وزیر نفت برای رفع اختلاف به بهارستان رفت
گام اول برای تفاهم نفتی دولت و مجلس
فروش قطعی نفت ضامن طرح «گشایش اقتصادی» بود که رئیس‌جمهوری اخیرا وعده آن را به مردم داده بود. در این طرح پیش‌فروش بیش از ۲۰۰ میلیون بشکه نفت خام با سررسید دو ساله مطرح شد. اجرای این طرح هنوز قطعی نیست و بحث بر سر آن ادامه دارد اما در این میان عرضه اوراق سلف استاندارد موازی در بورس انرژی برای تامین‌مالی پروژه‌های نفتی که طبق روال سال‌های قبل انجام شده بود، به علت وجود برخی ابهامات از سوی بورس انرژی لغو شد.
یکی از ابهاماتی که باعث ورود نمایندگان مجلس به عرضه اوراق سلف نفتی شد، به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این بوده است که «برخی نمایندگان در رابطه با اوراق سلف نفتی اشتباه کردند زیرا آنچه در بورس انرژی انجام می‌شود با طرح دولت (که آن هم در صورت اجرایی شدن در بستر عرضه اوراق سلف خواهد بود) متفاوت است.»
در واقع در حالی که هنوز طرح فروش قطعی نفت به مردم به وسیله اوراق سلف نفتی نهایی نشده است، انتشار اوراق سلف موازی از سوی شرکت ملی نفت ایران که طبق روال سال‌های گذشته انجام شده بود، باعث بروز این سوءتفاهم شد که اوراق تامین مالی پروژه‌های نفتی ایران همان اوراق فروش قطعی نفت است. اما گذشته از این سوءتفاهم، مشکل نمایندگان مجلس با عرضه اوراق سلف موازی که به تازگی در بورس انرژی انجام شد چه بود؟ مشکلی که باعث شد وزیر نفت ایران روز گذشته در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی حاضر شود تا با بهارستان نشین‌ها در رابطه با این اوراق بحث و گفت‌وگو کند.
بر اساس گزارش‌های موجود، عرضه اوراق سلف موازی در بورس از سال ۹۳ در بودجه مطرح و اجازه آن به وزارت نفت داده شد تا از این طریق شرکت ملی نفت ایران برای پروژه‌های خود تامین سرمایه کند. به گفته محمدرضا پورابراهیمی، طی این سال‌ها ۲۵۰۰ میلیارد تومان اوراق فروخته شده است که فقط سال گذشته میزان آن ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است. اما آنطور که اطلاعیه هفته گذشته بورس انرژی نشان می‌داد، برنامه دو عرضه اوراق سلف استاندارد موازی نفت خام جمعا به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان در دستور کار بود. به‌نظر می‌رسد بزرگ شدن بازار سرمایه نسبت به سال‌های قبل یکی از عواملی است که باعث شد ارزش ریالی این دو عرضه برابر با کل عرضه‌های شش سال گذشته باشد.
بر این اساس در گام نخست عرضه معادل ۵۰۰ میلیارد تومان این اوراق نهایی شد اما بعد از بالا گرفتن بحث‌ها ملغی اعلام شد. حالا آنطور که بیژن زنگنه روز گذشته و بعد از پایان نشست با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرده و برداشت شخصی‌اش را از این جلسه گفته «همه اعضای کمیسیون دنبال این بودند که به حوزه نفت کمک کنند که بدون ایجاد مشکلی این اوراق هرچه زودتر منتشر شود.»
دود سفید از مجلس؟
وزیر نفت روز گذشته در حاشیه حضور خود در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جمع خبرنگاران گفت: در این جلسه درباره اوراق مالی اسلامی که برای طرح‌های نفت براساس تبصره ۵ قانون بودجه قرار است منتشر شود، توضیحاتی ارائه شد و در این مورد دیوان محاسبات و سازمان بورس و انرژی توضیحاتی را ارائه کرده و نمایندگان مجلس هم سوالات خود را مطرح کردند.
وی افزود: یکی از موارد مورد بررسی توسط کمیته فقهی بورس و شورای‌عالی بورس بحث معاملات سلف موازی استاندارد بود که جزو اوراق مالی اسلامی تعریف می‌شود و البته انواع و اقسامی دارد. نکته‌ای که زنگنه به آن اشاره کرده، یعنی تعریف شدن معاملات سلف موازی استاندارد جزو اوراق مالی اسلامی در حالی است که اصولا هر اوراقی که در بورس عرضه می‌شود با تایید کمیته فقهی سازمان بورس است و قاعدتا باید در دسته اوراق مالی اسلامی باشد تا امکان انتشار داشته باشد.
