«دنیای‌اقتصاد» سهم اندک تحقیق و توسعه در تولید را بررسی می‌کند
رابطه معکوس رانت و R&D
تحقیق و توسعه، مفهومی است که در ایران تقریبا نادیده گرفته شده است، اما در اصل به معنی فعالیتهای سازنده برخاسته از یک بنیاد سیستماتیک است که هدف آن، افزایش دانش انسانی و فرهنگ اجتماعی و بهره‌گیری از این دانش در کاربردهای جدید است. اثر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری سال‌هاست که پذیرفته شده و مورد توجه است؛ به گونه‌‌‌ای که R&D را باید معیار اصلی برای سنجش توسعه‌یافتگی کشورها دانست؛ معیاری که هرچه کشوری بتواند سرمایه‌گذاری بیشتری روی آن انجام دهد، طبیعتا توفیقات بیشتری هم در حوزه‌‌‌های علمی و فناوری به دست می‌‌‌آورد. حوزه‌‌‌ای که می‌‌‌تواند سهم آنها از اقتصاد جهانی را هم که امروز بر پایه محصولات مبتنی بر تکنولوژی روز سوار شده است، بیشتر کند. در بسیاری از مدلهای رشد اقتصادی، شاخص‌‌‌های برگرفته از تحقیق و توسعه یا مرتبط با آن، بخش مهمی را در توضیح روند و دلایل رشد اقتصادی بیان می‌‌‌دارند. از آنجا که هزینههای این نوع سرمایه‌گذاری معمولا بالاست، سیاستگذاران و سرمایه‌گذاران قصد کسب اطمینان خاطر از میزان بازگشت واقعی سرمایه خود را دارند و به دنبال این هستند که آثار این نوع سرمایه‌گذاری در تولید، توزیع و بازارهای جدید را شناسایی کنند.
شاخص‌‌‌های سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه متفاوت است. اما همگی یا به دنبال ایجاد روش جدید در تولید بوده یا به‌طور مستقیم به منظور تولید کالای جدید به کار می‌‌‌روند. باید توجه کرد که بازدهی تحقیق و توسعه، پارامتری ثابت نیست، بلکه بازتاب ارتباط پیچیده استراتژی بنگاه، رقابت و شرایط اقتصاد کلان است که همگی در طول زمان تغییر می‌کنند و استراتژی بنگاه را برای هزینههای تحقیق و توسعه تشکیل می‌دهند. در حالی که در ایران، شرایط به گونه‌‌‌ای پیش می‌رود که تنها ۳۳/ ۰درصد از بودجه سال ۱۴۰۲ به این بخش تخصیص یافته است، کشورهایی همچون ایالات‌متحده آمریکا، کشورهای اروپایی و کشورهای شرق آسیا، تاکید بسیاری بر این موضوع دارند و براساس آخرین آمار استاتیستا، میزان سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیق و توسعه، از ۵۵۵میلیارد دلار در سال ۱۹۹۶ به ۷/ ۲۴۷۵میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رسیده است. سهراب دلانگیزان، اقتصاددان، در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» دلایل متعددی از جمله رانت‌‌‌جویی، نبود امنیت سرمایه‌گذاری و تحمیل اجباری و دستوری تحقیق و توسعه در ایران را عوامل این موضوع می‌‌‌داند که بنگاههای اقتصادی ایران به سمت تحقیق و توسعه حرکت نمی‌‌‌کنند.
