در گفت‌وگوی کارشناس ارشد صنعت برق با «دنیای اقتصاد» مطرح شد
ضرورت کاهش وابستگی بخش خصوصی به منابع دولتی
محمودرضا حقی‌فام در ادامه این موضوع تاکید می‌کند: زمانی که آبشخور بخش خصوصی و دولتی یک منبع باشد بدیهی است که با کاهش قدرت این منبع به کل صنعت برق چه در نقش سرمایهگذاری دولتی یا خصوصی ضربه وارد خواهد شد. از همین رو حل این موضوع شاه‌کلید مشکلات در سرمایهگذاری صنعت برق است. متن زیر ماحصل گفت‌وگو با وی است که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.
به گفته مسوولان، کمبود تولید برق در تابستان امسال بیش از 10 هزار مگاوات در ساعات اوج بار برآورد شده است. این کمبود را ناشی از چه می‌‌دانید؟
با توجه به ارزیابی‌‌ها و محاسبات انجام‌‌شده، بین 10 تا 12 هزار مگاوات ناترازی اوج نیاز مصرف و قدرت تامین بار پیک در سال 1401 اتفاق خواهد افتاد که این ناترازی چند دلیل عمده دارد. دلیل اول، عدم توفیق در طراحی و اعمال سیاست‌های کاربردی با توجه به فضای اقتصادی و اجتماعی کشور در زمینه مدیریت تولید، تقاضا و بار است. در واقع این مساله ناشی از غیر موثر بودن سیاست‌ها و برنامه‌های کلان در حوزه تولید و مصرف انرژی و از طرفی رفتار غیراقتصادی مصرف توسط مشترکان صنعتی، کشاورزی، خانگی و تجاری است. البته دلیل مهم دوم وجود نامتقارنی در اطلاعات صنعت برق در سال‌های گذشته بوده است. به‌ویژه در میزان نیاز مصرف در سال‌های 98 و 99 اطلاعات غلط از طرف صنعت برق داده شد، به‌طوری که نتیجه آن دادن سیگنال عدم نیاز کشور به توسعه زیرساخت‌‌ها و در نتیجه غفلت صنعت برق کشور در توسعه زیرساختهای تولید، انتقال و توزیع بود. در کنار همه این موارد، به نظر می‌‌رسد مشکل ریشه‌‌ای، ناترازی اقتصاد صنعت برق است که هر روز بیشتر از گذشته می‌شود، چرا که این موضوع انگیزه و توان سرمایهگذاری و نقش‌‌آفرینی بخش دولتی و خصوصی را در زنجیره تولید تا توزیع برق کاهش داده است.
به گفته مدیران صنعت برق، تامین برق مشترکان خانگی در اولویت است، بنابراین بخش عمده این کمبود با تحمیل خاموشی به صنایع همراه خواهد بود، تبعات اقتصادی و اجتماعی این رویه از نظر شما چیست؟
برای مقابله با ناترازی تقاضا در تابستان، باید اقدامات فنی صورت گیرد تا حداکثر استفاده از منابع در دسترس و نیز زیرساختهای شبکه به عمل آید؛ اما با وجود این به نظر می‌‌رسد عملا امکان رفع این ناترازی وجود ندارد و به ناچار نیاز به اعمال محدودیت وجود خواهد داشت. از طرفی هزینه خاموشی به مشترکان که شامل هزینه‌های مستقیم اقتصادی و اجتماعی و تبعات مربوط به آن است، باید مورد توجه باشد. به هر حال با توجه به فشارهای مختلف اقتصادی و اجتماعی به مردم، آستانه تحمل در بخش خانگی و تجاری کاهش پیدا کرده و صنعت برق چاره‌‌ای ندارد، مگر اینکه این واقعیت را در برنامه‌‌ریزی خود لحاظ کند. البته از طرفی، اعمال محدودیت بر صنایع نیز جدای از تبعات مستقیم اقتصادی به بنگاه‌های صنعتی، هزینه‌های آن به صورت غیر‌مستقیم و با تاخیر به اقتصاد کشور و در نهایت مردم تحمیل خواهد شد.
