معاون جدید هماهنگی و کسب‌وکار وزیر صمت در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تشریح کرد
عامل جراحی اداری صمت
تغییر و تحول گسترده دفاتر تخصصی و اضافه و کم‌شدن برخی بخش‌‌‌ها، سمت‌‌‌ها و دفاتر موجب شده است تا سوالات بسیاری برای ذی‌نفعان حوزه تولید، تجارت و توزیع به‌ویژه در دو بخش صنعت و معدن به وجود آید. «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با مهدی نیازی سعی کرده است ابعاد ناپیدای چارت تازه وزارت صنعت، معدن و تجارت و دلایل این تحولات را دریابد. نیازی، چه در مقام معاون طرح و برنامه وزارت صمت در چارت قدیم و چه در مقام معاون هماهنگی و کسب‌وکار در چارت جدید، نگرش خاصی به حکمرانی در صمت دارد. وی معتقد است، باید قدرت به دفاتر تخصصی تفویض شود تا بنگاه‌‌‌ها در راهروهای ادارات پاسکاری نشوند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه برنامه چهارساله وزیر صمت به نوعی سیاست صنعتی کشور تا افق ۱۴۰۴ است، از تاکید وزارتخانه بر تسهیل تامین مالی برای همه صنایع گفت؛ ضمن اینکه روی توسعه فناوری مخصوصا در محصولاتی مثل فلزات گرانبها یا کالاهای «های‌تک» تاکید کرد.
دلیل این تغییرات گسترده چیست؟ آیا صرفا یک چینش جدید است یا فلسفه خاصی پشت کار قرار دارد؟
برای بحث درباره چارت تازه وزارتخانه باید به گذشته برگشت. وزارتخانه ظاهرا از سال ۹۰ ادغام شد، اما این ادغام نبود، بلکه کنار هم قرار گرفتن دو وزارتخانه مختلف بود؛ بدون اینکه ساختارها تغییر چندانی کند، معاونت‌‌‌های مشابه و دفاتر هم‌‌‌شکل در یکدیگر ادغام شدند، ولی این باعث نشد ساختار صنعت، معدن و بازرگانی کنار هم قرار گیرد و قرار شد موضوع ادغام فعالیت‌‌‌ها به صورت مستمر پیگیری شود. این روند اما با تغییر دولت، دچار وقفه شد و بعدتر هم نه‌تنها به جریان نیفتاد، بلکه حتی بحث‌‌‌های بسیاری برای جدا شدن بخش بازرگانی از صنعت و معدن صورت گرفت. بر این مبنا فرآیند ادغام هیچ‌گاه کامل نشد. در چنین وضعیتی لازم بود به این موضوع رسیدگی شود که در دولت جدید به محض ورود وزیر، روی فعال‌سازی دوباره این فرآیند و بازآفرینی کل پروژه‌‌‌ها و فعالیت‌‌‌های مرتبط با حکمرانی بخش صنعت، معدن و تجارت تاکید شد. برای این موضوع یک برنامه تدارک دیده شد که با عنوان بازآفرینی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تمرکز روی حوزه‌‌‌های مختلف تعریف شد. این برنامه ۱۰پروژه مختلف دارد که در کنار هم معنای تازه‌‌‌ای از حکمرانی صمت ارائه می‌دهند. بنابراین به جز پروژه اصلاح ساختار سازمانی وزارتخانه، شامل برنامه بازآفرینی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۹ قسمت دیگر شامل طراحی و استقرار نظام مدیریت خدمات، استقرار نظام یکپارچه ارتباطات و پاسخگویی، طراحی و استقرار سامانه پنجره واحد خدمات، راه‌‌‌اندازی سامانه هوشمند کسب‌وکار و پایش، طراحی نظام جامع مدیریت سرمایه انسانی، طراحی و استقرار سامانه جامع یکپارچه مالی و املاک حوزه صمت، بازطراحی هویت بصری وزارتخانه، یکپارچه‌‌‌سازی داده‌‌‌های کسب‌وکار و در نهایت مدیریت استعداد است. ما از طریق کلید زدن این ۱۰پروژه، به دنبال بازآفرینی حکمرانی بخش صنعت، معدن و تجارت هستیم. پروژه اول که همان اصلاح ساختار بود، چنان‌که مشخص شد اجرایی و ابلاغ شد.
