به گزارش «دنیای اقتصاد»، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در خبری که دیروز روی خروجی خبرگزاری فارس قرار گرفت اعلام کرد: برای ساماندهی بازار اجاره طرحی در دولت به تصویب رسیده است که براساس این طرح مشوق‌هایی برای مالکانی که اقدام به تنظیم قراردادهای اجاره برای مدت زمان بیشتر از یک سال خواهند کرد، در نظر گرفته‌ شده است. براساس تاکید وی، یکی از اهدافی که دولت با تصویب این طرح تعقیب می‌کند افزایش عرضه خانه‌های خالی از سکنه به بازار در نتیجه اعمال مشوق‌های تعیین شده در طرح مصوب است. هر چند وزیر راه و شهرسازی در خبری که در رابطه با تصویب طرح ساماندهی بازار اجاره اعلام کرده جزئیات مربوط به این طرح را اعلام نکرده است اما سابقه مربوط به این طرح که اواخر تیر امسال از سوی عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی وقت به معاون اول رئیس جمهوری ارائه شد نشان می‌دهد در صورت تصویب آنچه تابستان امسال به دولت ارائه شد، قرار است دست‌کم از چهار روش، بازار اجاره مسکن ساماندهی شود.

براساس این طرح، دو اهرم مالیاتی برای تشویق سازندگان ومالکان واحدهای مسکونی برای افزایش عرضه مسکن به بازار اجاره وافزایش طول دوره قراردادهای اجاره به حداقل دو سال در نظر گرفته شده است؛ در صورتی که طرح مزبور با همان محتوای ارائه شده از سوی آخوندی به جهانگیری برای ساماندهی بازار اجاره به تصویب رسیده باشد، مالکانی که اقدام به عرضه واحدهای مسکونی خود به بازار اجاره در قالب قرارداد حداقل دو ساله کنند از پرداخت مالیات بر اجاره مسکن معافند؛ تاکنون معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی اجاره‌ای بر حسب متراژ واحدها تعیین می‌شد؛ به این معنا که واحدهای مسکونی با متراژ کمتر از ۱۵۰ مترمربع در شهر تهران و واحدهای اجاره‌ای با مساحت کمتر از ۲۰۰ مترمربع در شهرستان‌ها، از پرداخت مالیات بر اجاره معاف بودند؛ با تصویب این طرح، معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی اجاره‌ای که پیش از این برحسب مساحت تعیین شده بود بر مبنای طول دوره قراردادهای اجاره (حداقل دو سال) اعمال می‌شود. هدف طراحان این طرح از تعیین معافیت مالیاتی برای واحدهای اجاره‌ای که با قراردادهای حداقل دو ساله به بازار اجاره عرضه می‌شوند کاهش نقل و انتقال در بازار اجاره از طریق تنظیم قراردادهای بلندمدت در بازار اجاره و کاهش نوسانات اجاره‌بها به نفع مستاجران است؛ تنظیم قراردادهای بلندمدت در بازار اجاره با افزایش مدت ماندگاری مستاجران در آپارتمان‌ها به نوعی بازار اجاره را از افزایش محسوس نرخ اجاره‌بها در کوتاه‌مدت ایمن می‌کند؛ این در حالی است که از سال‌های گذشته تاکنون طول دوره اجاره واحدهای مسکونی در عمده قراردادهای اجاره مسکن یکساله است. همچنین بر اساس دومین اهرم مالیاتی در نظر گرفته شده در این طرح برای ترغیب سازندگان به عرضه واحدهای نوساز به بازار اجاره، در صورتی که سازندگان تمام یا بخشی از واحدهای ساخته شده خود را به بازار اجاره عرضه کنند از پرداخت مالیات اولین نقل و انتقال واحدهای نوساز معاف خواهند شد؛ براساس ماده ۷۷ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم اولین نقل و انتقال واحدهای نوساز مشمول پرداخت مالیات خواهد شد که به این مالیات، مالیات بر ساخت و فروش مسکن گفته می‌شود؛ در صورت تصویب این موضوع، سازندگان برای عرضه دست‌کم بخشی از واحدهای نوساز خود به بازار اجاره ترغیب خواهند شد و از این طریق آن دسته از واحدهای مسکونی که به دلیل نبود خریدار به فهرست واحدهای مسکونی خالی اضافه می‌شود، به نفع تنظیم سطح اجاره‌بها و ساماندهی بازار اجاره، به بازار اجاره عرضه می‌شود؛ عرضه بیشتر به بازار اجاره از عوامل تعدیل سطح اجاره‌بها در بازار مسکن به واسطه ایجاد تعادل نسبی بین حجم عرضه و تقاضای واحدهای اجاره‌ای است.

در طرحی که تیر امسال به دولت ارائه شد همچنین الزام مالکان واحدهای اجاره‌ای به تمدید قراردادهای سررسید شده برای دست‌کم یکسال دیگر مورد تاکید قرار گرفته بود؛ بر این اساس تعیین شده بود آن دسته از مستاجرانی که قرارداد اجاره آنها به اتمام رسیده است می‌توانند دست‌کم برای یکسال دیگر اقدام به تمدید قرارداد خود با موجر کنند و موجران نیز مطابق با قانون مکلف به تمدید قراردادها حداقل برای مدت زمان یکسال دیگر هستند. از سوی دیگر موجران در قراردادهای تمدیدی تنها مجاز به افزایش ۱۰ درصدی اجاره‌بهای سال قبل هستند؛ این در حالی است که کارشناسان در همان زمان نسبت به پیامدهای انجام اقدامات دستوری در بازار اجاره از جمله خطر افزایش معاملات غیرشفاف و کاهش عرضه به این بازار هشدار دادند.

اخبار مرتبط