مسیر دشوار ایران در سهمسازی از بازار انرژیهای تجدیدپذیر
از این حیث، دسترسی به منابع پایدار انرژی پس از نیروی انسانی مهم‌ترین مولفه توسعه پایدار جوامع است و استمرار توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی و بهبود کیفیت و امنیت جامعه را تضمین میکند. به همین دلیل رقابت شدیدی بین کشورهای جهان خصوصا کشورهای توسعه‌‌‌‌یافته در سهمسازی انرژی قابل دسترس وجود دارد. داده‌‌‌‌های آماری نشان می‌‌‌‌دهد که میزان تقاضای انرژی در طول سال ۲۰۲۳ در جهان حدود ۳۰هزار تراوات ساعت بوده که نسبت به سال گذشته ۲.۲درصد افزایش یافته است.
در این میان، چین با تقاضای ۹۴۴۵ تراوات ساعت (۳۱.۵ درصد مصرف کل جهان) پرتقاضاترین کشور جهان بوده و این تقاضا به میزان ۶.۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این در حالی است که مصرف انرژی در ایالات متحده آمریکا حدود ۴۲۶۸ تراوات ساعت (۱۴.۲درصد تقاضای جهانی) و در ایران ۳۸۰ تراوات ساعت (۱.۲درصد تقاضای جهانی) است.
محدود بودن منابع انرژیهای فسیلی به عنوان مهم‌ترین منبع تولید انرژی، اثرات زیست‌‌‌‌محیطی ناشی از استفاده این منابع همچون بحران گرمایش جهانی، اثرگذاری مناقشه‌‌‌‌های جهانی بر قیمت حامل‌‌‌‌های انرژی، امنیت انرژی و بسیاری موارد دیگر، دستیابی به منابع انرژی پایدار را به عنوان پیش‌‌‌‌فرض توسعه پایدار به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌‌‌‌های جوامع جهانی تبدیل کرده است. در یک نهضت جهانی، حرکت به سمت جایگزینی منابع تجدیدپذیر به جای منابع فسیلی به عنوان راهکاری بدیع برای دستیابی به مبانی توسعه پایدار مطرح شده است.
براساس گزارش آژانس بین‌‌‌‌المللی انرژی، در حال حاضر ۳۰درصد از تقاضای انرژی در جهان از طریق منابع تجدیدپذیر تامین میشود که بر اساس برآوردها این نسبت در ۲۰۴۰ به ۵۰درصد خواهد رسید. این در حالی است که این نسبت در حال حاضر در ۴۷ کشور جهان محقق شده است. از طرف دیگر میزان ظرفیت منصوبه نیروگاههای تجدیدپذیر در ایران با احتساب نیروگاههای برق آبی کوچک ۱.۲گیگاوات است که با توجه به ظرفیت ۹۵ گیگاواتی نیروگاههای کل کشور، سهم منابع تجدیدپذیر از ظرفیت تامین برق ایران در حدود ۰.۶درصد است.
برای درک بهتر راه باقی مانده در جایگزینی منابع تجدیدپذیر، مقایسه کشور با چین به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌‌‌‌کننده انرژی راهگشاست. ظرفیت نیروگاهی در چین ۲۹۲۰ گیگاوات است که از این ظرفیت، ۱۴۵۳ گیگاوات را انرژیهای تجدیدپذیر به خود اختصاص داده است چیزی حدود ۵۰درصد ظرفیت نیروگاهی خود، که با احتساب ظرفیت کل نصب شده انرژیهای تجدیدپذیر در جهان به میزان ۳۲۰۰ گیگاوات، سهم چین از ظرفیت کلی ۴۵درصد است. در مقام مقایسه با وجود سهم ۱.۲درصدی ایران از بازار انرژی دنیا تنها تا کنون توانسته سهم ۰.۰۳درصدی از انرژیهای تجدیدپذیر داشته باشد.
سهم اندک ایران از دستیابی به بازار انرژیهای تجدیذیر نشان از این واقعیت دارد که تاکید بر تامین انرژی از طریق سوختهای فسیلی در کشور در چنددهه گذشته، سبب کندی در مسیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر شده است. کم بودن سهم ایران در توسعه ظرفیتهای تجدیدپذیر را اگر در کنار عدم توسعه زنجیره‌های مرتبط با صنایع تجدیدپذیرو پایین بودن ظرفیت تولید و ابزارهای جامع ارزیابی کیفی و استانداردهای یکپارچه برای واردات بگذاریم مسیر دشواری ترسیم میشود، که جز با دستور کارقرار گرفتن برنامه‌‌‌‌های ویژه‌‌‌‌ای توسط سیاستگذاران بخش انرژی کشور و سیاستگذاری شفاف با در نظر گرفتن مولفههای تضمین کیفیت واردات، ایجاد زیرساخت افزایش سهم تولید تجهیزات، قانون‌گذاری برای شکل‌گیری زنجیره تولید تجهیزات، سهم سازی در این بازار حیاتی قابل تصور نخواهد بود.