زنگنه در پاسخ به سوالی مبنی بر زمان عرضه این اوراق ابراز امیدواری کرد که خیلی زود این موضوع تعیین تکلیف شود. این ابراز امیدواری از سوی زنگنه در شرایطی است که گام بزرگ‌تر دولت برای انتشار این اوراق به منظور پیش‌فروش قطعی بیش از ۲۰۰ میلیون بشکه نفت خام هنوز برداشته نشده و تا حد زیادی به نظر مثبت بهارستان‌نشین‌ها ارتباط دارد. به این ترتیب از چکیده بحث‌ها و لحن صحبت‌ها در روز گذشته می‌توان این طور برداشت کرد که به نظر می‌رسد دولت و مجلس فراتر از تفاهم بر سر انتشار اوراق سلف برای تامین مالی پروژه‌های نفتی، در حال رسیدن به نظری واحد در رابطه با اجرای طرح بزرگ‌تر باشند.
حساسیت بهارستان به نفت
به گزارش «ایسنا» نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز گذشته با اشاره به بررسی موضوع فروش اوراق سلف نفتی با حضور وزیر نفت در جلسه این کمیسیون گفت که مقرر شد دیوان محاسبات تمامی نظرها و موارد محل اختلاف را جمع‌آوری، بررسی و گزارشی را به کمیسیون ارائه کند. محمد خدابخشی همچنین در تشریح جلسه صبح دیروز کمیسیون برنامه و بودجه که با حضور زنگنه وزیر نفت، مسوولان سازمان بورس انرژی، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات برای بررسی موضوع فروش اوراق سلف نفتی توسط دولت برگزار شده بود، گفت: وزارت نفت به موجب بند الف تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۹ می‌خواهد، معادل ۱۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به‌صورت سلف، پیش فروش نفت انجام دهد که البته این موضوع از بحث گشایش اقتصادی مطروحه توسط رئیس‌جمهور در نشست سران قوا مجزا است.
او اختلاف‌نظر کمیسیون برنامه و بودجه با وزارت نفت نسبت در رابطه با این طرح را در این عنوان کرد که «اگرچه دولت مجوز انتشار اوراق اسلامی مالی را براساس قانون دارد اما برخی نمایندگان تاکید داشتند، در بند الف بودجه امسال به صراحت عنوان سلف اعلام نشده و وزارت نفت هم به دلیل وجود مشکلاتی در بحث تنظیم فروش اوراق، فروش به‌صورت سلف را ذکر کرده است.» به این ترتیب به‌نظر می‌رسد در شرایطی که شورای‌عالی بورس با عرضه اوراق سلف نفتی در هفته گذشته مشکلی نداشته و گام نخست آن را نیز اجرا کرد، اما نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع رضایت ندادند تا عرضه این اوراق ملغی و تامین بودجه برای پروژه‌های نفتی فعلا بی‌نتیجه بماند. هرچند آنطور که از جلسه روز گذشته کمیسیون برنامه و بودجه با بیژن زنگنه برمی‌آید، احتمالا این اختلاف به‌زودی حل خواهد شد. تامین مالی پروژه‌های نفتی از منابع داخلی در شرایطی که تحریم‌ها مانعی بزرگ بر سر جذب سرمایه خارجی ایجاد کرده‌اند، یکی از راهکارهای جایگزین برای پیشبرد پروژه‌های نفتی است. در این میان وجه دیگری از مشکل را می‌توان از توییت محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دریافت. این نماینده مجلس در توییت روز گذشته خود نوشت: امروز (سه‌شنبه) در کمیسیون بودجه و با حضور وزیر نفت گفتم مشکل اصلی فروش اوراق سلف نفتی در «هدف از عرضه» است. شرکت ملی نفت بر اساس تبصره یک و بندهای تبصره ۵ بودجه ۹۹، مجاز به جبران هزینه‌های جاری از این محل نیست. وزیر نفت پذیرفت و مقرر شد اطلاعیه بر اساس قانون اصلاح شود. به این ترتیب باید دید با اصلاح این بخش از «هدف عرضه»، اوراق سلف نفتی که هدف اصلی آن تامین مالی طرح‌های سرمایه‌ای شرکت ملی نفت است چه زمانی اجرایی خواهد شد.
