فلسفه شکل‌گیری نهاد تنظیم مقررات
نهادهای تنظیم مقررات کشور هنگامی توسعه می‌یابند که از نظر مالی و تصمیم‌سازی مستقل و از نظر مدیریتی، شایسته‌سالار باشند. حاکمیت‌ها تا می‌توانند تصدی‌گری را به نهادهای تنظیم مقررات مورد تایید خود واگذار می‌کنند و از این راه از بزرگ‌تر شدن خود جلوگیری می‌کنند. زیرا امروزه دولت‌ها به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند و شایسته است به‌صورت واحدهای کسبوکار عمل کنند و حاکمیت‌ها مانند هیات‌مدیره این بنگاه‌ها هستند که می‌توانند فعالیت‌ها را برون‌سپاری کنند تا واحد کسبوکار (یعنی دولت) را کوچک و پرتحرک نگه دارند. در بیشتر کشورها، تنظیم‌کنندگان مقررات توسط دولت انتخاب و بودجه آن توسط دولت تعیین و کنترل می‌شود. هر قدر میزان استقلال نهاد تنظیم مقررات از دولت بیشتر باشد، میزان بی‌طرفی بیشتر و فشارهای مداخله‌جویانه از ناحیه امور اجرایی و سیاسی کمتر می‌شود. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، یک نهاد مستقل قادر است بازاری هدفمند و شفاف ایجاد کند و رسیدن به چنین استقلالی، بستگی به اعتبار و قدرت نهاد تنظیم‌کننده مقررات دارد. استقلال نهاد به مفهوم منفک شدن از قوانین حاکم بر کشور نیست، چرا که سازمان‌های تنظیم مقررات در مقابل مجلس و دولت مسوولند.
جایگاه رگولاتوری
نهاد تنظیم مقررات هر چند در حوزه برق بوده و اساسا با سیستم دولتی در ارتباط است ولی تاکید می‌شود که این نهاد باید کاملا خط‌کشی شده حرکت کند و از مسائل سیاسی به دور باشد و به هیچ‌وجه زیر فشارهای سیاسی قرار نگیرد. بنابراین، استقلال یا عدم وابستگی نهاد تنظیم مقررات (بازار برق) از اهمیت بسزایی برخوردار است. گفتنی است یکی از راه‌های افزایش اعتبار نهاد تنظیم مقررات در حوزه برق، این است که این نهاد کاملا بی‌طرف و غیرسیاسی باشد.
نقش نهاد تنظیم مقررات
ساختار نهاد تنظیم مقررات به ساختار بازار برق لینک شده، چون نهاد تنظیم مقررات، بخش مهم نظارتی بازار برق است. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، نهاد یاد شده باید مستقل باشد و در روندی شفاف، هر چند قوی‌تر با شرکای بخش‌خصوصی در بازار برق تعامل داشته باشد. نهاد باید به‌گونه‌ای عمل کند، که به جذب مقادیر کلان سرمایه‌های بخش‌خصوصی بینجامد. افزوده می‌شود که تنظیم مقررات برای عرضه و مصرف برق، وسیله اعمال نظارت بر بازار برق است که با رقابتی شدن بازار، تکمیل می‌شود. تنظیم مقررات بازار برق به‌صورت «اقتصادی» اهرم قانونی نظارت است که منافع شرکا یا بازیگران بازار برق را بالانس یا ترازمند می‌کند. در این بین در بازار برق، منافع فروشندگان و خریداران داوطلب (یا تازه وارد) باید مورد توجه قرار گیرد. این امر به سبب کنترل قیمت‌هاست و شرط خدمات کارآمد را تامین کند. رسالت نهاد تنظیم مقررات اگر برق را کالای عمومی بپنداریم، نخست حمایت از منافع عمومی است و در ثانی اگر برق را کالای خصوصی فرض کنیم، حمایت از اعضای بازار برق به‌صورت یک سازمان خصوصی در بورس برق است.
رگولاتوری زیرمجموعه‌ای از وزارت نیرو
امروزه توسعه شرط اساسی پیشرفت دولت است، دولت اساسا توان و ظرفیت پیشبرد عملی توسعه بدون بهره‌مندی از توان و سرمایه مردم را ندارد و از همین‌رو، در کنار دولت، بخش‌خصوصی هم پدید می‌آید و به نقش‌آفرینی جدی در سطح زندگی و اقتصاد می‌پردازد. رسیدن به این نقطه آرمانی و کنار نهادن نگرش سنتی، فرآیندی را پیش پا می‌نهد که آن را «آزادسازی» و «خصوصی‌سازی» می‌نامند. لاجرم شامل تجدید ساختار در نهاد دولت هم خواهد بود. امروزه با حضور شرکت مدیریت شبکه برق ایران، نهاد جدیدی تعریف می‌شود که ضمن نظارت بر اجرای سیاست‌های بازار برق، نقش داوری در صنعت برق را نیز به عهده می‌گیرد. از این‌رو، وجود نهاد تنظیم مقررات در شرکت مدیریت شبکه برق ایران بسیار مهم است و از این پس در تحولات، تعاملات، داوری‌ها و تصمیم‌گیری‌های حوزه برق، مسوولیت متوجه واحد مدیریت تنظیم مقررات شرکت مدیریت برق ایران خواهد بود. در این میان ایجاد سازمانی مستقل برای تنظیم مقررات شاید غیراقتصادی و غیرمعقول باشد و پیامدها و نتایج چندان درخشانی را به همراه نداشته باشد.
