در یک گزارش پژوهشی بررسی شد
سه بازار صادراتی برق ایران
عراق
در پیش‌بینی بازار بالقوه صادرات برق به عراق تحلیل روندهای اصلی تولید برق و ایجاد ظرفیت‌های جدید، همچنین تقاضای برق حائز اهمیت است. تقاضای برق عمدتا تحت‌تاثیر رشد اقتصادی، رشد جمعیت، قیمت برق و دسترسی به برق است. میزان افزایش ظرفیت‌های تولیدی نیز بستگی به برنامه‌های طراحی شده در وزارت برق برای گسترش سرمایه‌گذاری در تولید خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین عواملی که تاثیر آن در سراسر مطالعات صورت گرفته پیرامون برآورد تابع تقاضای برق در کشورهای مختلف تایید شده است، رشد اقتصادی است. با توجه به اینکه تولید بیشتر، نیازمند نهاده‌های بیشتر است و با صنعتی شدن و گسترش روزافزون پیشرفت‌های تکنولوژی نقش نهاده برق در فرآیند تولید ضروری‌تر و کلیدی‌تر شده است، بنابراین انتظار می‌رود با افزایش رشد اقتصادی، تقاضا برای برق خصوصا در بخش‌های صنعت و خدمات با افزایش همراه باشد.
رشد اقتصادی در عراق از همبستگی بالایی با درآمدهای نفتی این کشور برخوردار است. بنابراین برای پیش‌بینی روندهای آتی تولید این کشور، پیش‌بینی روندهای آتی صادرات نفت آن اجتناب‌ناپذیر است. چالشی در زمینه درآمدهای صادراتی عراق از ناحیه نفت وجود دارد که عبارت از افزایش قابل‌توجه مقادیر سوخت‌های فسیلی مایع و گاز مورد نیاز برای تامین نیاز نیروگاه‌های تولید برق و آب شیرین در این کشور است. این مساله صادرات نفت را با امکان کاهش به ۷/ ۲ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۰ و ۸/ ۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۳۵ روبهرو خواهد کرد. با این وجود باید توجه داشت عراق ذخایر گاز فراوانی داشته و در آینده برنامه‌هایی برای توسعه منابع گاز خود به‌منظور تامین سوخت موردنیاز نیروگاه‌های تولید برق دارد. این درحالی است که در شرایط فعلی واردکننده گاز طبیعی از ایران است. به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن این ملاحظات، رشد اقتصادی پیش‌بینی شده توسط موسسه BMI برای سال ۲۰۱۹ که ۵/ ۴ درصد است، در یک دوره بلندمدت نیز قابل تحقق است. عامل دیگری که می‌تواند بر تقاضای برق خصوصا در بخش خانگی اثرگذار باشد، رشد جمعیت است. براساس پیش‌بینی نقشه راه وزارت برق عراق در سال ۲۰۱۰، سهم بخش خانگی از برآورد بار سال ۲۰۳۰میلادی، ۵۶ درصد خواهد بود. مطابق پیش‌بینی‌ها نرخ رشد جمعیت عراق را از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰ می‌توان به‌طور متوسط ۶/ ۲درصد در نظر گرفت. این نرخ در سال‌های اولیه دوره پیش‌بینی بیشتر و سپس کمتر می‌شود. اما تفاوت آن قابل چشم‌پوشی است.
در زمینه قیمت برق، تعرفه برق در عراق با هزینه تمام‌شده تولید برق تفاوت محسوسی دارد. با این وجود، به لحاظ سیاسی درحالی‌که خدمات برق در این کشور غیرقابل اعتماد است (برای مثال بروز قطعی مکرر برق و میزان ساعات دسترسی محدود و عدم دسترسی کامل به برق که منجر به ایجاد نارضایتی عمومی از خدمات‌رسانی دولت در این بخش شده است)، افزایش تعرفه‌ها بهنظر منطقی نمی‌رسد. بنابراین عدم تقارن بین هزینه تولید و قیمت فروش احتمالا برای چند سال ادامه خواهد یافت. از طرف دیگر آن‌طور که برخی از نظریات مصرف در اقتصاد تشریح می‌کنند، زمانی‌که در بازه زمانی طولانی‌مدت الگوی مصرف کالایی در سطح خاصی شکل می‌گیرد، تغییر آن الگو برای مصرف‌کنندگان دشوار می‌شود. با توجه به اینکه کالاهای ضروری چون برق اساسا کالاهایی با کشش قیمتی پایین نیز هستند، نمی‌توان به‌طور قطع اطمینان داشت تغییرات قیمت حتی در صورت وقوع، اثر محسوسی بر مصرف آنها داشته باشد. در نهایت آخرین متغیری که تغییرات آن بر تغییرات مورد انتظار تقاضای برق اثرگذار است، دسترسی به برق است. در شرایط فعلی، به‌دلیل کمبود برق در این کشور میزان متوسط خاموشی سالانه رقم قابل‌توجهی است که انتظار می‌رود با بهبود در زیرساخت‌ها و تکمیل پروژه‌های سرمایه‌گذاری در ایجاد ظرفیت‌های جدید این میزان با کاهش روبهرو باشد. با این وجود، این متغیر عمدتا تحت‌تاثیر سمت عرضه برق است. زیرا خاموشی‌هایی از این دست خاموشی برنامه‌ریزی شده هستند، بنابراین هرچند بر سمت تقاضای برق اثرگذار هستند اما در زمره متغیرهای انتخابی سمت تقاضا و گروه مصرف‌کننده نیستند.
