حلقه‌های مفقوده توسعه زنجیره صنعت برق بررسی شد
سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و مشوق‌های دولتی
الف ـ نیروگاه‌های حرارتی: مطابق سند مصوب شورای عالی انرژی کشور با عنوان «تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور تا افق ۱۴۲۰» متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور در انتهای سال ۱۴۲۰ به ۵۰ درصد خواهد رسید. از طریق اجرای این سیاست در کشور سالانه ۱۷ میلیارد مترمکعب سوخت معادل تولید دو فاز پارس جنوبی، صرفه‌جویی خواهد شد. عمده راهکارها و پروژه‌های دارای اولویت در این بخش احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی راندمان بالا (از طریق روش‌های B.O.O و B.O.T)، تبدیل نیروگاه‌های گازی موجود به سیکل ترکیبی (بیع متقابل) و از رده خارج کردن واحدهای فرسوده است.
برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه، شورای اقتصاد در راستای اجرای ماده (۴۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور، خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های حرارتی بزرگ‌مقیاس با راندمان بالای ۵۵ درصد و مولدهای مقیاس کوچک در اسفند ۱۳۹۶ را تصویب و ابلاغ کرد. ازآنجاکه یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت، تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به احداث نیروگاه با استفاده از ظرفیت مذکور است، به نظر می‌رسد این روند در پنج سال اخیر تاکنون مغفول مانده است. همچنین پرداخت به‌موقع مطالبات تولیدکنندگان برق نیز از دغدغه‌ها و مشکلات بخش خصوصی برای ورود مطمئن به این بخش بوده که شورای اقتصاد در ماده (۸) همین مصوبه، اصلاح تعرفه‌های فروش برق به مشترکین و تخصیص مستقیم همان درآمد به سرمایه‌گذاران نیروگاهی را محلی پایدار برای تامین بار مالی خرید تضمینی برق تا سقف ۲۵ هزار مگاوات دانسته است که این بخش نیز در تنظیم روابط مالی دولت و بخش خصوصی نیروگاهی باید به‌طورجدی موردتوجه قرار گیرد.
ب ـ نیروگاه‌های تجدیدپذیر: مطابق سند «تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور تا افق ۱۴۲۰»، ضرورت احداث حدود ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر (منابع خورشیدی، بادی و...) در کشور به دلیل کمبود سوخت و نیز تعادل تولید و مصرف برق به‌تمامی ذی‌نفعان ابلاغ شده است. در حال حاضر ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور حدود هزار مگاوات است که برنامه‌ریزی جدی برای رسیدن به این هدف ضرورت دارد. در فروردین ۱۴۰۱، شورای اقتصاد به استناد سند بالادستی اشاره شده و با همکاری وزارت نیرو مجوز احداث ۴ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی از طریق سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی با استفاده از ظرفیت قانونی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید را برای فاز اول رشد و توسعه تجدیدپذیرها در کشور مصوب کرد. همچنین درخواست احداث ۳ هزار مگاوات نیروگاه بادی و سایر فناوری‌های نوین تولید برق پاک همچون نیروگاه‌های برق‌آبی کوچک، هیدروژن، پیل سوختی، توربین انبساطی و بازیافت تلفات حرارتی نیز در دبیرخانه شورای اقتصاد در دست بررسی است که امیدواری مضاعفی بین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایجاد کرده است. لازم به ذکر است درآمد این پروژه‌ها برای بازپرداخت به سرمایه‌گذاران صرفا از محل سوخت مصرف‌نشده خواهد بود و در کنار آن، منافع زیست‌محیطی و اجتماعی فراوانی در کوتاه‌مدت و بلندمدت برای کشور در پی خواهد داشت.
ج ـ بهره‌وری انرژی الکتریکی: مهم‌ترین و ارزان‌ترین روش کاهش تقاضای بار الکتریکی اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی در کشور است. بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست با مجوز شورای عالی انرژی کشور، برای اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی برق و گاز طبیعی و صدور گواهی‌های قابل‌فروش صرفه‌جویی در بورس انرژی تا سقف ۲۰ میلیارد کیلووات ساعت برق و ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در حال راه‌اندازی است.
دلیل کندی در توسعه بازار مذکور نبود مشوق‌های دولتی است. دولت می‌تواند از طریق ظرفیت‌های قانونی موجود همچون بندط تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به ارائه تسهیلات کم‌بهره با دوره تنفس مناسب و یارانه سود تسهیلات تا سقف ۲۶۰۰ میلیارد تومان اقدام کرده و از طریق اهرمی کردن منابع، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به میزان حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان را جهت اجرای پروژه‌های صرفه‌جویی برق با استفاده از پتانسیل شرکت‌های خدمات انرژی (اسکو) به‌کار گیرد. در غیر این صورت، تنها تایید و تصویب پروژه‌های بازار بهینه‌سازی انرژی توسط دولت بدون تسهیم ریسک اجرا و بهره‌برداری این پروژه‌ها، راه به‌جایی نخواهد برد.
به‌عنوان نمونه در کشور ژاپن و باوجود نرخ‌های تمام‌شده بالای انرژی و فروش به قیمت تمام‌شده به مشترکین و توجیه‌پذیر بودن پروژه‌های بهره‌وری انرژی، دولت وام‌های بلاعوض را در قالب مدل‌های متنوع مشارکت عمومی ـ خصوصی (ppp) در حوزه بهینه‌سازی انرژی و بیش از ۵/ ۱ میلیارد دلار به‌تمامی حوزه‌های مصرف انرژی پرداخت می‌کند و با بررسی خروجی‌های این فعالیت، عملکرد بسیار مناسبی در فعال‌سازی شرکت‌های خدمات انرژی در این کشور گزارش شده است.
ژاپن به‌عنوان یکی از موفق‌ترین کشورها در بخش بهینه‌سازی انرژی، هدف‌گذاری خود را تا سال ۲۰۳۰ با کاهش مصرف انرژی به میزان ۴۳ میلیون تن معادل نفت خام اعلام کرده است که تاکنون نیمی از این راه را با موفقیت طی کرده است. در این کشور یکی از برنامه‌های موفق اجرا شده، Top Runner است که مختص لوازم‌خانگی، وسایل نقلیه و مواد ساختمانی است. این برنامه با کمک‌های فنی و نیز مالی دولت، اهداف بهینه‌سازی انرژی را به‌صورت لازم‌الاجرا و براساس بالاترین فناوری قابل‌دسترس در بازار همان کشور تعیین می‌کند. شرکت‌های خصوصی اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات با دریافت تسهیلات در بازه زمانی ۳ تا ۱۰سال در راستای اهداف دولت اقدام می‌کنند. این برنامه ممتاز که ابعاد فنی و مالی متنوعی دارد به‌طور مثال در بخش تجهیزات سرمایشی عملکرد ۲۸درصدی در ارتقای راندمان تجهیزات و به‌تبع آن کاهش مصرف انرژی داشته است.
در هر صورت مشارکت دولت در طرح‌های بهره‌وری انرژی اعم از یارانه سود تسهیلات و ارائه وام‌های کم‌بهره، اجرای طرح‌های پایلوت با مشارکت بخش دولتی و خصوصی و نیز مدیریت ریسک این پروژه‌ها، سبب تسریع در شکل‌گیری روند مدیریت سمت تقاضا و پروژه‌های بهره‌وری انرژی در چارچوب بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست در کشورمان خواهد بود.
