رویکردهایی در مسیر خاموشی
نگاهی به آنچه در صنعت برق گذشته است، نشان می‌دهد که در ابتدای امر، سرمایه‌گذاری در صنعت برق اتفاقا اقتصادی و سودآور بوده، به همین دلیل وزارت نیرو گام‌های اولیه را برای واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی و نیز ساخت نیروگاه‌های جدید با اتکا به سرمایه‌های این بخش، محکم و موثر برداشت. در ادامه مسیر اما، سرمایه‌گذاری در این صنعت به تدریج به سمت غیر اقتصادی‌شدن هدایت شد و این امر بیش از هر چیز ناشی از سیاست‌های کلان وزارت نیرو و نیز وضعیت دولت در طول سال‌های اخیر بوده است.
درخصوص سیاست‌های وزارت نیرو باید گفت که تقریبا از اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ به دلایل مختلف سیاست‌هایی در این وزارتخانه اتخاذ شد که عملا سرمایه‌گذاری در صنعت برق را به اقدامی غیر اقتصادی بدل کرد. یکی از دلایل مهمی که برای اخذ این دست از تصمیمات در وزارت نیرو می‌توان مطرح کرد این است که برخی از همکاران وزارت نیرو، سود بنگاه‌های اقتصادی غیر دولتی فعال در تولید برق را به زیان این وزارتخانه تلقی کردند. در حقیقت آنها سود نیروگاه‌های غیر دولتی را به نوعی زیان تولیدکنندگان دولتی برق می‌دانستند. این نگاه، عملا ریشه بسیاری از دستورالعمل‌ها و سیاست‌هایی است که به گریز سرمایه از صنعت برق منجر شده است.
برای این دیدگاه البته تعابیر مختلفی وجود دارد؛ از جمله آنکه در نیروگاه‌های دولتی پیش از واگذاری، فقط استهلاک دفتری به‌عنوان هزینه اصلی در نظر گرفته می‌شد و به همین دلیل فعالیت آنها فاقد سود ثبت شده بود. این در حالی است که حتی نیروگاه‌های غیر دولتی هم از محل فروش برق سود می‌کنند؛ اما به این دلیل که در ازای سود کسب‌شده باید مالیات پرداخت کنند و همین امر قیمت تمام‌شده برق تولیدی آنها را افزایش می‌دهد، ترجیح می‌دهند که درآمد و هزینه خود را بر اساس استهلاک دفتری محاسبه و ثبت کنند.
نکته اینجاست که اگر سرمایه‌گذاری در یک صنعت برای سرمایه‌گذار سود سالانه ۲۵ تا۳۰درصد نداشته باشد، عملا نرخ بازگشت سرمایه، اقتصادی نیست؛ چرا که اگر این سرمایه در بانک سپرده‌گذاری می‌شد، با احتساب سود بانکی و لحاظ سهام هم می‌توانست به سود ۲۰ تا ۲۵درصدی دست یابد. بنابراین رویکرد یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی، حداکثرسازی سود از مسیر تولید بهینه است، حال آنکه بنگاه‌ها و نیروگاه‌های دولتی بیش از هر چیز به دنبال کاهش سهم مالیات آنها هستند. از این رو هر چه برق خود را ارزان‌تر بفروشند، در دستیابی به اهداف خود بهتر عمل کرده‌اند.
یکی دیگر از دلایلی که به اتخاذ سیاست‌های انقباضی نسبت به بخش غیردولتی در وزارت نیرو منجر شد، کمبود منابع مالی در این وزارتخانه بود. نتیجه روشن این کمبود نقدینگی، کاهش درآمدهای بخش‌خصوصی و البته انباشت مطالبات آن از وزارت نیرو بود. در واقع این وزارتخانه به دلیل کمبود منابع مالی، از انجام تعهدات قراردادی خود سر باز زد و خسارات ناشی از این عدم پایبندی به نیروگاه‌های غیر دولتی تحمیل شد.
