وزارت صمت چگونه می‌‌‌تواند مدل موفقی از راهبرد صنعتی ایران طراحی کند؟
جادهسازی برای توسعه صنعت
سیدابراهیم رئیسی که دو روز پیش در نامه‌‌‌ای تهیه سند راهبردی صنعت را از معاون اول دولت خواستار شد، اولین رئیس‌‌‌جمهور ایران نیست که در این زمینه فرامینی صادر کرده است؛ پیش‌تر در دولت‌‌‌های سازندگی، اصلاحات، عدالت و تدبیر و امید نیز اسناد متعددی در زمینه توسعه صنعتی نوشته و رونمایی شده است که اغلب آنها بدون هیچ نشانی از اجرا، به بایگانی سپرده شدند.
چرایی بایگانی اسناد
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد سه ایراد عمده موجب شده است تا اسناد مختلفی که در پی توسعه صنعتی کشور هستند، بی‌‌‌نتیجه بمانند. مورد نخست و بزرگ‌ترین چالش تحقق توسعه صنعتی در کشور به عدم‌پایبندی دولتها به قوانین و اسناد تولیدشده در دولت‌‌‌های قبل بازمی‌گردد؛ موضوعی که عمدتا ناشی از اختلافات سیاسی میان دولت‌‌‌های مختلف است و در عدم‌اجرای برنامه‌‌‌های ششم توسعه یا قوانین اقتصادی نیز تکرار شده است. خطای دیگری که در تهیه اسناد توسعه صنعتی پیوسته تکرار میشود، کلی‌‌‌گویی است؛ موردی که با تهیه اسناد پشتیبان تاحدی قابل رفع است. موضوع سوم به لزوم همراهی همه ارکان سیاستگذاری اقتصادی در روند تهیه و اجرای سند برمی‌‌‌گردد؛ موضوعی که اگر محقق شود به تراز شدن سیاستهای صنعتی، تجاری و ارزی با یکدیگر و پایدار شدن افق تولید برمی‌‌‌گردد.
بررسی بیشتر اسناد توسعه صنعتی در ایران و جهان نشان می‌دهد، دولت سیزدهم باید در کنار رفع این سه خطا، به سه رشته مساله آمایش سرزمینی، روابط خارجی و مزیت‌‌‌های نسبی صنعت هم توجه کند؛ موضوعی که مورد تاکید معاون هماهنگی و کسب‌وکار وزارت صمت نیز بوده و آن را عامل زمین‌‌‌گیر شدن روند توسعه صنعتی کشور در اغلب دوره‌‌‌ها عنوان کرده است. سیدمهدی نیازی که احتمالا در وزارت صمت، مسوولیت تهیه برنامه راهبردی صنعت را برعهده داشته، خطوط کلی تهیه سیاست صنعتی برای کشور را با لحاظ سه مساله عنوان کرده است. نیازی، رئوس تهیه نقشه راهبردی صنعت کشور را بعد بین‌المللی و تجارت خارجی؛ بعد رشته فعالیتهای صنعتی و صنایع پیشران و نیز بعد منطقه‌ای و مبتنی بر آمایش سرزمینی عنوان کرده است. وی بر تلاش برای تهیه سندی تاکید کرده که حین اجرا، سیاستگذار را با خلل و چالش روبه‌رو نکند. در این راستا معاون وزیر صمت اعلام کرده در تهیه اسناد اصل بر اخذ نظر فعالان بخش خصوصی و تهیه پیش‌‌‌نویس‌‌‌هایی با نگاه فرابخشی و جامعیت موضوع است که تعامل و هم‌افزایی بین دولت و بخش خصوصی و نیز اجزای مختلف صنعت را تقویت کند تا صنعت در زنجیره بنگاههای بزرگ و متوسط تعریف شود، بازار و تامین مواد اولیه آن شکل بگیرد و بهرهوری افزایش یابد. مرور بیشتر اسناد وزارت صمت در طول دهه اخیر نشان می‌دهد، دست‌کم در سه مقطع، اسنادی برای توسعه راهبردی بخش صنعت و شاخه‌‌‌های مختلف تولید تهیه شده که مهم‌ترین آنها در سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۵ و ۱۴۰۰ بوده است. آخرین نمونه از این دست اسناد از سوی معاونت طرح و برنامه دولت قبل تهیه و تبیین شد و حاوی نکات جالبی است. از نکات جالب برنامه مذکور که به ریز جزئیات در ۱۰رشته فعالیت، دو بعد نظری و عملیاتی و دو سطح عمودی و افقی تهیه شد، توجه به صنایع پیشران و تقویت همکاری بین‌بخشی است. این طرح که از سوی بدنه کارشناسی وزارت صمت حد فاصل سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ تهیه شده، جزئیات مهمی از وضعیت هر صنعت، مسائل آن، چالش‌‌‌های پیش‌رو و مسیرهای توسعه و تحول را تبیین کرده است. از این منظر شاید قرار دادن همین اسناد به عنوان مبنایی برای تهیه سند راهبردی توسعه صنعتی کشور مناسبت داشته باشد. خطوط کلی نسخه کارشناسان صمت در این سند این است که به جای هزینهکرد متکثر و جزئی روی همه صنایع، بهتر است تمرکز کشور روی توسعه ۱۰رشته فعالیت که کشور در آنها مزیت بیشتری دارد صرف شده و توسعه، نوآوری و حمایت قانونی از تولید حول محور این ۱۰صنعت تنظیم و اجرا شود. بخش فناوری این سند حاوی نکاتی است که شایسته توجه است.