جهت‌‌‌گیری کلی اصلاح ساختار به چه سمتی است؟
هدف ما از این اصلاح ساختار بعد از ۱۰سال، ادغام واقعی ساختار وزارتخانه بود که در نتیجه سعی کردیم فعالیت‌‌‌های سازمانی تخصصی را بر اساس ادغام واقعی ماموریت‌‌‌های حوزه تولید، صنف، توزیع و تجارت تعریف کنیم. در عین حال، به دنبال این بودیم که از طریق این روند، به تسهیل در ارائه خدمات به ذی‌نفعان بپردازیم و ضمن چابک‌‌‌سازی ساختار وزارتخانه، کلیه موضوعات مرتبط با هر رشته فعالیت را یکپارچه‌‌‌سازی کنیم که اینها باید در قالب نظام پنجره واحد بروز کنند. در عین حال، ما به دنبال کوچک شدن ساختار عمومی وزارتخانه بودیم. یکی از رویکردهای مهم ما در چارت جدید این است که به جای اینکه دفاتر عمومی متعددی را دایر کنیم که سرویس‌‌‌های مشخصی را به بخش ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌‌‌دادند، ساختارها را با کوچک‌‌‌سازی به سمت رشته فعالیت‌‌‌ها سوق می‌‌‌دهیم. پیش از این ما در وزارتخانه ۶ تا ۷ دفتر برای رشته فعالیت‌‌‌های صنعتی داشتیم که در کنار چند دفتر تخصصی کلان، اعم از برنامه‌‌‌ریزی یا آمار و... قرار داشتند و در نقش پشتیبان فنی فعالیت‌‌‌های مذکور قرار داشتند. به علت اینکه تعداد دفاتر اندک بود، تمرکز در صنایع اتفاق نمی‌‌‌افتاد، به همین خاطر بسیاری از صنایع و رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ها مورد غفلت قرار می‌‌‌گرفتند.
دقیق‌‌‌تر می‌توانید به این خلاها اشاره کنید؟
مثلا ما آن‌قدر روی بخش معادن و ارقام میلیون تن و... متمرکز شده بودیم که فراموش کرده بودیم برای فلزات گرانبها و پیشرفته نظیر طلا یا تنگستن یا لیتیوم که مقیاس تولید آنها گرم و کیلوگرم است، برنامه‌‌‌ریزی کنیم. کشور ما پر از عناصر معدنی است؛ اما عملا به این بخش‌‌‌ها توجه نمی‌‌‌شد یا در حوزه خدمات، چیزی که مورد غفلت واقع شده بود، بحث خدمات فنی-مهندسی بود. از آن سو خدمات B۲B کسب‌وکارها به یکدیگر موضوعی بود که در نظام فعلی از منظر سازمان‌‌‌دهی یا رگولاتوری مورد کم‌توجهی واقع می‌‌‌شد یا طراحی سیاست برای آن به‌درستی صورت نمی‌‌‌گرفت. این خلا در مورد صنایع خلاق هم وجود داشت. همچنین در مورد صنایع هوایی هم صدق می‌کند. در صنعت نوشتافزار ما یک غفلت تاریخی داریم. روند فعلی باعث شده تا کشور در بخش ماشین‌‌‌های اداری و لوازم‌التحریر یا لوازم خانگی کاری صورت ندهد و از پتانسیل‌‌‌ها غفلت شود. بنابراین لازم بود برای افزایش دامنه فعالیت این صنایع، رشد عمق داخلی‌سازی یا جلوگیری از مونتاژکاری، فعالیت‌‌‌ها رصد شده و برای تعمیق آنها برنامه‌‌‌ریزی و سازمان‌‌‌دهی شود. در ساختار و فرمت جدید اداری وزارت صمت، اتفاقا ما به این بخش‌‌‌ها توجه ویژه نشان داده‌‌‌ایم و از آن سو با انحلال برخی بخش‌‌‌ها، جمع کردن برخی دفاتر و ادغام آنها در یکدیگر مباحث عمومی را کمرنگ کرده‌‌‌ایم.