به نظر می‌‌رسد امسال به‌ویژه باید با احتیاط بیشتری درباره اعمال خاموشی بر مردم اقدام کرد. البته معتقدم نباید این را به عنوان خط قرمز تلقی کرد، بلکه با استفاده از ابزارهای رسانه‌‌ای برای توضیح وضع موجود تا حد امکان مردم را برای پذیرش قسمتی از این ناترازی توجیه کرد. همچنین با توجه به قراردادهای بین‌المللی صنعت برق درباره صادرات و مبادله انرژی برق، نباید این قراردادها، به تبع از این ناترازی، مشابه سال‌های قبل مورد خدشه قرار گیرد، حتی اگر قسمتی از ناترازی به مشترکان خانگی هم تحمیل شود. از سویی حفظ بازار صادرات برق و انرژی ایران به کشورهای همسایه در آینده قطعا منوط به پایبندی به قراردادهای جاری خواهد بود.
یکی از روش‌های افزایش ظرفیت تولید، استفاده از بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در تولید برق بوده، اما چرا در سال‌های اخیر این امکان کمتر مورد استفاده قرار گرفته است؟
در تمامی کشورها، سرمایهگذاری در زنجیره صنعت برق، یک امر مشارکتی بین دولت و بخش‌های مختلف غیر‌دولتی است. ایجاد فضای ورود بخش خصوصی به سرمایهگذاری در صنعت انرژی، از وظایف مهم دولت‌ها است. در کشور ما عمده سرمایهگذاری به‌ویژه در بخش تولید از طریق وام‌‌های ارزی و ریالی صندوق‌های مختلف یا واگذاری‌ها در ادوار گذشته انجام گرفته است. البته در حال حاضر با کاهش این منابع، کاهش میزان سرمایهگذاری نیز ایجاد شده است. به عبارتی سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه تولید، متکی به این ذخایر بوده و به نظر می‌‌رسد فضای سرمایهگذاری واقعی بخش خصوصی در صنعت برق و به طور عام در صنعت انرژی، فراهم نشده است. به این خاطر عملا سرمایهگذاری در بخش برق به‌شدت به وضعیت کلان اقتصادی کشور، سیاست دولت‌ها و نحوه تخصیص منابع ارزی بین فعالان بخش‌های مختلف وابسته شده است.
از طرفی به علت نااطمینانی‌ها در اقتصاد صنعت برق، عدم دسترسی بخش خصوصی به فاینانس‌‌های خارجی نیز بی‌‌تاثیر نبوده است. به عبارتی می‌توان گفت سرمایهگذاری در بخش تولید توسط بخش خصوصی در اکثر مواقع نیابت دادن وزارت نیرو به بخش خصوصی محدودی برای استفاده از منابع دولتی است. این نگرش به نظر باید کاملا در کشور اصلاح شود وگرنه عملا با ایجاد محدودیت‌‌ها در بخش اقتصاد دولتی، سرمایهگذاری بخش خصوصی به سرعت متاثر شده و روند کاهشی خواهد داشت. این نحوه سرمایهگذاری، این پرسش را برای متخصصان اقتصادی مطرح کرده است که آیا با اصلاحات قانونی، خود دولت نمی‌توانست سرمایهگذاری را راسا انجام دهد؟ به بیانی تاثیر ورود بخش خصوصی، به صورت پایه‌‌ای مورد سوال قرار گرفته است. در صورتی که اگر بتوان فضای کسب‌‌وکار صنعت برق را شفاف کرد و وابستگی و تکیه مطلق بخش خصوصی را به منابع دولتی برای سرمایهگذاری کاهش داد، آن موقع است که می‌توان شکوفایی در سرمایهگذاری واقعی بخش خصوصی را انتظار داشت.
به عبارت دیگر، اگر قرار باشد منابع محدود دولتی (چه ارزی و چه ریالی) بین بخش خصوصی خاص و دولت برای سرمایهگذاری در صنعت برق تقسیم شود، اتفاق خاصی در توسعه صنعت برق کشور رخ نخواهد داد . چرا که آبشخور هر دوی این موارد یک منبع بوده و بدیهی است که با کاهش قدرت این منبع، در مجموع به کل صنعت برق چه در نقش سرمایهگذاری دولتی یا خصوصی ضربه وارد خواهد شد. از همین رو حل این موضوع شاه‌کلید مشکلات در سرمایهگذاری صنعت برق است.
