سخنرانان این نشست، عیسی منصوری، معاون سابق وزیر کار و کارشناس اقتصادی، مسعود نیلی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی‌شریف و امین مالکی، عضو هیات‌علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌‌های بازرگانی و کارشناس اقتصادی بودند. در این نشست مباحثی پیرامون توسعه صنعتی، استراتژی توسعه صنعتی و همچنین سیاست‌‌‌‌های صنعتی مطرح شد. کانون مباحث ارائه‌شده در این جلسه، صنعتی شدن و تحول صنایع بود. حاضران جلسه معتقد بودند که باید استراتژی توسعه صنعتی را از سیاست توسعه صنعتی تفکیک کرد. آنان در همین مورد مطرح کردند: افزایش ارزش‌افزوده بخش صنعت در اقتصاد به افزایش رشد اقتصادی و بهره‌‌‌‌وری ختم می‌شود و اثر توسعه صنعتی در اقتصاد، رشد اقتصادی پایدار است.

افراد حاضر پس از ذکر این نکات، به بررسی تاثیر این مهم بر معیشت مردم و در نهایت توسعه کلی پرداختند: صنعت، باعث رشد طبقه متوسط و بزرگ شدن شهرنشینی می‌شود. شهری شدن هم نمایانگر تحولات تکنولوژیک و عامل درآمدزایی و بهره‌‌‌‌وری است. جهان برای توسعه صنعتی، سه‌مسیر را در طول دهه‌‌‌‌های اخیر امتحان کرده است: جایگزینی واردات، توسعه صادرات و استراتژی مشارکت در زنجیره ارزش جهانی. مسیر نخست در همان ابتدای جلسه رد شد؛ زیرا اعضای جلسه معتقد بودند که دیگر در هیچ کجای دنیا استراتژی جایگزینی واردات دیده نمی‌شود و سیاست جایگزینی واردات، باید جای خود را به استراتژی توسعه صادرات دهد.

استراتژی جایگزینی واردات بعد از جنگ جهانی دوم در آمریکای لاتین به‌‌‌‌کار گرفته شد که در نهایت، این منطقه را به فلاکت کشاند. احتمالا دلیل مخالفت اعضای جلسه با این رویکرد هم به همین دلیل بوده است. اعضای جلسه در موسسه مطالعات پژوهش‌‌‌‌های بازرگانی وزارت صمت همگی معتقد بودند: در مقابل استراتژی جایگزینی واردات، رویکرد توسعه صادرات قرار دارد. کشورهای جنوب شرقی آسیا مثل کره‌‌‌‌جنوبی، سنگاپور، هنگ‌‌‌‌کنگ و تایوان نیز چنین سیاستی را در پیش گرفته‌‌‌‌اند و برعکس کشورهای آمریکای لاتین، بیش از سه‌دهه رشد اقتصادی بالایی را تجربه کردند. پس از این، یک استراتژی دیگر بررسی شد. استراتژی بعدی، مشارکت در زنجیره ارزش جهانی است؛ طبق این استراتژی، کشورها با توجه به تخصص خود در جریان زنجیره تولید جهانی نقش‌‌‌‌آفرینی می‌کنند؛ بنابراین لازم است که کشور ما از مزیت‌‌‌‌های نسبی خود شروع کند.

در این جلسه توضیح داده شد که چرا استراتژی توسعه صنعتی، مربوط به کل اقتصاد است و تنها، هدف وزارت صمت نیست. آن‌طور که در همین نشست بیان شد، استراتژی توسعه صنعتی مجموعه‌‌‌‌ای از سیاست‌‌‌‌های هماهنگ اقتصاد کلان، سیاست‌‌‌‌های اجتماعی، سیاست‌‌‌‌های بین‌المللی و تامین اجتماعی است. از این رو، یک استراتژی با این ویژگی‌‌‌‌ها، استراتژی توسعه اقتصادی خوانده می‌شود؛ چرا که سیاست توسعه صنعتی کل اقتصاد را در برمی‌گیرد. استراتژی توسعه صنعتی در سطح کشور نوشته می‌شود و از طریق صنعتی شدن می‌‌‌‌‍‌‌‌‌خواهیم کشور توسعه پیدا کند. البته، صنعتی شدن مترادف با کارخانه‌‌‌‌دار شدن نیست.

اعضا در پایان این نشست، اقسام سیاست‌‌‌‌های موردنیاز برای صنعتی شدن را برشمردند که شامل چهار دسته بود: سیاست خارجی (برون‌‌‌‌گرایانه و مبتنی بر تعامل با دنیا)، سیاست‌‌‌‌های ثبات‌‌‌‌ساز، سیاست حمایت اجتماعی و سیاست تامین مالی داخلی و خارجی.  حضار اعلام کردند که رویکرد برون‌‌‌‌گرایانه به سیاست خارجی متضمن دسترسی به منابع مالی، دسترسی به بازار و دسترسی به تکنولوژی است. اما در اقتصادها مسائل پیچیده‌‌‌‌تر از آن است که به‌سادگی مورد بحث قرار گیرد. اعضا برای اثبات این مدعا، هلند را مثال زدند و مشکلات کشورهای نفتی مانند ایران را برشمردند. کشورهای نفتی مبتلا به بیماری هلندی هستند. در این کشورها، صنعت آسیب می‌‌‌‌بیند و واردات، جایگزین تولید داخلی می‌شود. در نتیجه، هیچ کشور نفتی را نمی‌‌‌‌توان پیدا کرد که صنعتی شده باشد. نروژ نیز ابتدا صنعتی شد، سپس نفتی. در کشورهای نفتی، اقتصاد سیاسی تورم، کشورها را به سمت حمایت‌‌‌‌های غیرهدفمند و فراگیر سوق می‌دهد. مشکل دیگر در تداوم وابستگی به نفت، عدم‌اشتغال‌‌‌‌زایی است. در این کشورها اشتغال‌زایی ارتباطی با تولید و رشد اقتصادی ندارد. کشورهای نفتی اگر بخواهند معضلات فوق را اصلاح کنند باید استراتژی توسعه صنعتی برون‌‌‌‌گرا و مبتنی بر تعامل با دنیا را داشته باشند و استراتژی برون‌‌‌‌گرایانه مبتنی بر صادرات مورد توجه این کشورها قرار گیرد. علاوه بر سیاست خارجی معطوف به توسعه اقتصادی، راه دیگر، ایجاد صندوق ثبات‌‌‌‌ساز نفتی است که نوسانات قیمت نفت را پوشش دهد.

در پایان این جلسه اعضا با تاکید بر این مساله که صنعتی‌شدن اقتصاد ایران ممکن، اما بسیار دشوار است، نتیجه‌‌‌‌گیری کردند: در مورد تکنولوژی باید این توان را پیدا کنیم که دریابیم درون جعبه‌سیاه تکنولوژی چه می‌‌‌‌گذرد. مساله مهم دیگر این است که چه کسی قرار است استراتژی توسعه صنعتی را بنویسد و چه کسی قرار است اجرا کند؟ در این حوزه ارتباط نهادهای دولتی و خصوصی چگونه خواهد بود؟ این نقش‌‌‌‌ها باید مشخص شود.

اخبار مرتبط