من درباره معاونت تازه وزارتخانه که در حوزه خدمات قرار است فعالیت کند، کنجکاوم. در این معاونت قرار است چه اتفاقی رخ دهد؟
در چارت جدید ما یک معاونت اختصاصی برای بخش خدمات تدارک دیده‌‌‌ایم که موضوعاتی اعم خدمات پس از فروش، خدمات فنی-مهندسی، خدمات کسب‌وکار، خدمات نظام توزیع یا خدمات نظام آماد و پشتیبانی و مباحث حوزه لجستیک از طریق این معاونت پیگیری می‌شود. براین مبنا در این معاونت برای خدمات به عنوان یک فعالیت بسیار کلیدی و بسیار حیاتی، قرار است سیاستگذاری و برنامه‌‌‌ریزی صورت گیرد.
توضیحات شما درباره سه معاونت صنعتی قابل قبول است؛ اما همچنان مایلم با ابعاد بیشتری از نحوه کار این سه معاونت صنعتی در حوزه‌‌‌های تخصصی و مرتبط آشنا شوم.
ما معاونت صنایع وزارتخانه را به سه قسمت تقسیم کردیم. یک بخش به آن دسته از صنایعی مربوط است که مصرف‌کننده نهایی آن مردم هستند. عموم صنایعی که مصرفی هستند و کارکرد آنها B۲C هست در این دسته می‌‌‌گنجند. بنابراین در معاونت صنایع عمومی دفاتری تخصصی داریم که شامل دفتر صنایع نساجی و پوشاک، دفتر صنایع نوشتافزار، چاپ و سلولزی، دفتر صنایع غذا و دارو، دفتر صنایع لوازم خانگی و تجهیزات اداری و در نهایت دفتر صنایع ورزشی و خلاق هستند. شما این دفاتر را نگاه کنید، منطق کار مشخصی دارند. در حوزه B۲B که ما با صنایع زیرساختی روبه‌‌‌روییم، دفاتر تخصصی مشخصی برای پیشبرد امور در معاونت ماشینآلات و تجهیزات طراحی شده‌‌‌اند. این پنج‌دفتر به ترتیب شامل دفتر ماشینآلات و تجهیزات تولید، دفتر صنایع تجهیزات برقی و الکترونیکی، دفتر صنایع ماشینآلات و تجهیزات کشاورزی، معدنی و ساختمانی، دفتر صنایع نرم‌‌‌افزار و دفتر صنایع پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی هستند. دلیل این دسته‌‌‌بندی های‌تک بودن و فناوری پیشرفته و کلیدی موجود در این صنایع است. ویژگی خاص و شرایط مهم صنایع حمل‌ونقل هم باعث شد تا معاونتی در سه بخش دفتر صنایع خودرو، دفتر حمل‌ونقل ریلی و دریایی و دفتر صنایع هوایی تشکیل شود و مباحث، سیاستگذاری‌‌‌ها و سازمان‌‌‌دهی لازم برای این بخش را پیش برد. یک نکته هم که باید به آن توجه شود و اهمیت حیاتی دارد، تعبیه دفتر صنایع مواد پیشرفته در معاونت معدن و فرآوری مواد است که دلیل آن فرآوری مواد و صنایع منبع پایه در این معاونت و حوزه قرار دارد، کلیه امور اعم از بازار، رگولاتوری، ابعاد بنگاه‌‌‌ها و... در این معاونت و دفتر خاص تعبیه شده است. در عین حال در معاونت معدنی به صنایع شیمیایی و پلیمری هم به‌واسطه اهمیتی که دارند، توجه شد و ذیل یک دفتر سامان داده شد.
یعنی وزارت صمت با این چارت جدید در حوزه صنایع شیمیایی و پتروشیمی وظیفه حاکمیتی پیدا می‌کند؟
بله، در حوزه صنایع پایین‌‌‌دستی در این دفتر فعالیت‌‌‌هایی سامان داده خواهد شد. این به اهمیت فرآوری مواد منبع پایه برمی‌‌‌گردد که باید به آن توجه می‌‌‌شد. در چارت جدید این بخش به صورت ویژه در دستور کار ما قرار گرفته است. جنس بازار این محصولات و تولیدات چون به بخش معادن نزدیک است، به همین دلیل در این معاونت سامان داده شدند.
