بیش از ۶ هزار هکتار اراضی غیرملی در لرستان تثبیت شد

سید عماد شاهرخی در جلسه کمیسیون رفع تداخلات اراضی استان با محوریت بررسی و تعیین تکلیف ۱۵ پلاک به مساحت ۲۲ هزار و ۳۷۸ هکتار در کمیسیون رفع تداخلات استان گفت: لازمه صدور اسناد تک برگ اراضی کشاورزی اجرای رفع تداخلات پلاکهای مشمول مقررات موازی امور اراضی منابع ملی و تثبیت اراضی غیرملی است که تسریع در رفع تداخلات در جهت اتمام پلاکهای مشمول تا پایان سال در دستور کار است.
وی به اهمیت اجرای رفع تداخلات جهت رفع تداخل بین اراضی ملی و اشخاص اشاره کرد و افزود: یکی از مشکلات موجود، اسناد قدیمی یا فاقد سند بودن اراضی زراعی و باغی است که موجب تغییر کاربری های غیرمجاز در این اراضی می شود.
وی اظهار داشت: اما با صدور اسناد تک برگ آمار صحیحی از اراضی کشاورزی به دست می آید و می توان برنامه های مدیریتی اراضی جهت حفظ کاربری و استفاده از ظرفیت آنها در تولید محصولات با کیفیت کشاورزی اجرا کرد که باید پیش از این اقدام تداخل زمین های کشاورزی مردم(مستثنیات) با اراضی ملی برطرف شود.
رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: رفع تداخلات اراضی یکی از ارکان و پیش زمینه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی است که بحث مالکیت افراد و حقوق متقابل دولت و مردم در میان بوده و نیازمند تلاش گسترده و دقت بالاست.
شاهرخی یادآور شد: هدف از اجرای قانون ماده ۵۴ رفع موانع تولید و رقابتپذیر کشور، حل اختلاف بین اراضی ملی و غیرملی و در نتیجه اسناد تک برگ است که با اجرای رفع تداخلات این پلاکها کشاورزان میتوانند نسبت به تشکیل پرونده در اداره ثبت اسناد و املاک برای دریافت سند تک برگ اراضی خود اقدام کنند.
وی با بیان اینکه رفع تداخلات در واقع حذف اختلاف بین کشاورزان با دولت بر سر مالکیت زمین هاست، ادامه داد: حدود ۱۸۰ پلاک در حوزه رفع تداخلات اراضی لرستان تا سال ۱۴۰۱ بررسی شده بود، در حالیکه ظرف سه سال گذشته یک هزار و ۲۰۰ پلاک رفع تداخل شده است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه کمتر از ۳۰۰ پلاک باقیمانده تا پایان سال به اتمام میرسد، اضافه کرد: یک میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار از مساحت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتاری استان بررسی و تثبیت مالکیت شده که نتیجه این اقدام، صدور سند و کاهش پروندههای ورودی به محاکم قضایی در راستای اختلافات بین دولت و مردم است.