تصمیم مذکور باعث کمبود منابع برای بهبود و توسعه زیرساخت‌‌‌های شهرک‌‌‌های صنعتی پایتخت خواهد شد. در عین حال، مصوبه هیات مقرراتزدایی برای تسهیل در روند بازسازی و توسعه صنایع فعال در محدوده پایتخت ابعاد غیرشفافی داشته و نیازمند اصلاح عنوان شده است. این طرح که یکی از مطالبات مطرح شده در آخرین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران است در صورت لحاظ کردن برخی موارد، می‌تواند به نوسازی صنایع محدوده ۱۲۰کیلومتری پایتخت منجر شود. این موضوع که از سوی معاون اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران مطرح شده روی اصلاح ابلاغیه هیات مقرراتزدایی نظر دارد. مانع محیطزیستی «محدودیت توسعه و نوسازی صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت» قانونی است که از سال ۱۳۴۶روند تحول صنایع در پایتخت را تحت‌‌‌الشعاع قرار داده است. رشد اشتغال و تولید صنعتی از مجرای بهسازی و توسعه واحدهای مستقر از جمله مواردی است که در نتیجه تسهیل بازسازی و توسعه کارخانه‌های اطراف تهران ممکن می‌شود و شرایط را برای افزایش سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی و تغییر تکنولوژی تولید واحدهای صنعتی مهیا می‌کند. موردی که اگر در کنار توسعه زیرساخت‌‌‌های شهرک‌‌‌های صنعتی رقم بخورد، به محیط کسب و کاری بهتر و پایدارتر منجر خواهد شد.
شواهد موجود نشان می‌دهد هیات مقرراتزدایی در ابلاغیه خود بدون توجه به توافق وزارت صمت و سازمان محیطزیست در استان تهران در زمینه «محدوده ۱۲۰ کیلومتری توسعه و نوسازی صنایع»، مقرره‌‌‌ای را صادر کرده که به دلیل عدم‌شفافیت در تشریح روندها، نمی‌تواند به تسهیل واقعی مسیر تولید در پایتخت منجر شود. شیوه نوسازی صنایع محدوده پایتخت که بیش از نیم قرن است با مانع زیست محیطی روبهروست در حالی کانون بحث در این نشست بود که از نظر کارشناسان، ایجاد این مانع کمک چندانی به پایداری زیست محیطی یا بهبود حفاظت از منابع طبیعی پایتخت نکرده است. در عین حال افزایش اشتغال و بهبود سطح بهره‌‌‌وری در بسیاری از صنایع محدوده پایتخت از جمله موضوعاتی است که به دلیل اصرار بر یک استدلال زیست‌‌‌محیطی با مانع جدی روبهرو شده است.
به جز بررسی دو معضل جدی صنایع پایتخت در آخرین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در تهران، گفت‌وگو حول محور کاهش سهم صادرات فرش و نحوه واکسیناسیون کارگران خطوط تولید از دیگر مواردی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
توسعه زیرساختی شهرک‌‌‌ها در تنگنای منابع
انتقاد از حذف تخصیص یک‌درصد مالیات ارزش افزوده به شهرک‌‌‌های صنعتی که چندی پیش از سوی نمایندگان مجلس صورت گرفت، موضوعی بود که در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش‌‌‌خصوصی استان تهران از سوی مدیرعامل شرکت شهرک‌‌‌های صنعتی استان تهران مطرح شد.
به گزارش اتاق تهران، صابر پرنیان در سخنانی، با بیان اینکه طبق ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه، اختصاص یک‌درصد مالیات ارزش افزوده اخذ شده از واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی برای تکمیل زیرساخت‌‌‌های این نواحی میسر شده است، افزود: به دنبال تصویب قانون مالیات ارزش افزوده در مجلس طی تیرماه امسال، این تبصره از قانون برنامه ششم توسعه حذف و عملا تیر خلاصی به توسعه زیرساخت‌‌‌های شهرک‌‌‌های صنعتی وارد شد. وی با بیان اینکه طبق قانون، شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها مستثنی هستند، از این رو شهرداری‌‌‌ها مجاز به ارائه هیچ‌گونه خدماتی به این نواحی نیستند، افزود: آنچه که به عنوان مالیات ارزش افزوده از صنعتگران دریافت می‌شود در اختیار شهرداری‌‌‌ها قرار می‌گیرد در حالی که شهرک‌‌‌های صنعتی هیچ نفعی از این منابع نمی‌‌‌برند. مدیرعامل شهرک‌‌‌های صنعتی استان تهران سپس خواستار رسیدگی به رفع این مشکل از سوی شورای گفتوگوی استان تهران شد.