برای ایجاد رغبت در بخش خصوصی و مشارکت بیشتر این بخش برای سرمایهگذاری در تولید برق، چه زمینه‌هایی باید فراهم کرد؟
برای ورود بخش خصوصی واقعی به صنعت برق و اطمینان از تداوم حضور و سرمایهگذاری آنها نیاز به ایجاد شفافیت در تصمیمات اقتصادی بخش دولتی تاثیرگذار در اقتصاد بخش خصوصی اهمیت دارد که با ایجاد رگولاتوری واقعی صنعت برق این کار ممکن خواهد شد. از طرفی موضوع تعارض منافع بین مدیران صنعت برق و بخش خصوصی باید حل و فصل شود. همچنین باید به کاهش وابستگی بخش خصوصی به استفاده از ذخایر مالی محدود دولتی و هدایت آنها به استفاده از منابع واقعی بخش خصوصی نیز اهتمام داشت. از سویی سازوکارهای اقتصادی خرید و فروش برق باید تغییر اساسی کند، چون رفع ناترازی اقتصادی برق پیش‌‌نیاز ورود بخش خصوصی واقعی برای سرمایهگذاری است و نمی‌توان در یک صنعت ورشکسته اقتصادی، انتظار ورود و حضور بخش خصوصی واقعی را داشت.
آیا خصوصیسازی در صنعت برق را به نفع این صنعت و کشور می‌‌دانید یا بهتر این است که تمام زنجیره تامین برق تحت مالکیت دولت باشد؟
در صورتی که در بخش سرمایهگذاری صنعت برق، رانت‌های مستقیم و غیر مستقیم حذف شده، تکیه به صندوق‌های با منشأ دولتی کاهش یافته و بخش خصوصی با جذب سرمایه واقعی (مانند استفاده از انتشار اوراق گواهی ظرفیت یا هر سازوکار دیگر مانند ورود تعاونی‌‌ها و...) مبادرت به سرمایهگذاری کند، در این صورت می‌توان انتظار داشت با حضور نهاد تنظیم مقررات، تجارت برق واقعی و تبدیل صنعت از نهاد خدمات‌‌رسان به یک مجموعه اقتصادی نیز محقق شود. در واقع این یک تلاش و اقدام دوسویه است. در حقیقت نمی‌توان در سمت سرمایهگذاری به منابع دولت یا به نفوذ مدیران سیاستگذار و تصمیم‌گیر دوزیست تکیه کرد و در سمت فروش انتظار برخورد با یک سیستم واقعی خصوصی را داشت؛ بنابراین در صورت شفافیت فضای سرمایهگذاری و البته اصلاح مقررات تجارت برق، حتما ورود بخش خصوصی می‌تواند بسیار موثر و مفید باشد. البته در صورتی که به هر علتی توان یا نیت ایجاد این شفافیت وجود نداشته باشد، باید دولت نقش بیشتری برای سرمایهگذاری به عهده گیرد وگرنه فضای نامتلاطم بین بخش خصوصی و مدیران عالی صنعت برق همچنان پابرجا خواهد ماند.
آیا ساختار موجود صنعت برق برای چابکی و پویایی بیشتر نیاز به بازنگری و تغییر دارد؟ این تغییرات بیشتر باید در چه بخش‌هایی صورت گیرد و بخش خصوصی در این تغییر ساختار چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟
ساختار فعلی، توان ایجاد انگیزه واقعی برای افزایش بهره‌وری و کاهش تصدی‌گری‌های دولتی و ورود سالم بخش‌های غیر دولتی را در اداره صنعت برق ندارد. در ذات ساختار موجود نگاه به «آینده تحولات در صنعت برق» وجود ندارد. در واقع در زمینه خودنظارتی و خود‌کنترلی ضعیف است. نقش‌ها و مسوولیت‌ها در بسیاری از قسمت‌ها با هم تداخل داشته و ساختار موجود نمی‌تواند گردش مالی و نیز پویایی اقتصادی در این صنعت را پشتیبانی کند. به هر حال این تغییرات می‌تواند از شرکتهای مادرتخصصی تا شرکتهای خدمت‌‌رسان مانند توزیع را تحت تاثیر قرار دهد.