با در نظر گرفتن این ملاحظات، مطالعات مختلف در سطح نهادهای رسمی و پژوهشگران مستقل به ارائه پیش‌بینی‌های متفاوت از تقاضای مورد انتظار برق عراق پرداخته‌اند. پیش‌بینی وزارت برق عراق مربوط به ظرفیت مورد نیاز برای پوشش پیک تقاضای ۲۰۳۰، در سناریوی برآورد پایین کمی بیش از ۲۰ هزار مگاوات، در سناریوی پایه برآورد نزدیک به ۳۲ هزار مگاوات و در سناریوی بالای برآورد ۴۵ هزار مگاوات است. در روش‌شناسی پیش‌بینی بار از رویکرد پایین به بالا استفاده شده است. همچنین از نرخ رشد GDP و کشش‌های قیمتی و درآمدی مربوط به تقاضای برق به‌عنوان داده‌های اولیه برآورد استفاده شده است. مطابق پیش‌بینی‌های این گزارش شهرهای بغداد، بصره و نینوا بیشترین سهم را از تقاضای برق دارند.
با این وجود مطالعاتی که به تازگی توسط برخی شرکت‌های مستقل در عراق و با در نظر گرفتن عواملی مانند تغییر جمعیت و تقاضای سرکوب شده صورت گرفته است، نشان می‌دهد تقاضای برآورد شده ۵۰ تا ۷۰ درصد بالاتر از رقمی است که در طرح اصلی وزارتخانه پیش‌بینی شده است. در این مطالعات، ظرفیت موردنیاز برای پوشش کل تقاضای پیک تا سال ۲۰۳۰ به‌صورت تقریبی به رقمی بین ۵۰ تا ۶۰ هزار مگاوات خواهد رسید. همچنین در طول دوره میان‌مدت تا سال ۲۰۲۵ برآورد شده است که این رقم به ۴۲ هزار مگاوات برسد. حالت‌های مختلف برای پیش‌بینی بازار بالقوه صادرات برق به عراق، در قالب دو سناریو با نام‌گذاری پایین و بالا تجمیع می‌شود.
در سناریوی پایین این گزارش، تقاضای برآوردی منطبق با اطلاعات برآورد بار سناریوی بالای نقشه راه برق عراق در نظر گرفته می‌شود و پیش‌بینی ظرفیت واقعی تولید با فرض کم‌شدن فاصله ظرفیت‌های نصب‌شده و توان واقعی تولید به‌دلیل افزایش راندمان نیروگاه‌ها صورت می‌گیرد. به‌گونه‌ای‌که فرض می‌شود ۷۰ درصد ظرفیت نصب شده به توان واقعی تولید منجر شود. در سناریوی دوم، تقاضای برآوردی منطبق با نتایج مطالعات مستقل لحاظ می‌شود و برآورد ظرفیت واقعی تولید با فرض حفظ راندمان نیروگاه‌ها در سطح فعلی صورت می‌گیرد. بنابراین در جمع‌بندی این قسمت می‌توان نتیجه‌گیری کرد، به‌طور متوسط و با در نظر گرفتن جوانب و ملاحظات مختلف، صنعت برق عراق در بخش تولید برق همچنان تا سال ۲۰۲۵ با کمبود ظرفیتی در حد متوسط و برآوردی ۵/ ۷هزار مگاوات روبهرو باشد که به معنای ادامه نیاز این کشور به واردات برق است. با وجود این، سهم ایران از این بازار صادراتی بستگی زیادی به رفتار سایر رقبا و کارآیی صنعت برق ایران در تصاحب این بازار بالقوه دارد.
