قانون گریزی و وظیفه حاکمیت
صرفِ بود و نبود شخص شهردار تهران در آن مقطع برای منتقدان اهمیتی نداشت بلکه تاکید بر اجرای قانون مهم‌تر بود. اما به هر روی، لابی بر تغییر محتوای قانون قوی‌تر از خودِ قانون بود. در آن مقطع قانون شکست خورد و در بسیاری از تجربه‌های دیگر هم قانون شکست خورده است. تجربه و تلاش اما برای تفوق قانونمندی بر تمایل‌ها و خواسته‌های فردی ادامه دارد.
همه آمال و آرزوی حقوقدانان این نیست که شهردارها هم مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان باشند بلکه امید دارند که نهادهای اجرایی و تصمیم‌گیر بدون ملاحظه قدرت‌ها به تفسیر قانون و اجرای آن بپردازند. اما چه می‌شود که گاه قانون به حاشیه می‌رود؟ مشکل کارمان چیست که اینگونه می‌شود؟
تصور کنید در جاده‌ای با محدودیت سرعت ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت در حال رانندگی هستید، در این جاده طولانی احتمال می‌دهید که یک یا دو پلیس به‌صورت اتفاقی در کمین باشند تا سرعت غیرمجاز را ثبت و راننده را با دوربین‌های سیار جریمه کنند، اتفاقا مجازات سرعت غیرمجاز در سرعت‌های بالاتر علاوه بر جریمه، توقیف خودرو است. از طرف دیگر همین تصور را در جاده‌ای داشته باشید که مجهز به دوربین‌های ثبت سرعت در فواصل منظم و همچنین دوربینی است که حتی سرعت متوسط را نیز ثبت می‌کند. راننده یقین دارد که اگر از سرعت مجاز تخطی کند، به‌طور قطع جریمه خواهد شد.
سوال این است که احتمال نقض قانون در کدام جاده بیشتر است؟ در اینجاست که همواره یک سوال اساسی درخصوص قانونمندی و قانون گریزی مطرح است.
آیا شدت مجازات مهم‌تر است یا قطعیت آن؟
یعنی برای قانونمندی و جلوگیری از نقض قانون چه باید کرد؟ آیا باید مدام شدت مجازات را افزایش داد یا باید ساز و کاری را پیش‌بینی کنیم که افراد بدانند در صورت قانون‌گریزی این اقدام از چشم تیزبین قانون و مجری قانون دور نخواهد ماند، به عبارتی امکان دور زدن قانون وجود ندارد. افراد باید یقین داشته باشند که حکومت از آنها زرنگ‌تر است. شاید تغییر محتوای واژه «زرنگی» در معنای کلاه گذاشتن بر منافع عمومی در اینجا باید تغییر کند و افراد بدانند که در مورد منافع عمومی و حفظ آن حکومت از همه زرنگ‌تر است. نمونه دیگر آنکه در برخی کشورها نتایج عملکرد و تخلفات ثبت شده افراد مثلا در حوزه رانندگی و به‌عبارتی کارنامه شخصیتی ایشان در تصدی مناصب عمومی مورد توجه قرار می‌گیرد. لازمه این کار داشتن سیستمی است که در آن از رصد دقیق تخلفات افراد اطمینان داشته باشیم. افراد اگر یقین داشته باشند که تخلفات آنها از قانون و قانون‌گریزی آنها در جایی ثبت و ضبط می‌شود و نهایتا در ارزیابی آنها موثر است، کمتر به سمت نقض قانون می‌روند.
قانون‌گریزی انواع و سطوحی هم دارد. گاهی یک دستفروش بساط خود را در خیابان پهن و سد معبر می‌کند، گاهی یک مغازه‌دار دکور و وسایل خود را در خیابان می‌چیند و سد معبر می‌کند، گاه راننده‌ای خودرو خود را در محل نامناسبی پارک می‌کند و گاه یک مدیر دولتی با زد و بند و البته بسیار شیک و تمیز میلیاردها تومان از منابع عمومی را به جیب می‌زند. در بسیاری از کشورهای دنیا به‌ویژه کشورهای پیشرفته علاوه بر انجام اقداماتی در زمینه پیشگیری از وقوع تخلف با جدیت حرمت قانون را حفظ کرده‌اند. نقض قانون در هر مرتبه‌ای هزینه دارد. همچنان‌که یک دستفروش که بساط خود را در خیابان پهن کرده، تاوان تخلف خود را می‌دهد سایر مقامات کشور هم در صورت عدم‌تمکین به قانون باید تاوان بیشتری بدهند. البته این کشورها برای جلوگیری از قانون‌گریزی راه‌های بهتری در پیش گرفته‌اند. تصویب قوانین همراه با ضمانت اجرای مناسب، قطعیت اجرای قانون و قطعیت مجازات متخلفان، ایجاد سیستم‌های پایش و رصد از جمله این راهکارهاست.
بحث بعدی مقاومت در برابر قانون است. ممکن است گاه قانونی با سلیقه فرد هماهنگ نباشد و به مذاقش خوش نیاید، در این‌طور مواقع واکنش طبیعی افراد سعی در خارج شدن از شمول قانون و مقاومت در برابر اجرای قانون است، به‌ویژه درخصوص کسانی که در مناصب مهم هستند امکان فرار از قانون بیشتر فراهم می‌شود. این قبیل مقامات به واسطه در اختیار داشتن ابزارهایی مانند موقعیت اقتصادی و سیاسی امکان هدایت جریان‌ها را نیز دارند.
یک نمونه که اخیرا در حال وقوع است قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان است که با وجودی که تمام قصد و اراده قانونگذار بر بازنشستگی همه مقامات اعم از انتصابی و انتخابی است، با آنکه نیت قانونگذار به صراحت شمول آن بر همه مقامات است و به صراحت در متن قانون هر نهادی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده می‌کند را شامل می‌شود و حتی استفساریه قانونی درخصوص شامل‌شدن مقامات انتخابی در سال ۹۶ به تصویب مجلس رسیده است، اما بازهم بساط تفسیرهای ناروا با استناد به برخی از کلیات و اصولی که قانون آن را صراحتا رد کرده است، توسط برخی پهن است. صرف‌نظر از حسن‌نیت برخی از حقوقدانان باید گفت که این همه هماهنگی در دور زدن قانون برای یک جامعه بسیار مضر است.
حکومت باید چارچوبی برای جلوگیری از همنوا شدن مقامات و افراد برای فرار از شمول قانون فراهم کند. مقامات عمومی باید از جسارت و شهامت در اجرای قانون برخوردار باشند و رویکرد قانونگذاری به سمتی باشد که بی‌تعلقی و پاکدستی در تصمیم‌گیری‌ها به ارزش تبدیل شود. قانونمندی و تقید به قانون حلقه گم شده این روزهای کشور است. نباید اجازه داد تمایل‌ها و روابط اجازه گریز از قانون را برای برخی فراهم کند. لازمه اجرای درست قوانین علاوه بر دقت در مرحله تدوین قانون و تصویب قانون جامع و مانع، سپردن آن به دست مجریانی است که همنوا با قانونگذار و محتوای قانون بدون تعلق به جریان‌های سیاسی و لحاظ منافع زودگذر به اجرای آن بپردازند و بدانند که قانون ممکن است برای عده‌ای تلخ و ناگوار باشد ولی منافع عمومی آن در کوتاه‌مدت و بلندمدت به مُلک و مملکت برخواهد گشت.
ارسال نظر