در این سند در بخش سیاستهای افقی و عمومی که کلیات شیوه فعالیت تولیدی را تنظیم می‌کند، سعی شده بود، ذیل سه بخش مختلف به مسائل فناوری و نوآوری، افزایش تولید و رشد ابعاد فروش صنایع داخلی پرداخته شود. این سه بخش تحت عناوین «سیاستهای ارتقای فناوری»، «سیاستهای رونق تولید» و «سیاستهای توسعه بازار» رئوس کلی مسیر جهانی شدن صنایع ایرانی ترسیم شده است. در بخش توسعه فناوری در صنایع ایرانی به چهار مساله و هشت‌ابزار اشاره شده است. هشت‌ابزار رشد فناوری صنایع داخلی در این سند به ترتیب شامل «تجاری‌سازی»، «استقرار مالکیت فکری»، «هوشمندی راهبردی فناوری»، «مقررات نوآوری»، «زیرساخت‌‌‌های توسعه فناوری‌‌‌های پیشرفته»، «شبکه‌‌‌سازی و به‌هم‌‌‌رسانی»، «تامین مالی نوآوری» و «ارتقای فعالیتهای تحقیق و توسعه» هستند که فضا را برای افزایش سطح فناوری در تولیدات داخلی فراهم می‌کنند.
از آن سو، چهار مساله فناوری در صنایع شامل «توانمندسازی مهارتی نیروی کار»، «ارتقای سازوکارهای جذب فناوری»، «افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌‌‌بنیان» و نیز «افزایش ضریب نفوذ فناوری در حوزه‌های راهبردی صنعتی» هستند که به آنها توجه شده است. طراحان این سند با هدف اجرای این اهداف اقداماتی را در دل سند گنجانده و نظامی از پاداش و تنبیه را برای بنگاههای اجراکننده اهداف در نظر گرفته‌اند. برای نمونه سند تصریح کرده دست به اعمال معافیت‌‌‌های مالیاتی ۱۰درصدی در خصوص هزینههای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی خواهد زد. همچنین به بنگاه در قالب پرداخت ۵۰درصد از هزینههای خرید اختراعات از شرکت‌های صنعتی، معدنی و تجاری کمک خواهد کرد و در قالب حمایت از شکل‌‌‌گیری صندوق‌های خطرپذیر شرکتی (CVC) و توسعه فضای کار اشتراکی و شتاب‌دهنده‌‌‌های تخصصی صنعتی و معدنی تلاش خواهد کرد نوآوری صنایع را ارتقا دهد و فناوری در بنگاههای داخلی جاری شود. راه‌اندازی مراکز تحقیق و توسعه در شهرک‌های صنعتی از دیگر ابزارهای تحقق اهداف مدنظر سیاستگذار است.
در این سند تاکید شده برای اطلاع یافتن از میزان تحقق اهداف سیاستگذار، سه‌شاخص بررسی و پایش میشود. در اولین گام «درصد محصولات با فناوری متوسط به بالا از کل محصولات ساخته شده صنعتی» بررسی خواهد شد. در دومین گام، درصد هزینهکرد بنگاههای تجاری در بخش تحقیق و توسعه از کل هزینهکرد تحقیق و توسعه کشور رصد میشود و در نهایت درصد صادرات محصولات با فناوری متوسط به بالا از کل صادرات غیرنفتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. پایش این سه شاخص احتمالا کمک خواهد کرد تا مساله توسعه صنعتی از مجرای رشد فناوری در صنایع و صادرات محصولات نوآور محقق شود. وظیفه اجرایی کردن اهداف این سند در بخش فناوری نیز به طور مشخص به وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کل کشور سپرده شده است.
