اخبار صنعت و معدن

برای رکود بخش تولید شاهد جدیدی پیدا شده است. گزارش آذرماه پژوهشکده پولی بانک مرکزی نشان می‌دهد، تولید صنعتی کشور در دو فصل پیاپی با افت مواجه بوده است. رشد شاخص تولیدات صنعتی شرکت‌های بورسی در آذر۱۴۰۳ درحالی منفی ۴.۶درصد بوده که در دو فصل تابستان و پاییز این رقم منفی ۲درصد گزارش شده است. این روند کاهشی که از اواسط سال۱۴۰۲ شروع شده تا انتهای آذر۱۴۰۳ تداوم یافته است. مقصر اصلی وضعیت فعلی را می‌توان کمبود گاز و برق دانست که ابعاد آن پیوسته رو به فزونی است. در عین حال در ردیف‌های بعدی نیز متهمانی همچون تنش‌های منطقه‌ای، چالش‌های ارزی، کاهش تقاضای مصرفی و مشکلات در صادرات در زمره عوامل اثرگذار بر کاهش سطح تولید صنایع داخلی به شمار می‌روند. لازم به یادآوری است افزایش بیش از ۹۰درصدی تعداد شرکت‌های زیان‌ده در آذرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل از کاهش انگیزه تولید در سطح وسیعی از صنایع خبر می‌دهد.

رئیس‌‌‌جمهور آمریکا در نخستین روز کاری خود دستورهایی در حوزه انرژی صادر کرد که بر افزایش تولید سوخت‌‌‌های فسیلی و تبدیل آمریکا به یک صادرکننده تمرکز دارد. به گزارش «ایرنا» از رویترز، دونالد ترامپ چند ساعت پس از مراسم تحلیف خود دستورهای زیادی را با هدف افزایش تولید بی‌‌‌سابقه نفت و گاز این کشور و فاصله گرفتن از تعهدهای مربوط به تغییرات اقلیمی در دولت جو بایدن، رئیس‌‌‌جمهور پیشین ایالات‌متحده صادر کرد. بعضی از اقدام‌‌‌های روز نخست کاری چهل‌‌‌وهفتمین رئیس‌‌‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا در حوزه انرژی به شرح زیر است:

دنیای‌اقتصاد: بانک مرکزی با همکاری وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی به‌منظور تسهیل و رفع موانع طرح احداث ظرفیت ۳۰‌هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، بسته تامین مالی ارزی و ریالی، ‏‏‌ تسهیل در توثیق وثایق و نحوه تامین ارز برای بازپرداخت بدهی واردکنندگان تجهیزات نیروگاهی تجدیدپذیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، با بیان اینکه به دلیل سیاست‌‌‌های غلط ۶۵‌درصد معادن تعطیل شده‌‌‌اند، گفت: مبنای دریافت حقوق دولتی باید استخراج واقعی معادن باشد. به گزارش اتاق ایران، در نشست ماهانه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، تاکید شد: اگر سیاستگذار و قانون‌گذار اعداد و ارقام را درست ندانند، در سیاستگذاری و قانون‌گذاری دچار مشکل می‌شوند. در حال حاضر بیش از ۶۵‌درصد معادن تعطیل هستند. اگر بیش از ۶۵‌درصد معادن به‌واسطه سیاستگذاری‌‌‌های موجود تعطیل شده‌‌‌اند، باید این سیاستگذاری تغییر کند. فعالان معدنی تاکید دارند که اگر موضوع استمهال معادن حل نشود، آسیب جدی به بخش معدن وارد می‌شود. آنها معتقدند در مورد اینکه آیا اعداد مربوط به حقوق معدنی منطقی هستند یا مازاد بر اقتصاد معدن، نیاز به اجماعی در بدنه حاکمیت و فعالان بخش معدن داریم. به نظر می‌رسد ارقامی که از مجلس آمده قابل وصول نیست و اگر قائل به این هستیم باید درباره آن تصمیم‌گیری شود. مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهره‌‌‌برداری از معادن وزارت صمت نیز با بیان اینکه کمیسیون معدن می‌‌‌تواند متولی پیشنهاد درباره استخراج واقعی یا اسمی معادن درباره مبنای حقوق دولتی باشد، گفت: این پیشنهاد را در شورای عالی معادن مطرح خواهیم کرد تا قانون به نحوی اصلاح شود که بر استخراج واقعی تمرکز شود. به‌‌‌هرحال وزارت صمت دنبال تولید بیشتر است و می‌‌‌خواهد استخراج واقعی و اسمی تطبیق داشته باشد.