شهرک‌‌‌های صنعتی که در سالیان اخیر با مشکلات بسیاری روبهرو بوده‌اند، زیرساخت‌‌‌های ناقص را به عنوان یک معضل اساسی همواره پیش روی خود می‌بینند. حال طرح مجلس با حذف منابع درآمدی سازمان شهرک‌‌‌های صنعتی که در محل توسعه زیرساخت‌‌‌های این بخش هزینه می‌‌‌شد، مهم‌ترین مجرای بهبود وضعیت شهرک‌‌‌های صنعتی کشور و استان تهران را از بین برده است. موردی که عدم‌تغییر آن می‌تواند فشار به واحدهای فعال برای خروج از این مناطق را افزایش دهد.
تسهیل ناقص
نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در نشست هفتاد و نهم شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران مانند چند نشست قبلی خود مساله توسعه خطوط تولید کارخانه‌‌‌ها و کارگاه‌‌‌هایی که در شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت قرار دارند را نیز مورد پیگیری قرار دادند. کارشناسان و مقامات استان تهران در این جلسه ضمن نقد این قانون، خواستار تغییر و تحول شرایط کنونی و اصلاح مصوبه هیات مقرراتزدایی شدند. هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار چندی پیش در قالب یک مصوبه، مجوز توسعه و نوسازی برای واحدهای صنعتی و تولیدی صنفی مستقر در داخل و خارج شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی را صادر کرد. به موجب این مصوبه همه «واحدهای دارای پروانه بهرهبرداری و پروانه کسب تولیدی و کارت شناسایی مستقر در داخل و خارج شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی» در شمول بنگاه‌‌‌هایی قرار می‌‌‌گیرند که قادر خواهند بود واحدهای خود را بدون پرداخت جریمه محیطزیستی توسعه داده یا بازسازی کنند. بررسی فحوای بحث‌‌‌های مطرح شده در آخرین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران نشان می‌دهد به‌رغم اجرایی شدن مصوبه هیات مقرراتزدایی، باید اصلاحاتی در این مصوبه انجام شود تا مشکل واحدهای تولیدی داخل محدوده ۱۲۰ کیلومتری تهران رفع شود.
محمد بهروزی با اشاره به مصوبه چندی پیش هیات مقرراتزدایی در این رابطه و در نقد ابلاغیه هیات مقرراتزدایی به بیان دو پیشنهاد مورد توافق وزارت صمت و سازمان محیطزیست برای رفع مشکل نوسازی واحدهای مستقر در شعاع ۱۲۰ کیلومتر تهران اشاره کرد که به گفته وی، این پیشنهاد به طور کامل در مصوبه چندی پیش هیات مقرراتزدایی قرار نگرفته و مشکلاتی را ایجاد کرده است. به گفته معاون اقتصادی اداره‌‌‌کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران، طی توافق وزارت صمت و سازمان محیطزیست، پیشنهاد شد که «صدور مجوز توسعه و نوسازی برای واحدهای دارای پروانه بهرهبرداری و کارت شناسایی مستقر در خارج از شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی، تا حداکثر دو برابر ظرفیت موجود در زنجیره تولید، در عرصه و اعیان موجود با رعایت ضوابط زیست‌‌‌محیطی مربوطه بلامانع باشد.»
بهروزی تصریح کرد که برای رفع مشکل واحدهای تولیدی داخل محدوده ۱۲۰ کیلومتری تهران، مصوبه هیات مقرراتزدایی باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و مقوله «داخل» و «خارج» از شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی باید از یکدیگر تفکیک شود تا به گفته وی، مشکلات پیش‌‌‌آمده در این بخش تسهیل شود.
از آنجا که بنگاه‌‌‌های صنعتی پایتخت هم در بیرون از شهرک‌‌‌های صنعتی و هم در محدوده‌‌‌هایی غیر از این شهرک‌‌‌ها فعالیت می‌کنند، عدم‌شفافیت ابلاغیه هیات مقرراتزدایی در خصوص مصادیق تسهیل، زمینه ناقص ماندن فرآیند تسهیل تولید در پایتخت را ایجاد کرده است.
مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس چندی پیش در گزارشی اعلام کرده بود: «پس از گذشت بیش از ۵ دهه از تصویب قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و ایجاد معافیت برای برخی از صنایع دانش‌‌‌بنیان، غذایی و کشاورزی همچنان برخی صنایع مستقر در این محدوده با چالش‌های متعددی روبهرو هستند.
این مساله به‌ویژه برای صنایعی که در این مناطق سکونت داشته و قصد توسعه صنعت و حتی به‌‌‌روز کردن فناوری‌‌‌های خود را دارند مشکلات متعددی ایجاد کرده است که نهایتا منجر به تعطیلی و راکد شدن سرمایه‌‌‌ها می‌شود.» اصلاحات قانونی می‌تواند به جای تسریع در راکد شدن واحدهای تولیدی، مسیر تازه‌‌‌ای را پیش روی بنگاه‌‌‌های صنعتی استان تهران باز کند.