وقتی جهان متوجه اهمیت R&Dشد
سی‌سال پیش، بخش اعظم هزینههای تحقیق و توسعه در جهان، توسط ایالات‌متحده آمریکا، اروپا و کمی هم ژاپن صرف می‌‌‌شد. با وجود این، ظهور قدرت‌‌‌های اقتصادی نوظهور که به چندی از آنها، ببرهای اقتصادی آسیا گفته می‌شود، زمین بازی را تغییر داد. این اتفاق به تمرکززدایی از جریان سرمایه‌گذاری نوآور در جهان منجر شد و بازیگران جدید، عرصه را تحت اختیار گرفتند. داده‌‌‌های جدید در مورد اهمیت تحقیق و توسعه در زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی، گویای نقش‌آفرینی بیشتر بنگاههای پیشران در چین و اقتصادهای نوظهور آسیایی است. این داده‌‌‌ها نشان می‌دهد که فرآیند تحقیق و توسعه به لطف گسترش زنجیره‌‌‌های جهانی ارزش، به طور روزافزونی بین کشورها در حال تقسیم و پخش است. نکته جالبی که در این زمینه قابل تامل است، جایی است که در دهه گذشته با رشد فرآیند تحقیق و توسعه وارداتی در تمام اقتصادهای توسعه‌یافته، ارتباط جهانی شبکه‌‌‌های نوآوری گسترش یافت. آخرین آمار استاتیستا نشان می‌دهد که میزان سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیق و توسعه، از ۵۵۵میلیارد دلار در سال ۱۹۹۶، به ۷/ ۲۴۷۵میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رسیده است؛ این یعنی میزان سرمایه‌گذاری سالانه در حوزه R&D، رشد پنج‌برابری را به خود دیده است. نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری بین مخارج R&Dو اختراعات و نیز اختراعات و هزینههای آموزش با GDP در هر دو گروه کشورهای دارای درآمد بالا و درآمد متوسط رو به بالا وجود دارد. همچنین، در کشورهای با درآمد بالا، هرچه سطح درآمد کشوری بالاتر می‌رود، سرمایه‌‌‌های انسانی، یعنی آموزش نیروی انسانی و میزان اختراعات، نقش غالبتری را در توضیح رشد تولید آنها در مقایسه با نیروی کار و سرمایه‌‌‌های فیزیکی بازی می‌کنند؛ در حالی که در کشورهای با درآمد متوسط به بالا، سرمایه فیزیکی، همچنان نقش غالب را در رشد تولید ناخالص داخلی دارد.
نوآوری؛ خمیرمایه پویایی اقتصاد
جوزف شومپیتر، نوآوری را خمیرمایه پویایی اقتصاد و سرمایه‌‌‌داری می‌‌‌داند و معتقد است پیشرفت‌‌‌های تکنولوژیک در کشورهای صنعتی، به رشد قابل‌توجه درآمد آنها منجر شده است. از این‌رو، فراهم کردن سرمایه لازم برای واحدهای تحقیق و توسعه و به تولید رساندن نوآوری، موتور اصلی پیشرفت تکنولوژیکی است. اندیشمندانی همچون شولتز و دنیسون نیز تاکید داشتند که تنها سرمایه‌گذاری فیزیکی این امکان را در اختیار ما نمی‌‌‌گذارد که تفاوت در بهرهوری و رشد اقتصادی میان کشورها را تبیین کنیم؛ بلکه این عامل دیگری است که با عنوان تغییرات توضیح داده نشده باقی‌مانده وجود خواهد داشت که اثرات آن به مراتب بیشتر از سرمایه فیزیکی است. بنابراین از دهه ۱۹۶۰ به بعد، عوامل موثر بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها تغییر و تحولات اساسی پیدا کرد؛ به نحوی که رشد سرمایه انسانی و هزینههای تحقیق و توسعه در مدلهای رشد درون‌زا مورد توجه و تاکید قرار گرفت.
نه تحقیق و نه توسعه؛ ایران کجای ماجراست؟
مطابق آخرین آمارهای مشخص، با وجود اینکه دنیا به سمت سرمایه‌گذاری‌‌‌های جدید در حوزه تحقیق و توسعه گام برمی‌‌‌دارد، سهم اعتبارات پژوهشی و فناوری در تولید ناخالص ایران در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، تنها ۳۳/ ۰درصد تعیین شده است. این موضوع در حالی است که طبق اسناد بالادستی و قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است این سهم را به ۵/ ۱درصد تا سال ۱۴۰۴ برساند که بعید به نظر می‌رسد در عرض دوسال، تغییر ۲/ ۱درصدی در بودجه این بخش شکل بگیرد. از سوی دیگر با چنین وضعیتی می‌‌‌توان قاطعانه گفت که ایران توان رقابت در مسابقه فناوری و تکنولوژی در جهان را ندارد. این موضوع، مساله‌ای است که با غفلت طولانی‌مدت موثر بر آن، نمی‌‌‌توان انتظار داشت به‌سادگی حل شود. آخرین آمار نشان‌دهنده این است که در سال ۲۰۲۱، تولید ناخالص داخلی ایران ۷/ ۳۵۹میلیارد دلار بوده است. این عدد در مقایسه با کشورهای پیشرفته‌تر، این مساله مهم را به ذهن متبادر می‌کند که چرا ایران نتوانسته است در تحقیق و توسعه موفق عمل کند؟ این موضوع با میزان تولید ناخالص داخلی کشور ارتباط مستقیم دارد و ایران با توجه به خلق ارزش اندکی که در این سال‌ها داشته است، نمی‌‌‌تواند تاکید و سرمایه‌گذاری عظیمی بر تحقیق و توسعه داشته باشد.
در نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌‌‌های دارای فعالیت تحقیق و توسعه که آخرین دوره این پیمایش در سال ۱۳۹۸ انجام شد، ۴۱۵۴واحد در زمینه تحقیق و توسعه فعال بودند که از این میان ۳۹۴واحد معادل ۵/ ۹درصد را مراکز تحقیقاتی، ۳۱۰واحد معادل ۵/ ۷درصد را دانشگاه و موسسات آموزش عالی و ۳۴۵۰واحد معادل ۸۳درصد را کارگاه‌‌‌های صنعتی و شرکت‌های دانشبنیان به خود اختصاص دادند که این امر بیانگر اهمیت جریان پژوهش و نقش شرکت‌های خلاق برای ایجاد مراکز نوآوری و حرکت به‌‌‌سمت جهان فناوری و تکنولوژی در کشور همگام با کشورهای پیشرفته است. از سال ۱۳۹۱ تاکنون شاهد افزایش امر تحقیق و توسعه در نهادهای مختلف بوده‌‌‌ایم، به‌‌‌گونه‌‌‌ای که تعداد این مراکز از ۱۹۹۶واحد در سال ۱۳۹۱ به ۴۱۵۴واحد در سال ۱۳۹۸ رسیده و تعداد آنها در نمودار رشد حرکتی صعودی دارد. البته در کشور شرکت‌های دانشبنیان و کارگاه صنعتی بار بیشتری از تحقیق و پژوهش را به‌‌‌دوش می‌‌‌کشند و سهم حضورشان از سال ۱۳۹۱ که ۵۶درصد بود، در سال ۱۳۹۸ به ۸۳درصد رسید.
اگر به بررسی سهم بخش‌‌‌های مختلف صنعتی از رشد تحقیق و توسعه در ایران بپردازیم، مشاهده می‌شود که با رشد بنگاههای درگیر با تحقیق و توسعه در کشور، حجم شرکت‌های دانشبنیان با جهشی قابل‌توجه مواجه شده است. جالب اینکه درصد رشد تعداد بنگاههای صنعتی و دانشبنیان در بازه‌‌‌های دوساله، عددی بیش از ۱۰درصد بوده است. این شرکت‌ها در سال ۱۳۹۱، تنها ۱۱۱۸واحد بودند اما در سال ۱۳۹۸، تعداد این شرکت‌ها به ۳۴۵۰واحد رسید. با وجود این، دانشگاه‌‌‌ها و مراکز تحقیقاتی در این امر رویه‌‌‌ای منفی را در پیش گرفته‌اند و میزان فعالیت دانشگاه‌‌‌ها در سال ۱۳۹۸ در حوزه تحقیق و توسعه، تنها ۵/ ۷درصد بوده است. این وضعیت در کشوری همچون ایالات‌متحده، روندی معکوس دارد و بنا بر گزارش بنیاد ملی علوم آمریکا، صنایع مبتنی‌‌‌بر دانش و فناوری بیش از نیمی از R&D آمریکا را به‌‌‌خود اختصاص می‌دهند. بخش عمده‌‌‌ای از رشد بهرهوری در آمریکا از اواخر دهه ۱۹۹۰ به سه‌صنعت مبتنی‌‌‌بر دانش و فناوری شامل محصولات کامپیوتری و الکترونیک، چاپ نرم‌‌‌افزاری و خدمات فناوری اطلاعات مربوط می‌شود. تجزیه‌‌‌وتحلیل‌‌‌ها نشان می‌دهد که تولیدات صنایع مبتنی‌‌‌بر دانش و فناوری در مقایسه با سایر صنایع آمریکا در برابر رکودهای اقتصادی انعطاف‌‌‌پذیری بیشتری از خود نشان داده‌‌‌اند که از آن جمله می‌‌‌توان به رکود ناشی از شیوع جهانی کووید-۱۹ در آغاز سال ۲۰۲۰ اشاره کرد.
گزارش‌ها و مقالات متعددی از سوی جامعه دانشگاهی و اقتصادی کشور در طول سال‌های اخیر منتشر و در تمامی آنها بر این موضوع تاکید شده است که هزینههای تحقیق و توسعه، آموزش و مهارت‌آموزی بر رشد بهرهوری کل صنایع، مثبت و معنادار است. این مقالات نشان دادند که انباشت تحقیق و توسعه داخلی و نیز سرریز فناوری خارجی از کانال واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطهای و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران دارد. جالب اینکه بر پایه این مقالات می‌‌‌توان اثبات کرد که با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه، جریان اختراعات در کشورهای درحال توسعه، نسبت به کشورهای توسعه‌یافته، رشد بیشتری دارد.