در نهایت وزارت نیرو به رغم تعهدات قانونی خود در متن قراردادها نظیر پرداخت خسارت دیرکرد، نه تنها اقدامی در این خصوص انجام نداده، بلکه کلا این مهم را از دستور کار خود خارج کرده است. به نظر می‌رسد این رویکرد بیش از هر چیز از همان سیاست مادر نشأت می‌گیرد که فعالیت بخش غیر دولتی را به سود صنعت برق نمی‌داند و معتقد است ناترازی بین منابع و مصارف صنعت برق را باید از محل کاهش درآمدهای تولیدکنندگان خصوصی برق جبران کند.
شاید اگر دولت از ابتدا چنین سیاستی را اتخاذ می‌کرد و بدون ترغیب بخش‌خصوصی به سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاهی، تولید برق را عهده‌دار می‌شد، بخش خصوصی تا این حد گرفتار مشکلات و بحران‌های متعدد نبود. مشکلات، زمانی حادتر شد که محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و نیز افزایش نرخ ارز، نظام مالی صنعت برق را به شکلی به‌هم ریخت که نه وزارت نیرو قادر به پرداخت تعهدات ارزی خود به نیروگاه‌ها بود و نه نیروگاه‌ها توانستند اقساط تسهیلات خود را به صندوق توسعه ملی بپردازند و همین امر شرایط را برای سرمایه‌گذاران این حوزه بسیار دشوارتر کرد.
امروز و در شرایطی که خاموشی‌ها، زنگ خطر بحران صنعت برق را بلندتر از هر زمان دیگری به صدا درآورده و تقریبا همه نهادها و ارکان سیاستگذاری کشور به وضعیت نامطلوب این صنعت آگاهی یافته‌اند، وزارت نیرو باید بپذیرد که عبور از این مقطع حساس و بحرانی بدون اتکا به سرمایه‌های بخش خصوصی عملا ناممکن است. پذیرش این مساله که دولت منابع کافی برای سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های صنعت برق را در اختیار ندارد و باید برای جذب سرمایه‌گذاران خصوصی چاره‌اندیشی کند، گام اول برای تغییر رویکردها و سیاست‌های کلان وزارت نیرو است.
نکته اینجاست که صنعت برق برای جذب سرمایه‌گذاران باید با سایر صنایع از جمله پتروشیمی، معدن، مخابرات، مسکن و ... که عمدتا فرصت‌های مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری دارند، رقابت کند و با وجود رویکردها و شرایط فعلی، قطعا در این رقابت حرفی برای گفتن نخواهد داشت. سوال این است که وقتی یک سرمایه‌گذار می‌تواند به صنعتی مانند پتروشیمی با نرخ بازگشت ۵۰درصد و همچنین امکان صادرات ورود کند، چرا باید سرمایه خود را صرف صنعت برقی کند که نه تنها نرخ بازگشت ۳۵درصدی دارد، بلکه امکان صدور برق هم برای بخش خصوصی وجود ندارد.
البته نباید از این مساله چشم پوشید که سرمایه‌گذاری در صنعت برق مزایای عمده‌ای هم دارد که یکی از مهم‌ترین آنها وجود یک بازار تقریبا تضمین‌شده و صادرات و واردات بسیار محدود این کالا است. وجه تمایز برق همچنین تولید کالایی غیر قابل انبار با مشتری دائم است. از این رو اگر شرایط به نفع سرمایه‌گذاران فراهم شود، برق نسبت به سایر صنایع، امتیازات و مزیت‌های بیشتری دارد. ما باید مساله انباشت بدهی وزارت نیرو و بدعهدی این وزارتخانه در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق خصوصی را که تقریبا به یک روند معمول تبدیل شده، در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل کنیم. این اقدام، تنها راه موجود برای بازگشت سرمایه‌ها به صنعت برق، ایجاد تراز در تولید و مصرف برق، جلوگیری از تکرار خاموشی‌ها و عرضه برق پایدار به مشترکان است.