افغانستان
افغانستان یکی دیگر از بازارهای بالقوه صادرات برق ایران شناخته می‌شود. متوسط مصرف برق در افغانستان به‌صورت سرانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰کیلووات ساعت است که در رتبه‌بندی جهانی در زمره کمترین کشورها به‌حساب می‌آید (در مقایسه با میانگین جهانی که ۳۰۶۰ کیلووات ساعت است). این مصرف انرژی در مقایسه با کشورهای منطقه مانند پاکستان (حدود ۴۵۰ کیلووات ساعت)، هند (۷۰۰ کیلووات ساعت) و سریلانکا (۵۰۰ کیلووات ساعت) نیز بسیار پایین است.
افغانستان تقریبا ۸۱ درصد از انرژی برق موردنیاز خود را از کشورهای همسایه وارد می‌کند که از این میزان سهم کشورهای مختلف به ترتیب عبارت است از: ۲/ ۳۵ درصد ازبکستان، ۵/ ۳۰درصد تاجیکستان، ۹/ ۲۰ درصد ایران ۴/ ۱۳ درصد ترکمنستان. میزان واردات برق افغانستان به تفکیک مبدأ و میزان هزینه کل واردات برق افغانستان طی سالیان اخیر نشان می‌دهد، ازبکستان بیشترین سهم را در تامین انرژی برق افغانستان داشته و سهم این کشور از رشد مناسبی در طول سالیان اخیر برخوردار بوده است. همچنین هزینه واردات برق این کشور طی سالیان اخیر با شیب زیادی صعودی بوده است. علاوه بر ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان رقبای ایران در بازار برق افغانستان هستند. افغانستان پروژه‌های مشترک زیادی را برای آینده تامین برق خود با کشورهای مختلف و همکاری نهادهای بین‌المللی به تصویب رسانده است. میانگین تعرفه‌های فروش برق افغانستان در شرایط فعلی، ۰۸/ ۰ تا ۱۲/ ۰ دلار برای هر کیلووات ساعت است که برای پوشش هزینه‌های واردات شامل واردات انرژی (۰۶/ ۰ تا ۱/ ۰ دلار برای هر کیلووات ساعت) همچنین هزینه‌های انتقال و توزیع (بین ۰۷/ ۰ تا ۱/ ۰ دلار) کفایت نمی‌کند. مطابق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در بخش تقاضا، بهنظر می‌رسد افغانستان تا سال ۲۰۲۵ در سناریوی پایین به حدود ۲۸۰۰ مگاوات ظرفیت جدید تولید برق و در سناریوی بالا به رقم تقریبی ۳۴۰۰ مگاوات ظرفیت جدید تولید به‌منظور پوشش تقاضا نیاز داشته باشد. با فرض حفظ سهم ۳۳ درصدی که برای واردات در تامین برق این کشور در نظر گرفته شده در سناریوی پایین رقم تقریبی نیاز واردات آن حدود ۹۵۰ مگاوات و در سناریوی بالا نزدیک به ۱۱۵۰ مگاوات برآورد می‌شود. از طرفی محدود شدن سهم واردات برق افغانستان به ۳۳ درصد، زمانی محقق می‌شود که این کشور در گسترش ظرفیت‌های تولید برق به میزان ۶۷ درصد موفق عمل کرده باشد. زیرا در شرایط فعلی این سهم تنها ۲۰ درصد بوده و افغانستان نزدیک به ۸۰ درصد انرژی مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه وارد می‌کند. با در نظر گرفتن محدودیت‌های مالی، فنی و مدیریتی دولت افغانستان از یک‌سو و همچنین میزان موفقیت اندک دولت در گسترش ظرفیت‌های تولید در فاصله تدوین نقشه جامع در سال ۲۰۱۳ تا سال ۲۰۱۸ از سوی دیگر، لحاظ کردن شرایط ویژه‌ای برای هر سناریو ضروری بهنظر می‌رسد. از این جهت هرکدام از سناریوهای پایین و بالا به دو دسته مجزا تقسیم می‌شود. در دسته اول، سهم واردات از ظرفیت موردنیاز تامین انرژی در سال ۲۰۲۵ میلادی، ۵۵ درصد و در دسته دوم، این سهم ۳۳درصد در نظر گرفته می‌شود.