تنظیم مقررات در آلمان
در آلمان حوزه‌های مخابرات و پست، راه‌آهن و انرژی دارای نهاد تنظیم مقررات است. در آلمان، وزارت اقتصاد، مسوول نهادهای تنظیم مقررات در بخش مخابرات و انرژی است. افزوده می‌شود که در آلمان، نهادهای تنظیم مقررات از حمایت وزیر برخوردارند. در واقع، نهادهای تنظیم مقررات، بازوی وزارتخانه‌هاست. نهادهای تنظیم مقررات، ضمن ایجاد فضای رقابت و پیشگیری از رفتارهای انحصارگرایانه و ضدرقابتی، به امور قانونی، اجرایی و حقوقی در حوزه مرتبط نیز رسیدگی می‌کنند. گفتنی است که نهادهای تنظیم مقررات، تصمیم‌گیرندگان اصلی‌اند. ارتباط وزیر با سازمان تنظیم مقررات و از سوی دیگر، ارتباط سازمان تنظیم مقررات با بخش توسعه رقابت بسیار مهم است. رگولاتور، بازوی وزیر است و نقش وزیر نظارت کلی بر سازمان تنظیم مقررات است. سازمان تنظیم مقررات باید آزادانه فعالیت کند و تاثیرپذیری سیاسی نداشته باشد.
کشور چین
صنعت برق چین به سطحی از توسعه رسیده که بیش از نیاز به سرمایه‌گذاری و خرید تجهیزات، نیازمند راه‌حل‌های مدیریتی است. در گذشته، نمایندگان شرکت برق چین در کشورهای خارجی به‌دنبال خرید تجهیزات و یافتن سرمایه‌گذار بودند، اما در وضعیت کنونی اغلب آنان مهارت‌های مدیریتی و تجارب کشورهای مشابه خود را در زمینه بازار مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهند. در همین راستا عقد قرارداد بین شرکت‌های برق و آژانس‌های دولتی چین با شرکت‌های مشاوره‌ای داخلی و برای دریافت رهنمودهایی در زمینه مدیریت هر روز بیشتر می‌شود.
در راستای تحقق اهداف تجدید ساختار صنعت برق که از سال ۱۹۹۶ به‌طور جدی در چین آغاز شد، تاکنون در پنج مرحله به اجرا درآمده است.
۱. انحلال وزارت نیرو در چین و انتقال بخشی از وظایف و مسوولیت‌های قانونی آن به علاوه مسوولیت‌های جدید در راستای تجدید ساختار به سه موسسه دولتی SETC, SDPC, SPC
۲. تقسیم مسوولیت‌های قانونی بین شرکت‌های وابسته ایالتی و شرکت‌های ملی برای انجام فعالیت‌های مختلف در جهت تامین نیازهای مصرف‌کنندگان برق.
۳. ایجاد بازارهای یکپارچه برق به‌صورت آزمایشی در ۶ استان برای دستیابی به سازگارترین نوع بازارهای یکپارچه با صنعت برق چین.
۴. کوچک‌سازی و تجزیه شرکت دولتی برق چین SPC به پنج گروه تولیدکننده برق، دو ارائه دهنده خدمات شبکه برق و چهار شرکت مشاوره‌ای.
۵. تشکیل سازمان دولتی تنظیم مقررات برق چین SERC.
بررسی نحوه عملکرد چین در دستیابی به اهداف تعیین شده‌اش در راستای رسیدن به رشد و توسعه بلندمدت اقتصادی حاکی از این واقعیت است، که دولتمردان این کشور با شناسایی کامل نقاط ضعف و قوت و با دیدگاه واقع‌بینانه، با برقراری قوانین مربوط به صرفه‌جویی انرژی در راستای افزایش بهره‌وری و کارآیی منابع انرژی در وسایل انرژی‌بر، اقدامات مثمرثمری را انجام داده‌اند، که این هماهنگی در کل برنامه‌های کشور، دستیابی به اهداف اقتصادی تعیین شده را تسریع کرده است و می‌توان چین را به‌عنوان نمونه‌ای موفق در انجام اصلاحات ساختاری در بخش برق برشمرد.
ارسال نظر