در انتها شایان توجه است که مزایای عمده منابع تجدیدپذیر نسبت به سوختهای فسیلی که سال‌‌‌‌ها پیش در قالب تئوری «محدودیت رشد» مطرح می‌‌‌‌شد و گذار جوامع به سمت انرژیهای تجدیدپذیر را اجتناب‌‌‌‌ناپذیر قلمداد می‌کرد، امروز به عینیت رسیده است.
ارائه تکنولوژی‌‌‌‌های تقریبا به بلوغ رسیده در حوزه منابع بادی و خورشیدی که به تنهایی بیش از ۹۰ درصد تولید انرژی های تجدیدپذیر در جهان در سال ۲۰۲۳ را موجب شده است، نوید این مهم را می‌‌‌‌دهد که تکنولوژی‌‌‌‌های به بلوغ رسیده، در کنار مزایای عمده انرژیهای تجدیدپذیر از جمله در دسترس بودن، عرضه پایدار و پاک، تامین غیرمتمرکز و امنیت انرژی، می‌‌‌‌تواند مزایای اقتصادی و کاهش هزینه تولید انرژی را نیز به ارمغان آورد.
امروز سهم کشورها در میزان تامین انرژی تجدیدپذیر تنها یک انتخاب برای حضور در برنامه تامین پایدار و پاک انرژی نیست، بلکه به عنوان یک پیش‌‌‌‌فرض برای توسعه مطرح است. از این رو، تجهیز کشور به دانش و ظرفیت تامین انرژی تجدیدپذیر و سهمسازی در این عرصه باید به عنوان پیش‌‌‌‌فرض حاکمیت در پیشبرد توسعه ایران قرار گیرد. عدم اجرای برنامه‌‌‌‌های منسجم و پیوسته در این حوزه می‌‌‌‌تواند به شدت شاخص‌‌‌‌های اقتصادی کشور را در آینده تحت‌‌‌‌الشعاع قرار داده و روند توسعه را کند و حتی متوقف کند.
ناترازی‌‌‌‌های عمده در حوزه تامین انرژی در سال جاری، زنگ خطری است که باید توسط سیاستگذاران کشور جدی گرفته شود و تنها به افزایش موردی ظرفیتهای تجدیدپذیر آن هم با تکیه بر واردات بسنده نشود بلکه استفاده از مدلهای پیشران با کمک ظرفیت داخلی، استقرار سامانه‌های تضمین کیفیت و همچنین نگاه ویژه به شکل‌گیری چرخه باید به قید فوریت احصا و در راستای اهداف برنامه هفتم توسعه به کار بسته شود.
به نظر با وجود اینکه این امر از لحاظ تکنیکی قابل دستیابی است، عزم و اراده در راستای پیاده‌‌‌‌سازی سیاستگذاری‌‌‌‌های صحیح در حوزه توسعه منابع تجدیدپذیر، استفاده متناسب و همگون از ظرفیتهای داخلی، ترغیب سرمایهگذاران بخش خصوصی و مدیریت صحیح ریسک‌‌‌‌های این بخش و زنجیره‌سازی از مولفههای کلیدی است که دستیابی به این هدف مهم را محقق خواهد کرد.
به نظر می‌‌‌‌رسد چالش‌‌‌‌های عمده‌‌‌‌ای که سیاستگذار در مسیر طراحی و استقرار مدلهای پیشران خود خواهد داشت شامل توجه به مولفههای حیاتی زیر خواهد بود : توسعه ظرفیتهای نیروگاههای تجدیدپذیر و ترغیب و مدیریت ریسک سرمایهگذاران این بخش با سیاستگذاری هوشمندانه، تجهیز کشور به سامانه‌های تضمین کیفیت، ارتقای ظرفیت داخلی و تجهیز کشور به دانش تکنولوژیکی زنجیره تامین تجهیزات است . توجه درست به هر کدام از این چالش‌‌‌‌ها می‌‌‌‌تواند به رشد متوازن مدل توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور کمک کند.
* پژوهشگر حوزه انرژی