چه باید کرد؟
ایران برای دستیابی به هدف‌‌‌گذاری‌‌‌هایی که در حوزه تحقیق و توسعه صورت گرفته است، باید دست به تغییرات خاصی در ساختار سیاستگذاری خود بزند.
اولین بخش این تغییر جایی است که ایران باید با اصلاح ساختار سیاست‌‌‌های کلان اقتصادی و هماهنگی سیاست‌‌‌های کلان اقتصادی با سیاست‌‌‌های پژوهشی، به‌منظور ایجاد انگیزه در فعالان اقتصادی در راستای افزایش سهم هزینههای تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی گام بردارد.
دوم، ایران باید حمایت‌‌‌های قانونی لازم برای تشویق طرف‌‌‌های خارجی در قراردادهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی را برای انتقال دانش فنی و انجام بخشی از فعالیتهای تحقیق و توسعه مربوطه در داخل کشور انجام دهد.
سوم، ایران باید ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی را از طریق راه‌‌‌اندازی مراکز تخقیقاتی و دانشگاهی مشترک، برگزاری دوره‌‌‌های آموزشی و اجرای مشترک طرح‌‌‌های پژوهشی گسترش دهد.
در نهایت، ایران باید روابط تجاری با کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته صنعتی را به‌منظور جذب سرریز تحقیق و توسعه توسط آن کشورها از راه واردات نهاده‌ها و کالاهای واسطهای و سرمایه‌ای با تمرکز بر بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته خارجی و افزایش کیفیت و توانمندی تولیدات داخلی گسترش دهد.
تحریم و رانت‌‌‌جویی؛ بلای جانR&Dدر ایران
سهراب دلانگیزان اقتصاددان و محقق حوزه تحقیق و توسعه ایران، در خصوص دلایل عدم‌گسترش تحقیق و توسعه در ایران معتقد است، رانت‌‌‌جویی و اهمیت چانهزنی در بنگاههای دولتی و بزرگ کشور باعث شده است تا شرکت‌های خصوصی نیز تاکید بیشتری بر استخدام کارشناسان چانهزنی به جای مهندسان و محققان داشته باشند.
دلانگیزان، در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص سهم فرآیندهای تحقیق و توسعه در ایران گفت: قرار بود که سهم بودجه تخصیص‌یافته به فرآیند تحقیق و توسعه ابتدا به ۲درصد و در ادامه به ۵درصد برسد؛ اما این عدد در حال حاضر، ۳۳/ ۰درصد است. از ۲۵سال قبل تاکنون برنامه‌‌‌ریزی به گونه‌‌‌ای بوده است که رقم ۵درصد تحقق یابد؛ اما از همان سال‌ها تاکنون، تغییری در این رقم ایجاد نشده است. تحقیق و توسعه فرآیندی است که بهبود مستمر را مدنظر دارد. بهبود مستمر زمانی اتفاق می‌‌‌افتد که رقابت وجود داشته باشد. زمانی که رقابت از سیستم حذف شود، نیازی به تغییر، بهبود، اصلاح کالا، اصلاح فرآیند و اصلاح روش نیست. به همین علت در اقتصاد غیررقابتی دارای فرآیندهای رانتی در بخش‌‌‌های تولید، به جای استخدام مهندسان و محققان توانمند که توانایی اصلاح در محصولات، فرآیند، قیمت، بازار و چارچوب‌‌‌ها را دارند تا محصولی بهتر و با قیمت کمتر به بازار برسد، افرادی استخدام خواهند شد که ذی‌‌‌نفوذ هستند. به نوعی تخصص کنار رفته و به دنبال افرادی می‌‌‌گردیم که توانایی چانهزنی با مجموعه‌‌‌های چانه‌‌‌پذیر را دارند. در اقتصاد ایران، اگر میزان بودجه دولت و شرکت‌های دولتی را در سهم تولید ناخالص داخلی اسمی در نظر بگیریم، به عددی بزرگ می‌‌‌رسیم. این رقم بیش از ۷۰درصد است و با افزودن شرکت‌های خصولتی، بنیادهای غیردولتی و شهرداری‌‌‌ها به این جمع، عدد بزرگ‌تر هم می‌شود و در چنین شرایطی، چانهزنی برای درآمدزایی از این بخش‌‌‌ها، اهمیتی بیشتر از نوآوری و تحقیق و توسعه دارد.
