به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ ایران و ترکیه هر دو طی سال‌های اخیر «تورم بسیار بالا» را تجربه کردند، اما یک «تفاوت اقتصادی» کلیدی بین دو کشور باعث شده «تامین مسکن» در تهران «غیرممکن» شود در حالی‌ که در استانبول کاملا «ممکن» است.

«دنیای‌‌‌اقتصاد» با هدف معرفی «راه» مهار «بحران اجاره‌‌‌ مسکن» به سیاستگذار و هشدار درباره تداوم حرکت دولت در «بیراهه» تنظیم بازار مسکن، از خط‌‌‌کش تازه‌‌‌ای استفاده می‌کند تا بلکه «فاصله بازار اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها در تهران و دیگر شهرهای کشور تا شرایط نرمال و قابل بقا» کوتاه شود. طی سال‌های گذشته مجموعه‌‌‌ای از اتفاقات نامناسب در بیرون بازارهای خرید و اجاره مسکن سبب شد تورم مسکن و تورم اجاره هر دو «جهش‌‌‌های تاریخی» را تجربه کنند. نتیجه این رشد‌‌‌های شدید قیمت خرید و بهای اجاره خانه، امروز به «افزایش فقر مسکن» منجر شده است.

info-01-01

طبق آخرین آمار رسمی، حدود 1.5 میلیون خانوار مستاجر در شهرهای کشور دچار «فقر مطلق» هستند به این معنا که «تحت‌تاثیر هزینه سنگین اجاره‌‌‌بها» نمی‌توانند «حداقل هزینه‌‌‌های زندگی از جمله کالری» خود را تامین کنند. همچنین بالای نیمی از کل خانوارهای ایرانی در «فقر مسکن» قرار دارند به این معنا که هزینه‌‌‌ تامین مسکن آنها خیلی بیش‌‌‌از «30‌درصد کل مخارج ماهانه و سالانه» است. سیاستگذار بخش مسکن در کشورمان طی این سال‌ها در مواجهه با صورت مساله «فقر و بحران مسکن» و «سخت‌‌‌ و سخت‌‌‌تر شدن شرایط اقتصادی اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها»، به جای پرداختن به «ریشه»، هدف را اشتباهی تعریف کرد.

«ریشه» فقر مسکن و فقر اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها، «اوضاع اقتصادی» بیرون از بازار مسکن است که ترکیبی از «تورم عمومی بالا، رشد اقتصادی پایین و امکان‌‌‌پذیر نبودن تعدیل تورمی دستمزدها» را شامل می‌شود.

مشروح گزارش را از اینجا بخوانید.»