می‌‌‌رسیم به معاونتی که خود شما در آن حضور دارید که تغییر نام و وظایف در آن رخ داد و از طرح و برنامه به هماهنگی و محیط کسب‌وکار تغییر نام داد. در این باره دو سوال دارم. اولا آیا با این تغییر، وزارتخانه در حوزه محیط کسب‌وکار وظیفه حاکمیتی برای خود تعریف کرده است؟ دیگر اینکه با انحلال معاونت طرح و برنامه، بازوی پژوهشی وزارت صمت کدام نهاد است؟
در یک تغییر دیگر معاونت طرح و برنامه تغییر کرد. عموم موضوعات داخلی فعالیت‌‌‌ها و مسائلی که این فعالیت‌‌‌ها با بیرون از وزارتخانه دارند، اعم از محیط کسب‌وکار یا تعریف اهداف کلی که باید به صورت یکپارچه در امتداد سایر اهداف طراحی‌شده در وزارت باشد، در معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار تجمیع شده است. بنابراین معاونت جدید درصدد است تا میان هدفی که در حوزه خودرو طراحی شده با اهدافی که مثلا در بخش ورق فولادی مدنظر قرار گرفته در هماهنگی مناسبی باشد یا مثلا اگر هدفی در بخش پتروشیمی مدنظر قرار می‌گیرد، این با اهداف بخش صنایع برق و الکترونیک پیوند داشته باشد. بنابراین دیگر شاهد استقلال اهداف حوزه‌‌‌های فعالیت از یکدیگر نخواهیم بود. از بین پنج‌دفتر این معاونت، دفتر برنامه‌‌‌ریزی و پایش در زمینه رصد اهداف کلان، مدل‌سازی اقتصادی و پایش پروژه‌‌‌ها که در قالب برنامه‌‌‌ها ابلاغ می‌شود نقش ویژه‌‌‌ای دارد. دفتر فناوری و نوآوری هم بحث‌‌‌های کلان اکوسیستم این حوزه را پیگیری می‌کند. دفتر فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی دیگر بخشی است که به ساختار اضافه شده است. در عین حال، دفتر محیط کسب‌وکار امور سطح کلان این حوزه را دنبال می‌کند، ضمن اینکه دفتر محیط کار و محیط‌زیست هم با طراحی وظایفی مشخص به چارت اضافه شده است. در کل این معاونت در تماس با بیرون وزارت و حوزه داخلی تلاش خواهد کرد نسبت به سامان‌دهی فضای کسب‌وکار در هر رشته فعالیت، اقداماتی انجام دهد. حالا این عنصر بیرونی بانک باشد یا محیط‌زیست یا هر بخش دیگر، معاونت تلاش می‌کند فضای کسب‌وکار را به سمت بهبود ببرد. قاعدتا در این بخش همه ابزارها دست وزارتخانه و معاونت کسب‌وکار نیست، اما جنس کار ما این قدرت را به ما می‌دهد که با چانه‌‌‌زنی شرایط را به نفع تسهیل تولید و کسب‌وکار پیش ببریم.