او در ادامه گفت: اینکه تحقیق و توسعه در ایران پیشرفت نکرده است، دلیلی واضح دارد و آن، عدم‌حرکت برنامه جامع کشور به سوی رقابت‌پذیری و توسعه بیشتر است. در ۵۰سال اخیر در بخش خودرو، رقابت‌پذیری نداریم، در لوازم خانگی نیز تقریبا به همین منوال پیش می‌‌‌رویم. در بخش پتروشیمی نیز مساله تحقیق و توسعه جدی گرفته نمی‌شود. در ثانی کشور ما به دلیل تحریم‌‌‌های موجود، توان گسترش تحقیق و توسعه در این بخش را نیز ندارد؛ زیرا محدودیت انتقال تکنولوژی به کشور را داریم و از مسیرهای زنجیره تکنولوژیک جهان، کنار گذاشته شده‌‌‌ایم و مجبور به فعالیت با تکنولوژی‌‌‌های قدیمی هستیم. در این شرایط حفظ وضع موجود هدف دستگاه‌‌‌ها و مجموعه‌‌‌های تولیدی است. عللی همچون تحریم، رقابتی نبودن فضای کشور و گاه مورد تایید نبودن برخی مهندسان مشاور تکنولوژی که قصد ثبت قرارداد با شرکت‌های دولتی را دارند باعث می‌شود تا متخصصان کشور، کاری برای تحقیق و توسعه انجام ندهند و در نهایت نیز با فرار مغزها مواجه شویم.
دلانگیزان در ادامه عوامل دیگری را نیز موثر بر توقف تحقیق و توسعه در ایران دانست و تاکید کرد: مدیران تراز اول کشور باید کسانی باشند که با تکنولوژی آشنا باشند. از وزیران تا استانداران و روسای سازمان‌های درجه اول کشور، موظف به آشنایی با تکنولوژی هستند. زمانی که این آشنایی صورت گیرد، تقاضا برای تکنولوژی نیز وجود دارد. تقاضای جدید برای بهبود تکنولوژی‌‌‌های سابق یا تکنولوژی‌‌‌های جدید در کشور ما عددی اندک است و دلیل این، انتخاب مسوولان با معیار تعهد است و نه تخصص. به همین دلیل نمی‌‌‌توانیم به این حوزه وارد شویم. درمورد همین میزان بودجه تخصیصی هم باید گفت که در اقصی‌نقاط جهان، این موضوع مشخص شده که اثر فعالیتهای تحقیق و توسعه بر تولید ناخالص داخلی، قابل انکار نیست و اثری مثبت است.
هرچه هزینههای تحقیق و توسعه بالاتر برود، تولید ناخالص داخلی نیز با رشد مواجه خواهد شد و این اهرم توسعه درآمد است. در ایران اما هزینههای تحقیق و توسعه به صورت اجبار از طریق بخش‌‌‌نامه‌‌‌های وزارت‌‌‌های کشاورزی و صمت به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود و به همین دلیل هزینههای تحقیق و توسعه، اتفاقا تنها هزینههای جاری هستند و اهرمی برای پیشرفت نیستند؛ زیرا این مجموعه‌‌‌های تولیدی تنها مجبور به گسترش تحقیق و توسعه هستند و علاقه‌‌‌ای به این موضوع ندارند. هزینههای تحقیق و توسعه در همه جای دنیا اهرمی برای توسعه تولید است؛ اما در ایران این موضوع به صورت برعکس انجام می‌شود. رکودی که در ۱۰سال گذشته وجود داشته نیز بر این موضوعات موثر بوده است و زمانی که ما دهه ۹۰ را داشتیم که نرخ رشد اقتصادی کل آن صفر بوده، قاعدتا شرایط برای تحقیق و توسعه مهیا نبوده است. بحران‌های بزرگی مانند تورم، کمبود نیروی انسانی، افزایش نرخ ارز، دشواری تامین مالی و شرایط سخت بازگشت پول از کشورهای دیگر به داخل کشور برای واحدهای اقتصادی نیز وجود داشته و این نوسانات بزرگ ذهن تولیدکنندگان را از موضوع تحقیق و توسعه جدا کرده و به سمت مباحث کوتاه‌مدت برده است.
