چهار رکن امنیت غذا در قرن ۲۱
در این شرایط جدید، روند تولید، توزیع و مصرف غذا تغییر چشمگیری پیدا کرد و به دنبال آن، مفهوم امنیت غذایی به عنوان یک «همبست» (Nexus) در پیوند با محیط‌‌‌زیست، سلامت و اقتصاد تعریف شده و تولید کشاورزی فقط بخشی از این مفهوم را در‌بر می‌گیرد. بر اساس تعریف سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) امنیت غذایی زمانی محقق خواهد شد که تمامی مردم، همواره برای تامین نیازهای تغذیه‌‌‌ای خود به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند و ترجیحات غذایی آنها برای داشتن یک زندگی سالم و پر‌تحرک برآورده شود.
نخستین بُعد امنیت غذایی که برگرفته از تعریف دهه ۱۹۷۰ آن است، بر فراهم‌‌‌آوری غذا تاکید دارد. این بُعد به اطمینان از دسترسی فیزیکی به مواد غذایی اشاره می‌کند، بدون در نظر گرفتن اینکه این غذا از طریق تولید داخلی، تجارت، ذخیره‌‌‌سازی و سایر مسیرهای نوین مانند تولید در آزمایشگاه و ... تامین شده باشد. اگرچه امروزه این مشکل به وسعت گذشته متصور نیست اما همچنان در شرایط بحرانی مانند جنگ و زلزله یا سایر بلایای طبیعی، دسترسی به غذا ممکن است مختل شود. با این حال برخی از مناطق کشور ما، مانند مرزنشینان دور از مرکز، در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، ایلام و... پدیده «بیابان‌های غذایی» (Food Deserts) شکل گرفته است، جایی که مردم حتی در شرایط عادی نیز دسترسی کافی به غذا ندارند.
رکن دوم امنیت غذایی، که در سال‌های اخیر برای ایرانیان ملموس‌‌‌تر شده، دسترسی اقتصادی به غذاست. این مفهوم به شرایطی اشاره دارد که در آن، هزینه بالای مواد غذایی باعث می‌شود مردم توانایی خرید غذای کافی، سالم و مغذی را نداشته باشند. برای مثال، بدون توجه به آمار‌های رسمی، تجربه روزمره نشان می‌دهد که در تهران، قیمت یک پرس کباب کوبیده که به‌‌‌طور سنتی غذای متوسطی محسوب می‌شود، در مناطق جنوبی و مرکزی تهران، که عمدتا محل سکونت اقشار متوسط و کارگر است، بین ۱۲۰هزار تا ۲۰۰هزار تومان (حدود ۱ تا ۲ دلار با نرخ ارز ۹۰هزار تومان) برآورد شده است. طبق اعلام وزارت کار، حداقل دستمزد یک کارگر در سال ۱۴۰۴، با احتساب مزایا کمتر از ۱۳ میلیون تومان در ماه (معادل ۱۴۵ دلار) است، که به عبارتی ۴۳۰هزار تومان (۴ دلار) در روز می‌شود.
یک کارگر با درآمد اعلام‌‌‌شده روزانه و ماهانه حدود ۲۸ تا ۴۷درصد از درآمد خود را صرف غذا می‌کند. که تا حدی با داده‌‌‌های هزینه و درآمد خانوار مرکز ملی آمار مبنی بر آنکه به‌‌‌طور متوسط بین ۲۰ تا ۴۶درصد از هزینههای خانوارهای شهری صرف مواد غذایی می‌شود مطابقت دارد. در کشورهای پیشرفته، معمولا ۱۰ تا ۱۵درصد از درآمد افراد صرف تامین غذا می‌شود، اما در ایران سال ۱۴۰۳، حدود ۵۲درصد از حداقل دستمزد یک خانوار چهارنفره به خرید غذا اختصاص یافته است. این سهم در سال قبل ۵۸درصد بود. با توجه به افزایش ناچیز حداقل حقوق و رشد سریع تورم در حوزه مواد خوراکی، می‌توان پیش‌بینی کرد که هزینههای غذایی در سبد خانوارهای ایرانی به‌خصوص دهک‌های پایین و طبقه کارگر همچنان رو به افزایش خواهد بود. این ارقام ارتباط مستقیمی با قانون انگل دارند، نظریه‌‌‌ای که بیان می‌کند هرچه درآمد خانوار کاهش یابد، سهم بیشتری از آن صرف تامین غذا خواهد شد. این الگو نشان می‌دهد که درآمد پایین معیشت خانوار را محدود می‌کند و آنها را مطابق «مقیاس تجربه ناامنی غذایی» (Food Insecurity Experience Scale) به سمت بخش قرمز طیف هل می‌دهد.
رکن سوم امنیت غذایی پیوند مستقیمی با سلامت غذا دارد و در این میان، عواملی مانند الگوی مصرف غذا، سواد تغذیه، شیوه‌‌‌های پخت‌‌‌وپز و شمول رژیم غذایی و خرده‌فرهنگ‌‌‌های محلی اهمیت ویژه‌‌‌ای پیدا می‌کند، موضوعی که جای آموزش آن در مدارس ما خالی است. در واقع، حتی اگر غذا فراهم باشد و توان مالی خرید آن را نیز داشته باشیم، آگاهی و سواد تغذیه‌‌‌ای، انتخاب غذای سالم و مغذی وجود نخواهد داشت.
