براساس این گزارش، از سال گذشته جلساتی با انبوه‌سازان، تامین‌کنندگان مالی، کانون‌ها و انجمن‌های صنفی و حرفه‌ای فعال در صنعت مسکن و ساختمان برگزار و در نهایت تصمیم بر این شد که مبنای قرارداد، مشارکت باشد و دولت زمین را در اختیار سرمایه‌گذار یا شریک قرار داده و شریک هم براساس تعهداتی که قبول می‌کند کار توسعه را آغاز ‌کند. این در حالی است که مقرر شده است برای اجرای این برنامه، از جامعه حرفه‌ای نیز مجددا نظرخواهی به عمل‌ آید.

در نشست اخیر، محور نظرات شرکت‌کنندگان این بود که قرارداد مشارکت سختگیرانه تنظیم شده است؛ برای نمونه در این جلسات سازندگان بخش خصوصی اذعان کردند که تضامین در نظر گرفته شده از سوی دولت برای فعالان بخش خصوصی تضامینی سختگیرانه است و باید ساده‌تر شود. در بخش تعهدات شریک هم، چنین نظری وجود داشت که تعهدات سنگینی تعیین شده است. در مورد میزان حمایت دولت هم مواردی مطرح شد که در آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار مطرح شده و به همین دلیل در قرارداد مشارکت به آن اشاره نشده است.  در این جلسه مقرر شدکه اگر انبوه‌سازان و فعالان صنعت مسکن و ساختمان به سختگیرانه بودن قرارداد اشاره دارند، دولت آن را به سمت ساده‌سازی پیش ببرد. ساده‌سازی قرارداد هم به این شکل باشد که چه مبانی، اصول، راهبردها و ارکانی باید در قرارداد گنجانده و براساس این مبانی چه ارکانی برای قرارداد پیش‌بینی شود. در واقع پیشنهاد این بود که انبوه‌سازان، جامعه و کانون فعالان صنعت ساختمان بنشینند و با هم به این توافق برسند که چه مواردی در این قرارداد به‌صورت الزامی وجود داشته باشد. هر چند با توجه به اینکه یک طرف قرارداد دولت است؛ به دلیل وجود قوانین و مقررات ناظر، سخت‌گیری‌هایی باید وجود داشته باشد. اما فعالان صنعت ساختمان می‌توانند پیشنهادات خود را ارائه کنند که قرارداد به چه شکل و به چه صورت ساده‌تر شود.

بر اساس این پیشنهاد قرار بر این شد دو گونه قرارداد تهیه و تدوین شود. یکی قرارداد مشارکت که در حال نهایی شدن است. دیگری قراردادی که توسعه‌گر در محله نیاز دارد. به این مفهوم که توسعه‌گر وارد محله می‌شود و خودش اقدامات توسعه‌ای در محله را با روش‌های رایج مانند مذاکره با ساکنان، خریداری زمین، تجمیع و ساخت و... انجام می‌دهد. دولت هم زمین‌های خود را در اختیار توسعه‌گر قرار می‌دهد تا توسعه در قالب این قرارداد اتفاق بیفتد.

اخبار مرتبط