چگونگی پوشش نوسانات ارزی
فریال مستوفی افزود: چنانچه از ابزارهایی که برای کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز وجود دارد، استفاده شود سرمایه‌گذار می‌تواند ریسک نوسانات نرخ ارز را تا حدی پوشش دهد. در ادامه علیرضا توکلی‌کاشی، نایب‌رئیس کمیسیون، به ارائه گزارشی با عنوان«بررسی ابزارهای مالی قابل‌استفاده در ایران جهت پوشش نوسانات ارزی» پرداخت. او در ابتدا، به تفاوت دو مفهوم «ارز» و «نرخ‌ارز» اشاره کرد و گفت: اگر بازار ارز به نحو صحیحی کار کند و نظام بازار به‌معنای واقعی تک‌نرخی باشد، نرخ ارز به‌راحتی از آن استخراج میشود، از این‌رو طبق این نگرش، کارکرد صحیح بازار ارز بسیار مهم است. توکلی‌کاشی در ادامه به این نکته اشاره کرد که«در حال‌حاضر نرخ ارز برای ما مشخص نیست.» او ضمن نمایش روند نرخ ارز در ایران طی سال‌های ۱۴۰۰ -۱۳۵۹، به تشریح تاثیر سوء نوسانات نرخ ارز پرداخت و بیان کرد: به‌جز دوره ۱۲ ساله ۱۳۹۰ - ۱۳۷۸ که نرخ ارز روند با ثباتی را طی کرده است، در هیچ‌یک از دوران پس از سال۱۳۵۷، نرخ ارز روند با ثباتی نداشته است؛ به‌طوری که در ۵۰درصد مواقع، نوسان ۴ ساله نرخ دلار بالای ۱۰۰درصد بوده است و نوسان بالای ۵۰درصد در دوره‌های یک‌‌‌‌‌‌ساله به‌وفور رخ داده است. حدودا در ۲۰درصد مواقع، نرخ ارز دارای نوسان بیش از ۵درصد در یک‌ماه بوده است. توکلی‌کاشی با بیان اینکه «نوسانات نرخ ارز در هر دو جهت مثبت و منفی، مخرب است،» افزود: نرخ ارز، یک عامل مهم و تاثیرگذار بر تورم است و نوسانات اقتصادی ناشی از نوسانات ارز هم، به‌شدت بر نرخ تورم اثرگذار هستند. اگر نوسانات اقتصادی کاهش یابند، نرخ تورم کاهش یافته و نرخ ارز پایدار شده و رشد آن به‌شدت کاهش خواهد یافت و موجبات رشد اقتصادی فراهم خواهد شد. او سپس به آثار نوسانات اقتصادی به‌ویژه نوسانات نرخ ارز پرداخت و گفت: ایجاد فرصت‌های آربیتراژی در اقتصاد که در آن عرضه یک‌کالای مشابه در دو بازار مختلف دارای قیمت‌های یکسان نیست، افزایش بیشتر نوسانات سفته‌بازانه، افزایش دخالت دولت در اقتصاد، تورم بیشتر، افزایش فقر و افزایش فاصله طبقاتی میان آحاد مردم و در یک کلام عدم‌آرامش جامعه از تبعات نوسانات ارزی است.
به گفته نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، اگر نرخ دلار از سال۱۳۵۷ با شیبی متناسب با تورم ماهانه رشد می‌کرد، امروز نرخ ارز حدود۲۴هزار تومان بود و نوسانات آن به مراتب کمتر از وضعیت واقعی این ۴۳ سال بود. او در ادامه راه‌حل‌های مواجهه با نوسانات نرخ ارز را برشمرد و بر لزوم پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز، تاکید کرد: کاهش نوسانات نرخ ارز و پوشش‌ریسک نوسان نرخ ارز با استفاده از ابزارهای بازار مشتقات ارزی نظیر قرارداد آتی ارز (Futures)، اختیار خرید یا اختیار فروش ارز (Options) و قرارداد تاخت نرخ ارز به‌معنای معاوضه یک جفت ارز در آینده با قیمت توافقی امروز (Swaps) امکان‌پذیر است. نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، ضمن تشریح پیشنهادهای اجرایی، بر فعال شدن بازار آتی ارز در بورس، گواهی سپرده ارزی قابل‌معامله و فعال‌شدن بازار اختیار معامله در بورس، تاکید کرد و گفت: به دلیل وضعیت خاص کشور و وجود تحریم‌‌‌‌‌‌های ظالمانه، در حال‌حاضر قراردادهای حواله‌ای به دلیل محدودیت‌‌‌‌‌‌ها و همچنین امکان افشای مسیرهای ارزی کشور، توصیه نمی‌شود و صرفا قراردادهای آتی و اختیار خرید یا اختیار فروش مبتنی بر اسکناس یا گواهی سپرده ارزی قابل‌معامله، توصیه میشود. او سپس بر اساس مفروضات موجود، پیش‌بینی‌ای از نرخ دلار برای سال۱۴۰۱ ارائه کرد و گفت: مقادیر کمینه و بیشینه دلار بر مبنای نرخ‌های تاریخی ۴۳سال‌گذشته بین ۱۳ تا ۶۳هزار‌تومان و نرخ تعادلی دلار طی سال۱۴۰۱ بر مبنای مفروضات در نظر گرفته‌شده، بین ۷/ ۲۴ تا ۴/ ۳۳هزار‌تومان، خواهد بود. پس از ارائه این گزارش، سید‌مهدی پارچینی، مدیر نظارت بر بورس‌ها سازمان بورس و اوراق‌بهادارگفت که در بازار سرمایه، ظرفیت‌های خوبی برای موضوع ارز وجود دارد که هم نوسانات ارزی را برای تولیدکنندگان پوشش داده و هم بستری فراهم خواهد شد تا ارزهایی که افراد برای حفظ ارزش پول نگهداری می‌کنند، وارد بازار سرمایه شود. او افزود: نکته قابل‌توجه اینکه وجود یک سازمان مسوول برای پوشش ریسک نوسانات بازار ارز ضروری بوده و پوشش این نوسانات، تاثیر بسزایی در رشد صنعت کشور خواهد داشت.
