راهکارهای برون‌‌‌رفت صنایع از بحران انرژی
تامین نشدن انرژی موردنیاز صنایع به افت تولید، تحمیل هزینه به صنعتگران، کاهش اشتغال‌زایی، از دست رفتن بازارهای فروش داخلی و خارجی و... منجر خواهد شد. برهمین‌‌‌اساس نیز از صنایع درخواست می‌شود بخشی از توان خود را به تولید برق اختصاص دهند. در این راستا عزم دولت برای حمایت از بخش خصوصی درجهت ایجاد و توسعه نیروگاه‌‌‌های برق، جدی شده است. بر اساس اسناد بالادستی، نقش بخش خصوصی در توسعه انرژی برق مورد توجه قرار گرفته است.
میزان ظرفیت نیروگاهی منصوبه کشور در حال حاضر برابر ۹۳ هزارمگاوات برآورد شده است. بخشی از این ظرفیت در قالب اجرای طرح‌‌‌های خصوصی‌‌‌سازی به بخش خصوصی واگذار شده است. درهمین‌‌‌حال دولت به دنبال ایجاد جاذبه در صنعت نیروگاهی کشور با هدف تشویق بخش خصوصی برای حضور و سرمایه‌گذاری در این صنعت است. سیاستگذار نیز به‌‌‌عنوان حامی بخش خصوصی عمل خواهد کرد. توجه به این نکته ضروری به‌‌‌نظر می‌رسد که در بسیاری از کشورها، بخش خصوصی عهده‌‌‌دار توسعه ظرفیت‌‌‌های نیروگاهی است. همواره حضور بخش خصوصی در یک صنعت به‌‌‌منزله ایجاد فرصتی برای ارتقای راندمان و بهبود بهره‌‌‌وری بوده است. برهمین‌‌‌اساس نیز انتظار می‌رود با حضور صنایع و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در صنعت برق، عملکرد این صنعت بهبود یابد.
برای ارتقای سهم بخش خصوصی در صنعت برق دو سناریو مطرح است. در درجه نخست آنکه از توان بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این بخش استفاده می‌شود. اما همزمان از صنایع نیز خواسته شده تا بخشی از برق موردنیاز خودشان را تامین کنند. همین موضوع نیز با انتقادات برخی فعالان صنعتی مواجه شده است. درواقع فعالان صنعتی معتقد هستند که صنایع باید به کار خودشان بپردازند، اجبار صنایع به نیروگاه‌‌‌داری به‌‌‌منزله تحمیل فشار مضاعف به این تولیدکنندگان است، به‌‌‌ویژه که هیچ تخصصی در این کار ندارند؛ بنابراین از دولت انتظار می‌رود با روش‌های دیگر، برق صنایع را تامین کند.
با وجود این در تشریح دلایل اتخاذ این سیاست از سوی دولت، می‌توان نکاتی را مطرح کرد. در حال حاضر کمتر از ۲درصد برق کشور با اتکا به منبع تجدیدپذیر تولید و تامین می‌شود. دولت نیز هزینه تولید برق تجدیدپذیر را در قالب قراردادهای خرید تضمینی به بخش خصوصی پرداخت می‌کند. هزینه خرید برق تجدیدپذیر از بخش خصوصی به‌‌‌مراتب گران‌‌‌تر از برق تولیدشده در نیروگاه‌‌‌های حرارتی و... است. اما همین برق گران نیز با تعرفه ارزان به صنایع فروخته می‌شود.
بنابراین پیام دولت به صنایع این است: دولت ۲درصد برق مصرفی صنایع را گران خریداری می‌کند، حال صنایع نیز موظف هستند یا هزینه این انرژی را واقعی بپردازند، یا به سمت احداث نیروگاه تجدیدپذیر پیش بروند.
با وجود این با توجه به شرایط تامین انرژی در کشور، حرکت صنایع به سمت تولید انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر می‌تواند مزیت‌‌‌هایی را برای آنها در بلندمدت به دنبال داشته باشد.
در ادامه باید خاطرنشان کرد که بروز تغییرات اقلیمی در کشور، تغییر الگوی مصرف برق میان مردم به‌‌‌خصوص تغییر سیستم‌های سرمایشی از کولر آبی به کولر گازی و... موجب شده میزان تولید و مصرف برق در کشور ما همخوانی نداشته باشد.
در چنین شرایطی، دولت به ناچار از صنایع خواسته تا در مسیر خودتامینی مصرف برق، پیش بروند. این خودتامینی می‌تواند با اتکا به تولید برق با اتکا به نیروگاه حرارتی، تجدیدپذیر و... باشد. اما با توجه به محدودیت کشور در تامین گاز، توسعه ظرفیت انرژی تجدیدپذیر بیش از پیش در دستور کار است.
توجه به این نکته ضروری به‌‌‌نظر می‌رسد که میزان برق حاصل از نیروگاه تجدیدپذیر به‌‌‌مراتب کمتر از برق تولیدی در نیروگاه حرارتی با ظرفیت مشابه است. به این معنی که اگر صنعتی موظف شده ۵۰درصد دیماند مصرفی خود را نیروگاه تجدیدپذیر احداث کند، باز هم به لحاظ انرژی، ۸۵درصد برق موردنیاز خود را از دولت دریافت می‌کند. چراکه قدرت واقعی انرژی خورشیدی با سایر نیروگاه‌‌‌ها تفاوت دارد. بدون تردید در شرایط مورد بحث، صنایع نیز آسیب‌‌‌های جدی را متحمل شده‌‌‌اند، اما مشارکت بخش خصوصی و صنایع می‌تواند به برون‌‌‌رفت از بحران کمک کند.
در ادامه باید تاکید کرد که دولت نیز به دنبال جذب سرمایه و توسعه صنعت برق است. در همین‌‌‌حال طرحی مورد توجه قرار گرفته که با اتکا به آن، با همکاری شرکت‌های توزیع در ۵۰۰ ساختگاه، نیروگاه تجدیدپذیر دولتی احداث شود. این نیروگاه به شبکه سراسری وصل خواهد شد و به عبور کشور از پیک مصرف برق در تابستان کمک خواهد کرد.
در پایان باید تاکید کرد که بروز ناترازی در مصرف و تولید برق به‌‌‌شدت به سیستم سرمایشی، دمای محیط و رطوبت بستگی دارد. در همین‌‌‌حال میزان بارش برف و باران در فصول سرد سال نیز بر میزان تولید برق از نیروگاه برق‌‌‌آبی اثرگذار خواهد بود. بنابراین بسته به شرایط آب‌‌‌وهوایی در فصول سرد و گرم سال، میزان و شدت ناترازی انرژی در کشور تفاوت خواهد کرد.
البته سیاستگذار نیز به دنبال ایجاد ۴۵۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی تجدیدپذیر است. چنانچه این اقدام اجرایی شود، امکانی برای معافیت صنایع کوچک از نصب نیروگاه تجدیدپذیر مهیا خواهد شد. به‌‌‌علاوه آنکه با مدیریت بهتر تولید و مصرف برق در سال آتی، انتظار می‌رود محدودیت‌ها از امسال کمتر باشد.
* صاحب‌نظر حوزه انرژی