ارزیابی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد با وجود نیات بسیار مفیدی که در بسیاری دیگر از برنامه‌‌‌های توسعه یا سیاستهای صنعتی وجود دارد و در این بسته نیز تعبیه شده، خلل‌‌‌های بسیاری در اجرای اهداف این اسناد ایجاد خواهد شد. برای نمونه در این سند به شکل پیاپی بر پوشش هزینههای فناوری بنگاه تاکید شده؛ اما هیچ کجا اشاره‌‌‌ای نشده که وقتی سازمان مدیریت و برنامه‌‌‌ریزی برنامه مالی سالانه دولت را با کسری بودجه‌‌‌های هنگفت تنظیم می‌کند، یک بنگاه چطور می‌‌‌تواند توانی برای تامین ۵۰درصد از هزینه خرید فناوری یا اختراع کنار بگذارد. در شرایطی که سرکوب قیمت‌ها در همه صنایع از پتروشیمی و فولاد و سیمان تا غذا، خودرو، لوازم‌خانگی و انرژی به انحای مختلف اعمال میشود، بنگاه توانی برای تعدیل خود با وضعیت کسری بودجه که عامل اصلی تورم است، پیدا نمی‌‌‌کند. نتیجه اینکه اقتصاد ایران پر خواهد شد از بنگاه‌‌‌هایی که به تولید ادامه می‌دهند، ولی زیان انباشته بالایی دارند، فناوری‌‌‌های مورد استفاده در آنها به دلیل دستوری شدن سرمایه‌گذاری با فاصله زمانی بسیار عملیاتی و قابل مصرف شده و چون در دل بازار نیز قرار نگرفته، در نتیجه توانی برای رقابت با صنایع خارجی ندارد. به همین طریق است که در نهایت صنایع داخلی همپای بنگاه‌‌‌ها و رقبای خارجی نمی‌‌‌توانند حرکت کنند و در هر جهش فنی، چند پله از بازار جهانی عقب می‌‌‌مانند. در بخشی از سخنان معاون هماهنگی و کسب‌وکار وزارت صمت نکات مفیدی برای تهیه اسناد توسعه صنعتی نهفته است. توجه به اتصال بنگاههای ایران به محیط بین‌المللی ضرورتی است که در اغلب اسناد توسعه صنعتی به آنها توجه چندانی نشده است.
یک بنگاه برای اینکه صادرات‌‌‌محور شود، به جز محیط کسب‌وکار مناسب در داخل و تقویت بنیه فناوری و صنعتی، باید به ابزارهایی مشابه رقبای خود در همه ارکان زنجیره ارزش صنعتی دسترسی داشته باشد. برای نمونه بتواند با گشایش اعتبار و تسهیلات شبکه بانکی جهانی قطعات و مواد خود را خریداری کند. این بنگاه باید به‌راحتی بتواند با قطعه‌‌‌سازان بزرگ جهان و فروشندگان خارجی ارتباط گرفته و در کنار فروش محصول، با آنها تکنولوژی و قطعات مبادله کرده و در پروژه‌‌‌های مختلف مشارکت کند تا امکان سرریز (spillover) و یادگیری برای بنگاه فراهم شود. همچنین لازم است از طریق یک سیاست خارجی قدرتمند، امکان پیشبرد اهداف بنگاه و صنایع مختلف در کشورهای خارجی ایجاد و شرایط برای تقویت همکاری با کانون‌‌‌های فناوری جهان مهیا شود. جدا از بعد خارجی، لازم است سند سیاست صنعتی کشور در کنار ملاحظاتی نظیر توجه به توسعه فناوری در بنگاه، رشد بهرهوری، بهبود نوآوری و صادرات‌محوری صنایع داخلی و افزایش رقابت‌‌‌پذیری آنها، زمینه‌‌‌های کلان تولید صنعتی را نیز درک کرده و لحاظ کند. خاتمه دادن به سیاست غلط سرکوب قیمت که در سازمان حمایت و نهادهایی نظیر شورای رقابت طراحی و نظریه‌‌‌پردازی شده و جز کاهش تولید و افزایش واسطه‌‌‌گری نتیجه‌‌‌ای در بر ندارد، راهبردی است که به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت شدت خواهد داد. از آن سو بازتنظیم برنامه مالی دولت و متوازن کردن دخل و خرج دولت به شکلی که امکان تحقق نرخ‌های تورم تک‌‌‌رقمی فراهم شود، یکی از اهدافی باید باشد که همه اجزای دولت به آن پایبند بوده و از آن عدول نکنند. نگارش دوباره متون بسیار با حجم عظیمی از شعارهای جذاب نه‌تنها کمکی به توسعه صنعتی کشور نخواهد کرد، بلکه سرمایه اجتماعی دولت برای تغییر ریل واقعی کشور را به تاراج خواهد داد.
