آسیب های سیاستگذاری وزارت نیرو بر صنعت فولاد
با این حال با بالا گرفتن بحران کمبود برق دولت‌ها با رویکردی پوپولیستی و برای گریز از فشار افکار عمومی اقدام به قطع برق صنایع و به خصوص صنعت فولاد کشور می‌کنند. چنین رویکردی در سال گذشته باعث شده است که کشور ۶ میلیون تن از برنامه تولید فولاد خود عقب بماند و زیانی ۴ میلیارد دلاری به اقتصاد کشور وارد شود. زیانی که در شرایط بغرنج اقتصادی کشور رقمی بسیار هنگفت به‌شمار می‌رود. تاکنون و براساس رویه جاری، وزارت نیرو از هر متقاضی انشعاب برق صنعتی، در ابتدا حق انشعاب قابل توجهی را دریافت و بعد از برقراری انشعاب در هردوره صدور قبض، علاوه بر هزینه برق مصرفی، مبالغ هنگفتی را تحت عنوان هزینه دیماند دریافت می‌کند. حال این سوال مطرح است که اولا متولی اصلی تامین برق در بخش صنعت، وزارت نیرو است یا خود صنایع و بر اساس کدام استدلال وزارت نیرو این وظیفه را از خود سلب و به صنایع محول می‌کند.
با فرض اینکه صنایع برای خروج از بحران کمبود انرژی و تداوم حیات خود به ناچار به احداث نیروگاه تن بدهند و برق مورد نیازشان را خودشان تامین کنند، تکلیف پرداخت‌های هنگفتی که بابت دیماند یا همان هزینه‌های احداث زیرساخت‌های تامین برق طی این سال‌ها به صورت دوره‌ای به وزارت نیرو انجام داده‌اند چه می‌شود و آیا وزارت نیرو حاضر به بازپرداخت آن خواهد بود. گرفتن تصمیمات یک‌جانبه و تحمیل آن به صنعت فولاد تناسبی با نقش تنظیم‌گری دولت در اقتصاد ندارد و تنها نوعی اعمال قدرت یک‌جانبه برای انتقال بحران از یک بخش به بخش دیگر است.این سوال مطرح است که انجمن‌های صنفی و تخصصی صنعت فولاد چه نقشی در اتخاذ این تصمیمات داشته‌اند؟ اساسا از توان کارشناسی این تشکل‌ها در اتخاذ چنین تصمیمی استفاده شده است؟ آیا این قطع ناگزیر برق بر مبنایی کارشناسی بین بخش‌های مختلف و صنایع تقسیم شده است یا مبنای تصمیمات تنها انتقال بحران از یک بخش به بخشی دیگر بوده است؟
آسیب به صنایع سنگین و استراتژیک در کشور ممکن است به سرعت قطع برق در بخش خانگی خود را نشان ندهد، اما نتایج منفی آن با تاخیری کوتاه در وضعیت اقتصادی کشور هویدا خواهد شد؛ اقتصادی که این روزها زیر بار انباشتی از بحران‌ها به سختی نفس می‌کشد. بازی‌ای با حاصل جمع منفی که همه و در راس آنها دولت در آن بازنده خواهد بود.
