سهم کمتر معدن با وجود تحرک‌‌‌زایی بیشتر از نفت در اقتصاد
به گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی، حامد عادلی‌نیک در هفتمین نشست از سلسله نشست‌‌‌های تخصصی برنامه هفتم توسعه و موضوعات کلان و بخشی، با عنوان «معدن در آینه برنامههای توسعه پنج‌‌‌‌ساله کشور: سیاست‌‌‌ها و چالش‌‌‌ها» با اشاره به قرارگرفتن ایران در کمربند فلززایی آلپ-هیمالیا، دارا بودن ۱/ ۳درصد تولیدات معدنی، ۸/ ۸درصد ذخایر منابع طبیعی و معدنی جهان و برخوردای از طیف گسترده منابع معدنی کشف‌شده (۶۸نوع ماده معدنی)، افزود: ایران کشوری معدنی است و از موهبتی که در اختیار داشته بهره کافی نبرده است. وی، سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته را ۳۹/ ۱درصد و سهم بخش نفت را ۷/ ۱۲درصد ذکر کرد و گفت: این در حالی است که براساس جدول داده-ستانده ۱۳۹۵ پیوند پسین بخش معدن ۴۳/ ۱ و بخش نفت ۰۹/ ۱ بوده است؛ یعنی با وجود تحرک‌‌‌زایی بالاتر، بخش معدن نسبت به نفت جایگاه کمتری در اقتصاد دارد.
سرپرست گروه معدن موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی با اشاره به داده‌‌‌های مرکز آمار ایران، عملکرد ترکیب معادن بهره‌‌‌برداری‌شده و حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده را مفید ندانست و اظهار کرد: سرمایه‌گذاری انجام‌شده در مواد معدنی مختلف تناسبی با ارزشافزوده خلق‌شده نداشته است. وی ادامه‌‌‌داد: به‌‌‌عنوان مثال با وجود جایگاه سوم سرب و روی در خلق ارزشافزوده، از لحاظ سرمایه‌گذاری انجام‌شده در جایگاه هشتم هستند و در مقابل سنگ‌‌‌های تزئینی با وجود ارزشافزوده پایینی که دارند جایگاه سوم سرمایه‌گذاری را از آن خود کرده‌اند. عادلی، با معرفی چالش‌‌‌های شناسایی‌شده بخش معدن در چارچوب الگوی رقابت‌‌‌پذیری نظام‌‌‌مند در چهار سطح خرد، بخشی، کلان و فراکلان، گفت: از عمده‌‌‌ترین چالش‌‌‌ها در سطح خرد می‌توان به عدم‌توجه کافی به واحدهای تحقیق و توسعه قدیمی و کم‌‌‌بازده بودن ماشینآلات و تجهیزات و در نتیجه هزینه استهلاک بالای آن، سهم غالب نیروی کار ساده، ضعف در حوزه آموزش، همسو نبودن آموزش عالی و مهارت‌‌‌آموزی با نیازها و بهره‌‌‌وری پایین نیروی‌‌‌کار اشاره کرد.
وی، یکی از چالش‌‌‌های سطح بخشی را تعارض منافع دستگاه‌‌‌های اجرایی حوزه معدن ذیل موضوع ماده ۲۴ قانون معادن سال ۱۳۷۷ عنوان کرد و افزود: از کل تقاضای اکتشاف معادن حدود ۲/ ۲درصد به پروانه اکتشاف، ۴/ ۰درصد به گواهی کشف و فقط ۳/ ۰درصد به پروانه بهره‌‌‌برداری منجر می‌شود. بیشترین رد تقاضای اکتشاف نیز توسط سازمان حفاظت از محیط‌زیست، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و نیروهای نظامی انجام می‌شود. این مسوول عمده‌‌‌ترین چالش‌‌‌ها در سطح بخشی حوزه معدن را ضعف زیرساخت‌‌‌ها در حوزه‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل، تامین آب و انرژی، توسعه نامتوازن زنجیره ارزش صنایع معدنی، نامتناسب بودن حقوق دولتی نسبت به ظرفیت‌‌‌های معدنی، عدم‌تخصیص کامل درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن به بخش معدن کشور، عدم‌برنامه‌‌‌ریزی و اقدام برای هوشمندسازی سامانه‌‌‌های اطلاعاتی بخش معدن، کم‌توجهی معدن‌کاران به مسائل زیست‌‌‌محیطی و جذب ضعیف سرمایه‌گذاری عنوان کرد.
وی اضافه‌‌‌کرد: عمده‌‌‌ترین چالش سطح بخشی معدن، چالش‌‌‌های حوزه اکتشاف است که صدور پروانه‌‌‌های اکتشاف بدون اهلیت‌سنجی، نبود منابع مالی کافی، فقدان دانش لازم برای اکتشاف و موارد دیگر باعث شده است تا بسیاری از پروانه‌‌‌های اکتشاف صادرشده به بهره‌‌‌برداری نرسند که این موضوع موجب بلوکه شدن بسیاری از پهنه‌‌‌های معدنی کشور شده است. عادلی تصریح‌‌‌کرد: از دیگر چالش‌‌‌های بخشی معدن، سهم پایین اکتشاف از منابع در بودجه‌‌‌های سنواتی است. اطلاعات استخراج‌شده از بودجه دولت نشان می‌دهد که نه‌تنها سهم پنج‌ده‌‌‌هزارم‌درصدی برنامه زمین‌‌‌شناسی و برنامه اکتشاف و راه‌‌‌اندازی معادن کمترین بودجه اختصاصی در مقایسه با سایر برنامههای دولت در سالیان مختلف را دارد، بلکه مقایسه آن با سهم بودجه اکتشاف سایر کشورهای معدنی اختلاف قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.
به‌‌‌عنوان مثال سهم بودجه اکتشاف در استرالیا ۱۳۶/ ۰درصد، در شیلی ۱۴۲/ ۰درصد و در کانادا ۲۱۴/ ۰درصد است. عادلی، مهم‌ترین چالش سطح کلان بخش معدن را محدودیت واردات ماشینآلات معدنی و کاستی‌‌‌های مرتبط با بسترسازی‌‌‌های لازم برای توسعه بخش معدن در سطح بین‌الملل و مشکلات ناشی از تحریم‌‌‌ها ذکر کرد و گفت: حدود ۱۷هزار دستگاه به‌‌‌منظور نوسازی ناوگان موجود بخش معدن با هدف حفظ تولید فعلی و توسعه ناوگان و دستیابی به ۷۰۰میلیون تن ماده معدنی در سال ۱۴۰۴ موردنیاز است. این در حالی است که ۲هزار و ۵۰۰دستگاه توان ساخت آن در داخل وجود ندارد و ۱۴هزار و ۵۰۰دستگاه سابقه ساخت داخلی وجود دارد.
در عین حال ظرفیت تولید آن محدود است. وی ضمن بررسی عملکرد احکام مرتبط با معدن در برنامههای توسعه سوم تا ششم، اظهار کرد: به‌‌‌طور متوسط ۲۰ تا ۳۰درصد احکام در هر برنامه تحقق نیافته است. عادلی بر مردمی کردن منافع بخش معدن، توسعه اکتشافات معدنی، تامین تجهیزات و ماشینآلات معدنی، تحقق توسعه پایدار بخش معدن و اهداف زیست‌‌‌محیطی، تامین مواد اولیه صنایع فولاد و آلومینیوم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن، تکمیل زنجیره ارزش محصولات معدنی و اختصاص عواید حاصل از معدن به بخش معدن در برنامه هفتم توسعه تاکید کرد.