الان با توجه به این توضیحات، از نظر شما مهم‌ترین ویژگی چارت جدید نسبت به چارت قبلی وزارت صمت چیست؟
سوال خوبی است. پاسخ این سوال در تعبیه همه فعالیت‌‌‌ها و وظایف مشخص و مرتبط با یک رشته فعالیت در دل یک دفتر است. در این راستا توجه به چند نکته ضروری است. اولا، موضوعات مرتبط با سیاستگذاری و برنامه‌‌‌ریزی آن رشته فعالیت در دفتر تعبیه شده است. مسائل سرمایه‌گذاری هم دومین موضوعی است که اختیارات آن به دفتر هر رشته فعالیت سپرده شده است. به جز مسائل تولید که بخش سوم وظایف دفاتر است، مدیریت بازار هم به عنوان یکی از ارکان اساسی وظایف حاکمیتی دفاتر تعریف شده است. پنجمین مورد هم به قیمت‌گذاری مربوط است و در صورتی که نیاز باشد، باید رصد و پایش قیمت که امروزه در سازمان حمایت انجام می‌شود، در دستور کار دفتر قرار گیرد. مدیریت واردات، رفع موانع تولید و توسعه صادرات در آن رشته فعالیت ششمین حوزه‌ای است که دفاتر باید در راستای آن بکوشند. در عین حال، بحث‌‌‌های نوآوری، ارتقای فناوری و توجه به انقلاب چهارم صنعتی همه در دل دفاتر هر رشته فعالیت پایش می‌شود. شاید جالب باشد بدانید که ما در هر دفتر یک گروه فناوری تعبیه کرده‌‌‌ایم تا توسعه فناوری در دل هر دفتر دغدغه مدیرکل آن دفتر باشد. تفاوت این شیوه با رویه حاکم بر چارت قبلی این بود که در آنجا ما برای یک بدن واحد و بزرگ، دو مغز منفصل شامل «معاونت طرح و برنامه» و «معاونت آموزش، پژوهش و فناوری» داشتیم که مستقل از هم فکر می‌‌‌کردند و تلاقی این دو معاونت، اجرای افکار را به‌شدت سخت کرده بود. امروز به دفاتر اختیار داده‌‌‌ایم که اگر یک رشته فعالیت به دنبال توسعه فناوری و ایجاد نوآوری است، کل مسیر در خود دفتر جاری و ساری است. این برای سرمایه‌گذاری یا هر یک از موارد دیگری که در بالا به آنها اشاره کردم، قابل تعمیم است. بنابراین ما امور مرتبط با هم را که در چارت قبلی به صورت مستقل در معاونت‌‌‌ها و دفاتر مختلف انجام می‌‌‌گرفت، در دفاتر رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ها متمرکز کرده‌‌‌ایم تا به صورت فرآیندی امور خود را پیش ببرند.
برای تامین مالی صنایع روند متفاوتی را طراحی کرده‌‌‌اید؟ می‌‌‌دانید که صنایع از این ناحیه به‌شدت اعلام نیاز می‌کنند و هر سال آسیب‌‌‌پذیری تولید از این ناحیه بیشتر می‌شود.
یکی از مسائل مهمی که در رصد کسب‌وکارها داریم، بحث تامین مالی صنایع بود. سیاستگذاری و مذاکرات و مراودات کلی با بانک‌ها و بانک مرکزی متعلق به این حوزه به عنوان زمین بازی از سوی دفتر محیط کسب‌وکار انجام می‌شود و وقتی شرایط آماده شد، صنایع در سطح دفاتر کار را دنبال می‌کنند. بنابراین با اینکه خطوط کلی تامین مالی در معاونت کسب‌وکار و دفتر محیط کسب‌وکار تدبیر می‌شود، اما عملیات تامین مالی در دفاتر رشته فعالیت‌‌‌ها صورت می‌گیرد. هدف اصلی ما هم از این مجموعه تغییرات این بوده که ساختار را به نفع رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ها چابک کنیم. به این شکل که قبلا برای تصمیم در یک حوزه باید پنج‌معاونت مختلف جمع می‌‌‌شدند و کار پیچیده می‌‌‌شد؛ اما امروز عمده اینها در درون دفتر قابل تصمیم‌گیری و تدبیر هستند. بنابراین ما در کنار افزایش قدرت دفاتر، کار را برای متقاضیان سرمایه‌گذاری در تولید آسان کرده‌‌‌ایم تا فرافکنی برای عدم‌انجام امور کنار رود و مسیر برای پیگیری صفر تا ۱۰۰ کار شفاف می‌شود. از این پس انداختن توپ در زمین معاونت برنامه‌‌‌ریزی یا... ممکن نیست. بهانه‌‌‌هایی مثل اینکه افق آینده باید در معاونت دیگری طراحی می‌‌‌شد، هم پذیرفته نیست یا اینکه نوآوری در تولید و فناوری محصول نازل است؛ چون بهمان معاونت طرح مخصوص توسعه این بخش را تدوین نکرده است. بنگاهی که به وزارتخانه مراجعه می‌کند، در همان یک‌جا یعنی دفتر تخصصی همه نیازهایش برطرف می‌شود.