بنابراین در جمع‌بندی این قسمت می‌توان نتیجه‌گیری کرد به‌طور متوسط و با در نظر گرفتن جوانب و ملاحظات مختلف صنعت برق، افغانستان در بخش تولید برق همچنان تا سال ۲۰۲۵ با کمبود ظرفیتی در بازه تقریبی ۹۵۰ تا ۱۸۵۰ مگاوات روبهرو باشد که به معنای ادامه نیاز این کشور به واردات برق است. با این وجود سهم ایران از این بازار صادراتی بستگی زیادی به رفتار سایر رقبا و کارآیی صنعت برق ایران در تصاحب این بازار بالقوه دارد.
پاکستان
مطابق اطلاعات سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷، ظرفیت تولید برق پاکستان ۵/ ۳۲ هزار مگاوات بوده است. پاکستان به‌رغم فشارهای بودجه‌ای ناشی از واردات نفت و گاز، همچنان وابستگی بالایی به تولید برق حرارتی دارد، به‌گونه‌ای که درحال‌حاضر تقریبا دو سوم ظرفیت و ۷۰ درصد تولید برق این کشور را تولید حرارتی تشکیل می‌دهد و عمده سوخت این نیروگاه‌ها وارداتی است. از باقی تولید این کشور، سهم غالب عمدتا برق‌آبی و به میزان کم متعلق به انرژی هسته‌ای است. انرژی‌های تجدیدپذیر تنها ۱/ ۵ درصد از ظرفیت نصب شده این کشور را تشکیل می‌دهند. به‌منظور ارائه برآوردی از بازار بالقوه صادرات برق به پاکستان دو سناریوی پایین و بالا تعریف می‌شود. در سناریوی پایین، ظرفیت مورد نیاز برای پوشش تقاضا براساس رقم تخمینی این گزارش منطبق با برآورد رشد اقتصادی و رشد جمعیت در نظر گرفته می‌شود و رقم مورد انتظار افزایش ظرفیت تولید مبتنی بر آنچه در گزارش اداره رگولاتوری ملی برق و شرکت ملی انتقال و شرکت راهبری شبکه و با فرض تحقق ۷۰ درصدی سهم تولید برق‌آبی آمده است. در سناریوی بالا رقم مورد انتظار تقاضای آتی برق تا افق ۲۰۲۵، ۵۹هزار مگاوات و رقم افزایش انتظاری ظرفیت تولید با فرض تحقق ۵۰ درصدی سهم تولید برق‌آبی در نظر گرفته می‌شود. در توجیه در نظر گرفتن این فرض دو نکته حائز اهمیت است، نخست آنکه در گسترش ظرفیت تولید برق‌آبی مشکلاتی وجود دارد که احتمال ناکامی در دستیابی کامل به اهداف برنامه را بالا می‌برد. دومین استدلالی که به آن ارجاع می‌شود، پیش‌بینی اداره رگولاتوری ملی برق پاکستان مبنی بر احتمال تاخیر در پروژه‌های برق‌آبی است. بنابراین مطابق فروض در نظر گرفته شده و سناریوهای تعریف شده، انتظار می‌رود پاکستان تا افق ۲۰۲۵ به‌طور متوسط نیاز به ۱۱هزار مگاوات واردات برق داشته باشد. با این وجود، همان‌طور که پیش‌تر در ارتباط با عراق و افغانستان نیز اشاره شد، تصاحب سهم مناسب از این بازار بالقوه وابسته به تحقق شرایطی است که کارکرد مناسب صنعت برق و دولت ایران در به‌دست آوردن سهم مناسب از بازارهای صادراتی برق بخشی از آن شرایط است.
جمع‌بندی
خلاصه سناریوهای طراحی شده تا افق ۲۰۲۵ حاکی از این است که چنانچه سناریوی پایین مدنظر قرار گیرد، تا افق ۲۰۲۵ مجموع بازار بالقوه صادرات برق در این کشورها رقم تقریبی ۴هزار و ۵۰۰مگاوات و چنانچه سناریوی بالا ملاک قضاوت باشد، رقم تقریبی ۳۵هزار مگاوات خواهد بود. در این میان، به‌دست آوردن سهم مناسب از این بازار بالقوه نیازمند برنامه‌ریزی درست و تحقق پیش‌شرط‌های مورد نیاز است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که سهم بالقوه ایران از صادرات برق به عراق ۳هزار مگاوات، افغانستان هزار مگاوات و پاکستان ۲هزار مگاوات است.