رکن چهارم امنیت غذایی که با موضوع تغییرات اقلیمی و وقوع حوادث حدی در سال‌های اخیر اهمیت و برجستگی بیشتری پیدا کرده، پایداری در تامین غذاست که به بعد محیط‌زیستی تولید غذا گره خورده. در گزارش‌های اخیر فائو تلاش شده است این بعد تحت عنوان «هزینههای پنهان غذا» (Hidden Costs of Food) و «حسابداری سبز» (Green Accounting) به عدد و رقم در بیاید. این مفهوم به این معناست که برای تولید غذا، هزینههای زیست‌‌‌محیطی بسیاری از جیب طبیعت پرداخت می‌شود، اما این هزینه‌‌‌ها در قیمت نهایی مواد غذایی منعکس نمی‌‌‌شوند. در نتیجه، اگر این روند ناپایدار ادامه یابد، در آینده با کمبود منابع و بحران غذایی مواجه خواهیم شد. از این منظر، امنیت غذایی پایدار تنها زمانی محقق خواهد شد که تولید غذا همزمان با حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب محیط‌‌‌زیست انجام شود. در شرایطی که تغییرات اقلیمی چرخه‌های حیاتی طبیعت را مختل کرده، برداشت خارج از قاعده سفره‌های زیر‌زمینی ما و منطقه خشک و نیمه‌خشک منا را به ورشکستگی آب کشانده، دیر یا زود چرخه طبیعی تولید غذا نه‌تنها در ایران که در اکثر کشورهای منطقه مختل خواهد شد و در آینده نه‌‌‌‌چندان دور، بسیاری از کشورها را به واردکنندگان غذا تبدیل خواهد کرد.
درست در همین نقطه است که ابعاد کلان منطقهای و بین‌المللی امنیت غذایی و مفهوم اقتدار غذایی (Food Sovereignty) به بحث ما راه می‌یابد. اقتدار غذایی مفهومی گسترده‌‌‌تر از امنیت غذایی است که بر حق جوامع و کشورها در تصمیم‌گیری مستقل در سیاستگذاری غذایی تاکید دارد و واکنشی به جهانی‌‌‌سازی و وابستگی به بازارهای بین‌المللی مواد غذایی تعبیر می‌شود. برخلاف امنیت غذایی که بیشتر بر دسترسی به غذای کافی و مغذی متمرکز است، اقتدار غذایی به مساله مالکیت و کنترل در زنجیره تامین غذا می‌‌‌پردازد.
تردید بین همین دو مفهوم است که نوسان در جهت‌گیری حکمرانی و سیاستگذاری غذا و کشاورزی را در کشور ما رقم زده. به گونه‌ای که مدافعان سیاست‌های خودکفایی، الگوی کشت و کشت فراسرزمینی را می‌توان در زمره معتقدان به اقتدار غذایی تعبیر کرد و کسانی که بر تولید محصولات کشاورزی با مزیت نسبی صادراتی و تامین سایر محصولات از بازارهای جهانی تاکید دارند بر مفهوم امنیت غذایی به‌خصوص از جنبه پایداری آن تکیه کرده‌اند. این دو رویکرد، هرچند در برخی نقاط با یکدیگر همپوشانی دارند، اما در عمل مسیر سیاستگذاری‌‌‌های کشاورزی و غذایی را به دو جهت متفاوت هدایت می‌کنند.
اما نمی‌توان تنها به یکی از این دو مفهوم تکیه کرد. بحران منابع طبیعی در سراسر جهان، کاهش ظرفیت تولید در کشورهای تامین‌‌‌کننده و خطرات ژئوپلیتیک و تحریم‌ها، وابستگی بیش از حد به واردات را ناامن کرده است. از سوی دیگر، تجربه ۴۰ سال اخیر نشان داده که سیاست خودکفایی نیز با تخریب منابع حیاتی مانند آب و خاک، تداوم‌‌‌‌پذیر نیست. به نظر می‌رسد مطلوب، رویکردی میانه است تا بتواند با نگاه کل‌‌‌نگر سیستمی الف) تمام حلقه‌‌‌های زنجیره تامین غذا را در بر گیرد و صرفا بر کشاورزی تولید غذا متمرکز نباشد؛ ب) نوآوری‌‌‌های مقرون به صرفه را متناسب با ابعاد زمین، منطق کشاورزی و اقلیم‌‌‌های محلی کشور ترویج کند و نوآوری را صرفا به فناوری در ابزار و ماشین‌‌‌آلات تعبیر نکند؛ ج) تولید و اقتصاد غذا و کشاورزی را از دستوری بودن نجات دهد، که خود به معنای دعوت‌‌‌نامه‌‌‌ای برای ورود سرمایه مالی و انسانی بخش خصوصی و کاهش مداخله بخش‌‌‌های خصولتی است که اخیرا به بخش کشاورزی و‌‌‌ارد شده‌اند) از طریق حضور شرکت‌های خصوصی، همکاری‌‌‌های ملی و منطقهای و ترویج کشت فراسرزمینی، فضای مناسبی برای تامین غذایی پایدار ایجاد کند.
* پژوهشگر سیاستگذاری غذا