این کار ابعاد جالب و متنوعی دارد. فکر می‌‌‌کنید به اندازه کافی در دل وزارت، نیروی خبره برای اجرای چنین برنامه‌‌‌ای وجود دارد؟
این برمی‌‌‌گردد به اصلاح نظام حکمرانی وزارت صنعت، معدن و تجارت که باید برای آن برنامه‌‌‌ریزی کرد. در این راستا هم دو طرح شامل برنامه‌‌‌ریزی برای اجرای نظام جامع مدیریت سرمایه انسانی و طرح مدیریت استعدادها در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته است. بنابراین ما در کنار بازطراحی فرآیندها، روی مدیریت منابع انسانی هم متمرکز هستیم. هرچند معتقدم برای اجرایی کردن اهداف مدنظر در ساختار جدید وزارتخانه به جز استفاده از نیروی انسانی موجود باید نسبت به جذب سرمایه انسانی جدید اقدام کرد.
با توجه به این مباحث، فکر نمی‌‌‌کنید نیاز باشد وزارتخانه، سیاست صنعتی کشور را به عنوان یک الزام قانونی بنویسد و ابلاغ کند؟
ما برنامه‌‌‌های چهارساله وزارت صمت را حول محور پنج‌طرح کلی پیش خواهیم برد. بخشی به بعد زمانی کوتاه‌‌‌مدت کار برمی‌‌‌گردد که تا پایان سال اهدافی را که وزیر در اولویت قرار داده، اجرایی خواهد کرد و بخشی دیگر مربوط به اهداف بخشی در مسائلی نظیر رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ها، نظام توزیع یا خدمات و... خواهد بود.
ذیل این رویکرد، مثلا می‌‌‌گوییم ما چه برنامه‌‌‌هایی را برای لوازم خانگی یا خودرو اجرا کنیم تا به اهداف مدنظر برسیم. جمع این اهداف در رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ها و پایشی که در دفاتر تخصصی وزارتخانه از پتانسیل صنایع صورت گرفته، به ما نشان می‌دهد که تا ۱۴۰۴ به صورت عددی چه اتفاقی قرار است رخ دهد. مثلا نرخ رشد صنایع X چه میزان خواهد بود و برای تحقق همین هدف چه میزان ارز، چقدر تسهیلات و چه اندازه قطعات و... نیاز داریم. الان برنامه خودرو نهایی شده و طی هفته آینده از پیش‌‌‌نویس آن رونمایی خواهد شد. در لوازم خانگی نیز این اقدام صورت گرفته است. در ماشینآلات و تجهیزات در حال تهیه برنامه هستیم. برای معدن هم زیر نظر آقای محتشمی‌پور برنامه ویژه‌‌‌ای در دست طراحی است. این دو لایه اول برنامه ما در چهارسال آینده خواهد بود. لایه سوم به طرح آمایش استان‌‌‌‌‌‌ها و لایه چهارم به پروژه‌‌‌های تحولی مربوط به اصلاح ساختار و بازآفرینی مربوط است. لایه پنجم هم برنامه بین‌الملل در راستای همکاری با شرکای خارجی و همسایگان است که مثلا با پاکستان و افغانستان، قطر، آفریقا، ترکیه یا اروپا چکار کنیم. این پنج‌لایه برنامه همان استراتژی صنعتی ما را تشکیل می‌دهد.
فکر می‌‌‌کنید با سایر نهادهای دخیل در اقتصاد از جمله بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد بر سر مداخله یا اخلال در فعالیت‌‌‌های تولیدی و تجاری به مشکل بخورید؟
بخشی از این حرف درست است و ممکن است مشکلاتی در روند اجرا پیش بیاید؛ اما وزارت صمت در مقام یک نهاد قدرتمند ابزارهای مشخصی برای چانه‌‌‌زنی و پیشبرد امور خود دارد. سطح هماهنگی تیم اقتصادی هم در دولت بسیار خوب است.
درباره صادرات شرایط چگونه است؟ آیا همچنان مصر هستید که حتی اگر برجام احیا شود و فروش نفت بالا برود، صادرات غیرنفتی روند صعودی خود را پی خواهد گرفت؟ تجربیات گذشته را که مرور می‌‌‌کنیم، آثاری از تغییر مسیر صادرات غیرنفتی به دلیل افزایش درآمدهای ارزی و بی‌نیازی به تولید صادرات‌محور را می‌‌‌بینیم.
با برنامه‌‌‌هایی که تدارک دیده شده، امسال و سال آینده رشد قابل‌توجهی در بخش صادرات خواهیم داشت. امروز به‌شدت روی بحث کشورهای هدف و توسعه مسیر تجارت با شرکای خارجی، اعم از ایجاد و تقویت زیرساخت‌‌‌ها یا ایجاد روند همکاری، کار می‌‌‌کنیم. ما موضوع صادرات را به برجام گره نمی‌‌‌زنیم و کاری هم به آن نداریم. نمی‌‌‌گویم متاثر می‌‌‌شویم یا نمی‌‌‌شویم. برنامه‌‌‌های کاری ما ارتباطی به نتایج آن طرف ندارد. ما سال آینده برنامه صادرات ورای ۵۰میلیارد دلار را داریم.
در نهایت با توجه به بخشنامه‌‌‌ای که در حوزه رفع موانع تولید در وزارتخانه در دست تهیه است، واکنش شما به نیاز صنایع به نقدینگی و تامین مالی به عنوان بزرگ‌ترین مشکل صنعت چیست؟ اخیرا هم نامه‌‌‌ای منتشر شده که یکی از هلدینگ‌‌‌های بزرگ صنعت لوازم خانگی تقاضای تامین مالی خود را به وزارتخانه داده که حواشی بسیاری ایجاد کرده است.
درباره آن پیش‌‌‌نویس باید بگویم که در وزارتخانه در دست تهیه است و به‌زودی برای بررسی و ابلاغ به هیات دولت تقدیم می‌شود. درباره جنجال‌‌‌سازی یک خبرگزاری درباره نامه یک تولیدکننده لوازم خانگی هم پاسخ وزارتخانه مشخص است. صنعت لوازم خانگی برای ما مهم است و در راستای حمایت از تولید، تمام تلاش خود را برای بهبود وضعیت صنایع، به‌ویژه بخش لوازم خانگی خواهیم داشت. این صنعت در دوره تحریم رشد بالایی بالغ بر ۵۰درصد را تجربه کرده و باید بیش از پیش توسعه یابد. هیچ‌کس تصور نمی‌‌‌کرد لوازم خانگی در ایام تحریم چنین جهشی را تجربه کند. بنابراین روند صنعت مثبت است و باید حمایت شود. مساله آن نامه این است که بنگاه‌‌‌ها اقدام به توسعه زیرساخت و سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت کرده‌‌‌اند. طبیعتا برای چنین فعالیت وسیعی نقدینگی نیاز دارند. نقدینگی هم یک بخش از تولید در کنار ماشینآلات، کارگر و نوآوری و... است تا مواد اولیه وارد شود و تولید نخوابد. ما بحث صادرات لوازم خانگی را به‌شدت دنبال می‌‌‌کنیم مساله تامین مالی این صنعت برای ما حیاتی است. از این رو باید موانع بانکی همه بنگاه‌‌‌های این بخش را کم کنیم. رسانه‌‌‌ای به غلط بحثی را مطرح کرده اما این باعث نخواهد شد ما از مسیری که در پیش گرفته‌‌‌ایم، کوتاه بیاییم. ما قطعا باید موضوع تامین منابع مالی بنگاه‌‌‌های تولیدی را دنبال کنیم و این فقط مختص به صنعت لوازم خانگی نیست. ما برای همه رشته فعالیت‌‌‌ها اعم از کوچک و بزرگ و متوسط برنامه گسترده تامین مالی داریم.
